أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، استبق المتصرفون التربويون الدخول التعليمي المقبل باحتجاج يطالبون فيه بـ”الإنصاف” و”تنزيل شعار تجويد الإطار معنويا وماديا”.
وانتقد الاحتجاج، الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين أمام مقر الوزارة الوصية على قطاع التعليم وأمام مبنى البرلمان والذي نظم اليوم الأربعاء والذي حضره متصرفون من عدد من مناطق البلاد، ما أسماه “استمرار الوزارة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام” وحمّلها “مسؤولية خلق مزيد من التوتر والاحتقان الشديدين داخل المنظومة التربوية”.
كمال بنعمر، الكاتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، قال إن هذه الفئة تخوض “وقفة معركة النظام الأساسي، من بعد ما تبين من مسودة النظام الأساسي الجديد المتوفرة لدى النقابات التربوية عدم استجابتها لطموحات المتصرفين التربويين”.
وأضاف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجلس الوطني لنقابتنا سطر برنامجا نضاليا تصعيديا بعد هذا. وتأتي هذه المحطة النضالية من أجل إيصال صوت المتصرف التربوي إلى المسؤولين عن قطاع التربية والتكوين والتعليم الأولي والرياضة”.
وتابع: “قدمت النقابة ورقة تصورية لملمح إطار المتصرف التربوي، وكيف يجب أن يكون متضمنا في النظام التربوي المرتقب؛ لأن هذه الوثيقة مهمة للغاية، وستنظم موظفي قطاع التربية والتكوين لمدة لا تقل عن عقدين من الزمن”.
وطالب النقابي الوزارة بـ”تحسين ظروف اشتغال المتصرف التربوي، وتبويئه المكانة التي تتناسب مع مدخلاته بمسلك الإدارة”. كما نادى بـ”إحداث درجة ترقٍّ جديدة؛ فلا يعقل أن يترقى المتصرف التربوي مرة واحدة في مساره المهني”، مع حديثه عن الحاجة إلى “مراجعة الأرقام الاستدلالية وسنوات الترقية في الرتب”.
كما ذكر المتحدث أن المتصرفين التربويين يتشبثون بمطلب “إقرار تعويض تكميلي عن الإطار يتناسب والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذا الإطار الجديد، ومراجعة نظام التعويضات المخصصة للأعباء الإدارية بما يتناسب مع كثرة المهام وجسامة المسؤولية الملقاة على إطار المتصرف التربوي”.
وأوضح الكاتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين أن من بين المطالب التي أخرجت هذه الفئة إلى الفضاء العمومي للاحتجاج “إحداث حركية بين الأسلاك، وفتح باب التنقل من سلك إلى سلك ومن مهمة إلى مهمة، وإيلاء الأهمية للحركة الصحية ومراجعة شروطها وطريقة تنفيذها”.
تعليق دون المستوى ودون المام بالملف المطلبي لهذه الفئة التي تقود اصلاح المنظومة التعليمية…للأسف انت لا تعرف حتى معنى الإطار وتعلق فقط لأنك تعيس
المتصرفين لابد وأن ينصفوا ويعاد النظر في ترقيتهم فهؤلا بالإضافة إلى من الأطر يشكلون الطبقة الوسطى التي تحرك الاقتصاد فالمتصرف خارج السلم قد يبقى أكثر من عشرون عاما دون تغير الراتب وحتى الترقية إلى متصرف عام لا تمنح إلا للمحضوضين جدا جدا هده الفئة يجب الالتفات لها لأهميتها ودورها في الإدارة والاقتصاد
المستشارون في التوجيه والتخطيط افضل اطر الوزارة تكوينا وتواصلا وتدبيرا من بين كل اطر الوزارة رغم ذلك الوزارة تصر على تمريغ تكوينهم المتميز في تراب التربية . يمكن حذف اطار مفتش تربوي ولن يكون هناك تاثير لان الاستاذ يجب اليوم ان يكون مستقلا معرفيا من حيث تاطير نفسه بنفسه.
الوزارة تعي أهمية الإدارة التربوية كرافعة أساسية في تنزيل مخططات الإصلاح التربوي لكن هذا الإطار ولد بصر درهم كتعويض عن الإطار وكل الأفواج التي تخرجت منذ 2015إلى الآن تضم ضحايا تمت قرصنة سنوات الأقدمية أو الترقية .يجب ان تفتح الوزارة حوارا مع نقابة المتصرفين التربويين لإزالة الاحتقان.