مباريات المراكز الجهوية للتربية والتكوين تجلب انتقادات فعاليات أمازيغية

أثارت المقررات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن تحديد البرامج الرسمية للاختبارات الكتابية والشفوية لمباراة ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خاصة المقرر المعني بمسلك أساتذة التعليم الابتدائي، تخصص الأمازيغية؛ غضب فعاليات أمازيغية انتقدت استمرار الوزارة الوصية في نهجها المعتمد على امتحان المترشحين في هذا التخصص في مواد لا علاقة لها بهذا الأخير على غرار العربية والفرنسية والمواد العلمية.

واعتبرت الفعاليات التي تحدثت لهسبريس أن تبني هذه المقاربة لا يخدم مسار ورش تعميم تدريس اللغة الأمازيغية ولا يمكن أن يساهم في بلوغ الأهداف المسطرة في المذكرة الوزارية ذات الصلة، التي تستهدف بلوغ التعميم الكامل في سلك الابتدائي في أفق سنة 2030، مسجلة أن استمرار الوزارة في الاعتماد على نفس هيكلة مواد الامتحان “يعرقل” هذا الورش ويؤكد افتقاد هذا القطاع الحكومي ل”رؤية واضحة” علاقة بالأمازيغية.

قال عبد الله بادو، مفتش تربوي وفاعل أمازيغي، إن “البرامج التوجيهية التي نشرتها الوزارة الوصية على قطاع التعليم، جد مجحفة في حق الأمازيغية خاصة فيما يتعلق بالاختبار الكتابي الذي يمتحن فيه المترشح لتخصص الأمازيغية في مواد بعيدا عن التخصص كالعربية والفرنسية والمواد العلمية، فيما أن تخصص المزدوج لا يُمتحت في مادة اللغة الأمازيغية”.

وأضاف بادو متحدثا لهسبريس أن “تخلي الوزارة عن استراتيجية التخصص التي كان يجب أن تراهن عليها لتعميم وتدريس اللغة الأمازيغية وفق الآجال المنصوص عليها في المذكرة الوزارية الصادرة في ماي من سنة 2023؛ لا يخدم أبدا مسار هذا التعميم”، مسجلا أن “تكوين أستاذ متخصص في مجاله يعطي إمكانية توسيع دائرة المؤسسات والتلاميذ التي يُغطيها هذا الورش غير أن الواقع الحالي يقول شيئا آخر”.

وأشار الفاعل الأمازيغي ذاته أن “القطاع الحكومي الوصي وباستمرار في اعتماد هذه الاستراتيجية على مستوى توظيف أساتذة الأمازيغية، يؤكد أنه لا يتوفر على رؤية استراتيجية واضحة لتعميم وتدريس هذه اللغة”، مؤكدا أن “هذا الورش يعرف في أصله تأخيرا في مخالفة واضحة للدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية الذي كان ينص تعميمها في جميعها الأسلاك في أجل أقصاه خمس سنوات وها نحن اليوم في السنة الخامسة ونسبة تغطية المؤسسات لا تتجاوز 15 في المائة في وقت كان يجب أن تصل فيه إلى 100 في المائة”.

وخلص إلى أن “أهداف المذكرة الوزارية ذات الصلة التي تستهدف التعميم الكامل للأمازيغية في سلك الابتدائي في أفق سنة 2030، لا يمكن بلوغها في ظل تبني مثل هذه الاستراتيجيات التي تضعف من مقاربة التخصص، كما أن عدد أساتذة اللغة الحاليين وتيرة التوظيف لا يمكن أن تحقق هذه الأهداف”، لافتا إلى أن “الوزارة بنهجها هذا إنما تضع العصا في عجلة تدريس وتعميم اللغة الأمازيغية وتؤسس لتراجعات وسياسات نكوصية مخالفة للدستور”.

تفاعلا مع ذات الموضوع، قال لحسن أوباس، أستاذ اللغة الأمازيغية، إن “هذه المذكرة تطرح مرة أخرى مجموعة من علامات الاستفهام لأنها تؤكد أن الوزارة لا تريد أستاذا للغة الأمازيغية وإنما أستاذا مُزدوجا، يتم امتحانه في جميع المواد فيما حين كان من الجدير والأنسب الاقتصاد على مادة التخصص وديداكتيكها وعلوم التربية”.

وأوضح المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “الفاعلين التربويين كان طالبوا مرارا وتكرار بتغيير هذه المذكرات أو ما يسمى ملح الدخول وإعادة هيكلة مواد الاختيار، وبالفعل تم تغييره في سنة 2017 ليتم الاقتصار على امتحان المترشح لتخصص اللغة الأمازيغية في حدود تخصصه، غير أنه في سنة 2021، عادت الوزارة الوصية على القطاع إلى سياسة امتحان مترشح الأمازيغية في جميع مواد الكون”، على حد تعبيره.

وتسائل:”ما الجدوى من امتحان مترشح في تخصص اللغة الأمازيغية في مواد بعيدة عن تخصصه؟”، مؤكدا أن “الاستمرار في اعتماد هذا النمط من التعامل مع خريجي الدراسات الأمازيغية المترشحين لمباريات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، يعرقل ورش تعميم الأمازيغية لأنه يساهم في تقليص على أساتذة هذه اللغة وهذا ما حدث بالفعل في المباراة الأخيرة التي أسفرت عن انتقاء أعداد أقل بكثير من المقاعد المعلن عنها، بسبب إقصاء مجموعة من المترشحين نتيجة حصولهم على نقطة موجبة للرسوب في المواد خارج التخصص التي امتحنوا فيها”.