ثمّن المشاركون في أشغال المؤتمر العلمي حول “حكامة المياه وتدبير الندرة: التحديات والأولويات.. أي دور لكفاءات مغاربة العالم في مواجهة حالة الإجهاد المالي الهيكلي في المغرب”، الذي انعقد بشراكة بين مجلس الجالية المغربية بالخارج وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بمقر الجامعة بابن جرير، الجمعة، عالياً الاهتمام الملكي بكفاءات مغاربة العالم، وتوجيهات الملك محمد السادس بشأن دعم مبادراتها.
وقال المشاركون في المؤتمر، عبر بلاغ توصلت به هسبريس، إنهم يتفاعلون بحس وطني عال مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى أخذ إشكالية الماء بالجدية اللازمة ومواجهة حالة الإجهاد المالي الهيكلي، مؤكدين تجاوبهم الكامل مع نداء الوطن، وأنهم يضعون كفاءاتهم وخبراتهم رهن إشارته، تعزيزا لدور الذكاء الجماعي في اقتراح حلول واقعية تتيح للمغرب مواجهة أزمة المياه غير المسبوقة ودفع تحديات التغيرات المناخية.
وأشار البلاغ إلى أن المشاركين في المؤتمر يعتبرون أن السياسة المائية ينبغي أن تكون ركيزة أساسية في إعداد المشاريع التنموية والسياسات الوطنية، مع ضمان العدالة المائية والحق في الماء لكل المواطنين، ونادوا بضرورة تحسين حوكمة المياه وتبني مقاربة شاملة تعتمد على المقاربة التشاركية والتربية والتكوين والبحث العلمي والكفاءات والبنية التحتية والإطار القانوني وبناء القدرات وتحيين البيانات ومشاركتها، كما تعتمد على التواصل والتقييم من أجل تغيير السياسات والمسلكيات في التعامل مع الموارد المائية وحالة ندرة المياه.
وثمن البلاغ ذاته “الإرادة السياسية في مجال الاعتماد على الكفاءات والبحث العلمي والابتكار كأساس لصياغة السياسات العمومية، خاصة في مجال الماء والتغيرات المناخية”.
ودعا المؤتمرون إلى “اتخاذ خطوات إجرائية وعملية في هذا الإطار”، معربين عن “فخرهم بتوفر المغرب على كفاءات وخبراء دوليين مرموقين على المستوى العالمي في مجال المياه وتدبير الموارد المائية، ويعتبرون ذلك مكسباً كبيراً للمغرب يتيح له الاعتماد على الكفاءات والخبرات المغربية في هذا المجال، ويضعون أنفسهم وخبراتهم رهن إشارة بلادهم، سواء كقوة اقتراحية واستشارية وتأهيلية، أو كفاعلين قادرين على التوسط في شراكات استراتيجية وبرامج تمويل المشاريع”.
كما ورد في البلاغ ذاته أن المشاركين أوصوا بخلق فضاء للنقاش العلمي والتفكير والتخطيط بين كفاءات مغاربة العالم وجميع الخبراء المغاربة في مجال المياه والتغيرات المناخية، ونظرائهم في العلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، من خلال إنشاء مركز للتفكيرThink Tank ، ومأسسة شبكة الخبراء لتُشكل قوة اقتراحية تواكب السياسات المائية والإجراءات ذات العلاقة بالحفاظ على الموارد المائية وتدبير حالة ندرة المياه. ودعوا إلى الاستثمار الأمثل في موارد المياه غير التقليدية، مثل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتحلية المياه، مع احترام الشروط البيئية والإدارة المثلى لمخلفات المياه المرتجعة. كما دعوا إلى ضرورة إلزام المشاريع المهيكلة الكبرى بأن تدمج عنصر تغيّر المناخ في الدراسات والتصاميم الأولية الخاصة بها، وأوصوا بتركيز الاستثمارات والمجهودات على تحسين إدارة الطلب على المياه بالنظر إلى محدودية إمكانية زيادة عرض المياه وإمكانات توفيرها، مع ضرورة تعزيز دور البحث العلمي والتطوير في تنمية الموارد المائية مع تحديد أولوياته، ودعم الجامعات والمراكز البحثية لاختبار التقنيات والممارسات الفضلى، والعمل على توطين التكنولوجيا الخاصة بتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها واستخدام الطاقات المتجددة، سواء في معالجة المياه العادمة أو تحلية المياه أو الضخ المقنّن للمياه في الزراعة، وتعزيز الثقة بين فضاءات إنتاج المعرفة حول إدارة الموارد المائية والتغيرات المناخية وبين صناع القرار والسياسات لضمان اعتماد جميع القرارات ذات العلاقة بالسياسات المائية على المعرفة والبحث العلمي.
