إحداث ضريبة على الثروة وتضريب شركات المحروقات والمحامين شكلت أبرز مضامين التعديلات التي عرضها النواب خلال الجلسة العمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المستمرة إلى حدود هذه اللحظة.
ورفضت الحكومة التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية المعارضة حول إحداث الضريبة على الثروة، بالنظر إلى الإشكالات التي يطرحها هذا النوع من التضريب؛ فقد أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في جوابه على الموضوع، أن النقاش حول الضريبة على الثروة كان حاضرا منذ نهاية الثمانينيات وتم تكليف مجموعة من اللجان لتدارسه في العمق، وأنه غير مرتبط فقط بظرفية معينة وإنما ينبغي أن يكون مؤسسا.
وأضاف لقجع أن الدراسات والتجارب أثبتت أن اللجوء إلى تطبيق هذا التضريب يطرح مجموعة من الإشكالات؛ ومن بينها المتعلقة بالأمور الشرعية، قائلا: “ما موقع الحلي والصداق في هذه المنظومة”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “الطريقة المثلى والناجعة هي التضريب عبر الرفع من الضريبة على الشركات، وإقرار ضرائب تضامنية على الأرباح العليا؛ وهو ما تم تفعيله بشكل صريح في هذا القانون”.
واعتبرت المعارضة هذا الإجراء مطلبا شعبيا لفئات واسعة من المجتمع، حيث طالب فريق التقدم والاشتراكية بتوجيه هذه الضريبة إلى صندوق النهوض بتشغيل الشباب.
من جهة أخرى، استأثرت الإجراءات التي أتى بها قانون المالية بخصوص مهنة المحاماة حيزا مهما من النقاش بين النواب والحكومة، حيث أصر أعضاء مجلس النواب من المعارضة على أن تسحب الحكومة الصيغة التي أقرتها لتضريب فئة المحامين إلى حين انتهاء جولات الحوار والتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص ملفهم.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن ما تم إقراره في مشروع قانون المالية لسنة 2023 مطبق على جميع المهن الحرة. كما أشار لقجع إلى أن الحكومة عدلت الصيغة الأولى، ووافقت على بعض التعديلات بعد اللقاءات التي جمعتها مع هيئات المحامين؛ ومن ضمنها توحيد السعر في جميع مراحل التقاضي، وحذف الضريبة بشكل مسبق، مشددا على أن الطريقة التي كانت معتمدة في السابق في موضوع تضريب المحامين لم تكن ناجعة.
وبخصوص تعديل تقدم به النواب حول رفع الضريبة على شركات المحروقات، قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إن الحكومة تعتبر شركات المحروقات خاضعة لنفس منطق الضريبة على الشركات التي يتجاوز صافي أرباحها 100 مليون درهم والتي يفرض عليها القانون أداء 35 في المائة.
وأضاف لقجع أن الدراسات والتجارب أثبتت أن اللجوء إلى تطبيق هذا التضريب يطرح مجموعة من الإشكالات؛ ومن بينها المتعلقة بالأمور الشرعية،
سبحان الله شرعية عاد بانت لهم حتى وصلوا ضرائب على الثروة……… هههههه
لا نطالب سوى بإعادة تشغيل لاسمير وتشييد معلمة أخرى أن اقتضى الأمر، فالابقاء الممنهج على عدم تشغيل المصفاة هو ضرب للقدرة الشرائية للمواطن وبسببها وقع التضخم لان المحروقات هي قاطرة الزيادة او التخفيض في أسعار المواد والخدمات ،اما عن ضريبة الاغتناء وتكديس الأموال نحن نعلم مسبقا انها لن تتحقق ابدا ولا مجال للنبش فيها اكثر في غياب مبدأ المواطنة الحقيقية والمواطنة الحقيقية لا تقاس بالقول ورفع الشعارات، بل بالفعل الملموس والمجسد على أرضية الواقع. وانتهى الكلام
التضريب على السفريات مهم جدا لان اغلبية المسافرين من الطبقات الميسورة او المتوسطة الحال.
توجد عدة طرق للاداء الضريبي مباشرة او غير مباشرة .
