لقجع يجتمع برؤساء الفرق البرلمانية

علمت جريدة هسبريس من مصادر مطلعة متطابقة أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، التقى أمس الثلاثاء رؤساء الفرق بمجلسي البرلمان بشكل “غير رسمي”، للتداول في تعديلات القانون التنظيمي لقانون المالية (LOF)، موردة أن “اللقاء عرف تجاوبا كبيرا مع انتظارات بعض الفرق”، وأن “المقتضيات تمثل تقدما ملموسا في ما يخص التعامل مع الميزانية والمالية”.

وأكدت المصادر نفسها أن “اللقاء تم خارج المؤسسة التشريعية، بحضور رؤساء الفرق والمجموعات بالغرفتين”، موضحة أن “هذا الاجتماع يُعدّ بمثابة مشاورات لتحضير أرضية للقانون الذي سيُعرض قريبا على البرلمان في إطار مسطرته التشريعية العادية”.

وأكد أحد المصادر أن “هذا النوع من اللقاءات لا يؤطره النظام الداخلي للمجلسين، وهو غير ملزم للحكومة، بل يُعدّ اختيارا من الوزير”.

وقالت مختلف المصادر التي تواصلت معها الجريدة من الغرفتين البرلمانيتين إن “الأساسي هو ضمان التوافق حول تصور عام لإرساء قانون تنظيمي للمالية يكون في مستوى تطلعات بلادنا والمحطات الإستراتيجية التي ننتظرها”، مبرزة أن “النص ستستفيد منه عموما الحكومة المقبلة، لذلك يُعدّ ورشا وطنيا وإستراتيجيا لا يمكن لأي جهة أن تنسبه إلى نفسها”.

وشددت المصادر نفسها على أن “أغلب الملاحظات التي تم تقديمها خلال العرض السابق الذي قدمه الوزير لقجع في البرلمان أُخذت بعين الاعتبار، حيث تولى الوزير تجميعها، وعاد أمس لمناقشتها مع الفرق”. وقال أحد المصادر من فرق المعارضة إن “هذه المنهجية مستحبّة”. كما اعتبر مصدر نقابي في الغرفة الثانية أن “القانون المقبل سيكون ورشًا استمع إلى الجميع، ويجد الجميع أنفسهم فيه”، وفق تعبيره.

وقال لقجع، خلال يوم دراسي نظمته لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والمجلس الأعلى للحسابات، في يوليوز، إن “تعديل ومراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية (LOF) ضمن إصلاح من المرتقب وَضْعُه خلال أكتوبر القادم بالبرلمان سيراهن على تقليص الآجال بين مشاريع قانون المالية وقوانين التصفية، لضمان تدابير أكثر نجاعة وشفافية للمالية العامة”.

وأكد الوزير أن “مراقبة المالية العمومية تمثل ركيزة محورية في تدبير الشأن المالي للدولة”، مبرزا “أهمية القانون التنظيمي الذي يُؤطِّر قوانين التصفية، ويحتاج إلى قراءة معمقة وإصلاح منهجي”، بحسبه.

معرّجاً على تعزيز “إشراك البرلمان في مسلسل إعداد قوانين المالية” أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن إعداد مشروع قانون المالية يتم عبر مجهود جماعي لأكثر من 18 ألف موظف موزعين على إدارات وزارة الاقتصاد والمالية، وهو مسار ينطلق من شهر مارس ويستمر إلى 20 أكتوبر، تاريخ وضع المشروع بمجلس النواب، وزاد: “ومع ذلك يبقى البرلمان بعيدًا عن المراحل التمهيدية، مثل إعداد الرسالة التأطيرية والتوجهات العامة”.