ليلى بنعلي

رغم أنها وزيرةٌ بحقيبة حكومية ذات ثقل استراتيجي وازن، سواء بالنسبة إلى بيئة ومناخ عيش المغاربة أو مسار انتقالهم الطاقي “المتعثر”، ما فتئت ليلى بنعلي تجرّ خلفها ليس فقط انتقادات تخص قضية غلاء المحروقات ومصفاة “لاسامير”، بل انضاف إليها جدل وغضب واسع إثر قضية “النفايات الأوروبية المستوردة”؛ وهو ما جعلها تقر بنفسها، عبر جواب كتابي سابق، بأنها رخّصَتْ لاستيراد مليونيْ ونصف المليون طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية.

وبينما كان المغرب “يَغلي” نقاشاً و”يكاد يختنق” من روائح كريهة انبعثت من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية، التي سمحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة باستيرادها، كانت هي في النرويج غير آبهةٍ بغضب نشطاء البيئة المغاربة.

لا يحتاج المرء جهداً كبيراً ليَستشف من توالي الوقائع أن “التواصل الأصَمّ” أصبح “قاعدة” في منهج الوزيرة بنعلي، التي لاحقتها أيضا قبل أشهر قليلة “صورة القُبلة” المزعومة في أستراليا لتكون مدار حديث مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الأسترالية قبل خروجها بالنفي.

آخر فصول هذا “التواصل الأعرج” هو تعميم قطاعها الحكومي بلاغاً حكوميا يُبرز في فقرته الأولى “مشاركة الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للمغرب في الدورة 24 لمؤتمر أعمال البحار الشمالية (ONS 2024) ، الذي انعقد بين 26 و29 غشت 2024 في النرويج”، متحدثا عن “فرص استثمار ناقشتها وتبادلت بشأنها الآراء حول فرص الاستثمار في المغرب مع كبار المسؤولين في القطاع الخاص النرويجي العاملين في مجالات الطاقة والتعدين”.

بدل الخروج بتوضيحات منطقية ومسؤولة في جلسة مساءلة برلمانية باللجنة المختصة طلبَتْها أطياف من فرق المعارضة النيابية، اختارت المهندسة الطاقية أن تلجأ إلى تبريرات أعظم من زلّتها؛ قائلة إن “استيراد النفايات ذو أهداف صناعية، ومؤطَّر ضمن اتفاقية بازل، ومقنَّن ضمن ترسانة قانونية وطنية جارٍ بها العمل”، وفق تعبير بلاغ “بارد” صدر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وَصَف ما تم ترويجه بخصوص جوابها الكتابي بـ”المضلل والمغلوط”.

لكل ما سبق، وبالنظر إلى أن الوزيرة، التي طالما وصفها البعض بـ”الكفاءة في مجال تخصصها”، لمْ تتدارك هفواتها منذ تنصيبها وزيرة في قطاع حسّاس ولمْ تَعِ بعدُ ثِقل حقيبته، تَهْوي “مُستورِدة نفايات أوروبا” في “دَرك النازلين” ببورصة هسبريس.. للمرة الثالثة في ظرف أقل من سنة ونصف!