المجتمع المغربي يتخلف عن المجتمع الاوربي مثلا لوجود فيم مختلفة واهتمامات مختلفة.
الفقراء في المدن يؤدون الضرائب اكثر من الفقراء في القرى .
الرفع من الضرائب بالنسبة للمسافرين نحو الشرق الوسط او او اوربا. او اسيا.
لأن أعضاء الحكومة من أصحاب الثروة وأصحاب شركات المحروقات..
سؤال الى السيد لقجع بخصوص فئة عريضة من الطبقة المتوسطة في المغرب ..
ماذا استفادت هذه الفئة من الإقتطاعات الضريبية التي لا يستهان بها على مر سنوات عديدة ..الجواب لا شيء..
لو كانت هناك عدالة ضريبية يا سيدي لكنتم على الأقل منحتم بعض الإمتيازات من قبيل بطاقة خاصة يستفيد منها هؤلاء وتشجع آخرين لا يؤدون الضريبة لأدائها…
لو تقدمت المعارضة بالمطالبة بتضريب الفقر والبؤس و “الميزيرية” لقبلتها الحكومة دون تردد، بل ستحتضنها وتتبناها ،ويمكن حتى أن تجازي من اقترحها، كما تم سابقا إغداق الكرم والجزاء على بنكيران لِمَا قدمه من “خدمات” للمغاربة ، وخاصة ذوي “الميزيرية ” منهم برفع الدعم عن المحروقات وتقليص المقاصة وضرب مكتسبات الأجراء والموظفين الصغار والمتوسطين ، وتحرشاته المستمرة ضد “البوطا” وما تبقى من قوت المواطن. أما أصحاب الثروة وأرباب شركات اامحروقات، فلو كنتم تعرفون هويتهم لما تجرأتم على المطالبة بتضريبهم.
حاميها حراميها.. واش بغيتي أصحاب الثروة يعدلوا قانون ضد الثورة ..هل تضحكون على ذقونينا..خلي المزلوط يدفع و يخلص اما خدام دولة راه خدامين على ريوسهم
وهل أدى أخنوش وباقي شركات المحروقات 35٪ ؟ أين هي الوثائق نريد رؤيتها. ثم 35٪ غير كافية نظرا لان عصابات المحروقات لا تخفض من الأثمان عند نزول ثمن النفط في السوق وبالتالي يجب رفع الضريبة ل 60٪ وتسقيف الأثمنة حسب السوق الدولي فنحن لسنا اوروبا، القدرة الشرائية على قد الحال ويجب سامير ان تعود للعمل
واش هما قالوا التضريب على الحلي والصداق هم يطالبون بالتضريب على الأرباح التجارية والاقتصادية لماذا تحاولون ان تتملصوا من المسؤولية لماذا تحاولون التغطية على ناهبي الاموال والثروة
اضن ان المبادرة يجب ان تكون من الدولة و الشركات التي تنتمي اليها مثل OCP، ONEE. ONCF. بالاضافة للهولدينغات الكبرى مثل AKWA. ONA. AL OMRAN. CSG DIVELOPPEMENT. و بعدها تاتي المجموعات الاخرى التي تستحود على الاقتصاد المغربي ثم الاغنياء الذين تفوق ثرواتهم المليار درهم…
اذا انخرطت هذه الاسامي سوف يقل البقية الانخراط بكل روح وطنية …
اين هي مراقبة الدولة اين هي رعاية المواطن من طرف الدولة العميقة حكومة الظل صاحب الجلالة و مستشاروه من شجع هده الشركات المحروقات التي تنهب من جيوب المواطنين دون حسيب و لا رقيب و الكل ينادي دون تحريك ساكنا
ما هو سعر البترول في الاسواق العالمية؟
ركبوا عملية حسابية؟
حشومة حسومة هدا عار
ان كانت المعارضة قد طالبت بتصريب علي الاثراء وشركات المحروقات،فانها قد عبرت عن مطالب الشعب المغربي،ولكن بالتآكيد فان الحكومة الحالية ولا السابقات التي كانت تقرر بالتليكوماند ،لا تستطيع فرض هذه الضريبة علي ثرواتها ولا علي شركات محروقاتها..فهل هناك من عاقل متمرس ان يشرعن ما قد يكون ضد مصالحه..؟؟!!فلتنعم الحكومة وليحفظ الله شركات اعضائها وخاصة السيد الوزير الاول،وليعش الشعب في فقهره الذي انس به وغلاء معيشته الابدية.. وليبق الغني غنيا والفقير فقيرا الي يوم الدين… وعند ربكم تختصمون…
ايها السيد الوزير الدراسة على ضريبة الثروة والشركات أنجزت في الثمانينات من القرن الماضي. على الحكومة ان تعيد هذه الدراسة لأنه 2022 ليست هي الثمانينات. هنا كثير من الأشياء تغيرت وعدد الأغنياء والثرواث ازداد. لذا على الحكومة ان تاخذ هذا الملف بجدية ومنطق يجعل الكل يدفع ما عليه من ضرائب لان الضحيا الوحيدين للضرائب هم الموظفون لان الضرائب تؤخذ من المنبع.
