كشف مجلس المنافسة لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه سيفتح قريبا تحقيقا يصدر بناء عليه رأيٌ للمؤسسة الدستورية بشأن الأضاحي، سواء في محطة عيد الأضحى بوصفها “ظرفية” أو طيلة السنة، معتبرا أن “الكيفية غير المهيكلة التي ينبني عليها هذا القطاع تجعل من الصعب تقييم فترة عيد النحر وحدها خارج نسق التسويق في شموليته”.
وأكد أحمد رحو، رئيس المجلس، للجريدة أن “الرأي الذي سيُصدره المجلس سيهتم بالأضاحي، ولكن أيضا بتسويق الماشية واللحوم الحمراء بشكل عام”، مبرزا أن “إحدى الخلاصات الأساسية المرتقبة هي ضرورة هيكلة هذا القطاع لضمان منظومة أكثر شفافية وأقوى من حيث قابليتها لمنطق السوق الحقيقي، خصوصا أن العيد مجرّد محطّة زمنية، بينما الإشكال يهم المنظومة بأكملها”.
وأشار المتحدث إلى أن التقرير سيهتم بشكل أساسي أيضا بما يرافق الطلب المرتفع على الأغنام خلال “العيد الكبير”، موردا أن “عدد الرؤوس التي تُذبح في هذه الصبيحة يقارب حجم الاستهلاك خلال فترات طويلة من السنة”، وهو ما يعطي، وفقه، لهذه الفترة “خصوصيتها، ممّا يتطلب النظر إلى الموضوع من زاوية شاملة، وليس فقط من زاوية الظرفية الموسميّة”.
وقال رحو إن المؤسسة سبق واهتّمت بموضوع اللحوم البيضاء، ويعد السياق مناسبا للتفكير في قضية اللحوم الحمراء، مضيفا أنه “بما أن القطاع غير مهيكل، فإن تصدير اللحوم الحمراء يبقى محكوما بشروط معينة، خصوصا إلى الأسواق الأوروبية، فنحن نصدر السمك ولكن لا نصدر اللحوم”، وهو ما نبهت الجريدة بخصوصه إلى أن المغرب يُكابد حاليا لتقوية القطيع الوطني وتلبية الطلب المحلي، ولا يمكن فتح نقاش حاليا بشأن أي تصدير قد يمس بالسيادة الغذائية.
وأيّد رئيس مجلس المنافسة أيضا واقعية هذا النقاش، معتبرا أن “الأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن بعض الوجبات الغذائية والأطباق التي يدخل اللحم في تكوينها لا يمكن تصديرها، بالنظر إلى كون القطاع غير مهيكل في البلاد”، مبرزا أن “طبيعة هذا القطاع تفرض تحديات مختلفة عن قطاعات أخرى أكثر تنظيما”.
يشار إلى أن مجلس المنافسة أصدر رأيا يعلن فيه قبول طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك لاستيفائه الشروط القانونية الواردة في المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
كما أكدت الهيئة نفسها، في المستند عينه، موافقتها على اتخاذ الحكومة تدابير مؤقتة قصد تنظيم هذه الأسواق خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026، وتشمل هذه التدابير إمكانية اعتماد تسقيف أسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام في حال ارتأت الحكومة ذلك.
واعتبر رحو أن التأشير على هذا الطلب من أجل القيام بهذه الإجراءات الاحترازية يعد أمرا ضروريا، خصوصا أنه تم في السنة الماضية تعليق النحر تماشيا مع التوجيهات الملكية بعدم إقامة هذه الشعيرة، ولم تكن هناك إشكالات مسجلة من هذا النوع، مبينا أن المشكل لم يكن مطروحا بالحدة نفسها كما هو اليوم، وهو ما يشجع على فتح التحريات.
وذكر أن ما خططت له الحكومة يهدف إلى إرساء قدر من الشفافية، مضيفا أن “هذه المبادرات تتيح نوعا من الوضوح داخل هذا السوق. وهذا الأمر يبقى جزئيا، خصوصا أن هناك أسواقا منظمة تسوق الأكباش في هذه الفترة، ولكن تدابير الجهاز التنفيذي تسمح للمواطنين بأن تكون لديهم نظرة، عبر تقوية المؤشرات المرتبطة بالعرض والطلب”.
وأكد رئيس مجلس المنافسة وجود هذا الموضوع على طاولة الدراسة قريبا، وفقا لصلاحيات المؤسسة الدستورية، مشددا على أن الإشكال يكمن في أن السوق لا يزال غير مهيكل بشكل كبير، موضحا أنه “إذا تم فتح هذا الملف قريبا، فسيكون النظر إليه من هذه الزاوية: كيف يمكن أن يصبح هذا القطاع، مثل قطاعات أخرى، أكثر تنظيما وهيكلة؟”.
أش من تاسقيف أودي الغلا والرخاء بي يادي الله
صباح الخيييييييييييييييييييييييييييير . وليك كنشك اصلا واش عندنا شي مجلس المنافسة . الله المستعان لك الله ايها المواطن البسيط
الحكومة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية بسبب ضعف التدخل في الوقت المناسب وعدم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من المضاربة وارتفاع الأسعار. بصراحة، تدخلكم جاء متأخراً بعدما وصلت أسعار الأضاحي واللحوم لمستويات أنهكت المواطن البسيط، بسبب ضعف المراقبة وترك المجال للمضاربة والسماسرة. المواطن اليوم يريد إجراءات فعلية تحمي قدرته الشرائية وتحد من جشع الوسطاء والمحتكرين، بدل الاكتفاء بالتقارير بعد تفاقم الأزمة.
مجلس المنافسة يشوف لنا غير إرتفاع المرتفعة المحروقات التي تنهب في جيوب المواطنين منذ زمان ولا حسيب ولا رقيب.أما الكبش سنة ويمكن الاستغناء عنه واسبوع وينسى.
يبدو أن الحكومة تعمل و تسخر كل مؤسساتها لإنجاح عملية بيع أضاحي العيد لاصدقائهم المحتكرين و الشناقة بأسعار خيالية من تسبيق أجور الموظفين و المتقاعدين حتى لا تبور تجارتهم و لو على حساب القدرة الشرائية للمواطن و الآن مجلس المنافسة يطل علينا بتسقيف أسعار المواشي بينما عجزت عن تسقيف أسعار المحروقات
يجب فتح التحقيق مع برلماني الذي باع 15,000 راس من الغنم في الهواء مدعومه من الطرف الدوله عوض ان يبيعها في السوق المحليه باعها لشخص. هذا سبب من اسباب الغلاء
اذن علينا تأجيل عيد الاضحى الى ما بعد 3 يونيو
اجراء متأخر جدا كان على مجلس المنافسة ان يتدخل قبل العيد بمدة تكفي لاتخاد اجراءات ملموسة من طرف الحكومة أما التدخل الآن و لم يبقى للعيد الا بضعة ايام فماذا يمكن ان ننتظر من خبر كهذا
لي عطا الله عطاه، مرة أخرى ان شاء الله.
مجلس المنافسة استيقظ متأخرا على واقع نهب جيوب المواطن البسيط من طرف شناقة الحكومة وشناقة أماكن بيع الأضحية ( صباح الحاج أعمي الخير)
يجب حل جميع المجالس لانها تقتات من دافعي الضرائب بدون نتيجة بل في بعض الاحيان تتحول المجالس والجمعيات لسواط مسلط على ضهور المواطنين عالة تنخر الميزانيات بدون اي اضافة ملموسة في المجتمع
أين هو مجلس المنافسة في أسعار المحروقات، طتشوفو مجلس المنافسة غير دابا حتى شرينا
البلاد تسيطر عليها عصابات الفساد ونهب المال العام ،الدولة غائبة والحكومة تعيث فسادا في الأرض وفي الحر وفي السماء بدون رقيب ولا حسيب، السلطات منتخبة ومؤسسات لا يهمها سوى التفنن في نهب المال العام لا يهمها لا وطن ولا مواطن، المواطن و المعارضة وغير المعارضة منذ ثلات سنوات وهي تصرخ وتفضح الفساد والشناقة والفراقشية وأسحاب الصفقات المشبوهة و و و ولكن بدون جدوى، إذن أين القضاء والقانون أين المتابعات ، لا شيء ، نعم عندما تحكم المافيا ماذا ينتظر منها أكثر من من هذاالفساد و الخبث والعفن.يقول الشاعر، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر المواطن ليس في يده القانون لكن أمامه فرصة حاسمة للتغيير وهي الصندوق لمعاقبة كل هؤلاء تلذي أجرموا في حقه، اللهم إذا كان للعفاريت والتماسيح رأي آخر أكثر إجراما.
