تخوفات كثيرة تسود في صفوف عدد من فئات مهنيي الصحة، على الرغم من الاتفاق الأخير بين الوزارة الوصية على القطاع وبين النقابات القطاعية، لا سيما في ما يتعلق بالنظام الأساسي وتحسين الدخل والتوظيف الجهوي، حيث يتوجس المهنيون من أن تتجه الوزارة نحو التوظيف بالتعاقد؛ على غرار وزارة التربية الوطنية، التي اضطرت إلى التراجع عنه في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
التنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية استنكرت ما وصفته بـ”تهميش المطالب المشروعة” للأطر الصحية المنتمية إلى هذه الفئة، معتبرة أنهم “لم يحظوا بعد بالإنصاف المنتظر لقرابة عقدين من الزمن، نظير المهام الجسام الملقاة على عاتقهم للنهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا”.
حفيظ العباد، عضو لجنة التنسيق الوطني للتنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية، أفاد بأن أجور المتصرفين “تراوح مكانها منذ عقدين من الزمن، على الرغم من أنهم يضطلعون بمهام محورية في القطاع”.
ويطالب متصرفو وزارة الصحة بنظام أساسي يستجيب لتطلعاتهم، حيث يعتبرون أن النظام الأساسي الحالي المكوّن من ثلاث درجات، يجعل مسارهم، في ما يتعلق بالجانب المادي والإداري، يتوقف عند الوصول إلى درجة خارج السلم، مطالبين بإضافة درجتين وتحسين شروط الترقي.
التنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية عبرت عن خيبة أملها من مخرجات الحوار الأخير بين الوزارة والنقابات القطاعية، معتبرة أن الاتفاق العام الموقّع بين الطرفين “جاءت مضامينه عامة وفضفاضة، لم يُشَر فيها بالاسم إلى هذه الأطر الفاعلة داخل القطاع؛ مما يثير الشكوك أكثر من أي وقت مضى حول جدية وشمولية تصورات الوزارة في التجاوب مع المطالب العادلة والمستعجلة”.
ومن بين النقاط التي تثير مخاوف متصرفي وزارة الصحة مسألة المتغيرات التي ستطرأ على الأوضاع المهنية بعد إنشاء المجموعات الصحية الترابية، حيث حذرت تنسيقيتهم من أن ذلك “قد يشكل مسا غير مقبول البتة بالوضعية النظامية للموظفين وبالضمانات المكتسبة لعموم الأطر الصحية”.
وينبع هذا التخوف من أن تقدم وزارة الصحة بدورها على توظيف الأطر الصحية عن طريق “التعاقد”، حيث ستصير المؤسسات الصحية الموجودة في كل جهة تابعة للمستشفى الجامعي الذي ستتولى إدارته التوظيف حسب حاجيات كل جهة؛ “وبالتالي هل سيتم الاحتفاظ للموظفين في القطاع بصفة الموظف العمومي؟”، يتساءل حفيظ العباد.
وعبرت التنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية عن “رفضها لأي مقتضى تراجعي قد يمس بالأوضاع والمكتسبات المهنية السابقة، لا سيما صفة الموظف العمومي”، متشبثة بـ”ضرورة الاستمرار في مركزة الأجور الثابتة والمناصب المالية في الميزانية العامة للدولة وتعميم ذلك على مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية”.
التخوف من اعتماد “التوظيف بالتعاقد” لم يعبر عنه متصرفو وزارة الصحية والحماية الاجتماعية؛ بل تبنّته، إلى جانب التنسيقية المذكورة، أربع تنسيقيات أخرى، وهي التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتنسيقية الوطنية لمساعدي طب الأسنان، والتنسيقية الوطنية لمساعدي العلاج بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وشددت التنسيقيات سالفة الذكر، في بلاغ مشترك، على “ضرورة الاستمرار في مركزة الأجور الثابتة والمناصب المالية في الميزانية العامة للدولة، وتعميم ذلك على مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية”.
وتطالب التنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية بـ”التحسين الآني والمستعجل لدخل متصرفي القطاع بما يتناسب مع المهام الاستراتيجية المتعددة المنوطة بهم”، و”الرفع من مقدار التعويض عن الأخطار المهنية وتوحيده بين جميع الأطر الصحية”.
في هذا الإطار، قال حفيظ العباد إنه في الوقت الذي يتطور فيه التعويض عن الأخطار المهنية لفئات من مهنيي الصحة، كالأطباء، فإن هذا التعويض يظل ثابتا بالنسبة للمتصرفين طيلة مسارهم المهني، لافتا إلى أن هؤلاء يطالبون بتوسيع نطاق الأخطار المهنية التي يشملها التعويض، مضيفا: “المتصرفون يتكلفون، مثلا، بتدبير المساطر. وقد تترتب عن ذلك أخطار مهنية يجب إقرار تعويض عنها”.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية عن خوض إضراب وطني يوم 18 يناير الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، مع الاستمرار في حمل “شارات الغضب الحمراء”.
