عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الاثنين، اجتماعه الشهري العادي لتدارس مستجدات الوظيفة العمومية وتتبع تنفيذ أنشطته الترافعية والإعلامية والنضالية.
وفي هذا الصدد، ثمن بيان صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة نجاح الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء 06 فبراير الجاري، كما ندد بسياسة الصمت التي تنهجها هذه الوزارة حول ملف هيئة المتصرفين، معتبرا أنه بذلك تعبر عن عجزها التام عن إيجاد حل لفئة تطالب بحق من الحقوق الدستورية المتمثلة في العدالة الأجرية والمهنية.
وأشاد البيان ذاته، توصلت هسبريس بنسخة منه، بـ “الحملة الترافعية التي قام بها (الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة) مع مجموعة من الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين وبمجلس النواب، حيث أعربت كل هذه الهيئات عن دعمها اللامشروط لملفنا وعزمها القيام بمجموعة من الخطوات لتنزيل هذا الدعم على أرض الواقع”.
واستحضر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في خضم نقاشه، وعي وحماس المتصرفات والمتصرفين الشباب واستعدادهم للانخراط في النضال والدفاع عن حقوقهم ووضعهم الاعتباري والمهني بشكل كبير، ووعيهم الكامل بالسياسة الحكومية الرامية إلى جعلهم أطرا من الدرجة الثانية عبر تبخيسهم أجريا واعتباريا بالرغم من كونهم في أعلى المراتب مهنيا وكفاءة.
كما أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة استمراره في تنفيذ برنامجه النضالي لشهر فبراير الجاري، انسجاما مع “مقترحات المتصرفات والمتصرفين وما تقتضي الظرفية الراهنة من تضحيات ورص الصفوف والمضي قدما في درب النضال حتى تحقيق المطالب”.
وسجل البيان أنه “في ظل التجاهل المفضوح للحكومة والتعامل مع هذه الفئة بدونية وتمييز، قررت الهيئة يوم الخميس 22 فبراير 2024 موعد إضراب وطني للمتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات، مع وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط على الساعة 12:00”.
كما أعلنت الوثيقة تنظيم “يوم ترافعي حقوقي تحضره جمعيات حقوقية وهيئات نقابية وحزبية وشخصيات أكاديمية ومحامون، للترافع بشأن ملف المتصرفين لإحاطة المجتمع الحقوقي والأكاديمي والنقابي بما يقع من خرق حقوقي سافر ضد هيئة المتصرفين وقهر انتقامي عقابي مقصود موجه لهذه الهيئة بشكل حصري لأسباب غير مفهومة، إلى جانب الاستمرار في الحملة الإعلامية والترافعية بشأن هذا الملف لتسليط مزيد من الضوء على التأزيم الممنهج لوضعية إحدى الهيئات المهنية للأطر العليا للإدارة العمومية ومحاولة إلحاقها قسرا وعنوة بالفئات الاجتماعية الهشة في سابقة خطيرة من نوعها”.
وحملت الهيئة ذاتها “رئيس الحكومة ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المكلف بالميزانية مسؤولية مآل هيئة المتصرفين، وتأثير سياسة الحكومة تجاه هيئة المتصرفين على المرفق العمومي ككل”. وطالبت بـ”تسوية هذا الملف المزمن الذي أصبح وصمة عار على جبين الحكومة”.
وختم المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بيانه بتقديم “التماس لجميع المنظمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية لبذل المزيد من دعم مطالب هيئة المتصرفين لدى الجهات المسؤولة، اعتبارا لدورهم الأساسي في الدفاع على الحقوق الشغلية وإيمانهم الراسخ بالدور الفعال الذي يقوم به المتصرف(ة) في الإدارة العمومية”، داعيا “جميع المتصرفات والمتصرفين إلى التكتل والالتفاف حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاستماتة في الدفاع عن إطارهم وحقوقهم ووضعهم الاعتباري”.
بغيت نعرف غير شحال هي اجرة متصرف فالمغرب .
