قال مجلس المنافسة إن المختبرات المرخصة لها إجراء كشوفات كوفيد-19 حققت هوامش ربح مرتفعة غير مبررة من الناحية التنافسية، كما تسبب الارتفاع في الأسعار المطبقة من طرفها في حرمان فئة عريضة من المستهلكين من الولوج إلى هذه الخدمات.
وذكر المجلس، ضمن رأي أصدره، أنه نتيجة لغياب شروط التنافس الفعال بين الفاعلين في سوق كشوفات كوفيد-19 ووجود عراقيل تنظيمية لا تمكن من ولوج سلس وفعال ومنصف لمختلف المختبرات الإحيائية الطبية الخاصة، فهو لا يمانع من اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة مدتها لا تزيد عن ستة أشهر من أجل تنظيم أسعار هذه السوق.
يأتي هذا الرأي ردا على طلب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التي قررت مؤخرا تنظيم الأسعار القصوى لاختبارات الكشف عن فيروس Covid-19، بعد شكايات للمواطنين والمقاولات.
وأوصى مجلس المنافسة، في رأيه الصادر الأسبوع الجاري، لتجاوز هذا الوضع بتمكين المواطنين من القيام بالكشوفات الذاتية الخاصة بفيروس كورونا المستجد على سبيل الوقاية ودرءا لانتشار العدوى، واتخاذ الإجراءات المواكبة لضمان استعمال سليم لها.
وورد ضمن توصيات المجلس، وهو هيئة مستقلة تعنى بالشفافية والمنافسة، تمكين أكبر عدد من مهنيي الصحة من القيام بكشوفات مولدات المضادات السريعة (Tests antigéniques) دون تكاليف إضافية.
وأشارت المؤسسة إلى أن استمرار تفشي الوباء مع ظهور طفرات جديدة سينتج عنه ارتفاع في عدد الإصابات وبالتالي ارتفاع الطلب على الكشوفات، لافتا إلى أن مجموعة من الدول كألمانيا وإنجلترا والنمسا وفرنسا وسعت دائرة المهنيين المخولين القيام بالكشوفات المولدة للمضادات الحيوية كما عممت الكشوفات الذاتية على كافة المواطنين بأثمنة تضمن ولوج أكبر لها.
وحسب الدراسة التي قامت بها مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة حول تطور العرض في سوق كشوفات كوفيد-19، فإنه على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية المختصة قصد ضمان تزويد مستمر للسوق الوطنية فإنه لم يتم توفير شروط منافسة فعالة في السوق.
وكشف المجلس عدم خلق شروط منافسة فعالة في السوق من شأنها أن توفر دينامية تنافسية خلاقة بين المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية تدفعهم إلى التدافع قصد جلب الزبناء عن طريق تخفيض الأسعار.
ووفق معطيات الرأي، فعلى الرغم من الطلب المتزايد على الكشوفات نظرا للارتفاع المضطرد لحالات الإصابة، فإنه لم يواكبه توسيع كاف وبوتيرة متزايدة لقاعدة العرض في السوق؛ بالنظر إلى القيود التنظيمية الصارمة المتطلبة لولوج سوق الكشوفات عن طريق الانضمام إلى شبكة مختبرات كوفيد-19 المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن عدد المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية المرخص لها كان، في نهاية غشت 2020، في حدود 17 مختبرا قبل أن يصل العدد مؤخرا إلى 171 مختبرا.
ولاحظ المجلس أن مستوى الأسعار المطبقة من طرف المختبرات لم ينخفض على الرغم من انخفاض أسعار المواد الأولية المستخدمة للقيام بها، لا سيما الكواشف والمواد المستهكلة، ناهيك عن استهلاك قيمة المعدات.
وخلص المجلس إلى أن عدد المختبرات المتاحة محليا يبقى محدودا بالنظر إلى الطلب؛ وهو ما يجعل من بينة الأسواق على المستوى المحلية بنية احتكار قلة (Oligopole) وهو ما لا ينتج عنه منافسة قوية وفعالة على مستوى الأسعار.
ونبه مجلس المنافسة إلى إشكالية عدم استرجاع المصاريف المتعلقة بالكشوفات المرتبطة بكوفيد بالنسبة إلى المؤمنين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري عن المرض، بحيث لم تسفر المفاوضات بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصناديق الضمان الاجتماعي والمهنيين عن أي نتيجة إلى حدود الساعة.
ونتج عن عدم تحديد سعر مرجعي يتم على أساس تعويض مصاريف الكشوفات الإبقاء على المستوى المرتفع للأسعار المطبقة من طرف المختبرات الخاصة (700 درهم) أي بزيادة تقارب 35,7 في المائة عن السعر المرجعي المتفاوض بشأنه.