الوضيفة العمومية هي الدجاجة التي تبيض دهبا للمغاربة. و كل من امتلكها لا يمكنه الاستغناء عنها.
فلن يهمهم قطع الطريق
و لا مستقبل الأطفال
و صحة مواطن
و مصالح المرتفقين للإدارة
انها حياة أو موت.
من نتائج افلاس دولة هو ما يحدث في القطاعات العمومية المختلفة حيث تطبق تعليمات الابناك الدولة بشروطها المجحفة !!
الى اين يتجهون بالبلد بعد التخلي عن اغلب القطاعات العمومية على راسها التعليم والصحة لصالح القطاعات التجارية الخاصة والتخلي عن الخدمات المجانية المقدمة للمواطن !!
وزارة الصحة وأين هي الصحة كلما زرت مستشفى او طبيب تجد آلاف المرضى ينتظرون في قاعة متسخة لا هواء نقي فيها ولا كراسي للراحة وهذه تسمى قاعة الانتظار
زرت الشهر الماضي طبيبا في التاسعة صباحا ووجدت ثلاثين رجل وامراة قبلي كان مكان الانتظار متسخ أما السلم فهو اكثر من اسطبل للحيوان تخيلوا طبيب دخله اليومي على ما لاحظت يتجاوز 5 آلاف درهم وليس لديه حتى مرحاض
الكل يلهث حول الدرهم ولا احد يهمه تقدم هذا الوطن
أغلب المتصرفين الذين هم بالآلاف في وزارة الصحة يعملون عمل الكتابة يعني لا مسؤلية ولا تأطير. يعملون عمل كأي تقني. أنا هما لا اتحدث عن رؤساء المصالح. لا أدري لما الوزارة توظف المئات من المتصرفين! يكفي توظوف التقنيين والذين يعملون احسن من متصرفي الوظيفة العمومية.
لما يحتج رجال التعليم، هل هذا الإحتجاج من أجل إصلاح المدرسة العمومية أم مطالب شخصية مادية محضة؟، وكذلك لما يحتج أطر الصحة وممرضوها فهل هذا بدافع إصلاح المنظومة الصحية أم الحالة المادية للمحتجين؟ والمتعمق في الأمر يسجد أن الأمر هو مادي شخصي ولا يهمهم لا تعليم أبناء المواطنين ولا صحة الجميع، خطابات فقط فحتى لو ثم تلبية مطالبهم المادية فالمواطن سيستمر في المعانات في غياب المراقبة والمحاسبة بالمردودية كما هو معمول به في الدول المتقدمة. فنحن مع تحسين وضعية الموظفين لكن بالمقابل أن يعتنوا بدورهم بهذا المواطن.
من حقكم المطالبة بما ترونه مطلبا مشروعا، وعليكم إتقان العمل المنوط بكم..فالوطن يحتاجكم، ولا تلفتوا للأميين إذا زايدوا عليكم، كما فعلوا مع أساتذتنا ومعلمينا.
• هيئة المتصرفين مند ما يزيد عن 20 سنة وهي تناضل من أجل تحسين الوضعية.
• وبنا أن مهنة المتصرف لا تختلف من قطاع لاخر فيجب إنصاف جميع المنتمين لهذه الهيئة.
• المتصرفون يشكلون عصب الإدارة وإصلاح الإدارة يبدأ بالعناية بالعنصؤر البشري وتحفيزه ماديا ومعنويا على العمل بكفائة وتفاني.
العدالة الآجرية هي الحل
العدالة الآجرية هي الحل
العدالة الآجرية هي الحل ومتكون لا منح ولا ديبلاسما ولا سيارة دولة ولا سكن وظيفي هذا هو الحل
المتصرفون هم خريجي جامعات ومعاهد عليا في التدبير والتسيير والقانون والاقتصاد والحكامة… ويعتبرون من الركائز الأساسية لبناء وتحصين وتجديد المؤسسات والادارات لذلك وجب على أصحاب القرار النهوض بالوضعية المادية والاقتصادية والاجتماعية لهاته الفئة التي مازالت تعاني من التمييز والتهمييش سواء على مستوى قطاع الصحة او غيره.
فئة المتصرفين فئة متخصصة في الإدارة بعد تمرير الصحة للقطاع الخاص والدخول في النضام العام لها قد يجدون انفسهم يمارسون مهام لاتتناسب مع إطارهم.
في ايطار تجويد الخدمات العمومية واصلاح الإدارة.
وفي ايطار مواجهة غلاء المعيشة وتدهور القطاعات الاجتماعي.