انا اظن ان الدولة لا تعتمد على الفلاح اتجاه المواطن يجب على الدولة ان توظف من يشتغل في تربية المواشي في كل مدينة وتكون هي الموول للمواطن .تبيع الاغنام
هدا الدعم للفلاح بدون نتيجة ويستغل الغلاء لمادا هدا الدعم. في الزمن الجميل كانت الدولة تحرث الارض وتربي المواشي وكان الخيرات موجودة من خظر. وفواكه .كنا نشاهد التركتورات.والات الحساد ب المغرب مكتوبة على هده الالات بالاحمر M. ROUGE الحمد لله الامطار موجودة .والدعم موجود . لمادا هدا الغلاء
عندنا تمت المنادات للكسابة بعرض المواشي باكرا حتى يبيعوا بثمن كبير و عدم انتضار أخر اللحضة تم تلخيص كل شيء
آه على مجلس المنافسة !! ليس له من القيمة إلا الاسم !! مجلس لا ينفع ولا يضر ! من الأحسن أن تحله الدولة وتستبدله بمؤسسة أخرى يكون لها وزن وتأثير على كل ما يهم المواطنين في تعاملاتهم مع مختلف المتدخلين في الحياة اليومية لهم ويكون لها حق التدخل المباشر والمحاسبة بما أن الأمر يهم كل المغاربة بدون استثناء !!! أما اليوم فهذا المجلس المسمى المنافسة فهو مكثوف الأيدي وهو فقط متفرج يتدخل بحشمة وبخوف بائنين !!!!!
و أين مجلس المنافسة أولا بخصوص اثمنة المحروقات المرتفعة منذ مجيء حكومة اخنوش؟
هذا المجلس لم يخلق الا للتغطية على الاحتكار وتبريره، وتم اختيار رئيسه بعناية بعد إعفاء الأسد الكراوي، هذا الرئيس يبدو ضعيف الشخصية ولا يملك سلطة اتخاذ القرار لذا يتم توجيهه لتقصي المنافسة في قطاعات تافهة ولا تهم المعيش اليومي للمواطن كالمقاهي وأكباش عيد الأضحى وترك المحروقات للديناصورات التي يتحكم فيها ولي نعمته والتي يعد احتكارها أصل الداء الذي تسبب في موجة الغلاء
من بين الحلول لضبط الاسعار:
1-تسقيف سعر اللحم في 60 درهم مثلا(مراعاة فصيلة كل بهيمة)
2-الزام البائعين باشهار وزن كل بهيمة،
3-ضبط الأسواق
4-منع الأسواق العشوائية و مراقبة الاصطبلات و الكراجات
والله المعين
المجالس التي يكون ولائها لوي نعمتها والتي تخدم مصالحه فلن تقرر شيئآ إلى بتعليماته وخير دليل على ذلك عندما قرر رئيس المجلس السابق بإلزام شركات المحروقات بدفع غرامات ثقيلة وعلى إثر ذلك تمت إقالته في الحين.
فتحُ مجلس المنافسة لتحقيق في سوق الأضاحي خطوة متأخرة تعكس حجم الاختلال الذي وصل إليه السوق، لكن تحميل المسؤولية فقط للمضاربين يبقى تبسيطًا للمشهد. فالحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية بسبب ضعف آليات المراقبة والتدخل الاستباقي، خصوصًا أن المواطنين لم يعيشوا هذا المستوى من التهاب الأسعار في السنوات السابقة، لا في الأضاحي ولا في عدد من المواد والخدمات الأساسية.
المشكل لم يعد ظرفيًا، بل أصبح مرتبطًا بطريقة تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تراجع القدرة الشرائية واتساع الفجوة بين الدخل والأسعار.