حان الوقت لانصاف فئة المتصرفين و الحد من التماطل الحكومي و الهروب للأمام. تحية نضالية لكل الأخوان و الاخوان المتصرفين.
مطالبنا دستورية ومشروعة وإن لم تستجب الحكومة فهذا يعني ان الدستور مجرد كلمات فالمتصرفون هم اساس وعماد الإدارة المغربية
شكرا لكم على الدعم الكبير الدي تولونه لملف ومطالب المتصرفين المغاربة
الحيف الذي يمس المتصرف ليس وليد اليوم هو تراكمات منذ تقريبا 20 سنة حان الوقت لردالاعتبار.
المتصرفون هنم أطر الإدارة وكفاءاتها وجب على الحكومة التحاور معهم من أجل تحسين وضعيتهم التي أصبح يندى لها الجبين وإحقاق العدالة الأجرية وذلك لاسترجاع مكانتهم التي يستحقونها داخل الإدارة العمومية
للاسف هذه الفئة لم تأخذ حقها منذ 20 سنة رغم الدور المحوري التي تقوم به باعتبارها المحرك الاساسي للإدارة العمومية
لا للحيف الممنهج ضدنا و لا رجعة عن النضال …..
يجب على الحكومة انصاف فئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات والرفع من اجورها باثر رجعي . هذه الفئة جمدت الحكومات المتعاقبة اجورها اكثر من 20 سنة
ملف المتصرفين يعكس عدم قدرة الحكومة على التعامل مع نخبة من الخبرات والكفاءات الإدارية الملقاة على عاتقها عدة مسؤوليات بمختلف القطاعات. و انصافهم أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الأجرية والمساواة بالقطاع العام.
المصرفون اطر عليا ويستحقون الافضل، يجب اعادة النظر في النظام الاساسي الخاص بالنتصرفين المشتركين بين الوزارات مع تحقيق العدالة الاجرية ورد الاعتبار لهذه الفئة التي كانت فيما مضى لها نفس اجر المهندس
ملف المتصرفين المغاربة اصبح بمثابة وصمة تلحق بعدد مهم من الأحزاب السياسية التي دبرت السلطة التنفيذية
اعتقد انه حان الوقت لانصاف هذه الفئة من الموظفين… خصوصا اذا علمنا ان مطالبها عادلة وتستجيب لمقتضيات الدستور…فالعدالة الاجرية والمساواة في الحقوق والواجبات ..مع موظفين لديهم نفس الشهادات وخريجي الجامعة المغربية.. اعتقد انه من الحيف ان يبقى المتصرفون وهم عمود الادارة وقطب الرحى فيها.مهمشين في دولة تدعي انها دولة الحق والقانون… تحياتي.لكل المتصرفين والمتصرفات..وشكر خاص للمكتب التنفيذي.والذي اخذ على عاتقه تسطير البرنامج النضالي..فمزيدا من النضال حتى نيل المراد…والسلام..د.الكيرع المهدي.العيون
مسيرة موفقة بإذن الله في باقي المحطات النضالية لتحقيق مزيد من المكاسب المشروعة
المتصرفون بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من أهم الركائز الأساسية والضرورية لسيرورة المرافق الإدارية، ولكن للأسف الشديد الحكومة لا تراعي مجهودات هذه الفئة من الموظفين، فهي تتعامل وتحاور فقط من ينزل إلى الشارع
يجب إعادة النظر في النظام الأساسي للمتصرفين ،كيف يعقل لمتصرف حاصل على شهادة الماستر او الدكتوراه و مساره في الترقي بطيء جدا ، اما الراتب الشهري لا يرقى لشواهده العليا.
من مدسنة الداخلة سنجسد الخطوات النضالية التي يدعو اليها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الممثل الشرعي لهيئة المتصرفين المشتركة، دفاعا عن الحق في العدالة الاجرية، ورفعا للخيفالذي دام اكثر من 20 سنة.