وأكد رأي مجلس المنافسة أن هذا الوضع أضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين نتيجة تحملهم أسعارا مرتفعة بالمقارنة مع الأسعار كانت لتنتج منافسة فعالة وحقيقية، ناهيك عن تحمل المقاولات لتكاليف إضافية تؤثر على تنافسيها لا سيما مع إخضاعها لكشوفات دورية مكثفة.
يجب التنسيق مع إدارة الضرائب صاحبة الاختصاص
صدق من قال شر البلية ما يضحك…المجلس الموقر فين كان شحال هادي حتا المختبرات دارو لباس عاد فاقو…ألو مجلس المنافسة: هناك زيادات في بعض المواد الغذائية…المرجو إعادة النداء لاحقا…لاحقا
و بطبيعة الحال لن تكون لا محاسبة ولا تا وزة لأننا في دولة …الفيرمة …كولشي كيحلب ….دون حسيب ولا رقيب …مجرد شعارات فارغة فضفاضة …دولة الحق و القانون …كلام على ورق ….كالبدلة الباهضة الثمن فوق جثة متعفنة
هذه ظاهرة معروفة في جميع القطاعات عندما تخلت الدولة عن دورها في الضبط والانظباط وتواطءت مع مختلف اللوبيات من اجل كسب الولاء لان اللوبيات هم من رموز المال والسياسة والاقتصاد وكان دائما ضحيتها الجهة الضعيفة وهي المواطن
هذه المختبرات تتمنى أن تبقى كرونا دائما ،أما المصحات فاصبحت تتاجر في صحة المواطنين
ها قد تم الرصد .
هل هناك متابعة واستخلاص ضريبي أم مجرد تقارير تنشر وكلع البدر علينا
مجلس المنافسة مجرد أداة لشرعنة الإعدامات المتكررة للقدرة الشرائية للدراويش….الله اسلط على الشفارة عجائب قدرته…
يجب مطالبة هذه المختبرات بإرجاع الاموال الى الخزينة وتوجيهها لقطاع الصحة من أجل تحسينه.
لصوص لارحمة ولاشفقة …هؤلاء راهم أطباء …ماديين القسم …درسوا بفلوس الشعب و تخرجوا و الآن يستغلون بلا ضمير ماسات الناس والفقراء خاصة. قتلهم الطمع . هؤلاء أو البعض منهم يعطون المثل للآخرين في النهب . ليست هناك مراقبة و لا الوضوح…الضبابية سمة الحكومة و بهدا تكون طرف في اقتصاد و سياسة الريع. هل سيفعل مجلس المنافسة شيئ ما …ويضبط الامور …نتمنى دالك لأن نعرف مال رئيسه السابق عندما وجد أن هناك خلل 17 مليار في المحروقات
للأسف تقرير متأخر جدا حتا عمرات جيوب الحرام عاد فقتو من النعاس، ولاكن لماذا لم تتكلموا على منع بيع الكشوفات السريعة منخفضة الثمن و حذفها من الصيدليات بعد ضغط لوبيات المختبرات؟
في سبات عميق . عاد فقتو من النعاس . الضحك على الذقون. حتى قررت الوزارة حدً الاثمنة عاد هدرتو. جات معاكم . خدو معا روسكم الخلصة السمينة و تمتعو . حسبنا الله و نعم الوكيل
الدولة تفرجت في المختبرات تنهب المواطنين طوال سنة و نصف . و جاو اليوم يحددو الاسعار . هم شركاء في النهب و سرقة المواطن. الدولة تحمي اللوبيات و لا تحمي المواطن اللي هو اصل و الكل في هذا البلد
1000×700dh= 700000dh.
70مليون ف الشهر . صيادلة. أطباء. بياطرة يحققون أرباح طائلة على ظهر الفقير دون محاسب و لا مراقب. لا يعترفون بالتعرفة المرجعية المقرر من الدولة.
صباح الخير…….. الحمد لله لخروجكم من الغيبوبة……
زعما هاذ مجلس المنافسة عاد عاق و فاق ولقى بان هذه الاثمنة غير مبررة.
