قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن الزيادات الأخيرة التي أقرتها بعض الجمعيات بشأن أسعار التنقل غير قانونية، مؤكدا أن الجمعيات والنقابات ليس من حقها التدخل في الأثمنة، وزاد: “المجلس يدرس مدى مطابقة البيان للقوانين.”
وأورد رحو، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأسعار تبقى حرة ويمكن الزيادة فيها بالنسبة للشركات؛ لكن هذا الأمر محظور تماما قانونيا للجمعيات، مسجلا أن المجلس اطلع على المعطيات الصادرة عن المهنيين.
وأعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك، عن رفع أسعار النقل إلى عشرين في المائة لتغطية تكاليف الفارق الناجم عن الزيادات التي شملت أسعار المحروقات بالمغرب في الأيام الماضية.
وأكد رئيس مجلس المنافسة أن الزيادات التي شابت قطاع المحروقات لم يتناولها الأعضاء بعد؛ لكن في حالة استمرار الوضع الراهن، فستكون محط دراسة معمقة.
وأردف رحو أن مراقبة الأسعار مسؤولية حكومية؛ لكن يمكن للمجلس كذلك أن يتدخل في هذا الشأن، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية بإمكانها طلب رأي المجلس بخصوص الزيادات.
وخلّف قرار الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك الزيادة في أسعار النقل بنسبة عشرين في المائة ردود فعل منددة بهذه الخطوة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة المرتبطة بتداعيات جائجة كورونا.
هذا وقت التضامن وصرامة استعمال القانون من زاد درهما واحد على المواطن. يجب أن تسحب منه رخصة السياقة إن كان سائق طاكسي او حافلة. او تسحب منه رخصة العمل ان كان صاحب شركة اللوجستيك
قرار صائب اللي ضرو جيبو يحل فمو. ملي زادت الحكومة كان قانوني وملي زادت الجمعيات غير قانوني ؟؟؟ انتم مجلس منافسة صوري لتشجيع الجشع و قهر الشعب…
رآه زيادات كلها غير قانونية لكن حكومة الباطرونا جات تربينا علاش مادرنهاش هادي عشر سنوات
وهل زيادة الحكومة برئاسة اخنوش في جميع المواد قانوني يارئيس الجمعية هل اخدت من الكعمة نصيب لتصاب بمرض السكوت
مجلس المنافسة يضحك على دقون المواطنين حيث يقرون بعد م صحة الزيادة في تذكرة النقل و انها غير قانونية
في حين ستكون ذريعة ارباب شركات النقل هي الزيادة في المهولة في أسعار النفط
هل من حل واقعي و مجدي أم الأمر كلة مجرد كلام و تصريحات لا تأخذ على محمل الجد
وهل الزيادة الصاروخية في اثمنة المحروقات من قبل الموزعين قانونية؟؟؟
و الزيادة الصاروخيية في أسعار المحروقات و السلع الغذائية قانونية ياك ؟
هذا هو شعارهم و هم بدؤوا بتنفيده .سترون اياما سوداء مع هذه الحكومة التي لا تضع بين عينيها سوى الجرعة الثالثة
رئيس مجلس المنافسة ينتظر حتى يصل ثمن اللتر 20 درهم كي يتدارس الموقف مع الأعضاء
و الزيادة فالمحروقات و المواد الغذائية و الأودية قانوني ؟؟؟؟ كيضحكو علينا و الله
عندما يكون الوزير الاول هو نفسه صاحب شركة لبيع المحروقات. حلل وناقش.
زيادة في المحروقات رفعت حتى المواد الإستهلاكية للمغاربة هاد كله بسبب سياسة اخنوش لتعديب وتجويع الشعب.
