مجلس المستشارين يحفّز النقاش حول أدوار البرلمانيّين في تحقيق التنمية

أكد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن البرلمان المغربي لا تحضر عنده بالشكل والقوة المطلوبين مقاربة مراقبة العمل الحكومي والمساهمة في العمل التشريعي وتقييم السياسات العمومية من زاوية وفاء المغرب لالتزاماته المترتبة عن خطة التنمية المستدامة في أفق 2030.

كلام بنشماش جاء في تصريح لهسبريس على هامش ندوة برلمانية حول “أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.. أية أدوار للبرلمان؟”، نظمها مجلس المستشارين بمقره في الرباط، بدعم من مؤسسة “وستمنستر” للديمقراطية وبمشاركة المندوبية السامية للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، حيث شدد في التصريح ذاته على أن اللقاء ليس فقط لتشخيص المنجزات التي تحققت والعراقيل التي تعيق تحقيق الأهداف؛ و”لكن الاستفادة من الممارسات الفضلى التي توجد حول العالم فيما يتعلق بالأدوار التي يجب أن يلعبها البرلمان لتحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة.

واعتبر رئيس الغرفة الثانية للبرلمان أن الهدف الأسمى من الندوة هو بلورة خارطة طريق تمكن البرلمانيين من التسلح بأداة معرفية مهمة من أجل رصد وتتبع وتقييم الخطوات المحرزة أو التي ستحرز في السنوات المقبلة؛ و”ذلك لكي نكون في الموعد، لأن المغرب التزم ويجب أن يفي”، مشددا على “أن الندوة تأسيسية لورش سيتواصل فيه العمل؛ لأن البرلمان يحب أن يلعب دوره بشكل ملموس في ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية ومراقبة العمل الحكومي فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس المستشارين أن الانخراط الفعلي للبرلمان في تنفيذ خطة التنمية المستدامة يتجلى من خلال العمل على تأمين آليات التحمل الأفقي لأدوار التشريع والرقابة، والإذن بتعبئة الموارد من خلال الميزانيات الوطنية، والإشراف على تعبئة الموارد وتخصيصها من خلال الميزانيات الوطنية، بالإضافة إلى مهام التمثيل عبر السهر على إسماع صوت مختلف شرائح المجتمع في عملية صنع القرار.

واعتبر بنشماش أن الموقع الخاص لمجلس المستشارين يمكنه من تحمل خاص، في حدود أدواره الدستورية، لقضايا أساسية لمسار أجرأة خطة التنمية المستدامة على المستوى الوطني؛ كالتقائية السياسات الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الهشة أو ضمان الطابع الأفقي لقضايا النوع والمساواة، سواء على مستوى السياسات العمومية الوطنية أو على مستوى السياسات العمومية الترابية، وكذا الاستخدام المتكامل لآليات الدعم العمومي المبنية على الاستهداف الاجتماعي والترابي للأسر، ولآليات جبائية ملائمة لتصحيح اختلالات تتعلق بصعوبات هيكلية للولوج إلى بعض الحقوق الاجتماعية أو من أجل الحد من العوامل البنيوية المؤدية إلى التفاوتات الاجتماعية.

وشدد رئيس المجلس على أن التبني الفعلي لخطة التنمية المستدامة من لدن مجلس المستشارين تجلت في اعتماد مركز الدراسات والبحوث البرلمانية التابع للمجلس لبرنامج عمل يمتد على سنتين، يرتكز في مضامينه ومبادراته بشكل حصري على أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أنه شرع في تجميع الوثائق الأممية المتعلقة بأدوار البرلمانات والوثائق المرجعية.

دنيا ملحم، عن مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أكدت، في مداخلتها، أن جميع الدول بدأت التخطيط لحشد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة والتغيرات المناخية، مشددة على أن للبرلمانات دورا كبيرا في ذلك المجال.

ونوهت المتحدثة بمبادرة مجلس المستشارين، معتبرة أن ريادته تشكل نقطة محورية لدعم آليات فعالة للمتابعة والمراجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واصفة الموضوع بالمعقد والمهم، مشددة على كون المؤسسة ستعمل على دعم مركز الدراسات والأبحاث البرلماني.

من جهته، أورد أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، في كلمته بالمناسبة، أن المغرب أول من نادى بتجاوز المقاربة القطاعية لأهداف الألفية عبر اعتماد نظرة مستقبلية مبنية على البيئة؛ وذلك على لسان الملك محمد السادس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 شتنبر 2010.

وقال لحليمي علمي إن الهدف هو بناء نموذج للتنمية يركز على مقومات تراكم الرأسمال بجميع مكوناته المادية والمؤسساتية والاجتماعية والبيئية، “وبالتالي يصبح أكثر مدعاة للمتابعة والتقييم من لدن من وكل إليهم سلطة المراقبة في بلادنا، ومنهم البرلمان بالخصوص”، مشددا على أن المندوبية أخدت العدة الكافية لاستكمال منظومة المؤشرات التي اعتمدتها لجنة الاحصاء لهيئة الأمم المتحدة والتي ستعتمد في مارس المقبل.

وفي مداخلة لممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شدد من خلالها على كون الأهداف والغايات المسطرة في التنمية المستدامة لها دور عالمي وتهم الجميع، معتبرا أنها مندمجة ولا يمكن تفريقها، حيث تهم البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معتبرا أن دول العالم في بداية مسار تحقيق ما سطر في 2016.

وركز المتحدث على الهدف الـ16، الذي يتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، معتبرا أن له دلالة ومعنى خاصا، حيث يشدد على ضرورة الارتقاء بالمجتمعات وتوفير الأمن وضمان ولوج الجميع إلى العدالة ووضع مؤسسات منفتحة على المشاركة في اتخاذ القرار.

ودعا ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تأسيس لجنة وطنية للاطلاع وتنفيذ الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، وتكون قطبا لإشراك البرلمانيين في النقاش، مشددا على ضرورة مشاركة الأغلبية والمعارضة والمجتمع المدني في العمل على تحقيق الأهداف المسطرة.

ختام المداخلات الافتتاحية كانت لممثل المنظمة العالمية للتغذية، الذي أك أنه في أفق 2030 سيكون العالم مدعوا إلى تنفيذ التوصيات لتحرير العالم من الفقر، داعيا إلى العمل يدا في يد من أجل عيش ملائم للبشرية.

وقد وضع مجلس المستشارين رهن إشارة المشاركين مسودتي وثيقتين لإغنائهما بالملاحظات قبل اعتمادهما ضمن مخرجات الندوة، أولاهما عبارة عن مشروع دليل برلماني حول رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يعرض للمنهجيات والممارسات التي يمكن للبرلماني الاستناد إليها في عمله في ارتباط بأهداف التنمية المستدامة، والثانية عبارة عن مشروع إعلان سيتوج الأشغال، وهي مثل خارطة طريق لضمان الحد الأدنى من التنسيق والالتقائية بين مختلف الفاعلين على مستوى تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة.