مجلس المنافسة يتبرأ من احتجاج الصيادلة.. ويدعم التقوية باقتراحات عملية

قال مجلس المنافسة إنه “لا يعتبر نفسه معنيا بتاتا” بالوقفة الاحتجاجية التي أعلنتها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والمقرر تنظيمها يوم 9 أبريل المقبل أمام مقره بالرباط، معتبرا أن “هذه الخطوة تندرج ضمن حرية التعبير التي يكفلها القانون لمختلف الفاعلين”؛ وذلك في سياق الجدل القائم حول رأيه المتعلق بوضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية.

وفي هذا الصدد، قال أحمد رحو، رئيس المجلس، إن المؤسسة تمارس استقلاليتها الكاملة في إبداء آرائها، وتعبر عنها وفق رؤيتها لمتطلبات المنافسة، مع الحرص على حماية توازن القطاع وضمان مصلحة المستهلك، موضحا أن الرأي الذي أصدره المجلس قُدِّم بشكل مفصل، وجرى توضيح مختلف جوانبه خلال ندوة صحافية، مشددا على أن “حرية التعبير مكفولة لجميع الأطراف”.

وأكد رحو، في تصريحه لهسبريس، أن “كل جهة تتحمل مسؤوليتها عن مواقفها؛ بينما يظل المجلس مسؤولا عن مضامين ما يقدمه أمام السلطات المختصة والمؤسسات والحكومة والمغاربة”، مؤكدا أن الهدف من هذا الرأي هو فتح نقاش وطني جاد حول الإشكالات التي يعرفها القطاع؛ وهو ما بادر إليه المجلس بالفعل. كما أشار إلى أن “رأي المجلس يظل استشاريا وغير ملزم للحكومة؛ لكنه يستند إلى تشخيص دقيق كشف عن وجود اختلالات حقيقية في سوق توزيع الأدوية”.

وأورد المتحدث أنه “خارج هذا الإطار لا يعتبر المجلس معنيا بأي تحرك آخر خارج مسار النقاش؛ فهذه التحركات لا تؤثر على عمله، ولا تحد من دوره”، في إشارة إلى الوقفة الوطنية المرتقبة، معتبرا أن “هذه التحركات لا تهم المؤسسة مباشرة، لكونها قامت بأدوارها الدستورية ولم تكتفِ بالتشخيص؛ بل قدمت كذلك اقتراحات عملية في هذا السياق”.

وأفاد رئيس مجلس المنافسة بأن الرأي تضمّن جملة من الحلول المفصلة التي تتطلب النظر فيها من أجل ضمان معالجة الاختلالات القائمة، مسجلا أن معالجة هذه الإشكالات تستدعي انخراط مختلف الفاعلين، من سلطات تنفيذية ومؤسسة تشريعية؛ من خلال فتح نقاش قانوني فعلي ومعمق يفضي إلى إصلاحات متوازنة.

وذكر رحو بأن المجلس اقترح اعتماد مقاربة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع وحساسيته، قبل فتح رأسمال الصيدليات، مفيدا بأن الاختلاف في الآراء أمر طبيعي؛ غير أنه شدد على ضرورة أن يقترن أي رفض للمقترحات بتقديم بدائل عملية وحلول قابلة للتنفيذ، بما يخدم مصلحة القطاع والمستهلك على حد سواء.

وكانت جريدة هسبريس الإلكترونية قد علمت، من مصادر نقابية، أن قيادات ثلاث نقابات صيدلانية، هي: الفيدرالية الوطنية، والنقابة الوطنية، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، أجرت اتصالات من أجل إصدار موقف واضح بشأن دعوة الكونفدرالية سالفة الذكر عمومَ المهنيين إلى وقفة احتجاجية وطنية حاشدة، مؤكدة أن “النقابات ترفضها تماما”.

وقال عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، لهسبريس، إن “ما صدر عن مجلس المنافسة لا يعدو كونه مجرد اقتراح، وهذه المؤسسة، وفقا للدستور المغربي، لا تملك سلطة التشريع التي تبقى من اختصاص الحكومة والبرلمان”، معتبرا أن “الاحتجاج على مقترحات لم تتحوّل بعد إلى مشاريع قوانين، أو لم تُطبق رسميا، خطوة غير مفهومة وغير مبررة”.

وأشار المنفلوطي إلى أن “النقابات تركز على حماية مصالح المهنيين حينما تتخذ الحكومة إجراءات رسمية تؤثر على عمل الصيادلة، كما لا يمكنها المساس بحق مؤسسة دستورية في الاقتراح وتقديم تصوراتها للنقاشات المهنية والاجتماعية”.

بالمقابل، اعتبرت الكونفدرالية سالفة الذكر، في بلاغ عقب مجلسها الوطني الاستثنائي توصلت به هسبريس، أن “ما ورد في هذا التقرير لا يمكن اعتباره مجرد رأي تقني؛ بل هو تحول خطير نحو خوصصة مُقَنَّعَة لقطاع حساس، وفتح الباب أمام تغوُّل رأس المال في مجال مرتبط بصحة المواطن وأمنه الدوائي”، مبرزة أن “التوصيات التي وردت في التقرير تفتقر إلى الإنصات الحقيقي للمهنيين وحاجيات المجتمع، وتتجاهل خصوصية المنظومة الصحية الوطنية”.

وأضاف البلاغ أن هذه التوصيات “تُنذر بتحويل الصيدلي إلى أجير فاقد للاستقلالية والقرار المهني، وخلق تركيز اقتصادي واحتكار مقنّع يهدد التوازن المجالي والعدالة الدوائية، ودفع الصيدليات الصغرى والمتوسطة نحو الإفلاس بإغلاق صيدلياتها وفقدان مناصب الشغل للصيادلة ولمساعديهم”.