وجب العناية بالعنصر البشري المكون الأساسي في سير الإدارة وخصوصا فءة المتصرفين لما يشهدونه نم حيف وتمييز مقارنة مع باقي الأطر الإدارية. وايضا تمييز بينهم حسب القطاعات.
العناية المادية والمعنوية وتحسين ضروف الاشتغال هي الضامن الوحيد لتطوير وتجويد الإدارة في خدمة الوطن والمواطنين.
كل الاتفاقات السابقة بين النقابات ووزارة الصحة همشت حقوق المتصرف و لم يستفيد شيئا طيلة 20 سنة الأخيرة ..نتمنى الالتفات و أخذ مطالبه بالجدية المطلوبة مع صوت المكتسبات السابقة في إطار الوظيفة العمومية
دائما اسمعوا كلام هذا العبد قلت لكم التوقيفات هي الحل.
الان يجب:
١ اخراج النظام الاساسي بموافقة النقابات الخمس
2 اخضاع المفتشين التربويين للتقييم لانهم النقطة السوداء في المنظومة فهم لا يؤطرون ويزورون الاساتدة مرة كل اربع او خمس سنوات من اجل نقطة عددية، بل يجب التفكير في كيفية تقييمهم من جهات غير المدير الاقليمي
3 مراجعة طريقة الانتقاء والتكوين للمتصرفين التربويين فأغلب الخريجين لا الاه الا الله فقط عنتريات و حركات التواصل و اليد قصيرة
4 تغيير مرسوم مركز التوجيه سنة تكوين للمستشارين و سنة اخرى بعد خبرة ميدانية للتفتيش.
5 اطلاقا و ابدا لا يجب قبول طلبة الفصائل الطلابية كيفما كانوا في التعليم
استلهموا المواقف البطولية من السادة والسيدات الأساتذة، حافظوا على الوظيفة العمومية. واكفلوا التطبيب المجاني للمغاربة
قطاع الصحة والحماية الاجتماعية ذو طبيعة خدماتية / تقنية ترتبط اساسا بتقديم العلاج والتطبيب والتمريض، مما يجعل الحاجة ماسة إلى الأطباء والممرضين وتقنيي التمريض بالدرجة الأولى، ولا حاجة له بالعدد الكبير المتواجد حاليا من الأطر الإدارية ذات التكوين العالي. وهذا مشكل حقيقي، يجعل الأطر المذكورة تشعر بالغبن والحكرة، لا سيما الحاصلة منها على شواهد عليا تؤهلها للانخراط في مهام البحث العلمي –داخل القطاع- مثل فئة الدكاترة الذين يقومون بمهام لا تختلف عن مهام “أعوان الخدمة”، دون الاضطلاع بأية مسؤولية تلائم طبيعة مساراتهم العلمية. والغريب أن مسؤولي الإدارة المركزية يتصرفون أمام هذا الوضع بلامبالاة حقيقية، كأن الأمر لا يعنيهم في شيء.
شيء غريب يتم المقارنة بين المتصرف و التقني أو المهندس، ونعته انه يقوم بعمل الكتابة او…، حتى مهمة الكتابة يأخي قبل كل شيء، ليست مهمة سهلة ولن تقدر أصحاب تلك التخصصات على ادائها، هذا من جهة أخرى. من جهة أخرى مهام المتصرف محدد بمرسوم ذات طابع إداري و قانوني و اجتماعي… ، وهذه المهام لن يقدر عليها لا التقني و لا مهندس، فمن ابسط الأشياء ان التقني لا يقدر حتى على صياغة جملة او تقرير لا بالعربية ولا بالفرنسية، وتقول ان المتصرف يمكن أن يعوض بتقني. ناهيك اذا كان الأمر يتعلق باستشارة او دراسة قانونية للملفات او خبرة في العديدة من التخصصات…
الغريب ان العديد لا يستحي و لا يعرف حدود قيمته.
الفئة الأكثر تهميشا داخل وزارة الصحة رغم ان دواليب الإدارة تقوم على اكتافها ..خطر واحد تعويض واحد ..الحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية .. إحداث تعويض يليق بقيمة تسييره للمرافق و المؤسسات الصحية
المتصرفون هم لبنة كل مؤسسة بدونهم لن تعمل اي مؤسسة ،ورغم ذلك لا تهتم بهم الدولة ،رغم قلة عددهم.
المتصرفون هم خريجي جامعات ومعاهد عليا في التدبير والتسيير والقانون والاقتصاد والحكامة… ويعتبرون من الركائز الأساسية لبناء وتحصين وتجديد المؤسسات والادارات لذلك وجب على أصحاب القرار النهوض بالوضعية المادية والاقتصادية والاجتماعية لهاته الفئة التي مازالت تعاني من التمييز والتهمييش سواء على مستوى قطاع الصحة او غيره