اللهم إن هادا منكر حسبنا الله ونعم الوكيل
دابا عاد بان مجلس المنافسة فين كنتو منين تزاد فكلشي ولا باغيين تصورو على ضهر الضعفاء
والله مكيحشموش هدو ولا عندهم لوجه زادو فكرونا ومحي وش ديك زيادة وخا كيدو لبلايص عادي اعاود دابا بغاو ايزدو 20/ راه عياقة هدى حنا مبقيناش مصفرين كاع
ما بال مجلس المنافسة يغض الطرف عن كافة الزيادات المتتالية ؟ ماذا عن تمن البنزين ؟ والزيوت و المواد الغذائية ؟
بلد يعج يفوضى الاسعار بمباركة المجالس و البرلمان و الحكومة… الشعب ضد الزيادات المجحفة… وضد الغلاء… خصوصا في ظروف مناخية صعبة….
لقحو هو الأول و من بعد نهدرو على الأسعار…
ليست هناك حكومة و ليس هناك قوانين .إذا كان المسؤولون يخرقون القوانين كإجبارية التلقيح و جواز التلقيح و يهددون الشعب بقطع ازراقهم .هناك فوضى عارمة تتخبط فيها البلاد ستقودنا إلى ما لا يحمد عقباه .حذاري يا بوخنشوش و من حوله
كلشي زدتو فيه .. مخليتو تا حاجة ..
و لكن .. نستاهلو .. حيت ساكتين .. و السكوت علامة الرضى ..
زيدونا … زيدونا … مترحموناش ..
بركو علينا .. عطيونا العصى ..
نستاهلو كثر من هادشي ..
يا ربي .. أنا ضد سقوط المطر …
باش يزيدو علينا أكثر و أكثر ..
لعل و عسى نفيقو .. و نطالبو بحقنا !!
كل واحد يدعي الله باش ما بغى ..
حقي هادا .. بيني .. و بين اللي خلقني !!
ما كاين حتى مشكل، راه المواطن المدعوق يخلص، ما نايضش ما نايضش
دولة المنكر شكون لختار أعضاء مجلس المنافسة الحكومة لحماية لوبي المال والسياسة
من يحمي المواطنين المساكين من هذا الغلاء؟ العشوائية في البلاد و كل يفعل ما يشاء دون رقيب و لا حسيب. اللهم قنا شر من لا يحب الا نفسه ولا تهمه لا البلاد و لا العباد.
واش ولات السيبة في هاد لبلاد غير الي ماض يديو مابغى ولا من يحاسب ولا من يراقب بزاف هاد الشي يحب على الشعب التخرك للشارك فالامور لاتبشر بخير في اخنوش وحكومته
علاش نحن في سوق حرة . انا ثاحب شركة نقل زدنا في الاسعار حيت الوقت تفرض علينا دلك . لمادا اتضامن و ان احتجت حتى حد مي عقل عليا. مكاين غير طحن
واش كتفلاو علينا الغلاء وصل الى ارقام قياسية ونتوما مازال غاديرو دراسة معمقة .الله اينعل اللي مايحشم
المندوبية السامية تقول أن نسبة التضخم في المغرب سنة 2021 بقي في حدود 3.2 في 100
هاهي أسعار النقل ترتفع ب 20 في 100
و ستخرج لنا نفس المندوبية و تعطينا نسبة تضخم 2022 بعيدة كل البعد عن الواقع المعيشي
غير مفهوم من أين يأتون بهذه الأرقام ؟ هل هي أرقام دولة أخرى ؟
مقارنة بسيطة بين أثمنة المواد الأساسية (الزيت و السكر و الخضروات و اللحوم) في 2020 و 2021 تعطينا فكرة عن نسبة التضخم الحقيقية التي هي خمس مرات على الاقل عما تعلن عنه الجهات الرسمية.
قدمت الاعدالة الشعب قربانا للمفترسين بدون منازع ويطلون عليه المحالس من النوافد و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم .
وما رأي مجلس المنافسة في كون شركات النقل أصبحت تبيع خدماتها بثمن اقل من كلفة النقل؟هل هو قانوني؟ الن يؤدي إلى إفلاس هذه المقاولات النقلية وبالتالي تسريح العمال؟أليس هذا هو الإغراق او le dumping المنافي لقانون المنافسة؟
الزيادات المثتالية في جميع الاسعار والبنزين وكترة البطالة و التلقيح بزاز وقائد قيادة سوق لخميس دادس اقليم تنغير من جهة اخرى يدور في الازقة وبرغم الناس بالقوة على التلقيح مالم نسمعه في اي مكان يعني المواطن سينفجر يوما ما بمثل نصرفات هدا القائد لان ااجنوب الشرقي دائما محكور وبالخصوص عمالة تنغير .اما في المدن والله تم والله ان احد لم يستطيع ارغام احد بالقوة من اجل التلقيح لهدا نطلب من الجهات المسؤولة التدخل الفوري من اجل إقاف متل هده التصرفات التي يقوم بها هدا القائد حتى تمر عماية التلقيح في امان لان الضغط يولد الانفجار وشكرا
و هل الزيادة في اسعار المحروقات قانونية تضحكون على هدا الشعب الامي الجهل هو سبب التخلف لو ان الشعب اتحد و مارس سلاح المقاطعة لتواضعتم لكن * مكاينش معامن *
أين تقرير مجلس المنافسة حول سوق المحروقات بالمغرب ؟ لماذا تم طمسه ؟ هل هي محاباة للمستفيدين من هذا القطاع ؟ نريد أجوبة من هذا المجلس الذي إذا كان مسؤولوه يحترمون أنفسهم عليهم فضح المستور. واراه تقهر المسكين من الغلا. وتقولةالحكومة أن التضخم متحكم فيه.
ما معنى هذا الكلام؟ الشركات الكبرى لها كامل الحق في الزيادة في ثمن المحروقات و الأطراف الصغرى عليها أن تتحمل فارق التكلفة في مكان المستهلك؟ طبعاً هذا تعدي. لا يمكن للشركات الصغرى أن تكون كبش فداء بين الكبار و الضعفاء. هي فقط جزء من السلسلة.
علاش زيادة ديال الحكومة قانونية وزيادة الجمعية غير قانونية
الله يعطينا وجهكم الزيادة في المازوط قانونية الله يأخذ فيكم الحق الساكت عن الحق أخرس
يجب عدم التغاضي عن قول الحقيقة ليفهم الشعب.
هل يعلم الجميع لماذا تعتبر الزيادة في النقل غير قانونية..؟؟
لأن الزيادة التي طبقوها زماااااااااااان عنذما كانت المحروقات غالية لم يخفظوها عنذما انخفظت اسعار المحروقات.
بمعنى ان جمييييييع مهنيي النقل من الشاحنات الى سيارات الأجرة الى شاحنات التوزيع..رفعوا تسعيرة النقل قبل ثلاث سنوات و نصف بدعوى ارتفاع اثمنة المحروقات..و منذ ذلك الحين لم يخفظوا من تسعيراتهم رغم ان المحروقات كانت قد انخفظت كثيرا…بل حافظوا على تلك الزيادات و أكلوا اموال الناس بالباطل.
قد يقرأ هذا التعليق سائق سيارة اجرة ضميره حي..و اريده ان يسأل نفسه..هل الحفاظ على زيادات 2019 و حتى زيادات 2017 من قبلها دون ارجاعها الى ما كانت عليه في 2016 هل هي حق ام سرقة..؟؟؟
اذا كان السائقون يعانون كما يقولون فالسبب في ذلك ليس اوضاع القطاع او غلاء المحروقات..وإنما السبب هو اكل اموال الشعب المسكين بالباطل..فذلك سحت و لا يفلح آكل السحت ابداً.