بعد دكر المتصرفون عشرين مرة أنا شخصيا لا اعرف من هم و لا ما هى مهمتهم. ولو لدى شهادة عليا باك زاءد خمسة. فسيرى يا إعلامين بسير ضعفاءهم. و لا انتم لا تفهمون شى. وربما لن تعرفو الإجابة عن هدا السوءل
حان وقت الدفاع عن هذه الفئة التي عانت و لا زالت تعاني
النضال إلى غاية تحقيق الانصاف والصمود حتى تحقيق العدالة الاجرية
الحيف الذي يمس المتصرف ليس وليد اليوم هو تراكمات منذ تقريبا 20 سنة حان الوقت لردالاعتبار.
معركة الى الامام لا تراجع لا استسلام
اظن ان الوقت قد حان لرفع الحين عن هذه الفئة المضطهدة لمواجهة مختلف الاكراهات التي تعاني منها
يجب رد الاعتبار لهذه الفنية التي ما فتئت تعطي الكثير للإدارة العمومية باعتبارها عمود الإدارة المغربية من ناحية التدبير الإداري و التأطير. مقارنة بباقي الفئات المتصرفون مدمرون و هاذشي زاد عن حده. لامبالاة الحكومة وجب الحد منها و الحصول على عدالة أجرية كباقي الفئات
نرجو انصاف فئة المتصرفين كباقي الفئات في القريب العاجل
الحكرة و التهميش اللذان يسلطان على المتصرفين غير مفهومة إطلاقا…
يجب إنصاف هذه الفئة باعتبارها تمثل أطر عليا فضلا عن كونها لم تستفد من أي زيادة منذ 2004 عكس الفئات الأخرى مثل مهندسين و منتدبين قضاءيين و أطباء وممرضين…
المطلوب المساواة بين جميع موظفي الدولة، غير مفهوم وغير اخلاقي ان موظفين يقومون بنفس المهام ولكن لايتلقون نفس الأجر!؟؟
لا لسياسة التفقير، لا للحوار القطاعي. نريد عدالة أجرية لجميع أفراد هيأة المتصرفين، التي كانت وستظل مشتركة بين الوزارات.
في الحقيقة حان الوقت لانصاف هده الفئة من الموظفين الدين يتقضون اجر زهيد مقابل العمل الدي يقومون به والشهادات العليا المتحصل عليها
تحية نضالية لجميع المتصرفين والمتصرفات.ماضاع حق وراءه طالب
يجب ان تنصف هده الفئة التي اهمل ملغها مند سنوات مضت
صامدون وفي الاونام مناضلون
حان وقت إنصاف المتصرفين وتحقيق عدالة اجرية بعد 20 سنة من الحيف والإقصاء والتهميش الإداري.
من الملفات الساخنة بطاولة الحوار الإجتماعي ملف المتصرفين له أولوياته ونطالب بحضور الاونام كممثل للمتصرفين داخل جلسات الحوار الإجتماعي المركزي
عيب المتصرف نخبة الإدارة العمومية توصل بيه الحال لهادشي كلنا من أجل عدالة المتصرفين
كل الدعم ل المتصرفين العمود الفقري ل الادارة المغربية
على الاقل يجب مساواتهم مع المهندسين فهو درسو نفس السنوات
و شكرا لهسبريس على تتبع الملف
كل الشكر لجريدة هسبريس على مواكبتها لملف المتصرفين .وما ضاع حق ورائه مطالب.بالنظال والصمود سنحقق مطالبنا التي حفظها العادي والباقي باستثناء الحكومة للأسف. والتي تصم آذانها لهذه الفئة وتتعامل بسخاء مع فئات أخرى كالملحقين القضائيين و المهندسين والمنتمين لقطاع الصحة والمالية……
المتصرفون نالوا من الحيف ما يندى له الجبين. حسبنا الله ونعم الوكيل
ان هذه الفئة التي تضم خير أطر الدولة تعاني من الإقصاء والتهميش بل لسياسة التفقير …وهذا أمر لا يقبله منطق سوي
هذا البرنامج النضالي هو عين الصواب.