إلى متى سنستمر هكذا والاغنياء والمحامين والعدولين والموثقين والمحاسبون الأطباء والصيادلة يستغلون الظروف للزيادة في الغنى والفقر يأكل الشعب.
أين هي الديمقراطية والحق في العيش وتقسيم الثروات. طبعا الحكومة الحالية كل مكوناتها من أصحاب الثروات والشركات لذا لا تريد تعديل الضرائب على هذه الفئة.
سيد القجع عليك أن تستحي عندما تدافع عن الأثرياء أمام شعب فقير ليس لديه ما يأكل ويشرب.
بغيتو الحكومة دير الضريبة على الحكومة لي كلهم ملايرية ….مول البونبة مول التقاشر مول الشيكات بدون رصيد مول الكرة مولات السياحة والقائمة طويلة ….
لايسعنا الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يمكن ولا يعقل ان مسؤول يفرض الضريبه على نفسه هذا من المستحيل لو كنا نريد ان يطبق هذا القانون فعلينا ان تكون الوزاره من المعطلين وليس من الاغنياء
الحكومة ترفض تعديلات النواب حول الضريبة على الثروة أتعرفون لماذا لان رئيسها يتبرع على ثروة خيالية لا هو أخرج الزكاة عليها ولا هو أدى الضريبة التي عليه للدولة
هذا كبيرهم فكيف لصغيرهم بتأدية الضريبة على الثروة
في البلدان التي لا تعتبر مواطنوها قطيعًا الكل يؤدي الضريبة على الثروة حتى الملك او الرئيس لذا تجد عندهم الفقر منعدما
إما في بلاد حقوق الانسان والحيوان والحجر والشجر الكل يتهرب من أداء الضرائب لو كانت عندنا حكومة اليابان او هولندا او حتى غينيا لما عشنا الويل الذي نعيشه الان إلى متى نبقى نعيش كالقطيع وسط الذئاب عشنا حياة مذلة والان ها هم أبنائنا يعيشون مثلنا او أكثر ضنكا الوطن الذي لا يبكي علي ولا يحترمني ولا يلبي مطالبي كيف لي ان ابكي عليه واحن له
راه متوقع ان الحكومة غترفض رفع الضريبة على شركات المحروقات لسبب واحد ووجيه هو أن رئيس الحكومة المستثمر أصلا فهاد المجال لن يسمح أبدا برفع الضريبة هو كرجل أعمال عندما تتعارض مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة أكيد سيختار مصالحه الخاصة يكفي أنه يستغل منصبه لمراكمة الملايير من جيوب المواطنين ولا حول ولا قوة إلا بالله
ما فهمتش، واش تضريب الفقراء و الطبقة المتوسطة و لي هما اكبر شريحتين جاكم ساهل، و الضريبة على الثروة جاكم صعيب، عمركم غادي تزيدو القدام بالبلاد ما دام عينيكم غير في جمع الاموال و تكديسها و ما تخرجو عليها لا زكاة و لا ضريبة
لماذا رفضت….؟ الجواب بسيط :لأن حاميها حراميها….
