ترغب بريطانيا في تسهيل المأمورية أمام شركاتها للمشاركة في الصفقات العمومية التي تعلن عنها الحكومة المغربية، والمقدرة بحوالي 33 مليار جنيه إسترليني، حيث تراهن على التوصل إلى اتفاق قانوني مع الرباط يُدرَج كفصل جديد ضمن اتفاقية الشراكة الثنائية بين البلدين.
وتتويجا لهذا التوجه، أطلقت وزارة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة البريطانية مشاورات عامة كخطوة تمهيدية لبدء مفاوضات مع الرباط، بهدف تضمين اتفاقية الشراكة الثنائية فصلا جديدا ينظم الصفقات العمومية، تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين العام الماضي.
وتسعى لندن من خلال هذه الخطوة، الممتدة حتى 11 شتنبر المقبل، إلى استطلاع آراء الفاعلين الاقتصاديين والشركات والرأي العام، قصد تبني موقف تفاوضي واضح يعكس تطلعها لتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية مع الرباط في مجال الصفقات العمومية.
وتشير المذكرة التوضيحية الصادرة عن الحكومة البريطانية إلى أن سوق الصفقات العمومية في المغرب يُقدَّر بنحو 33 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات المقبلة، مفيدة بأن الاتفاق المرتقب ــ إذا تم ــ سيكون أول التزام قانوني بين المملكة المتحدة والمغرب في مجال الصفقات العمومية، كما سيكون أول اتفاق من هذا النوع تعقده بريطانيا مع دولة إفريقية.
ومن وجهة نظر لندن، فإن إدراج فصل خاص بالصفقات العمومية في اتفاقية الشراكة مع الرباط من شأنه أن يضع قواعد أكثر وضوحا وشفافية، ويضمن معاملة متساوية للشركات من الجانبين عند التنافس على العقود العمومية التي يشملها الاتفاق.
وقال المصدر ذاته: “نحن حاليا في مرحلة تحديد النطاق، وستكون أي خطة عمل مستقبلية خاضعة لمزيد من التواصل والتشاور. نسعى للحصول على المزيد من الأدلة والملاحظات بشأن تجارب الشركات البريطانية في سوق الصفقات العمومية المغربية”.
ويهدف الفصل الذي تسعى وزارة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة البريطانية إلى إدراجه ضمن اتفاقية الشراكة مع الرباط إلى وضع إطار قانوني يضمن منافسة شفافة وعادلة، مع تكافؤ الفرص لسلع وخدمات وموردي البلدين في المناقصات الحكومية المستهدفة.
ولعل أبرز ما بررت به بريطانيا هذا التوجه كون المغرب لا يعتبر عضوا في اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية، لا سيما مع انعدام أي التزامات تجارية دولية سابقة بين الجانبين في هذا القطاع.
وفي مطلع يونيو 2025، وقع المغرب وبريطانيا أربع مذكرات تفاهم، واحدة منها خاصة بمجال الصفقات العمومية.
في اطار ابتزاز جديد هذه المرة عن طريق سبة و مليلية بعد ان كان ذلك في الصحراء المغربية… للاسف المغرب دائما يبقى دولة مستهدفة … نتمى ان يحقق المغرب اكتفاءه الذاتي للحد من مثل هذه الابتزازات اللاأخلاقية
مرحبا باي استثمار ومن اي جهة على شرط ان تبتعد الجماعات والمنتخبون عن أي تدبير او ابرام صفقة او إعطاء رخص. .والا فتصف الاستثمار في جيوبهم
كيف لوزارة التجهيز و وزارة المالية…ان تترك الاجانب ياكلون العملة الصعبة..مع العلم ان بناء الملاعب الجديدة و اعادة تجهيز الملاعب الاخرى بسواعد وشركات مغربية دون التعامل بالعملة الصعب…؟؟؟؟
بناء الاسمنت و الرملة هو التي تقوم به الشركات المغربية
بناء الملاعب من اضاعة و تغطية و عشب و تقنيات اخرى ليس للشركات المغربية اي عمل فيها ممكن الشركات التركية و البريطانية تقوم جمع الحوفراة للقيام بالاعمال الشاقة لا اقل و لا احثر