بالله عليكم ماذا تظنون انكم تفعلون عنذما ترفعون اسعار المواد الأساسية بزياداتكم الظالمة..و ماذا يظن اصحاب الطاكسي انهم فاعلون عنذما يزيدون في التسعيرة..؟
اودي زيدو فكلشي المواد عفاكم راه مغادي نهضرو ولا نتكلمو ما نايضش ما نايضش ههههه
مجلس التواطؤ لم يحرك ساكنا عندما رفعت المحطات أثمنة الوقود إذا كان همهم المواطن فيجب التعامل مع كل الشركات سواسية وليس التواطؤ معها في ضرب جيوب المواطنين
شيء متوقع مع مجيء هاته الحكومة، اينكم يا أصحاب مقولة أخنوش رجل المعقول غراس أعراس. و مازال الزيادات جاين إن شاء الله. قاليك غيزيد فالاجور و فالعقيقة ههه منين كان غايجيب الفلوس .يجب محاسبة كل من رفع شعارات وهمية و رفع سقف الامنيات و باعها للشعب أثناء الانتخابات
غير قانونية فهمناها وعرفناها الناس راها قارية وفاهمة ومكونة تكوينات قانونية ، الناس تنتظر منكم التدخل للضرب على ايدي من يثير الفوضى لان انفراد هذه الفئة بهذه الزيادة ضدا على الدولة وعلى المواطن عمل غير قانوني ، شنو درتو انتم بتنسيقكم مع الجهات والسلطات المعنية للحد من هذا التهور . اما نقل الخبر واصدار البيانات والتنديدات فذلك عمل النقابات . ديروا انتم خدمتكم
انه الاستهزاء بعقول المواطنين…انا مواطن مغربي متضرر من الزيادة في الاسعار كسائر عباد الله لكن لا اتصور ان احتج على الزيادة في تلك الاسعار دون الحديث عن اسبابها. ومن الاسباب الرئيسية الزيادة في المحروقات – دينامو- الحركة التجارية في العالم باسره. ولمحاربة الزيادة في اسعار النقل يجب البدء ب مراجعة المحروقات…وهكذا لن يكون اي مبرر للزيادات في كل ما يتعلق بالنقل.هناك مواد خضعت للزيادة بسبب قلتها او ندرتها وهذا امر على الدولة ان تكيفه حسب الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وهنا ياتي دور الدعم. للاسف البلاد تعرف موجة من النهب وتبديد المال العام والصفقات المشبوهة الامر الذي يكلف الملايير ولا من التفت الى حالة المواطن العاطل الذي لا يجد حتى الضروريات في الوقت الذي ينعم فيه الكثيرون في البذخ وعيشة الترف. لا سبيل لمحاربة ظاهرة الزيادة في الاسعار بعيدا عن البحث في الاسباب الحقيقية . هذا لا يزكي الزيادة في الاسعار.لكن موازاة مع الحلول الممكنة….ومنها اعادة النظر في الاجور على الاقل ودعم من لا دخل له. الى حين رجوع المياه الى مجاريها. و تسقيف الاجور الى الحد الادنى.
حتى واحد ماضربكم على اديكم نهار نتاخبتوه اوا تصنتوا لعضامكم
هاحنا ابذنا فالمشاكل والتصعيد الاحتجاجي لكثرة الزيادات وبذون زيادة في الاجور.انه احتقار وحكرة للمواطنين.اللهم ان هادى لمنكر .سءمنا من سماع الزيادات.
