وجهت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، عبّرت فيها عن قلقها إزاء التوقف المفاجئ لخدمات التحقق من التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعلى رأسها خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 2727 والموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك بالتزامن مع إعلان اللجنة استئناف عملية جمع توقيعات العريضة الوطنية المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات.
وأوضحت اللجنة، في مراسلتها التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن تعطل هذه الخدمات يعرقل مشاركة المواطنات والمواطنين في المبادرات الديمقراطية التشاركية، خاصة أن التسجيل في اللوائح الانتخابية يُعد شرطا قانونيا أساسيا لصحة التوقيعات وقبول العرائض، وفقا لمقتضيات الفصل 15 من الدستور المغربي والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
واعتبرت اللجنة أن استمرار هذا العطب يحول دون تمكين المواطنين من التحقق من وضعيتهم الانتخابية بسهولة، ويضع عراقيل أمام اللجان المواطنة في جمع التوقيعات، بما قد يحد من ممارسة حق دستوري يروم تعزيز المشاركة المواطنة إلى جانب الديمقراطية التمثيلية.
وطالب المصدر وزير الداخلية بالتدخل العاجل لإعادة تشغيل خدمة 2727 والموقع الإلكتروني المخصص للتحقق من التسجيل الانتخابي، أو توفير بدائل تقنية مستمرة، مع الكشف عن أسباب توقف هذه الخدمات، وضمان استمراريتها خارج الفترات الانتخابية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في مجال الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية وتيسير ممارسة الحقوق الدستورية.
في هذا الصدد، قال عبد العاطي اربيعة، المنسق الوطني للعريضة الوطنية الرامية إلى تسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها، إنه “رغم استكمال جميع الإجراءات القانونية، توقفت المنصة عند مرحلة جمع التوقيعات لتعذر إمكانية توقيع المواطنين عبر الرابط المخصص. وقد كان جواب الوزارة آنذاك أن المنصة تخضع للصيانة وسيتم إطلاقها في غضون أيام، لكن للأسف ما زال الوضع على حاله منذ سبعة أشهر دون أي مستجد”.
وأضاف اربيعة، في تصريح لهسبريس، أن هناك مستويين أساسيين من الصعوبات التي مرت بها العريضة؛ أولا عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالعرائض في شهر مارس الماضي وإلى حدود أبريل، والمتعلق بالولوج عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
أما المستوى الثاني من الصعوبة، يورد المتحدث، فيتعلق بتوقف الآليات المخصصة لتأكيد التسجيل في اللوائح الانتخابية طبقا للقانون التنظيمي رقم 44.14؛ إذ يتطلب القانون التنظيمي المشار إليه أن يكون الموقعون على العرائض مسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما يفرض توفر آليات التحقق.
وتتم هذه العملية، وفق المنسق الوطني للعريضة الوطنية الرامية إلى تسقيف أسعار المحروقات، حاليا عبر إرسال رقم البطاقة الوطنية عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة “SMS”، أو عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. غير أن توقف هذه الآليات حاليا يعرقل بشكل مباشر ممارسة هذا الحق الدستوري.
ولهذه الأسباب، يقول اربيعة، “قمنا بتوجيه مراسلة مفتوحة إلى وزارة الداخلية قصد استئناف العمل بالمنصات والآليات المذكورة”، معبرا عن أمله في تفاعل الجهات المعنية في أقرب وقت لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية كاملة.
قرار تحرير المحروقات من صندوق المقاصة قرار ضالم للشعب لا سماحة مع الفاعل
الإبقاء على هذا الوضع ضلم آخر للشعب ولا سماحة مع من يرفض تسقيف الاسعار او العودة إلى المقاصة
من الواضح أن هناك تماطلا في التعامل مع ملف المحروقات، وأن إقرار ضريبة جديدة على الأرباح ليس سوى توجه نحو تقاسم الدولة لهذه الأرباح مع الشركات، بدل معالجة أصل المشكلة. وهذا يطرح تساؤلاً جوهريا هل هناك فعلا نية لوضع حد للأرباح التي تستخلص من جيوب المواطنين، أم أن الأمر لا يتجاوز إعادة توزيع هذه الأرباح بين الدولة والشركات، بينما يظل المواطن هو من يتحمل التكلفة؟
حتى وان كانت الخزينة لا تتحمل التسقيف عليها بالغاء الضريبة على القيمة المضافة
لمادا ربطتم انفسكم باللوائح الانتخابية.؟
هل الغير المسجلين في الانتخابات لظروف مختلفة لا يعتبرون مغاربة او غير متضررين او لا ثؤتر اسعار الوقود على معاشهم اليومي.
البطاق الوطنية اولى واقوى حجة من اللوائح الانتخابية.
فعلا هاته العملية وشروطها غير فعالة وغير دات مصداقية مادامت اشترطت التسجبل باللوائح الانتخابية.
الشارع المغربي صغيره وكبيره ينادي بإيجاد حل معقول للمحروقات وليس فقط المسجلين بالانتخابات.
مطالبة بتسقيف الارباح المحروقات لا علاقة لها بتسقيف المحروقات او صندوق المقاصه
تصوّر أنك صاحب محطة لبيع المحروقات، تشتري لتر المازوط من المستورد أو بائع الجملة بـ15 درهماً.
تضاف إلى هذا السعر تكاليف تسيير المحطة، من ماء وكهرباء وأجور العمال وضرائب محلية وغيرها، بمعدل 50 سنتيماً للتر. ثم هناك 50 سنتيماً أخرى لاسترداد رأسمالك وتعويض الأموال التي استثمرتها في المشروع، و50 سنتيماً تمثل ربحك الصافي.
بذلك يصبح السعر الأدنى للبيع للزبون هو: 16.50 درهماً للتر.
15 درهماً ثمن الشراء + 0.50 درهم تكاليف التسيير + 0.50 درهم استرداد الاستثمار + 0.50 درهم ربح صافٍ.
فكيف تطلب من الدولة أن تسقّف سعر بضاعتي عند 15 درهماً، بينما أنا اشتريها بهذا السعر وتحملت 1.50 درهم من التكاليف والاستثمار والربح من جيبك؟
في هذه الحالة سأغلق محطتي، وأنضم إليك في المقهى، وأجلس إلى الطاولة المجاورة، منتظراً انخفاض أسعار المحروقات إلى ما دون سقفك السعري!
فلا يوجد تاجر عاقل يبيع بضاعته بالخسارة لقهوجي تاتفه لا يفيد بشيئ، ليستمتع بسيارته في التسكع بها للتباهي والاستمتاع على ضهري أنا.