أتمنى الرفع من حدة الاحتجاجات لأن كرامة المتصرف على المحك
لا بد للعدالة الاجرية والمهنية لفئة المتصرفين أن تتحقق وكفى من التمييز المهني الغير مشروع وطنيا و دوليا
عطيو المتصرفين حقهم راهم مظلومين فهاد لبلاد ، كلشي الهيئات خداو دك الشي لبغاو والمتصرفون باقيين كيستناو
الوقت قد حان لرفع الحين عن هذه الفئة المضطهدة لمواجهة مختلف الاكراهات التي تعاني منها
لا بد للعدالة الاجرية والمهنية لفئة المتصرفين أن تتحقق وكفى من التمييز المهني الغير مشروع وطنيا و دوليا
المتصرفون هم أطر تقنية وإدارية تساهم في اقتراح وتنفيد مجموعة من السياسات الوطنية من جهة وتعاني من التهميش والتفقير من جهة أخرى من الحكومة
مطالب مشروعة لفئة تقوم بأدوار محورية في الإدارة لكنها تقابل بالتجاهل بل وحتى التهميش.
المتصرفون هي الفئة الهشة في منظومة الوظيفة العمومية المغربية ذنبهم الوحيد انهم يعتبرون الركيزة الأساسية والعمود الأساسية للإدارة العمومية وهذا من سخرية الحظ…لكن يمكن تغيير هذا الحظ بالنضال المستمر والضغط من أجل تحقيق جميع المطالب المشروعة…
المتصرفين المشتركين بين الوزارات الحلقة الضعيفة منذ 20 سنة، يحملون أعباء الإدارة، في الاخير تطاول وزارة التربية الوطنية على الاطار باحدات متصرف تربوي بشواهذ علمية أقل….
شهادة لله
هيئة المتصرفيت هي الفئة الأكثر تعرضا للظلم من بين فئات أطر الوظيفة العمومية
تقوم بمهام غاية في الأهمية : صياغة وتتبع تنفيد المشاريع
المهام التدبيرية والمالية والتقنية
الخبرة التقنية والبحث
وتضم دكاترة ومختصين في مختلف المجالات التقنية والعلمية والتدبيرية والمالية والمعلوماتية
ورغم ذلك هم اقل فئات الأطر العليا من حيث الأجر والمسار المهني
على الحكومة رفع الحيف عن هذه الفئة لتحفيزها على مزيد من العطاء والتفاني في العمل المشهود لها به
المتصرفون عانو لسنوات طويلة من الحيف والظلم، كيف يعقل ان موظفان لهما نفس الدبلوم يقومان بنفس العمل ويحصل الواحد منهما على اجر مرتفع وترقيات متعددة وسريعة والاخر يرى نفس يذبل كل يوم مقابل لا شيء … حان وقت اقرار العدالة الأجرية والمساواة بين كل موظفي الدولة نحن اطر عليا حاصلون على الماستر والدكتوراه يجب انصافنا اليوم قبل غدا.
قد آن الاوان لرد الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين وتحفيزها أسوة بباقي الموظفين المماثلين لها في المهام مع اختلاف الأجرة.
بلادنا وللأسف لاتنصف المظلوم الا اذا كان قويا كفاية لانتزاعه.
العدالة الاجرية والمساوات بين القطاعات هو السبيل الامثل لتطوير الادارة و خدمة المواطن، فملف المتصرفين انتظر طويلا وحان الوقت لانصافهم
الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
المتصرفون أطر عليا يستحقون الأفض✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
الغرف المهنية
تحية نضالية عالية للقيادة الأونامية ، سنكون في الموعد .
المتصرفون أطر عليا تستحق الأفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يجب تسوية وضعية هذه الفئة من الأطر المغربية. انه لحيف كبير ما يحدث في حقهم. نعم للعدالة الاجرية والمهنية
المتصرفون أطر الإدارات العمومية المغربية؛ حان وقت صون كرامتهم بالاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة
صفوة الأطر الإدارية العليا يضطرون للاضراب و الخروج للشارع نتيجة تدهور أحوالهم المعيشية..؟؟؟
حشومة و عيب و عار ..