Et où était l’Etat ? Out comme toujours ! C’est comme ça au Maroc dans tous les secteurs, voler le pauvre citoyen c’est la devise qui reigne
فاتكم القطار… فاتكم القطار
صباح الخير يا وجوه الشر يالاه اصبح عليكم الحال
ثم تصنيف المغرب في اللائحة الحمراء بسبب عدم قدرة الناس على إجراء الاختبار الناس مرضى ويتسكعون في الشوارع والاشواق والمقاهي
الاختبار وصل ثمنه 1400 درهم في الحين اوروبا ابتداء من 50 اورو حسب الدول
رغم ان اجرة المغربي لا علاقة لها مع الاوروبي هذا الغلاء الفاحش في كل المجالات في المغرب
تقارير وتقارير ولا محاسبة ، ويبقى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد أضغاث أحلام في هذا البلد ، ما دور هذه المؤسسات إن كانت فقط سترفع تقارير ؟ مؤسسات لتمييع المال العام ليس إلا
المغاربة يتساءلون ما جدوى وما الفائدة م هذه التقارير سواء من مجلس المنافسة او لجان البرلمان أو المجلس التنموي الإقتصادي ومجلس التخطيط. كل مرة يخرجون بتقرير تدين وتفضح النهب والأرباح الغير الشريفة في المحروقات المصحات المدارس الخاصة المختبرات الصفقات وووووو…… لا متابعة لا أحكام لا سجن لا لا لا… والغريب أن هده المجالس أطرها وموظفيها يتقضون أجور من أموال الشعب مادام ليس هنآك متابعات ولا هم يحزنون من الأفضل إلغاء هذه المجالس لأن الطرح كبييييييير عليها وفوق طاقتها، ومادام المغرب بقرة حلوب فصعب إيقاف النزيف.
دبا حتى دازت عامين وهوما كيحلبو فعباد الله عاد خارجين لينا دبا لي دار الفلوس راه دارها اوا ومن بعد ؟؟ كاين شي محاسبة ولا هادشي غير حبر على ورق ؟؟
قال ليك شكايات من المواطنين و المقاولات لولا تدخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب و نحن نعرف قوة هاذا الأولي في الضغط على الحكومة لما تمت إعادة النظر في تسعيرة كشف كوفيد 19 ليس لحماية جيوب المواطنين و لكن لحماية صناديق المقاولات و كبرى الشركات و جشع المختبرات
ايوا تكلمو على المحروقات للي سعرها منخفض عالميا وحنا عندنا العافية. الله ياخد الحق. وغلاء اسعار المواد الغدائية
واخيرا تكلم هذا المجلس.. الذي لايفيد المواطن في شئ… هل يخفى علينا ما تفعله المختبرات او المصحات الخاصة… المواطن يريد افعال وليس تقارير تملأ الرفوف
الخروقات من السهل الوقوف عليها. السؤال المهم كما يقول الأمريكان من له (بيغ بالز) لردع المفسدين؟
مجلس المنافسة فرقة مسرحية لا دور لها على الإطلاق في المغرب. والدليل أين وصل ملف المحروقات.كفانا مسرحيات.
فيما سيفيدنا هدا المجلس بملاحظاته هاته
مادوره إذن اذا لم يزجر مثل هده المعاملات
دبا عاد طفات عليه الشمعة
المختبرات دارت اللعاقة على ظهر المواطن وعطا الله اللي عطاه
لا ارى اَي دور لصالح المواطن لهذا المجلس
بقات في الاستنتاجات الخاوية
Merci.Mais l’essentiel c’est la hausse des prix des aliments alimentaires.Merci.
نريد قبل هذا النتقربر عن المحروقات التي حرقت ومازالت تحرق جيوب المغاربة وتضخم ثروات اللوبيات المعروفة
أين هو مجلس المنافسة من ديك 17 مليار لي هدرت عليها لجنة دلبرلمان تنسات كتفيقو غير امتا بغيتو لا حول ولا قوة الا بالله
غريبة نتائج هذا التحقيق. إلى يومنا هذا تم التصريح ب 8.352.000 تحليل قامت به المختبرات. إذا افترضنا المختبرات الخصوصية حققت 6 ملايين تحليل مصرح به أن معدل تسعيرة تحليل pcr هو 600 درهم عوض 400 درهم المعلنة مؤخرا فإن المختبرات قد حققت ربح لا قانوني يصل إلى 1.2 مليار درهم منذ أعطيت رخصة القيام بالتحاليل للقطاع الخاص. أي في ظرف سنة. لمذا انتظر مجلس المنافسة كل هذه المدة للخروج بهذ التصريح. ألا يجعل منه شريك في الجريمة ؟ هل لوبيات المختبرات قوية لهذه الدرجة أم أن الدولة ضعيفة أمامهم ؟ عندما نرى أن هذه التحاليل مجانية بدول الجوار الشمالية فصراحة هذه جريمة في حق المغاربة.
