قال إن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن الارتفاع المسجّل على مستوى المداخيل الجبائية خلال السنة المالية الماضية “يؤكد، مرة أخرى، تواصل الدينامية الإيجابية التي سجّلناها جميعا خلال السنوات الأربع الماضية؛ فقد عرفت المداخيل ارتفاعا ملموسا بـ127 مليار درهم، خلال الفترة ما بين 2021 و2025”.
وأفاد لقجع النوابَ البرلمانيين، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، بأن حصيلة تنفيذ قانون المالية للسنة الماضية أسفرت عن “تطور كبير للمداخيل العادية، حيث بلغت 424 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 53 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024؛ ما يمثل زيادة بـ14,2 في المائة”.
ويعزى هذا الارتفاع، حسب الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى “التطور الملموس للمداخيل الجبائية بـ43,8 مليارات درهم، أي بزيادة 14,7 في المائة مقارنة مع سنة 2024”.
مقدّما معطيات تفصيلية، ذكر المسؤول الحكومي عينه أن “حصيلة الضريبة على الشركات انتقلت من 71,1 مليار درهم سنة 2024 إلى 91,4 مليارات درهم سنة 2025، مُشكّلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 28,6 في المائة”.
وزاد المتحدث سالف الذكر خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بالبرلمان أن هذه “هي الصورة الحقيقية التي تعكس نمو الاقتصاد الوطني”.
عرفت مداخيل الضريبة عن القيمة المضافة، وفق المسؤول الحكومي نفسه، “منحى تصاعديا، كذلك، حيث انتقلت من 89,3 مليارات درهم إلى 97,7 مليارات درهم سنة 2025”. كما انتقلت حصيلة الضريبة على الدخل “من 59,7 مليارات درهم سنة 2024 إلى 65,4 مليارات درهم سنة 2025، مسجّلة بذلك ارتفاع 9,4 في المائة، وبلغت نسبة الإنجاز 107,4 في المائة”.
“كما عرفت الرسوم الجمركية المنحى نفسه، حيث بلغت 17,2 مليار درهم سنة 2025، مقابل 15,2 مليار درهم سنة 2024؛ وهو ما يمثّل ارتفاعا بنسبة 12,9 في المائة”، أورد لقجع.
وبخصوص الضريبة على الاستهلاك، “فقد ارتفعت من 36,5 مليارات درهم إلى 41,5 مليارات درهم سنة 2025، مشكّلة نسبة ارتفاع تبلغ 13,8 في المائة”.
وشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن “هذا الأداء الجيّد للموارد مكّن من تغطية الارتفاع الذي سجّلته نفقات الموظفين مقارنة مع سنة 2024 بـ15 مليار درهم لتمكين جميع الموظفين من الاستفادة من الزيادة في الأجور المقررة في الحوار الاجتماعي، وتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي بلغت مجموع نفقاته برسم السنة المنصرمة 37,7 مليارات درهم مقابل 32 مليار درهم، أي بزيادة 5,5 مليارات درهم”. كذلك “واصلت الميزانية العامة للدولة تحمل مجموعة من النفقات موجهة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
وفي هذا الصدد، أورد المسؤول الحكومي ذاته: “بغض النظر عن المقاصة التي بلغت كلفتها 17,7 مليارات درهم، واصلنا دعم المكتب الوطني للكهرباء بـ4 مليارات درهم، والبرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع بمبلغ 5,5 مليارات درهم. علاوة على ذلك، مكّن الأداء الجيد للموارد من الحفاظ على دينامية الاستثمار والتي كانت مطابع جميع النواب”.
وأضاف لقجع أن “الأداء في ما يخص الاستثمار ارتفع ما بين 2024 و2025 بـ7,8 مليارات درهم أو بنسبة 6,4 في المائة”، مبرزا أن “مجموع الأداءات بلغ 125,3 مليارات درهم، لتصل نسبة الإصدار إلى 76 في المائة برسم سنة 2025″، لافتا إلى أن “هذا التحسن على مستوى المداخيل والتحكم في النفقات مكّن من حصر مستوى عجز الميزانية برسم السنة الماضية في 3,5 في المائة؛ ما يطابق المستوى المتوقع برسم قانون المالية لسنة 2025”.