التدخل و مناقشة الأمر في هذه الساعة لا جدوى منه هل سيتغير امر ما أكيد لا النقاش و التحليل والبحت عن الحلول الجادة التي تهم المواطن يجب وضعها قبل العيد بشهور لتكون مرجع و اساس على طول السنة و السنوات القادمة بل الأجدر محاسبة الفراقشية الحكومية هم السبب في الغلاء
غلاء المحروقات تسبب في كارثة اقتصادية. الغلاء أصاب الكل و الجشع الأغلب. يجب على الدولة إجبار شركات المحروقات لخفض الثمن و أن لا يتعدى ثمن الغازوال 8 دراهم. المغرب ليس سويسرا ولا فرنسا.
راه الى تزاد سنتيم في المحروقات جميع المنتوجات غدي تغلا فما بالك الى الثمن ديالها وصل الى 15 درهم العيد راه اسبوع وغدي ادوز اراو المعقول المحروقات لي العام كامل وحنا عايشين على اعصابنا معى هذ الاحتكار و الغلاء كلشي من المحروقات الى مدروش حل لهذ القطاع راه اي اصلاح او دعم لجهات معينة فهو يعتبر ريع وفساد
انا مشريتش تمن طالع بزاف. نتمناو العام الماجي يكون رخيص
اجراءات جد متأخرة ودكرت لدر
الرماد على العيون لا حول ولا قوة الا بالله
في بلدنا، لا قيمة إلا للأسماء. من المفترض أن تُنظّم المنافسة التضخم، لا أن تزيده؛ بل أن تُخفّضه. مع ذلك، في المغرب، صُممت مؤسساتنا لتغض الطرف عن المتلاعبين الرئيسيين. يقوم نظامنا الاقتصادي على 70% من الأصول المؤممة، التي تسيطر عليها الدولة، والتي لا تدفع ضرائب ولا اشتراكات في الضمان الاجتماعي. القطاع الخاص وحده، الذي يُمثّل 30% من الإجمالي، يُساهم، مما يُحكم علينا بالعيش تحت نير الظلم الاجتماعي والاقتصادي. اقتصادنا ليس ليبراليًا. انه تأميم الاقتصاد،
آش من تسقيف والعيد بقات له أربعة أيام. دراسة جد متأخرة وأسفاه. حسبنا الله ونعم الوكيل
Dans notre pays, seuls les noms comptent. La concurrence est censée réguler l’inflation, non l’accroître ; elle devrait la réduire. Pourtant, au Maroc, nos institutions sont conçues pour fermer les yeux sur les principaux manipulateurs. Notre système économique repose sur 70 % d’actifs nationalisés, contrôlés par l’État, qui ne paient ni impôts ni cotisations sociales. Seul le secteur privé, représentant 30 % du total, contribue, nous condamnant ainsi à vivre sous le joug de l’injustice sociale et économique. Notre économie n’est pas libérale. C’est une économie nationalisée.
المحرقات حتى واحد ميتكلم عليهم
مجلس المنافسة تأخر كثيرا في الإعلان على هذه المبادرة والتي هي في صالح الفراقشية أكثر ما هي في حق المواطنين لأنه كان بإمكان هذا المجلس الذي يتلقى التعليمات للأسف من كبار المفسدين تنزيل هذه السياسة مباشرة بعد رمضان وبعد توصل الفراقشية الكبار بالدعم. كفى إستحمارا للشعب الذي صار يميز بين الصالح والطالح. الفرق شاسع بين رئيس حكومة إسبانيا ورئيس حكومة الأحرار كما بين السماء والأرض وإلى مزبلة التاريخ.
