كشفت تسريبات عن تقارير أعدتها المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، عن شبهات تضخم ثروات موظفين جماعيين ومنتخبين حاليين وسابقين، ومراكمتهم ممتلكات عقارية ومنقولة لا تتناسب مع مداخيلهم المصرح بها وأجورهم وتعويضاتهم النظامية، وسط شكوك بشأن مصادر تمويل اقتناءاتهم ومدى احترامهم الالتزامات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن المعطيات المتضمنة في التقارير المذكورة أثارت شبهات بشأن امتلاك موظفين ومنتخبين فيلات وشققا فاخرة وأراضي وعقارات تجارية، إلى جانب مشاريع استثمارية ومحطات للوقود ووكالات لتحويل الأموال، بعضها مسجل بأسماء زوجات وأبناء وأقارب، رغم محدودية المداخيل المهنية المصرح بها، موضحة أن ملاحظات قضاة الحسابات انصبت على رصد التفاوت بين الوضعيات المالية والمهنية للمعنيين والقيمة التقديرية للممتلكات التي راكموها خلال فترات توليهم مسؤوليات إدارية وانتدابية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات التدقيق توقفت عند حالات موظفين يشتغلون بمصالح حساسة داخل جماعات ترابية، خصوصا أقسام الجبايات والتعمير والصفقات العمومية وتدبير الممتلكات الجماعية، بمن فيهم مسؤولون وموظفون مصنفون في سلالم إدارية متوسطة ومنخفضة، ظهرت بشأن بعضهم مؤشرات على ارتفاع ملحوظ في قيمة ممتلكاتهم خلال فترات زمنية قصيرة، دون أن تعكس أجورهم وتعويضاتهم النظامية قدرة مالية ظاهرة على تمويل اقتناءات عقارية واستثمارات بالمبالغ المرصودة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المعطيات المثارة بشأن هذه الحالات دفعت إلى التدقيق في شبهات استغلال مواقع المسؤولية الإدارية والانتدابية لتحقيق منافع شخصية، خصوصا في المصالح المرتبطة بمنح التراخيص وتحصيل الرسوم وتدبير العقار الجماعي وإسناد الصفقات وسندات الطلب، مشيرة إلى أن طبيعة المهام التي يزاولها بعض المعنيين جعلت وضعياتهم المالية محط اهتمام خاص، بالنظر إلى ارتباط اختصاصاتهم المباشر بمصالح المقاولات والمنعشين العقاريين والمرتفقين.
ولم تقتصر الملاحظات المسجلة على حجم الممتلكات المكتسبة، إذ امتدت إلى طبيعة المعاملات المرتبطة بها، بعدما برزت معطيات بشأن تسجيل أصول عقارية وتجارية بأسماء أفراد من عائلات موظفين ومنتخبين، في ظروف استدعت التحقق من مصادر التمويل والمالكين الفعليين، ومدى ارتباط هذه الاقتناءات بمداخيل مشروعة أو أنشطة استثمارية مستقلة عن المهام والمسؤوليات التي يتولاها الأشخاص المعنيون.
وأثارت المعطيات الواردة في التقارير، حسب مصادر هسبريس، شكوكا بشأن مدى احترام عدد من الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات للالتزامات القانونية المفروضة عليهم، خصوصا ما يتعلق بالتصريح بالأصول العقارية والمنقولة والحقوق المالية الخاضعة لهذا الإجراء، فضلا عن احترام الآجال المحددة قانونا لإيداع التصريحات وتجديدها عند الاقتضاء، بما يسمح بتتبع تطور الوضعيات المالية خلال فترات ممارسة المسؤولية وبعد انتهائها.
وأكدت المصادر المطلعة أن بعض الحالات المثارة همت منتخبين سابقين غادروا مواقع المسؤولية داخل مجالس جماعية، بعدما راكموا ممتلكات واستثمارات خلال مدد انتدابية متعاقبة، فيما ارتبطت حالات أخرى بموظفين استمروا لسنوات في مناصب إدارية ذات صلة بتدبير الموارد المالية والعقارية للجماعات، ما حول جانبا من مهام التدقيق إلى مراجعة آليات المراقبة الداخلية وتتبع تضارب المصالح، ومدى احترام قواعد النزاهة والشفافية في ممارسة الوظائف العمومية والمهام الانتدابية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التدقيق في الوضعيات المذكورة اكتسى أهمية خاصة، بالنظر إلى بروز مؤشرات حول ارتباط بين بعض الاقتناءات العقارية والقرارات الإدارية المتخذة خلال فترات ممارسة المسؤولية، همت تدبير ممتلكات جماعية وتراخيص مرتبطة بالتعمير والأنشطة الاقتصادية، ومعاملات جمعت جماعات ترابية بمتعاملين خواص.
لم اسمع يوما ان هد المجلس اشتبه في ثروة وزير او برلماني . يجب ان يشمل الامر كل من له الامر بالتصرف في المال العام.