ما موقع الحلي والصداق في هذه المنظومة”.سبحان الله اسي لقجع،دخلتي رمضان في شعبان،تقارن الدراهم بالملايير،اصلا نحن على يقين ان المغرب لن يطبق هذا القانون ضد الاغنياء ناهبي المال العام،المغرب تجدر فيه الفساد ولن يحارب ولن يزول حتى يرث الله الارض و من عليها،هذا القانون كان على الملك ان يفرضه و يطبقه،ولكن اليد قصيرة و العين بصيرة.
أصحاب الثروة و شركات المحروقات وشركات ااتأمين لديهم نفوذ للتهرب الضريبي وتفصيل القوانين بحيث لا تمس ثروتهم..لهذا الدولة فاش كاتكون باغيا لفلوس..تستهدف الطبقة المتوسطة التي ليس لديها أحد يحميها
الأجراء هم الجدار القصير الذي تركبه مصلحة الضراءب حيث تقتطع من المنبع شهريا مبلغ الضريبة بشكل تام . و المفروض أن يتوصل براتبه كاملا و يؤدي ما يجب عليه قانونيا مرة في السنة . و هناك الكثير من القواعد القانونية لا تحترم عند التعامل مع هذه الفءة التي من المفروض أن نميز بين مكوناتها و نضع معايير محددة . على سبيل المثال لا الحصر نجد أجير ينفق على والديه اللذان لا يتوفران عل أي مدخول و زوجته لا تشتغل لأنها لم تجد فرصة عمل رغم حصولها على شواهد و ديبلومات و اضطر لاخذ قرض لتوفؤ. سكن اجتماعي لأبناءه . وفي الأخير تجده يعاني من أزمة مالية خانقة تؤثر سلبا على نفسيته و صحته و تصبح حياته كابوسا مع الغلاء الفاحش الذي قضى على ماتبقى.ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
الحقيقة الواضحة هي أن الحكومة تخاف وتخشى من أصحاب الثروات وأصحاب المحروقات أكثر مما تخشى الله. والحكومة تخاف من المحامين والمتابعات والمرافعات في المحاكم وفضح المستور أكثر مما تخاف الله. انتهى الموضوع.
رفضت الحكومة التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية كيف الوزير الأول المالك لشركة المحروقات أن يقبل فرض ضرائب على ممتلكاته هذه الحالات لاتوجد في الدول الديموقراطية بما يسمونه تضارب المصالح
بكل تأكيد أن السبب الحقيقي هو شرعي ويتعلق بالصداق والحلي ولاعلاقة له بكون رئيس الحكومة المستفيد من المحروقات وصاحب الثروة الهائلة سينضرر منها كما يسوق لذلك أعداء الوطن والدين,,
واصلي أيتها الحكومة الصامدة الأبية في وجه الغلاء فنحن وراءك إلى يوم الدين
ما دخل الحلي والصداق في الموضوع ، عالجوا أولا موضوعات الضرائب على المحامين وعلى غيرهم …. ولتبقى أمور الدين للمجلس العلمي والفقهاء الأحرار . ثم إن شركات المحروقات حققت أرباحا خيالية كيف قررتم أن تطبق عليها الضرائب مثلها كمثل الشركات الأخرى ما هذا المنطق الذي لا أساس له سوى التواطؤ على المواطن واستنزاف قدراته الشرائية على حساب جيبه وإفقاره
حكومة رأسمالية حتى نخاع عوض فرض الضريبة على الثروة و الاغنياء و الشركات الاحتكارية التي تربح الملايير… تلجأ إلى الحلقة الضعيفة و إلى الطبقات الإجتماعية الهشة و تجتهد في اقتناء أجهزة المراقبة و الفحص من طبيعة الحال ليس على تدبير المال العام و السرقة او على صحة المواطن و إنما في الطرقات لحلب جيبه و ضمان مداخيل اضافية لخزينة الدولة على حساب البؤساء و ذوي الدخل المحدود الذين ضاقت بهم السبل و أصبحت أجرتهم لا تكفيهم لقوتهم اليومي و لحاجات أبناءهم و زادتهم الوضعية المتأزمة المرتبطة بالجفاف و غلاء المواد الغذائية و صمت الحكومة على ملف المحروقات… إن تدهورت أحوالهم و جعلتهم مشردين و هناك الملايين من الطبقة الوسطى و الفقيرة قد يلقون نفس المصير في ظل هذه السياسة الجبائية المجحفة.
