يواصل قانون المدرب إثارة الجدل في المشهد الكروي المغربي، خصوصا بعدما تم تجاهل طرح مقترح تعديله للمصادقة خلال اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الخميس الماضي، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من المدربين المتضررين.
وقال عبد الحق رزق الله، الملقب بـ”ماندوزا”، رئيس الودادية الوطنية لمدربي كرة القدم، في تصريح لـ”هسبورت”، إنه يجهل سبب عدم طرح نقطة تعديل قانون المدرب للمصادقة خلال اجتماع المكتب المديري الأخير، وزاد مستدركا: “لكنني تلقيت وعودا بأن تتم المصادقة على التعديل قبل انطلاق الموسم المقبل”.
وأكد المتحدث نفسه أن طمأنة جامعية أكدت له أن القانون سيتم تعديله قريباً، على أن تصبح نسخته الجديدة سارية المفعول بداية من الموسم الكروي المقبل.
وتضمن مقترح تعديل قانون المدرب السماح للمدربين بالإشراف على فريقين على الأكثر في موسم واحد في القسم الاحترافي الأول، وثلاثة أندية في القسم الاحترافي الثاني؛ بينما لن يتم تقييد المدربين في قسم الهواة بأي شروط في ما يخص عدد الأندية التي يتم تدريبها خلال الموسم الواحد.
جدير بالذكر أن قانون المدربين، الذي يمنع أي مدرب من تدريب فريقين من القسم نفسه في الموسم ذاته، مهما كان سبب نهاية التجربة الأولى، تم تطبيقه منذ 2016، دون أن يحل أزمة اللااستقرار التقني داخل الأندية.
والمغاربة يطالبون المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم امام الله وامامالوطن بفررض الضريبة على المدربين واللاعبين بدءا بالاجانب كيف لابن الشيخة الذي لهف اكثر من ثلاثة ملايير ولم يؤد ولو درهماواحدا لخزبنة الدولة ومعه البنزرطي ويعلم الله بأي عملة اسوة بباقي دول العالم .
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
بعد مهزلة المنتخب الوطني أمس اكتشفنا أن هناك أزمة مدربين و مسيرين للشأن الكروي
حان وقت التغيير الجذري من القمة إلى الاسفل في الأشخاص والنموذج وطرق التسيير فلا يعقل ان تبقى الأمور هكذا طيلة عشرات السنين بنفس الأشخاص ونفس التدبير ونفس الطريقة !!
كفى تبذير أموال طائلة على بطولة محلية لا تنتج شيءا غير العنف والمستوى البئيس الفرق !! ورغم الأموال الطائلة دون حساب ولا مسائلة تعيش اغلب الفرق في افلاس دائم ولا تنتج أي لاعب دولي وهذا غريب