يشهد المغرب تحولا في بنيته الاجتماعية ومنظومته الثقافية والاقتصادية وما إلى ذلك من القطاعات، التي تهم البلاد والعباد، وتختلف درجات هذا التحول وشكله من إطار إلى آخر، غلاء المعيشة وهزالة الأجور، بالإضافة إلى سوق شغل ضيقة، غير قادرة على استيعاب كل طاقات أبنائها، وغيرها من الأسباب التي تنكد حياة الأسر، وتدفع أبناءها نحو المجهول، مجهول تخطط له شبكات ولوبيات في واضحة النهار، فإما دعارة أو مخدرات، ثنائية واحدة تلخص مشاكل جمة وتداعيات عدة، فأقل ما يمكن أن يخرج به المجتمع من خسارة، عاهرة أو مدمن.
إضافة جديدة تعمل لصالح شبكة أو بارون قديم في سوق سوداء، تدر أرباحا خيالية على أرباب “مؤسساتها”، نعم مؤسسات، فعندما نتحدث عن رئيس يشرف على العمليات ويأمر بتنفيذ الخطط والبرامج، ويشغل معه كذلك يدا عاملة مهمة، بالإضافة إلى منتوج يسوق ويعرض على الزبناء في مقرات وأماكن معينة، فنحن هنا نقف أمام شركة قائمة الذات، لها رأسمال ضخم ويد عاملة ومنتوج ومقر، بل حتى فروع أو نقط توزيع، فما ينقصها صراحة إلا وصل الإيداع القانوني، في هذه الحالة تكون المؤسسة في غنى عن ذلك، لأن المجال مجالها والكلمة كلمتها، أما ما يسمى بالقانون أو السلطة التي تسهر على تطبيقه، لا تهتم بمثل هذه المؤسسات، أو لا تجرؤ على ملاحقتها، أو تعطيل أشغالها، لأن هذه الأخيرة تشتغل برجال القانون خارج القانون، معادلة صعبة تسهلها مبالغ ضخمة “الرشوة”، تميت الضمير وتغيبه، تعده بغد أفضل وحياة أروع، سرعان ما تصبح كابوسا يقض مضجع هؤلاء المتلاعبين بالقانون والمجتمع وعقول أبنائه.
فمؤسسات من هذا النوع يرجع لها الفضل في إنتاج مكون جديد قديم، يتطور باستمرار ويحضر في كل مكان، يساهم في إغناء الصورة القاتمة والأفق المظلم الذي نعيشه على مستويات عدة، فمع هذه المؤسسات، أصبح عاديا جدا، أن تسمع شخصا قتل زوجته، ونكل بجثتها، أو أبا اغتصب ابنته، أو انتحار شاب أو سرقة…، هذا على مستوى الشكل، أما الأساليب فجد متطورة، مستوحاة من الخيال أو الأفلام السينمائية، وغالبا ما يكون المجرم عند ارتكاب جريمته تحت تأثير ما تروجه شبكات المخدرات، عفوا “المؤسسات” من سموم قاتلة.
فالأمر أخطر من ذلك، إذ أن هذه المنتوجات أصبحت متاحة ومتداولة في مؤسساتنا التعليمية، التي يفترض أن تكون محصنة، وآمنة من شرورها، لكن وللأسف الكل متاح، فتجد من بين التلاميذ من يدمن على المخدرات، ومن تحترف الدعارة، أو من غرر بها، فسقطت في أيدي تجار الجسد وبائعي الهوى المنضوين تحت لواء مؤسسات الفساد والإفساد.
وضعية حرجة وموقف لا نحسد عليه، والكل مهدد، لا أحد في منأى عن المشكل، وأي شخص مرشح أن يكون هدفا أو رقما في معادلة هذه الشبكات وكل المتواطئين معها، ومن باب المسؤولية ندق ناقوس الخطر في هذا الباب، وندعو جميع الأطراف سواء كانت رسمية، حزبية أو مؤسسات مدنية إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية قبل السياسية والقانونية في هذا الملف، الذي أصبح يهدد الأمن والاستقرار الوطنيين، وندعوها إلى التحلي بالشجاعة والجرأة اللازمتين لمعالجة الظاهرة والتصدي لها لإنقاذ واستدراك ما فات.
انها آفة العصر ،ويجب ان ننهج مثل الأمريكيين وليس مقاربة الأوروبيين فأمريكا هي دائماً في حالة حرب ضد المخدرات،ولها شرطة متخصصة فقط في مكافحة الخدرات ،في المغرب لا زلنا لم نعلن الحرب والتعبئة ضد المخدرات ،لنا جمعيات حتى الرفق للحيوان ،ومحاربة الفساد ووووووووو. ،ولكن لا نتوفر ولو على جمعية واحدة لمحاربة هده الطاهرة ،والغريب انه في قرى ومدن الشمال او الشرق مثل وجدة والتى ترفع شعار الدين ،هي فعلا منبع الكيف والقرقوبي ،وان كنت إماما وتجرأت ونددت بزراعة الكيف فنتحارب حتى الرحيل ولن يشفع لك في دلك إسلامك او نبل دعوتك .فعلى سكان جبالة وكتامة ان يصارحوا انفسهم عن جدوى الغنى والترف من زراعة الكيف اما مطالبة الحكومات بالبديل فتلك تبريرات واهية ويمكن ان يرفعها اي كان وفي اي دولة في العالم ولن تاخد بها اي هيئة قضائية ولو كانت محكمة لاهاي .