نحن لا نتحدث عن صداق أو حلي من الذهب أسي لقجع نحن نتحدث عن الثروة بملاييين أو ملايييير الدراهم التي لا يستفيد منها أحد سوى أصحابها
ومنذ متى كانت الدوله تدافع عن الطبقه الفقيره.انا من وجهه نظري يجب دعم كل مغربي تجاوز سن التقاعد و دعم المعوقين والمعوذات ودعم الارامل.و البقلة على صندوق المقاصه.هذا لا غير ومن اجل الحصول على الموارد اللازمه لهذا الدعم يجب القضاة على الريع و التهرب الضريبي.وكل واحد ينوض يخدم على راسو
هادي ضريبة على التروة وهاد الوزير تايقول الحلي و الصداق واش هد تروة .95% من الصداق وحلي النساء لايتعدى 10مليين
كيف الضريبة تطبق على جميع المهن الحرة والموظفين البسطاء ولا تطبق على اصحاب الثرواة والشركات التابعة للمحروقات لمادا هدا النفاق السياسي ولمادا لاي يطبق القانون على الجميع ادا كنا نحترم انفسنا وكيفما كانت الشركة ادا كنا فعلا نحب هدا الوطن العزيز ونريد ان ان نبني وطنا ديمقراطيا و الكل سواسيا امام القانون لا للكدب والمزايدات على الشعب المغربي المقهور امام لهيب الأسعار الحارقة نحن نطالب عقلاء هدا البلد التدخل حتى لا تصير الامور الى مالا تحمد عقباه نحن كلنا هنا ملكا وحكومة وشعبا نريد ان نبني هدا البلد الدي يجمعنا ونقوي جبهتنا الداخلية ضد أعداء الوطن لا من الداخل ولا من الخارج .لقدوصل السيل الزبى ووصل السكين لعظم كفى تم كفى من التعلاب بمشاعر الشعب لا احد فوق هدا الشعب المسالم
نفوذ المال و زواج السلطة بالمال هذا هو الجواب عن السؤال……………………………………………………
خلاصة القول أن اخنوش و حكومته أصبحوا كالحيتان وسط المحيطات لا يستطيع أحد أن يتحداهم ويريدون المزيد من المال الثراء على حساب الشعب .
و ان هذا النقاش حول الضريبة على الثروة كان حاضرا منذ الثمانينات …صحاب 80 الان بلغوا الاربعينات و ما فوق من عمرهم و النقاش لا زال في الأفواه و على الأروقة و الرفوف ….ماتت اقوام و لم تستفد من شيء و ستموت اجيال اخرى دون شيء و هذا من اجل استمرار فئة …اللهم رد علينا حقوقنا حين نقف بين يديك و اجعلها في ميزان حسناتنا حينها …اما الدنيا لم تدم الاخرين حتى ندوم البعض
لا نطالب سوى بإعادة تشغيل لاسمير وتشييد معلمة أخرى أن اقتضى الأمر، فالابقاء الممنهج على عدم تشغيل المصفاة هو ضرب للقدرة الشرائية للمواطن وبسببها وقع التضخم لان المحروقات هي قاطرة الزيادة او التخفيض في أسعار المواد والخدمات ،اما عن ضريبة الاغتناء وتكديس الأموال نحن نعلم مسبقا انها لن تتحقق ابدا ولا مجال للنبش فيها اكثر في غياب مبدأ المواطنة الحقيقية والمواطنة الحقيقية لا تقاس بالقول ورفع الشعارات، بل بالفعل الملموس والمجسد على أرضية الواقع. وانتهى الكلام.
