مؤطرون في مدارس "الفرصة الثانية" يشتكون عدم صرف المستحقات المالية

على مقربة من نهاية السنة الدراسية، يسود غموض حول ملف مؤطري بعض مدارس الفرصة الثانية؛ فقد اشتكى بعضهم من عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية لهذا الموسم، مما “يؤزم وضعيتهم الاجتماعية”.

وحسب بعض هؤلاء الذين تحدثوا لهسبريس، فإنهم ما يزالون ينتظرون التوصل بمستحقاتهم على الرغم من وصول الموسم الدراسي إلى نهايته، رغم كونهم “قد التزموا بتنفيذ ما جاء في العقد الذي وقعوه مع الجمعيات”، وهو “ما يخل بمبدأ المسؤولية الثنائية”، بحسبهم، مُمنين النفس بـ”حل هذا الملف قبيل عيد الأضحى”.

وكشف مصدر من داخل “شبكة مدارس الفرصة الثانية” أن “هذا الموضوع مطروح بالفعل، حيث بات يتضح أن استفادة بعض المستخدمين من مستحقاتهم المالية لجزء من السنة الدراسية بات رهين تسوية بعض الجمعيات التي تقوم بتسيير مدارس الفرصة الثانية لوضعيتها المالية، حيث إن عدم توافق المشروع الذي تقدمت به في بداية السنة مع ما مدت بع مصالح الوزارة الوصية، يظل العنصر الواقف وراء هذه المسألة”.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن “مشكل التقرير المالي يهم بعض الجمعيات التي تعهدت بخلق مناصب شغل عند تقدمها بالمشروع لتنال الدعم في بداية السنة، إذ إنها تظل مطالبة بتبرير أيّ تغيير في البرنامج الذي تقدمت به في البداية”.

ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أنه “بمجرد أن تُسوي هذه الجمعيات وضعيتها الإدارية، فإنها ستتمكن من التوصل بمستحقاتها المالية، في حين نسجل وجود بعض المديريات التي تسرع وتيرة المنح، بينما تلجأ أخرى فقط إلى صرف الفائض لمدارس الفرصة الثانية”.

وأورد المتحدث لهسبريس أن “هذه المدارس تقترح أن يتم التعامل مع ملفها من قبل الوزارة كما جرى مع ملف التعليم الأولي الذي بات مستخدموه يتوصلون بمستحقاتهم المالية مباشرة من مصالح الوزارة الوصية، عوضا عن تكليف هذه المؤسسات بصرفها”.

من جهته، قال محمد بوجمعاوي، مسير مركز لمدرسة الفرصة الثانية بشمال المملكة، إن “الجمعية توصلت بمستحقاتها من طرف الوزارة الوصية، وقامت على إثر ذلك بصرف المستحقات الفصلية لفائدة مستخدميها، على أن يتم التوصل بالحصيص المتبقي”.

بدوره، كشف مسيرُ مركز بإقليم اليوسفية أن “المشكل لا يهم الجمعيات المنخرطة في برنامج مدارس الفرصة الثانية في شموليتها، بل يهم فقط بعضها؛ ففي البدء تتوصل هذه الجمعيات بما يصل إلى خمسين في المائة من الحصيص السنوي في بداية الموسوم الدراسي بعد أن تُدلي بالمشروع الذي تنوي تنزيله على مدار السنة؛ فهذا الحصيص يمكنها من تلبية احتياجاتها المالية لما يصل إلى ستة أشهر”.

واستبعد المتحدث أن يكون الموضوع متعلقا بالوزارة، بل “مرتبط بالجمعيات التي تشرف على تنشيط مدارس الفرصة الثانية، ذلك أن الشراكة في الأصل تكون ثلاثية بين الجمعية والمديرية والأكاديمية الجهوية، في حين إن عدم استفادة مستخدمين بعينهم من مستحقاتهم يظل مرتبطا كذلك بطبيعة التعاقد بين الجمعية والمؤطر”.

وتهدف مدارس الفرصة الثانية في جوهرها إلى تأمين التمدرس الاستدراكي والتربية غير النظامية لفائدة المنقطعين عن الدراسة والراغبين في تدارك ما فاتهم، وقد سارت الدولة منذ سنوات في اتجاه منحهم الفرصة الثانية لاستدراك تمدرسهم وإعادة إدماجهم في المنظومة التربوية، فضلا عن دفعهم لاستعادة الثقة في أنفسهم وتعزيز مهاراتهم الحياتية والانفتاح على سوق الشغل، وذلك عبر الاعتماد على نظام مرن.