Vous avez rédigé des milliers de rapports concernant les laboratoires,les fournisseurs des denrées alimentaires et les distributeurs du q
gazoil vous déclarez qu’ils ont une grande marge de bénéfices c’est bien !
Avez vous fait quelque chose
RIEN!RIEN!RIEN!RIEN
A QUOI SERVENT LES RAPPORTS S’ILS NE SONT PAS SUIVIS D’UN CONTRÔLE SÉVÈRE ET D’UNE SANCTION DURE?
حاميها حراميها ،هل يعقل مسؤول يوقف ضد مصلاحتو ؟كلشي كلا من كيكة كوفيد ،جات فالآخير فالضعيف .لنا الله و لنا وقفة معكم يوم الحساب.
يجب إرجاع الأموال إلى أصحابها و الا فهذا كلام لا قيمة له
مادامت ليست هناك اي محاسبة او متابعة قانونية لهذا اللوبي الذين يستنزفون دمائنا فلا جدوى من هذا المجلس وهذه التحقيقات التي لا تسمن و لا تغني من جوع
على سلامتكم
عاد فاقوا مساكن
حشوما عليكم ياالمواطنين لماذا ازعجتموهم؟
انتم تعلمون أن المجالس في المغرب = النوم والشخير
اللوبيات الأدوية هي المسؤولة الأولى ويليها الوزير الوصي الضعيف أمام اللوبيات الأدوية . وحتى المشرعين لم يستطيعوا أن يصلوا إليهم . بينما تبقى مبادرة الوزير المالية مشكور وإن جاءت متأخرة فهي منقدة على الأقل .لأنه ربما ٱنتظر أصحاب الشأن أن يدبروا بينهم لكن لا شيء .وٱستعمل صلاحيته تحت ضغط التواصل الإجتماعية والضمير المسؤول .على مشكورين ومزيدا من العمل ضد هذه اللوبيات الذين لا يخافون الله فكيف يخافون القانون أو الرؤساء المصالح . ومرحبا بالمجلس هذه بادرة مشجعة و نمني النفس ان يبادر ولا ينتظر الإشارات .وشكرا لمخلصين هذا البلد.
هذا المجلس يحتاج إلى مجلس ليراقبه و يوقظه من غفلته و يكشف حجم الأموال التي تهدر بسبب التعويضات الخيالية التي يتقاضاها أعضاءه. المواطن البسيط لا يستفيد منه شيءا و الدليل أن ملف المحروقات لا زال حبيس الرفوف.
الرقيب هو الله سبحانه.
“و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.”
260×500dh = جمع الحساب وشوف شحال جمع واحد المختابر البارح فى
بني ملال
من
9.. صباح ل 2
وهل سيتمارجاع هذا الربح الغير مبرر لمن سبق له ان قام بهاته التحاليل؟؟؟؟؟؟ ؟
Oh, on vient de le remarquer !!
Alors que la population n’a cessé de créer que c’est cher !!
عندما يتعلق الأمر بمرافق ترجع مِلْكِيتها للوبيات نافذة ، يضرب الله غشاوة على أبصار المسؤولين فيصبحون لا “يقشعون” .هذا ما عشناه فيما يتعلق بالمحروقات ،مثلا، حيث كان ثمنها في السوق العالمية أقل من صفر دولار، ومع ذلك بقيت أثمانها عندنا في نفس المستوى لمٌَا كان ثمن البرميل يفوق 140 دولار. هذه الفوضى في الأثمان ليست بغريبة عنا،
اعطو لبابانا حنا لي لي اخدمنا البلاد واحرسناها بالليل والنهار باش تربحو الملاير واحنا نربحو الثلث فالخمس.بصاحتكوم لي لقا شي ضحكا وما ضحكش عليه يحاسبو الله.
رأي مجلس المنافسة لا يهم المواطن بعد أكثر من سنة ونصف من الجزارة الممارسة على المواطن المغربي من طرف المختبرات المغربية غير المواطنة، فما هي قيمة راى هذه المؤسسة إذا لم تستطع اتخاذ قرار باسترجاع الفرق بين الاسعار القديمة اي السابقة والحالية التي ستدخل حيز التنفيذ من 16شتتبر الجاري خصوصا بعد انحصار الوباء و سبق عرض جل المغاربة لتحليلاتهم لدى هذه المختبرات،، إن رأي مجلس المنافسة في نازلة أثمنة المختبرات ، اعتقد، يشبه تماما أمرها في قضية ارتفاع اثمنة المحروقات في المغرب رغم تراجعر. ثمنها لدى المنتجين الدوليين .. إياك أعني واسمعي يا جاأة….