هاد مجلس المنافسة متايبانش وماتنسمعوش صوتو ملي تاتكون زيادات في اسعار المحروقات ، كلشي باين ومعروف شكون من ورا هاد شي، راحنا مشي صغار ، يبانو هادوك لصوتوا على اخنوش…
اين هو مجلس المنافسة والقانون من كارتيلات واحتكارات مضاربات اخنوش وشرذمته من اللوبيات المتحكمة في ارزاق البلاد والعباذ… تبا لدولة التسلط والاقطاعية التي نفرت العباد في اوطانهم وأرزاقهم ودفعتهم الى المغادرة والمغامرة بالهجرة في اوطان المسيحيين والوثننيين في مشارق الارض ومغاربها… هل انتم حقا امة الاسلام والحق ام انكم أمة الطاغوت والاستعباد والاخضاع….قهرتم العباد رالغلاء والتفقير الممنهج والتقتير عليهم… فقهركم الله بالجفاف والذل والهوان.. حملتم الوعود في تشكيل حكومتكم بالرخاء المساواة لكن سرعان مانفر منها الخاص قبل العام لانكم ببساطة طغاة جاشعين منافقين حريصين على مصالحكم قبل مصالح الوطن والمواطنين
و بعدين …..الكلام و الأقوال والتقارير كل هذا يبقى دون جواب و لا تنفيذ … انا اسال من يسير هذا البلد …؟ رئيس الحكومة اصابه الصمت الحكومة تتنقل هنا و هناك لتنميق احزابها لكن هذا الشعب – المغفل – لا يفهم ما هو المقصود من هذه الهيئات التي تخرج علينا. في كل مرة بهذه التقارير التي هي عبارة عن حبر على ورق لا غير ( ثمن المحروقات وصل 13 درهم للكازوال المواد الغذائية ارتفعت إلى حوالي النصف .السدود وصلت حقينتها إلى أقل من الربع تذاكبر السفر بقيت مرتفعة و الحافلات تمتلأ عن آخرها ِ.. و البقية تاتي
كثيرة هي المجالس و الهيئات..التي استحدثت دون تمكينها من سلطة إعمال القانون مما يحولها إلى مجالس صورية تشخص أحيانا المرض و تشير إليه دونما قدرة على تغيير واقع الحال..مثلها مثل الحكومات المتعاقبة يتحكم في قراراتها بعبع المال و النفوذ.. أما المواطن فمغلوب على أمره..تأكله الحسرة على ما يجري في وطنه من دماء فاسدة ليس إلا…
اتقوا الله فيما تفعلون جميعا ( أصحاب المال و المنتخبين ..)
الزيادات من نهار بذات كرونا و لكن أين نشتكي و لمن حسبنا الله ونعم الوكيل
ما عرفت فين مشا هداك الذباب الالكتروني اللي كان منوضها مدح و تطبيل لرئيس الحكومة و من يدور في فلكه واقيلا وصلاتهم الزيادات
نعم يا سادة هذه بلاد السيبة لي بغا يدير شي حاجة كي ديرها لان القوانين مجرد حبر على ورق ولا تطبق الا على الشعب المفقور
هنيئا لمن طبل وصوت لاخنتوش العظيم ملك الزيادات والبلوكاج
تستاهلو اكثر
الزيادة في التسعيرة غير قانونية والزيادة في المحروقات والمواد الاستهلاكية قانونية ويضمنها الدستور واليمعجبوش الحال يضرب راسو مع الحيط ولا يجي يعلق في الفضاء الرقمي
القاو الانتخابات مسلكاهم بلا حسيب ولا رقيب (الحكومة جابها الصندوق وغادي يحيدها الصندوق من بعد خمسة سنوات)
و زيادة الصاروخية في المحروقات قانونية
من فمو لقم ليه،
هاد المجلس الموقر متيهضرش على تحرير اسعار البترول وفين وصلونا الشركات.
يبدو ان هناك أزمة وجب التحرك لحلها.
كفى من الكذب على المغاربة، الزيادات الحقيقية هي تلك التي طالت المحروقات و بالتالي انعكست على أثمنة النقل. ولكن كم لا تقدرون على إعادة فتح ملف المحروقات بعدما أطاح برئيس المجلس الذي تجرأ على الإشارة ولو بالأصبع للفساد الذي ينخر ملف المحروقات.