ما أعرفه أن المتصرفين Administrateurs في فرنسا هم قمة الهرم الإداري و السياسي و الدبلوماسي بل نخبة فرنسا …
سبحان الله يتبعون فرنسا في كل شيء إلا هذه ؟؟؟
انصاف المتصرفين ضرورة مليحة لايمكن له الاشتغال بدون تحفيز او ترقية
للاسف اصبحت فءة المتصرفين تتذيل اجور الوظيفة العمومية ، حيث تتجه الحكومة نحو تفقير وتحقير هاته الفئة وجعلها من الطبقات المسحوقة علما أن المتصرفون هم العمود الاساس لتنزيل السياسات العمومية وتحقيق التنمية
يجب على الحكومة ان تنصف هذه الفئة ؛ و اعتماد عدالة اجرية بين متصرفي جميع الوزارات بدون استثناء.
لا يعقل ان متصرف بمستوى باك+5 براتب 7500 و موظف بوزارة أخرى باك+2 باجر 6000 درهم بالاضافة لتحفيزات. ولكم ان تتصور الحالة النفسية التي يعمل بها بعض المتصرفين في الادارات العمومية
لقد حان الوقت لانصاف المنصرفين، أسوة بباقي الفئات، بهد ان ظل ملفهم منسي لازيد مم 20 سنة ….
لا للحيف وتقزيم المتصرف…المطلوب تصعيد ضد هذه الحكومة الصماء
مزيدا من النضال،،،، لا للتخادل و الاتكال،،، على الجميع ان يتحمل المسؤولية خاصة الجيل الصاعد لانه المستفسذ الاكبر اما نحن فقط الغيرة هي التي تحركنا لاننا مقبلون على التقاعد و الاستفاذة تبقى بعيدة المنال
لا للحيف في حق هذه الفئة والمزيد من النضال حتى تحقيق المطالب ،
نعم تعامل الحكومات المتعاقبة مع ملفهم جعلت المتصرفين يعلنون غضبهم من الحيف والظلم الممارس عليهم
هي خطوات تمليها علينا سياسة الإقصاء والتبخيص والاستصغار والحكرة.’ دينامو’ الإدارة هو المتصرف. وانتهى الكلام.
لا لتكريس الميز بين موظفي الدولة الواحدة ، عدالة أجرية هي السبيل الوحيد لتصحيح الظلم و الحيف و الاحتقار الذي لحق فءة عريضة من موظفي الدولة المغربية و المثمثلة في فءة المتصرفين الذين يتحملون أهم المسؤوليات في تنزيل سياسة الدولة .
معالجة هذا الملف الشاءك كفيل بنزع فتيل الاحتقان في صفوف المتصرفين المغاربة .
هذه الحكومة ما فتئت تتبجح بتسوية ملفات اجتماعية عمرت طويلا، لم تجرأ الحكومات السابقة على معالجتها إلا أنها لا ترغب في تسوية وضعية ملف المتصرفين الذي بدوره عمر لأزيد من 20 مما يفتح المجال لطرح السؤال القديم الجديد من له مصلحة في عدم إنصاف هذه الفئة من الأطر رغم اعتراف القاصي والداني أن أطر المتصرفات والمتصرفين هم أساس و عماد الإدارةالمغربية ووو…،
هناك متصرفون لم يستفيدو من ابة زيادة مند أكثر من 15 سنة وانا واحد منهم
هل هناك ظلم أكثر من هدا
انها سياسة ممنهجة لتفقير المتصرف وسرقة لقمة العيش من أفواه ابناءه
يكفي ما عانته فئة المتصرفين من ظلم وحكرة ونطالب بالعدالة الأجرية والانصاف ونقول بان المتصرفين اطر عليا تستحق الافضل وتستحق نظام اساسي منصف يرد الاعتبار لهذه الفئة التي لم تستفد كما هو الشأن لهيات أخرى التي إستفادت وهي الان تسعى للاستفادة من جديد
نحن كمتصرفين مطالبنا مشروعة نظرا للحيف الدي تعرضنا له من طرف الحكومة مند سنين
حان الوقت للنضال حتى تحقيق مطالبنا
المتصرفون اطر عليا ويستحقون الأفضل
الأطر المشتركة بين الوزارات التي يشكل المتصرفون دعامتها يستحقون الأفضل لأنهم الممثلون الحقيقيون لمفهوم الإدارة والمرفق العموميين
ماضاع حق وراءه طالب ،هذا التهميش مقصود حتى يدخل اليأس إلى قلوبنا ولكن هيهات أن نستسلم ،ملفنا ملف عادل وسنصل إن شاء إلى مبتغانا بمزيد من الصمود والنضال و التفاؤل
المتصرفون أطر عليا تستحق الأفضل!! اخراج نظام اساسي عادل و إضافة درجتين خارج السلم.
شكرا هيسبريس التي توضح لعموم المغاربة الحيف والظلم الذي لازال يلحق المتصرفين المغاربة، نطالب بعدالة أجرية واعتبارية للمتصرف
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هاد الحكومة خاصها تعرف بأنها إن لم ترد حل ملف المتصريفين، فإنها ستظرب بعرض الحائط كل المجهودات التي قامت بها من أجل الرفع بجودة خدمات المرفق العمومي.
حيف لم يعد له أي تبرير، ظلم فئة أفنت زهرة شبابها بين ركام الملفات ومماطلة أصحاب الشأن، هذه المرة لن نتراجع لأن الجحود تغول كثيرا ولم يعد يحتمل.
كفى من الحكرة ماضاع حق وراءه طاابكلنا من اجل عدالة اجرية فيما بين جمؤع موظفي الوظيفة العمومية
المتصرف باعتباره لبنة اساسية لا يستوي المرفق العام بدونها، يستحق الاستفادة من تصحيح لوضعيته الاعتبارية والمادية والمهنية بما يضمن كرامته ويصون لقمة عيشه ويشجعه على العطاء طيلة سنوات الخدمة بالوظيفة العمومية.
حان وقت اعطاء المتصرفين حقهم بعد زمن من الاهمال و اقصاء هذه الفئة رغم دورها المهم
المتصرف عماد الإدارة. يجب على الحكومة تسوية وضعيت هذه الفئة المتضررة من حيف الحكومات السابقة
ملف المتصرفين ملف عادل. نشكر جريدة هسبريس على الإهتمام. نعم للعدالة الأجرية…
حيف وظلم طال ويطول هيئة المتصرفين لأزيد من عشرين سنة رغم عدالة مطالبهم
لا انصاف لفئة المتصرفين الا باقرار العدالة الاجرية مع نظرائهم في قطاعات أخرى كالعدل والمالية والصحة وغيرها
تحية عالية لكل المتصرفات والمتصرفين والشكر موصول لجريدة هسبريس على المتابعة
المتصرفون هم العمود الفقري للإدارة المغربية. لكن الحكومات المتعاقبة منذ عقدين من الزمن عاملتهم بالتجاهل والتعسف مثل ما فعلت مع بعض الأطر الأخرى، خاصة المنتمية لقطاع التعليم، في حين تقدم الهدايا تلو الأخرى لأطر مماثلة كالمهندسين والمنتدبين القضائيين، ضاربة مبدأ العدالة الأجرية عرض الحائط. وهنا تطرح سلسلة من الاستفهامات على هذا الشدود الحكومي الفريد من نوعه. فهل من منقذ؟؟؟ أليس في الحكومة الحالية من يفك هذا اللغز الغريب ؟؟؟
هذا الملف يتم عرقلته من داخل دواليب المالية، لهذا أؤكد انه لن يتم المساس بهذا الملف عبر تلك الحلول الترقيعية الى ان يتم اخراج متصرفي المالية عبر آلية البلقنة وذلك بتقديم كعكة القانون الاساسي الخاص بهم كالعدل وغيرهم ..كما لو انهم من نوابغ الهارفارد او الصوربون ! في حين ان مهامهم لا تختلف عن مهام كل المتصرفين ! يسرقون عرق اخوانهم بالبريمات والتعويضات ، والان هاهم يريدون دمجها في الراتب الاساسي ليواصلو اكل لسحت عند احالتهم الى التقاعد !…طالما هناك انانية في التعامل مع المتصرفين فان الفئة المستفيذة هي فئة تاكل السحت. اود ان اشير هنا الى ان النقابات التي تحترم نفسها لا تتحدث عن فئة دون اخرى للاسف نقاباتنا هي نقابات المرقة هذا ايضا من بين اهم الاسباب التي اعاقت ملف المتصرفين.
