بعد فترةٍ من الجدل حول “طرد” طلبة من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها خلال الموسم الجامعي الحالي، خرجت رئاسة الجامعة لتوضح أن قرار الإقصاء النهائي شمل 21 طالبة وطالباً، جراء “مخالفات جسيمة”، شملت “الاعتداء اللفظي” والجسدي على أعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية، و”إكراه” الطلبة على مغادرة قاعات الدرس و”التهديد” بالعنف.
وقالت رئاسة الجامعة، في بلاغ توضيحي حول عرض بعض الطلبة على المجالس التأديبية، إن جامعة ابن طفيل شهدت خلال الموسم الجامعي 2025-2026 “أحداثا مؤسفة وغير مسبوقة في تاريخها، قام بها مجموعة من الطلبة، وصلت إلى حد عرقلة ومنع تسجيل الطلبة بسلكي الإجازة والماستر، وذلك من خلال اقتحام واحتلال المرافق الإدارية المخصصة لذلك”.
وأضاف البلاغ: “أعلن الطلبة أنفسهم عن مقاطعة مفتوحة للدروس، تم تنفيذها باستعمال الترهيب والعنف والقوة لإجبار الطلبة على مغادرة المدرجات وقاعات الدرس ومختبرات البحث الجامعية؛ أكثر من ذلك لجؤوا إلى شتى أنواع الإهانة والإساءة والتجريح لإرغام الأساتذة على توقيف الدروس”.
ولفتت رئاسة الجامعة ذاتها إلى أن هذه التصرفات التي وصفتها بـ”الخطيرة” أسفرت عن “تعطيل العملية البيداغوجية والخدمات الإدارية، وبالتالي حرمان أكثر من 90 ألف طالبة وطالب من حقهم الدستوري في التحصيل والتعلم”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “رغم جلسات الحوار المتعددة، والاستجابة لكل ما هو موضوعي من مطالبهم، آثر هؤلاء الطلبة الاستمرار في التصعيد، عبر التحريض على مقاطعة الامتحانات بالقوة والترهيب، وتمزيق أوراق الامتحانات، وتعنيف مجموعة من الأساتذة والإداريين”.
وتحدثت الجهة نفسها عن توصلها والمؤسسات التابعة لها “بعشرات الشكايات والتقارير من طرف مجموعة من الأساتذة والأطر الإدارية، تضمنت عرضا دقيقا للوقائع والأفعال المذكورة سلفا، فيما اضطر عدد منهم إلى التقدم بشكايات لدى السلطات الأمنية المختصة، طلبا للحماية القانونية ووضع حد لهذه التصرفات الغريبة عن الأعراف والقيم الجامعية”.
وأبرز المستند نفسه أنه “أمام هذا الوضع المؤسف” تقرر عرض شكايات وتقارير الأساتذة والإداريين على أنظار مجالس المؤسسات الجامعية المعنية بصفتها مجالس تأديبية، للنظر والبت فيها.
كما شدد البلاغ على أن مجالس المؤسسات المنعقدة يومي 06 و17 مارس الجاري انعقدت “في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة للتعليم العالي، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 2.06.619 المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة، وكذا الأنظمة الداخلية للجامعة والمؤسسات التابعة لها”.
وتابعت الوثيقة ذاتها بأنه جرت “دعوة الطلبة المعنيين بالأمر، والبالغ عددهم ثلاثة وعشرين طالبة وطالبا، للمثول أمام المجلس وتقديم ردودهم على المخالفات المنسوبة إليهم”.
مخالفات جسيمة
بعد دراسة الملفات المعروضة والوقائع “الثابتة” والمعاينات المنجزة، تضيف رئاسة جامعة ابن طفيل، تبيّن أن الأفعال المنسوبة إلى الطلبة “تندرج ضمن المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه”.
وتمثلت هذه الأفعال، وفق البلاغ، في “الاعتداء اللفظي والجسدي على أعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية، ما يشكل إخلالا بأمن وسلامة مكونات الجامعة”، و”عرقلة السير العادي للدروس والامتحانات، وتعطيل الأنشطة البيداغوجية والعلمية، وإكراه الطلبة على مغادرة قاعات الدرس، والتهديد بالعنف بما يعرض سلامتهم للخطر، ما يضر بمبدأ استمرارية المرفق الجامعي، ويحول دون تحقيق مقصد المصلحة الفضلى للطلبة باعتباره الهدف الأسمى”.
كما تعلّق الأمر بـ”اقتحام مرافق إدارية وبيداغوجية، ومنع الأساتذة والموظفين من أداء مهامهم”، و”التحريض على أفعال من شأنها المساس بأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات”، فضلاً عن “الإخلال الجسيم بمقتضيات الأنظمة الداخلية للجامعة والمؤسسات المسجلين بها”.
وقررت المجالس التأديبية، بعد المداولات، وبإجماع أعضائها، إصدار عقوبات تأديبية شملت “الإنذار في حق طالبين”، و”الإقصاء النهائي من جامعة ابن طفيل في حق واحد وعشرين طالبة وطالبا”.
ولفت المصدر عينه إلى أن “الطلبة الواحد والعشرين رفضوا المثول أمام هذه المجالس بدعوى عدم الاعتراف بها”.
وأكدت رئاسة الجامعة أنها ظلت “طيلة هذه الفترة تتحلى بالحكمة اللازمة في تدبير هذه الوضعية التي أضرت بسمعتها وأثقلت كاهلها واستنزفت جهودها وإمكاناتها”.
لم لا تطبق مذكرة البستنة التي تتيح للتلميذ حتى سلك الثانوي الإعتداء بشتى الطرق على الأطر التربوية دون أن تكون للمؤسسة الحق في طرده بل عقوبة البستنة ينظر لها أنهاكافية.؟ أم أن الأستاذ والإداري و المؤسسة مادون الجامعة ليس لهم كراَمة و لا يستحقون إعادة الإعتبار!!!! للأسف يغيب المنطق و يسود العبث في العديد من القطاعات الحبوية في المغرب كالتعليم، وما يحدث اليوم في الجامعات المغزبية من عنف تلميذي لم يسبق من قبل في حق أساتذتهم هو نتيجة منتظرة و منطقية لمذكرة البستنة التي تشجع التلاميذ قليلو التربية في السلكين الأساسي و الثانوي التطاول على أساتذتهم دون أية آلية للردع حتى أصبحت هذه المؤسسات اليوم تفرخ تلاميذ يتبجحون بالعنف و الكلام النابي و هذا يلاحظ اليوم في الشارع… فإلى متى هذا الهراء؟!!!
وما هو مصير بعض الضلبة لي فكرشهم العجينةيجتمعون ويملون على الأساتدة تواقيتهم ومجموعاتهم في tp ويهددون الأساتدة والإدارات بعدم الحضور او الإحتجاج أو الإضراب إن خرجت مجموعاتهم او اللوائح هم يضعونها عن اللوائح التي تضعها الإدارة وزيد وزيد
قرار في محله في إنتظار مآل الشكايات التي تم تقديمها لدى السلطات الأمنية. أنا مع تكليف القوات المسلحة الملكية بميادين الصحة و التعليم لفرض الإنضباط و المردودية.
للملاحظة فإن المجالس التأديبة تقترح العقوبات، ويبقى لرئيس المؤسسة او رئيس الجامعة يقررالعقوبة حسب نوع المخالفة التأديبة طبقا للقوانين الحاري بها العمل.
ملاحظة
هناك أحكام صدرت من محاكم إدارية ألغت العقوبة لان صدرت من المحلس وكلن لابد من اصدارها مت لدن رئيس المؤسسة أو رئيس الجامعة حسب نوع الخالفة والعوقبة المانسبة.
النضال الطلابي الحقيقي هو نضال من اجل العلم والمعرفة وتحقيق الذات بعد التخرج، ليس عرقلة الدروس والامتحانات وحرمان الطلاب من حقهم الدراسي، ومنع الأساتذة والإدارة من مزاولة مهامهم بشكل طبيعي. أمر آخر، كي تكون مناضلا مقبولا يجب ان تعتني بهندامك وخصوصا نظافة جسمك، فلا يعقل ان تدخل للقاعة وانت تفوح منك رائحة العانة.
علاش ماتطردوش الطلبة الصحراويين الإنفصاليين لي تيديرو تيحيحو فجامعة آكادير؟
حسنا فعل المسؤولون في الجامعة. مثل هذا الإجراء كان لزاما منذ سنوات لمنع التسيب والفرعنة في جميع المؤسسات التعليمية.هناك مجموعات من “الشماكرية ” لا حاجة لهم بالتحصيل والعلم. همهم إحداث الفوضى والتعدي على هيأة التدريس . أؤيد هذا الإجراء ، وأكثر منه صرامة 1000%.