الحمد لله على خروج مجلس المنافسة إلى حيز الوجود أين كان يختبئ هدا المجلس طوال تلاث ولايات حكومية وهو يريد تحديد سقف المحروقات لكن دلك خط أحمر والحائط القصير هو المواطن المغلوب على أمره لكن للمواطن رب يحميه ودلك أنه كلما ازداد الغنى ازدادت الأمراض والاسقام ونحن نقول لهدا المجلس شكوناك للحق سبحانه شكوناك للحق سبحانه شكوناك للحق سبحانه
ارباب نقل يزيدون منحقهم اما محطات الوقود حلال عليهم زيدة في اسعار المحروقات وفي الاخير المواطن من سيدفع االثمن اما رئيس مجلس المنافسة هو يدافع على اللوبيات من اجل تأوين راتبه الشهري الذي يساوي 60 الف درهم صافية الحكومة ليس هنا وغير منشغلة بالمواطن هما الوحيد تراكم في ثروة للصالحها حكومة الجفاف والغريب اعطوها التزكية على 100يوم من بدء عملها ونتيجة البطالة والفقر وغلاء الاسعار في شتى المجلات افلس واكفس حكومة لهذا احمد الله لم اصوت على اي احد لأن ليس في القنفود املس
نعم والزيادة فالمواد الغذائية والمحروقات و أنواع الدقيق قانونية تبارك الله على مجلس
تخيل رئيس الحكومة يسأله واش زدت انا على الناس، على اساس لا يوجد تقرير يؤكد زيادات ارباح و استفادت الشركات من تحرير سعر الوقود و مع ذلك من سنين نسمع عن تحديد او تسقيف السعر و لكن لان الشركات و اصحاب الاموال هم المستفدون فتحرك لا يكون او بعد سنوات حتى تشبع الشركات او يجن المواطن
قال ليكم المجلس داك الشي ديال المازوط و ليصانص وزيادة فالمواد الحكومة هي لي كتفهم فيه و لي كنعفو حنا هو أن الزيادة بالنسبة للشركات قانوني؛ لكن هذا الأمر محظور وقانونيا على الجمعيات و النقابات لخصهم يمشيو يديرو الثالثة.
و في الأخير نحن كمجلس للمنافسة لا سلطة لنا إلا على الجمعيات و داك تفرتيت صغير.
حسبنا الله.
وهل الزيادات الصاروخية في المحروقات والمواد الغذائية قانونية؟؟؟
اكتوى المغاربة بنار ولهيب الاسعار وخرج نقابيو الكدش يحتجون على غلاء الاسعار.
و هل فرض جواز تلقيح قانوني في نظركم … عيب و الله عيب و ستبقا نقطة سوداء في صفحتك يا اخنوش و يا حزب الاشرار
كان من المنتظر من هدا المجلس حماية المواطن والسوق من الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة بما فيها الاتفاقات الخفية في زيادة وتوحيد الاسعار … وعلى راسهم شركات بيع المحروقات … لكن المجلس وبعد فضيحة تنحية رئيسه السابق بضغط من لوبيات المازوت وفي ظل تغييب تقارير المجلس السابقة ونتائج اللجنة الملكية في الموضوع … فالسيد رحو دخل سوق راسو قبل مايطير …
اين هي العقوبات التي كان من المنتظر ان توقع بشركات افريقيا وطوطال وشيل … الخ تم ضمس الضوسي واقالة الرئيس السابق وجابو رئيس ميكة حاني ودنو على التليفون كايتسنى يسمع اش غايقول … الناس تقهرات ومن الغلا الفاحش تحشرات وتفقرات … ولا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل في من تولى اي امر من امور هدا الشعب فاهمله وحرمه حقه في العيش الكريم
لمادا مجلس المنافسة لم يتكلم عن الزيادة في الضرائب حتي وصلت 50 في المائة في بعض المواد ولماذا لم يتحرك في زيدت المحروقات عندما كانت 25 دولار للبرميل و و و و و
سبحان الله مجلس المنافسة عاد بان علاه فين كان مين بدا الموزع الأول كيزيد في أسعار المحروقات، أضن أن اللعبة إتطعت رقعتها لا للفساد
و أين أنت يا مجلس المنافسة من الزيادات المتتالية في المحروقات و التي أصبح من عظمتها البنزين الممتاز على مشارف 11 درهم للتر الواحد، لحد الآن لم تتفضل و تجود علينا بتدخل يشفي غصتنا.
مجلس المنافسة فين كنت ملي الحكومة قتلتنا بالزيادات في المحروقات
الله المستعان
إوا شنو هو لي قنوني تزيدو علينا في المازوط والحكومة شكون لي غيحاسبها الشعب هو لي غينتفض ضد هذا الغلاء المعيشي