منقول (صباحيات مشرقة)
الحل هو إنشاء صندوق الزكاة . لان الضريبة الكل يتهرب منها
واحد البلد بلا منذكر سميتو باش متقلقش علينا مدغشقر جنة ضريبية حيث التهرب الضربي و تبيض الاموال منتشر بشكل مستشري ولا حسيب ولا رقيب. تهريب الاموال الى اوروبا و التهرب الضريبي الحاصول get rich or die trying و لي ليها ليها.
هذه مخرجات حكومة جمع السلطة و المال في يد واحدة ، الباطرونا هي التي تحكم الٱن ، و المسؤولية للناخب و ليس للمنتخب ، ترون عزوف الناخبين على الإقتراع ، و تراجع النخب إلى الوراء ،؟ ، لن يكون التغيير إلا حين يعرف الناخب انه هو المسؤول على من بحكمه و الحصيلة لن يمنعه اي احد منها، إوى بقيت الساحة فارغة لأصحاب الشكارة و الٱن أداء ما اخده المسترزقين ،لن ينفع مع هؤلاء لا الفيسبوك و لا المعارضة و لا مخلصين لهذا الوطن و المواطن ، إلا الله إغثنا الغيث النافع و المسترسل إن شاء الله لتحيى الفلاحة المعيشية للسواد الأعظم المتضرر حقا من الكادحين و ما والاهم ، و يسقي الدرع ، أما الحكومة نفظوا الغبار و غسلوا اياديهم، ما كان كان ، أخدوا الملايير لأجل تقاعد الوزراء الدين لم يشتركوا في الصناديق و لو بفلس واحد، هنئيا للسيد سوبرمان الحكومة على تمريرة الولاية الحكومية للسنة المقبلة لما لها و ما عليها .
حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم. تفقير الطبقة المتوسطة و إغناء الاغنياء أكثر . لهذا الامطار جات حتى المغرب و هي ترجع . الله بعطبكم العذاب كيفما فقرتنا و عذبتنا
لا يكمن لأعضاء الحكومة من أصحاب الثروة وعلى رأسها أخنوش أن تفرض على نفسها الضريبة على الثروة.
والا ،وماالهدف من وجودها في مركز القرار إلا أن تحافظ على مصالحها.
هل يوجد من سيفرض ضريبة على نفسه.بالعكس يتهربون من الضريبة بأشكال قانونية أو غيرها
رفع الضريبة على الشركات لايحل مكانة الضريبة على الثروة
الضريبة على الشركات يؤديها المستهلك (المواطن) ، اما الضريبة على الثروة فتبقى مرتبطة بصاحبها مباشرة من رصيده الخاص
ورفض الحكومة لهذا المشروع، لأنها حكومة الباطرونا وهم المعنيون بالأداء،
عند يصل الوضع بالحكومة إلى تسفيه الموطنين وهم أكثر منها وعيا وعقلنة يحق للشعب إعلان سقوط الحكومة وإعادة التربية والتكوين لأعضائها الذين يستهينون بالشعب والوطن على حد سواء
ليس هناك أي إشكالات يطرحها هذا النوع من التضريب التي يتم الترويج له من طرف الحكومة وإنما بسبب إمتلاك أخنوش لمحطات البنزين فكيف لرئيس الحكومة أن يقبل بفرض على نفسه الظريبة وكيف لفريقه الحاكم أن يفرض على رئيسهم الظريبة، كفو عن الضحك على الدقون
الخبير الاقتصادي أقصبي قال أن الشركات الكبرى حصلت على تخفيض في الضريبة وبالتالي شركات المحروقات سوف تدفع ضرائب أقل في قانون المالية الجديد .وهكذا يدافع أصحاب الثروات عن ثرواتهم.