وسجل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أنه “من المتوقع أن يستقرّ عجز الميزانية ما بين 2026 و2028 عند 3 في المائة، وبالتالي وضع دين الخزينة في منحى تنازلي ليبلغ 64 في المائة سنة 2028”.
وختم فوزي لقجع بالقول إن هذه الأرقام “تؤكد نجاعة الاختيارات التنموية والاقتصادية والمالية التي قادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال أزيد من عقدين من الزمن، والتي بفضلها صار اقتصادنا اليوم يحقق مستويات نمو مرتفعة مقارنة مع معدلات النمو العالمي وأصبحت البلاد قطبا جاذبا للاستثمارات العالمية وفاعلا أساسيا على مستوى سلاسل القيمة العالمية”.
مداخيل مهمة لم تستفد منها المناطق الجبلية والصحراوية…مداخيل كرست وتكرس سرعتين في مغربين.. لاجديد
خسرتو ملايير صحيحة من ضرائب لمغاربة على كوب دافريك فماتحاولش تغطي بهضرة إرتفاع المداخيل والشفوي الخاوي ,11 عام كرئيس الجامعة و 0 تيتر فحط إستقالتك
ملي شفت الوزير رياض مزور تيقول ل France 24 أن المغرب خسر كتر من مليار أورو على لاكان …..تسنيت يخرجو لوزرا يقول أن مداخيل المغرب رتافعات وأن بفضل لاكان المغرب ربح الملايير وأن شوماج نقص وأن توريست جاو بزاف (يشوفو شتا)… ,شكرا للوزير الصريح رياض مزور
الناس من 2021 في مدينة الدار البيضاء ينتظرون الاستفادة للسكن للدور الالية للسقوط و الكارينات. خرجوا اكتروا سكن ومازالوا ينتظرون . لا حول ولا قوة الا بالله
على المسؤولين ان يعلموا ان الوقت تبدل وانه عصر الاتصال وان المواطن وصل الى درجة كبيرة من الوعي وعليه فالمواطن الذي يؤدي الضريبة يطالب بمعرفة اين تصرف امواله فقد انتهى عصر التعتيم واللي دارها المسؤولون هي اللي كاينا ولا حق للمواطن في التعليق يجب تعمل الحكومة على اعلام الشعب في اين تصرف امواله ! فكفى من مشاريع التبويق الكروي ومشاريع الواجهة ومشاريع التبجح في بعض المدن دون اية فائدة لعامة المواطنين ومختلف المناطق ! كفى !!!الى متى والى اين !!!
عدنا إلى الحقيقة، فبعد خيبة الكان، ها نعود إلى اللعب بالأرقام، فلا البطالة قلت، و لا الفقر اندثر، و لا سكان الحوز سكنوا..و لا الأسعار هبطت و لا و لا و لا، فقستونا يالشفارة.
l’état a le pouvoir, il peut tout encaisser en une journée, ces encaissement c’est avec la loi ou forcé ?
الجالية المغربية في الخارج تدعم اقتصاد الوطن بضخ مزيد من العملة الصعبة في الخزينة العمومية و رفع الاحتياطات من الأورو و الدولار الى مستويات قياسية و الدولة تقوم بواجبها بالاستثمار في البنية التحتية و بناء السدود و المدارس و تحسين الوضع الاجتماعي للشعب المغربي و بالفعل أفراد الجالية المغربية فخورون بالتقدم الملموس الذي يعرفه بلدهم في كل المجالات تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله و رعاه و مع هذه السنة الممطرة الحمد لله و الشكر سيرتفع النمو أكثر من المتوقع أما الاستثمارات الأجنبية أغلبها في القطاع الذي ينمو بوتيرة سريعة.
نتا حرر العيشة على المغاربة بالضرائب باش تبني تيرانات