لقد بلغ السيل الزبى و السكين العظم
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من همشنا لسنوات
النضال ثم النضال إخوتي للدفاع عن حقوقنا المشروعة ✌️
يتعين انصاف هذه الفئة التي عانت ولا زالت تعاني …وناضلت لمدة طويلة لتحقيق بعض مطالبها.
المتصرفون اطر عليا ويستحقون الأفضل المتصرفون لأنهم أطر الإدارة وكفاءاتها و وجب على الحكومة التحاور معهم من أجل تحسين وضعيتهم التي أصبح يندى لها الجبين وإحقاق العدالة الأجرية وذلك لاسترجاع مكانتهم التي يستحقونها داخل الإدارة العمومية
كفى ظلما و استهتارا بهيأة المتصرفين منذ أزيد من 20 سنة، ألم يحن الوقت بعد لإنصافها بعدالة أحرية و مساواة حقوقية إسوة بغيرها من الهيئات و القطاعات .
نطالب الحكومة بعدالة اجرية وظروف مهنية لفئة المتصرفين.
يتعين على الحكومة النظر بحكمة لملف المتصرفين و رفه الحيف الذي طالهم سنوات عديدة، عوض الدفع بهم للتصعيد و شل الإدارة
ملف المتصرفين يؤكد على تأخر وتقاعس الحكومات المتعاقبة في التعامل مع الكفاءات الإدارية المتميزة التي تتولى مسؤوليات متقدمة ومتعددة في مختلف القطاعات. تحقيق العدالة الأجرية، وفقاً لما ينص عليه الدستور المغربي، يتطلب بشكل أساسي تحسين الوضعية الإدارية والمالية لفئة المتصرفين، ومنحهم حقوقهم بشكل عادل ومنصف.
مسيرة موفقة بإذن الله في باقي المحطات النضالية لتحقيق مزيد من المكاسب المشروعة
المتصرفون أطر عليا، ، على زين الادارات فالمغرب.
الحكومة يجب أن ترفع الحيف عن هذه الفئة التي تخدم الادارة و الوطن
على الحكومة ان تتحمل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع في ظل الحيف و الظلم الذي يعانيه المتصرفون
العدالة الأجرية حق دستوري ويجب أن يتم إنصاف المتصرف لكونه يبقى كغيره ممن استفاد ومازال يستفيد، في حين بقي المتصرف المشترك بين الوزارات في الأسفل كأنه حائط قصير الكل يمر من فوقه.
اتمنى من جميع المتصرفين والمتصرفات ان يلتفوا حول UNAM والمكتب التنفيذي من اجل المزيد من الصمود والنضال حتى تحقيق كل المطالب المشروعة وتحية نضالية✌️
اكثر فئة تعاني من الحيف و الظلم و التطاول على مهامهم. المزيد من النضال لتحقيق المطالب
من الواجب على الحكومة والدولة انصاف هذه الفئة وتمتيعها بحقها الدستوري في العدالة الاجرية والاعتبارية لما اقوم به من ادوار ادارية تسييرية واشرافية على تنزيل السياسات العمومية