هل يعقل ان ترفع في ضريبة مقاول ذات من 1٪ الى 30٪ الذي راس ماله لا يتجاوز 40000 dh
بينما تخفض ضريب على الباطرونا من 15٪ الى 10٪ راس ماله يتجاوز مليون درهم هذا لحالة أدى الضريبة اصلا
انها دولة الارباب لا قل ولا اكثر
سبحان الله عندما يتعلق الامر بالفقير تطير الحكومة في احداث ضرائب و عندما تتعلق بالاغنياء يجب التريث ، عندما حررت اسعار الكحروقات منذ تقريبا عشر سنوات لماذا لم نرى اي تحرك من الحكومة لتحديد الارباح او حماية المستهلك رغم ان كل المنتوجات الاخرى تتاثر بثمنه و حتى الان لازلت الشركات تربح الملايير على ضهر جيوب المغاربة لكن بما ان الغني ياكل الفقير فالقجاع مرتاح عندما يتعلق الامر باسترجاع بعض الاموال المنهوبة فالامر يستدعى التأني و المراجعة و الدراسة بلاد لوبيات
لمادى مجلس والمستشارين لم يؤدوا الضريبة على الدخل الثابت في حقهم .
في الشرع يا سي لقجع ، لا يوجد ربا و لا توجد ضرائب غير الزكاة .
سبحان الله يأخذون من الشرع ما يخدمهم و يتركون ما يخالف مصالحهم .
حكومة الباطرونات و الأغنياء بالنسبة ليها المشكل فهاد العالم هو صندوق المقاصة خاسو اتحيد باةالبنك الدولي اسلفهم ملايير الدولارات
قال الله تعالى:”لو انتم تملكون خزاءن رحمة ربي لامسكتم خشية الانفاق وكان الإنسان قتورا.” وقال ايضا:”ومن يتق شح نفسه فاولءك هم المفلحون.” ان الاحتكار والجشع هما من أسباب ماءسي الانسانية:كالحروب والمجاعات والهجرة وفساد البيءة.
ولفتو الحيط القصير . ولفتو الحيط القصير . ولفتو الحيط القصير .
لحد الان لم افهم ماذا يقصد البعض بالضريبة على الثروة.
بما ان المسثتمر او المقاول يؤدي ضرائبه على ارباح كل سنة، و يؤدي ضرائبه عند توزيع الارباح، و يؤدي ضرائبه على فائض القيمة عند كل عملية بيع عقار او منقول. فان راكم ثروة اصلها مؤدى عنه ضرائبه، فما معنى المطالبة بالضريبة على الثروة.
الضريبة تؤدى مرة واحدة على كل عملية او نتيجة ربحية، و عليه لاحق لاي احد المطالبة باعادة تضريب ما تراكم من ثروة.
خلاصة القول المطالبون بهذه الضريبة انما يستغفلون الشعب و ينهجون السياسوية و الشعبوية
اعادة تشغيل نصفاة لاسامير ليس بيد الدولة لسببين :
السبب الاول : المصفاة ملك خاص، و لا يمكن للدولة ان تصادر ملكا خاصا، لانها بهكذا قرار ستخلق الهلع و الخوف لدى المسثتمرين الاخرين، مما سيخلق عدم الثقة في مصداقية الدولة ، هروب الرأسمال الى خارج البلد
السبب الثاني : ملف المصفاة يروج امام القضاء المغربي و القضاء الامريكي، و عليه لا يمكن للدولة ان تحشر انفها في ملف بيد القضاء، و الا ستبرهن للعالم ، ان هي تدخلت، ان قضاءها لا يملك استقلاليته، و ستخلق هاته الحالة نوعا من التوجس، و هروب الرأسمال و الاسثتمارات الى خارج البلد
في الحقيقة لا يكتوي بنار الأسعار سوى الفقراء . هل تظنون أن على أبصارنا غشاوة أو في قلوبنا مرض . لا نقاش في موضوع الثروة والضرائب معكم . فالاسلام عفا عن الحلي والمجوهرات في الزكاة ولكنه نهى عن مضايقة المسكين في رزقه و في قوته اليومي . الخلاصة : من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة .
منذ سنوات عجاف وسنوات سمان لم تجد الدولة سوى الموظفين والمتقاعدبن لتضريب اجورهم ومعاشاتهم من المنبع؟وبدون مناقشة او وقفات ،لقد صبروا حتى ما الصبر منهم،وكانت النتيجة هي حصولهم على معاشات أقل بكثير من اجورهم وتعويضاتهم التي كانوا يتقاضونها ،اما حقوقهم فلم تمنح الحكومة الموقرة اغلبهم اهم حق لهم وهو الترقية التي لازالت على عاتقها ،فهنالك موظفون مسجلون في لواىءح الترقي بالاختيار برسم فاتح يناير 2015حتى تاريخه ولم ينالوا ترقيتهم ومنهم من نال تقاعده ولازال ينتظر ،فهل ياترى ستتحرك الحكومة الموقرة لمنحهم حقهم وتقوم بترقية استثنائية للموظفين المسجلين في لواىءح الترقي بالاختيار برسم فاتح يناير 2015ولو على دفعات فمثلا تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي بالاختيار برسم فاتح يناير 2015من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ستة أشهر تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي بالاختيار برسم فاتح يناير 2015 من السلم العاشر الى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك مع امكانيه تقسيط مستحقاتهم على اشطر ،وكذا مساواة المتقاعدين من القطاع العام CMRفي زيادة5./.
رفضت الضرائب عن ثروتهم ومحروقاتهم.وفرضتها على الفقراء.المسترزقين على ظهور الضعفاء.الاستغلاليين لمصالحهم الشخصية.
كما جاء في التعليق رقم 1:
أضاف لقجع أن الدراسات والتجارب أثبتت أن اللجوء إلى تطبيق هذا التضريب يطرح مجموعة من الإشكالات؛ ومن بينها المتعلقة بالأمور الشرعية، قائلا: “ما موقع الحلي والصداق في هذه المنظومة”:
صاحب الحلي و الصداق سيكون مسبقا الثري قد أداه و الضريبة مرتين غير ممكنة، الالتواء الوزير ي غير مبرر لانه اصبح من الاثرياء لتقلده مناصب شتى، التبرير غير منطقي الضريبة على الثروة مادمت اقحمت الدين في السياسة اطلب منكم تحري اداء الزكاة التي فرضها الشرع و هي من واجب الفقراء ومن بين اركان الاسلام
للموضوع بقية و لا حول و لا قوة الا بالله هكذا البرلمان و الحكومات كل من ليس في مصلحتهم يصوتون ضده و ضدا على الشعب الذي اوصلهم
السؤال الذي مازلتم تتهربونمنه و تتناسونه: الغاء تقاعد الوزراء الذي يعتبر اختلاس المال العام.
ورفضت الحكومة التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية المعارضة حول إحداث الضريبة على الثروة. وأضاف لقجع أن الدراسات والتجارب أثبتت أن اللجوء إلى تطبيق هذا التضريب يطرح مجموعة من الإشكالات؛ ومن بينها المتعلقة بالأمور الشرعية، قائلا: “ما موقع الحلي والصداق في هذه المنظومة”. هذا هو الهريف، خاوية فعامرة، اش جاب الصداق والحلي في الضريبةوعلى الثروة، من يكدس الملايير ولا يؤدي لا زكاة لا ضريبة لا اي شيء فهو يعرقل عجلة الاقتصاد.
واش ضحكو علئ المغاربة واش بغيتو أصحاب الثروات يديرو الضريبة علئ أنفسهم شئ عجيب ومضحك
السياسة والمال لا يلتقيان وانتهى، قالها الخبراء واهلنا لها رافظون. فما السبيل يا اهلنا لسن قوانين تتماشى والوضع العالمي القائم؟؟؟
هذا اكل لاموال الناس بالباطل نحن في بلد إسلامي لذالك يجب على المسؤولين استشارة اهل الدين في جواز ذالك اقول هذا الكلام بالرغم اني لست صاجب ثروة انا اجير فقط يجب تأسيس صندوق للزكاة يساهم فيه الفقير والغني كل حسب أمواله عوض هذه الخزعبلات و اخذ الجزية من غير المسلمين لماذا نقلد الغرب في قوانينهم الإسلام دين كامل وليس فيه نقص يجب علينا اخد ديننا قدو لنا ونطبق ونعيش بالطريقة التي ارادها خالقنا عوض تقليد الغرب
اذا اجتمع المال والسلطة الجاه عم الفساد