أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول حول الأمازيغية أن “التحضيرات لهذا الموعد قطعت أشواطا حاسمة، في سياق مسار تشاوري يروم بلورة أرضية مشتركة للنقاش حول واقع القضية الأمازيغية وآفاقها، وجمع مختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن الأمازيغي حول تصور موحد بشأن القضايا ذات الأولوية”، مبرزة أن “الشهور الماضية شهدت اشتغالا مكثفا لتوفير ما يمكن الاستناد إليه في النقاش عقب المحطة الانتخابية”.
وأفادت اللجنة، ضمن معطيات خصت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الأرضية والوثائق المتعلقة بالمؤتمر لا تزال قيد الإعداد، في انتظار استكمال مختلف مراحل التشاور والنقاش ذات الصلة، مبرزة أنه “من المرتقب أن يشكل اجتماع نهاية الأسبوع محطة أساسية في هذا المسار، لضمان عقد المؤتمر في شهر أكتوبر مثلما كان مخططا له منذ البداية”.
التجمعات الأولية
أفاد إبراهيم اشوي، عن التنسيق الوطني للمؤتمر، بأن التواصل لا يزال مستمرا مع مختلف الهياكل والمناضلين والجمعيات والأطر التابعة للحركة الأمازيغية، مؤكدا أن التواصل يتم دون إقصاء؛ فيما يستعدّ التنسيق لعقد لقاء نهاية هذا الأسبوع، للوقوف على حصيلة العمل الذي انطلق منذ نحو ثلاثة أشهر، عقب اللقاء الحضوري الذي احتضنته الدار البيضاء، والذي تم خلاله الاتفاق على الحاجة إلى عقد مؤتمر وطني أمازيغي.
وأضاف اشوي، في حديثه إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللقاء المرتقب سيشكل مناسبة لعرض حصيلة العمل، والوقوف على ما وصل إليه كل من المناضلين وأعضاء اللجنة في مسار التواصل مع مختلف الفاعلين، لافتا إلى أن المهام جرى توزيعها بين أعضاء التنسيق، حيث يتولى كل واحد منهم التواصل مع الأطر القريبة منه، بما يتيح توسيع دائرة النقاش والتشاور حول فكرة عقد المؤتمر الأمازيغي.
وأوضح المتحدث أن اللقاء الأسبوعي سيتيح وضع خارطة طريق تحدد مسار العمل خلال المرحلة المقبلة، مبرزا أن الهدف يتمثل في الوقوف بشكل جماعي على ما تحقق في هذا المسار، وتقييم مختلف الاتصالات والنقاشات التي جرت بشأن فكرة عقد المؤتمر الأول حول هذه القضية المحورية، بما يسمح بتحديد الخطوات المقبلة على ضوء ما تم إنجازه.
وبخصوص رهانات هذه الدينامية، أكد عضو التنسيق الوطني للمؤتمر الأول حول الأمازيغية أنها “متعددة، وتهم بالدرجة الأولى القضية الأمازيغية في شموليتها”، موضحا أن “المرحلة السياسية التي أعقبت الاستحقاقات الأخيرة أفرزت عددا من الملاحظات بشأن حضور الأمازيغية في برامج الأحزاب السياسية ومدى التزامها بتنفيذ برامجها ووعودها تجاه هذه المسألة”، مسجلا أن “هذه الوعود تظل غير كافية، وأن البرامج المعتمدة لا تتماشى مع طموحات الحركة الأمازيغية”.
وأشار اشوي إلى أن “اختيار هذه المرحلة للتحرك يأتي باعتبارها توقيتا استراتيجيا”، موضحا أن التنسيق لم يختر الفترة السابقة لشهر شتنبر تفاديا لأيّ تأويل يربط التحرك بالاستحقاقات الانتخابية أو بإسناد حزب أو توجه سياسي معين”، لافتا إلى أن “اختيار شهر أكتوبر يستند أيضا إلى دلالاته التاريخية المرتبطة بالقضية الأمازيغية”.
تحركات مفصلية
من جانبه، قال عبد الواحد درويش، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر ورئيس مؤسسة درعة تافيلالت للعيش المشترك، إن الاجتماع الأولي المرتقب عقده نهاية الأسبوع الجاري سيكون محطة أساسية لتحديد منهجية العمل وطريقة تنظيم المؤتمر الوطني حول الأمازيغية، مشيرا إلى أن هذا الموعد سيشكل مناسبة للاتفاق على مختلف الترتيبات المرتبطة بالمؤتمر ومشاركة مختلف الأطراف المعنية.
وأضاف درويش، ضمن معطيات قدمها لجريدة هسبريس، أن المؤتمر سيكون مفتوحا أمام جميع الأطراف الراغبة في الحضور والمشاركة، موضحا أن التصور الأولي يقوم على تنظيم المشاركين ضمن ثلاث دوائر أساسية؛ تشمل الأولى مختلف مكونات الحركة الأمازيغية، فيما تضم الثانية مكونات المجتمع المدني الحقوقي والديمقراطي، من الجمعيات الحقوقية وفعاليات من مختلف الزوايا الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح عضو اللجنة التحضيرية أن الدائرة الثالثة ستكون الأوسع، وستشمل الفاعلين في المجال السياسي والإعلامي والحقوقي، ولا سيما قيادات الأحزاب والمنتخبين والوزراء والإعلاميين والمؤسسات الدستورية المعنية، وكل من يرغب في المشاركة، كلٌّ بصفته وموقعه.
وشدد الفاعل الأمازيغي ذاته على أن الهدف هو ضمان مشاركة واسعة ومتنوعة في هذا الموعد، مع الاتفاق مسبقا على آلية مشاركة مختلف الأطراف لتقوية النقاش بشأن المسألة الأمازيغية.
وأبرز المتحدث عينه أن الغاية هي عقد المؤتمر في أكتوبر المقبل بعد نهاية الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن التحضيرات تستهدف التواصل مع مختلف مكونات الحركة الأمازيغية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني الديمقراطي والحقوقي، لمعرفة وضعية الحقوق اللغوية والثقافية في المغرب بمساهمة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلص درويش إلى أن “المؤتمر يهدف إلى تقييم حصيلة مسار القضية الأمازيغية خلال العشرين سنة الماضية، واستشراف سبل تطوير العمل مستقبلا، بما يسهم في ترسيخ الهوية والثقافة الأمازيغيتين وتعزيز حضورهما في مختلف المجالات”.
علم المغرب احمر في وسطه نجمه خضراء بحسب دستور المغرب