ودعا المؤتمر إلى “تبني تدابير حازمة إزاء استنزاف الفرشة المائية والمياه الجوفية باعتبارها الخزان الإستراتيجي والمورد الأخير من الموارد المائية في المغرب، وذلك من خلال تفعيل القوانين الخاصة بحماية الموارد المائية، ووضع آليات لتغذية الفرشة المائية ومواجهة الحفر الجائر، وترشيد استعمال المياه الجوفية، وربط الترخيص للمشاريع بتقارير دقيقة حول آثارها على التغيرات المناخية واستجابتها للشروط البيئية، والعمل على حماية الموارد المائية من خلال الدراسة المستمرة للآثار البيئية للاستثمارات واستغلال المياه في المغرب”.
وبعد مطالبتهم بضرورة “النظر في الاستثمارات الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية، وتوجيهها نحو استعمال التكنولوجيات الحديثة بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية، ومضاعفة إنتاجية “قطرة الماء” (إنتاجية أكبر لكل قطرة) دون استنزاف الثروة المائية، وذلك باعتماد الحسبة المائية Water accounting، وإعادة التفكير في أولويات المنتوجات الفلاحية المعدة للتصدير”، أكد المؤتمرون أن القيام بهذه الإجراءات ينبغي أن يكون من أولويات السياسة المائية والسياسات العمومية، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه التنزيل السليم للتوجيهات الملكية السامية بشأن مواجهة حالة الإجهاد المائي الهيكلي في المغرب.
solution adéquate est raffinage de l’eau de la mer ; chaque ville avec une raffinerie; et laisser les eaux des barrages pour irrigation agriculture. réalisation des raffinage mettra fin au problème de l’eau potable et nous economison l’eau des barrages à l’agriculture.
كترة الدعوات و كترة التوصيات و كترة إجترار الكلام لافائدة منه و مضيعة للوقت ، كل ما أوصوا به هو نسخ و لصق لما هو رائج في مواقع الأنترنيت و كل ما قيل يعرفه كل الناس من الفلاح البسيط الأمي و الطالب و سكان المدن.
لكن شجاعة الخطاب و الحلول و الآليات منعدمة عند كل المتدخلين.
مثال بسيط فقط بما أوصوا به : “النظر في الاستثمارات الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية، وتوجيهها نحو استعمال التكنولوجيات الحديثة بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية، ومضاعفة إنتاجية “قطرة الماء” (إنتاجية أكبر لكل قطرة) دون استنزاف الثروة المائية، وذلك باعتماد الحسبة المائية Water accounting،”
هنا يظهر جليا نقص الشجاعة الفكرية و عدم القدرة على التصريح بقوة بأن بعض المزروعات وجب توقيف إنتاجها في السنتين القادمتين ، و ليس كترة الفلسفة و تبني تكنولوجيا غالية لسقي هذه المنتوجات و إدخال تقنيات جديدة و بيعها للفلاح المغربي . الحل واضح و مباشر.
و أخيرا لم يجرأ أحد عن كشف الهدر المائي المستعمل في الصناعة بدون حسيب ولا رقيب.
سؤال يشغل بالي طيلة عقود، مند تدشين سد الوحدة من طرف جلالة الملك الحسن الثاني، بجماعة “لمجاعرة” بإقليم وزان، وبجوارة رئيس جمهورية إيطاليا: علاش الطموحات والإنتظارات لصالح الشعب المغربي ولصالح الاقتصاد الوطني من تلك المنشئة المائية الكبرى المصنفة في الدرجة الثانية على صعيد إفريقيا التي تناولها جلالة الملك في خطاب ملكي تاريخي لم تتحقق بنسبة عالية ؟ لماذا لم يصدر مجلس المستشارين تقرير لجنة التقصي زارت مكان السد بجماعة “لمجاعرة” واستغربت كثيرا كون الساكنة المجاورة للسد تعيش أزمات نقص مياه الشرب ومياه سقي الأراضي الفلاحية وإنقطاعات التيار الكهربائي ؟ لماذا الصمت حول هذا الموضوع الذي يعالج ندرة المياه ؟ لماذا تضيع مياه الأمطار جزء كبير منها مصيرها البحر بدل من تخزينها في حقينة السد ؟