مبادرة "الحزام والطريق" تجذب التزامات الاستثمار الصيني إلى المغرب

كشفت معطيات صينية بحثية حديثة عن نمو كبير للالتزامات الصينية المرتبطة بالاستثمار في المغرب، في إطار مبادرة الحزام والطريق (BRI)، خلال السنة الماضية (2024)، فاقت نسبتها 720 في المئة، لتحجز المملكة بذلك مكانها ضمن خمس دول إفريقية سجلت بها أعلى معدلات نمو هذه الالتزامات خلال الفترة المذكورة.

وأفاد تقرير “استثمارات مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI) لعام 2024″، أعده مركز التمويل الأخضر والتنمية الصيني (GFDC)، التابع لجامعة “فودان الصينية، بأن “الدول التي شهدت مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق أكبر معدلات نمو، هي غينيا (+1,935%)، وليبيريا (+1,900%)، وجمهورية الكونغو (+1,800%)، والعراق (+799%)، والمغرب (+724%)”.

في المقابل، أعلن المصدر ذاته أن “11 دولة شهدت مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق انخفاضًا بنسبة 100% مقارنة بعام 2023، بما في ذلك كوت ديفوار، سيراليون، أرمينيا والأردن”.

ووفق التقرير ذاته، طالعته هسبريس، فإن “عام 2024 كان عامًا قياسيًا في التزامات الصين بمبادرة الحزام والطريق، إذ بلغ إجمالي عقود البناء 70.7 مليار دولار أمريكي، وحوالي 51 مليار دولار أمريكي في الاستثمارات”، مبرزا أنه “بذلك، وصل إجمالي التزامات الصين بمبادرة الحزام والطريق إلى 1.175 تريليون دولار منذ عام 2013”.

متفاعلا مع هذه المعطيات، اعتبر رشيد ساري، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أن “حلول المغرب ضمن قائمة خمس دول إفريقية الأعلى نموا من حيث الالتزامات الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق، ليس مفاجئا”، مذكرا بأن “البلد كان من بين أوائل الدول التي انخرطت في المبادرة”.

وفسر ساري، ضمن تصريح لهسبريس، ذلك “بمجموعة من الأسباب، ضمنها أن المملكة يربطها مع الصين اتفاق استراتيجي وقع سنة 2016″، و”سبب رئيسي وأساسي يتمثل في تنامي مجموعة من الاستثمارات الصينية الموجهة نحو صناعة السيارات بالمغرب، آخرها بلغت تكلفته 12 مليارا و800 مليون درهم”.

ومن الأسباب كذلك، ذكر الخبير الاقتصادي “امتلاك المغرب بنية صناعية مهمة في ميدان صناعة السيارات، وتقاسمه الانشغال نفسه مع الصين في ما يتعلق بخلق مجموعة من المختبرات في هذا الميدان”.

وأكد المصرح لهسبريس أنه منذ البداية كانت “الصين صريحة بأن المصانع التي تنشئها في المغرب، العاملة بهذا المجال، سوف تنافس بها الأسواق الأمريكية والأوروبية”، و”هناك اليوم، كما أسلفت، توجها صينيا ليس بمفاجئ نحو تغيير سلاسل توريد الصين على غرار الكثير من الدول، خاصة بعد الاضطرابات التي أصابت هذه السلاسل خلال جائحة كورونا”.

من جانبه، أوضح بدر الزاهر الأزرق، خبير اقتصادي أستاذ جامعي، أن “الحرب التي كانت وما تزال دائرة بين الصين وكل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، جعلت أسهم المملكة المغربية على مستوى الاستثمارات ترتفع، خصوصا الاستثمارات الصينية”.

وقال الأزرق، ضمن تصريح لهسبريس، إن الصين “تبحث بحذر عن موطئ قدم قريب من الأسواق الكبرى، خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الصدد، هناك حديث بشأن توجه صيني لإعادة تموقع الاستثمارات الصينية على مستوى العالم”، مفيدا بأن “المملكة المغربية قد تشكل في هذا السياق أهم المحطات التي من شأنها استقبال هذه الاستثمارات، خاصة المرتبطة بصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية وغيرها”.

وشرح الخبير الاقتصادي نفسه أن “الصين تريد أن تبقى على مقربة من الأسواق الكبرى ومن الموارد الأولية، خاصة المعادن”، مشددا على أن “توجهها نحو المغرب مبرر، خصوصا مع ما يمتلكه البلد من مؤهلات على مستوى البنية التحتية والنقل واللوجستيك، التي تلعب دورا كبيرا في تكثيف استثمارات الصين بالمغرب”.