الفساد والاثراء الغير المشروع ينخر المجتمع المغربي عموديا وأفقيا…كيف يعقل ان موظفا بسيطا بخمسة اطفال يملك سيارة و عقارات و يقضي عطلته في ملقا؟…دائما نتهم الاغنياء بالفساد وننسى مع من نتعامل كل يوم…الخطر كل الخطر يأتي من ” المزاليط” مثلي لان جشعهم لا حدود له …اما الاغنياء فلا يوجد خط تماس يومي معهم.
هذا ليس غريبا. المنتخبون لم يخوضوا غمار الإنتخابات فقط لخدمة الصالح العام، بل للبحث عن الثروة و الإمتيازات. و ما أتمناه هو أن تشمل المراقبة الصارمة كل جهات و أقاليم و جماعات المملكة. و سوف تكتشف أجهزة المراقبة مفاجآت عديدة في مجال الإختلالات و الإختلاسات و الإغتناء من المال العام. جهات الدار البيضاء و مراكش و مكناس… ليست إلا نماذج للفساد. يجب توسيع المراقبة لتشمل كل التراب الوطني. شكرا.
يجب إخراج قانون الاثراء غير مشروع ومحاسبة كل من تورط في الاثراء
ويستمر الفساد الى ان يعي الشعب اين تكمن مصالحه وعلى من وجب التصويت عليهم ويلتمس الطريق لاسترداد ماله من أكله
علاه هادشي فيه أدنى شك؟ ماكاين غير الخماج بمعظم الجماعات
أيها المسؤولون إذا كنتم تريدون الخير لهاذا البلد فيجب المحاسبة والعقاب لجميع المتورطين فى سرقة المال العام وخيرات البلاد والعباد كيف ما كان نوعهم سواء وزراء أو برلمانيين أو منتخبين يجب معاقبتهم باقصى العقوبات وارجاع ما سرقوه لخزينة الدولة سواء كانت أموال أو عقارات أو أى حاجة تملكها هؤلاء اللصوص عن طريق اختلاس أموال المغاربة يجب ارجعها أما هاذه الكلمة تشتبه لا فاءدة منها بل أكيد أنهم سرقوا بدون شك للاننا نعرف جيدا ان جميع الأحزاب ومرشحيهم ووزراءهم وبرلمانيهم كلهم مجرمين شللهبية فراقشية فاسدين بدون استثناء
يجب مراقبة اقسام التعمير والتي اصبحت شركات غير معلنة وكل موظفيها ومنتخبين المفوض لهم اغنياء راكموا ثروات وامتيازات عقارية لا تحصى في التجزئات والبناء …..الخ وهذا في علم الجميع ولا احدة قادر ان يتدخل
واش ممكن ان يدقق المجلس في حسابات ( بعض) منتخبي كلميم و كيف يوظفون مكانتهم به للكسب او تثمين ممتلكاتهم
يجب كذلك افتحاص ثروات المنتخبين السابقين وخاصة رؤساء المجالس الاقليمية اللذين كدسو ثروات هائلة وخاصة بجهة درعة تافلالت.
وكذلك تضخم ثروات القضاة ووكلاء الملك ورؤساء المحاكم بينما يتقضاون على الحد الأقصى 40 ألف درهم فكيف لهم العيش في فيلات تساوي الملايير وسيارات فارهة وعقارات وفيرمات ووو حان الوقت للمحاسبة حتى يسترجع القضاء هيبته لأن ريحتهم عطات هزلت
المال السايب كايعلم الشفرة. لا تأخذنا شكوك في الثراء الغير المبرر. ظااااهر للعيان موظف عادي يعيش فوق استطاعته بعشرات المرات.
من الجيد جداً أن يهتم المجلس الأعلى للحسابات بذمة المنتخبين المحليين، لكن يُلاحظ أن تقاريره وأعماله لا تستهدف أبداً رجال السلطة.
المشكل ليس شبهة ،بل يقين لان هناك من دخل الجماعة كمنتخب او موظف وهو لا يملك شيئ،وبعد فترة وجيزة اصبح يملك عقارات وسيارات فخمة …….
après toute ses années c’est maintenant que vous voyez ça quel hypocrite tout les élus sont devenus des milliardaire et sur les yeux de tout le monde est si quelqu’un parle vous connaissez la suite
الفساد يمشي على رجليه في المغرب،الكل يراه إلا حكوماتنا و مسؤوليتنا المكلفين بتتبع الشأن المالي و من يتولون تدبير شؤون المغرب و المغاربة.
أبسط مواطن يعرف هذا و يراه و فيهم من يعرف حتى كيف وصلوا لهذا الغنى.هذا الوباء موحود في كل القطاعات و يجب محاسبة الكل بما فيهم الوزراء و كبار الموظفين في جميع دواليب الدولة.
لا يمكن التغاضي عن المال العام الذي يسرق و بلادنا تقترض للتنمية التي تنعدم رغم صرف ملايير الدراهم و كل هذا بسبب مافيات سرقة المال العام بطرق احتيالية و نظرا لغياب رقابة صارمة و طول مدة هذه الممارسات بات خونة الأمانة يمارسون جراءمهم باطمءنان.
الفساد في كل القطاعات و ليس في الجماعات وحدها.