في نظري المتواضعة مجلس المنافسة اصبح عاجزا امام المصابين والفراقشية والشناقة…. جميع. المغاربة يعانون من الغلاء والمجللس يعتمد سياسة التسويف…. يجب اصدار قرارات بكل جرأة وشجاعة
هيكلة الأسواق بالنسبة لكل المواد و الخدمات ذات الأهمية بالنسبة للمعيش اليومي للمواطن مسألة في غاية الأهمية،ضبط الأسعار و هوامش الربح في حدود معينة و ترك عوامل السوق تقوم بدورها ما دون ذلك إجراء عاجل و ضروري لإستعادة هذه الأسواق لتوازنها الذي هو ما يضمن حركيتها و نوع من التوافق بين العارض والطالب ، غياب هذا التوازن يؤدي إلى الإحتكار والإحتكار إلى الغلاء و الغلاء إلى تخلي المشتري و أحيانا حتى و لو توفرت لديه الإمكانية ،على اعتبار أن سعر ما هو معروض لا يتناسب إطلاقا و بالمنطق السليم مع ما ينبغي أن يكون في حقيقة الأمر. وبذلك فإن الإحتكار بذريعة حرية التعاملات ما هو إلاّ ضرر بالنسبة لكل الأطراف ،صحيح قد يسمح لفءة صغيرة جدا من الإنتهازيين من تعظيم استفادتهم من غلاء الأسعار عن طريق احتكار السلع و سلاسل توريدها لكنه مكسب يبقى مؤقتا و أثره السلبي على السوق يكون واضحا و بديهيا و سريعا لأنه يجعل من الغالبية العظمى من مستهلكي تلك السلعة أو تلك الخدمة يقلصون من حاجتهم إليها إن لم يتخلوا عنها بكل بساطة و هذا هو ما نلاحظه في الكثير من الأحيان بالنسبة للعديد من المعروضات،لذاك فمسألة التسقيف ضرورية
أين كان مجلس المنافسة مند شهر. يتذخل على بعد أربعة أيام من العيد. ماهو دور هذا المجلس اذا لم يعمل في الوقت المناسب. هل ينتظر حتى تعطاه أوامر لكي يتذخل. فإذا كان ينتظر تلقى أوامر فلاداعي لوجوده لأنه مكلف للميزانية (أجور الموظفين والمسؤولين الكبار الامتيازات بدون عمل) فهذه الميزانية هي مال الشعب. كثرة المجالس ولا مجلس يخذم الشعب مع العلم ان مصاريف هذه المجالس من مال الشعب.
حتى تخنقو الناس و بقات يوماين للعيد عاد خرج مجلس المنافسة !!! أودي الله ادير شي تاويل ديال الخير، بنادم عايش فالوهم و الاكاذيب ديالكوم!! و الواقع دائما يفضح ما تحاولون حجبه !
موضوع الخروف سواء الأضحية أو التي تباع للجزائر عليها أن تخضع لقانون الوزن .بمعنى وضع سعر للكيلو للخروف ووضع سعر للكيلو للنعجة للبيع في الأسواق أما الجزار فيجب فرض ثمن لا يتجاوزه الجزار في البيع للمواطن بناءا على تقييم وزن الخروف في المجازر
المتاجر الكبرى تبيع الحولي بالكيلوغرام و تحدد ثمنا مرتفعا جدا مما يجعل الكسابة يتخذونها قدوة و ينقصون درهم او اثنين …..لذلك يجب منع بيع الاضاحي بالمتاجر الكبرى او تسقيف الحد الادنى و الاقصى يالكيلوغرام…للعلم الاف الاسر لن تضحي هاته السنة لان الاكباش معروضة باثمنة خيالية …
أول شيء منع البيع بالجملة في الأسواق 10 أيام قبل العيد .الجملة تبقى في الكوري .أما في الأسواق فيجب البيع للخروف وإن تملكت 20خروفا
سكت دهرا ونطق كفرا واش كيضحكو علينا هاد الناس !! خمس سنوات من الاحتكار و الغلاء الفاحش وسرقة جيوب المواطنين عاد بان ليهم تسقيف الأسعار ا!
غير تايشوفو الحرارة طلعات عند المعاربة تايجبدو التحاميل او القويلبات بالدارجة باش ينزلوها !!
بشااااخ !!!
اتحدى الحكومة ان تسقف او تخفض اثمنة الأضحية بمنصات البيع المعروفة خصوصا الاسواق التجارية من يتجرأ؟؟؟؟؟
كلام موسمي على حسب المناسبة. الحمد لله كاين يوم الحساب يوم يعظ الظالم على يديه. المغرب بلد عندو تروات محسود عليها لكن التسيير ضعيف جدا و وسائل المحاسبة و المراقبة منعدمة بفعل فاعل….الله المستعان
راه كاين واحد المشكل اخر لا يقل خطورة عن مشكلة ارتفاع الاثمان× واللي هو نوعية الاعلاف المقدمة للقطيع, وظروف الانتاج. مما سيؤثر لا محالة على جودة اللحوم. وبالتالي غاتلقى حولي سمين شاريه بدقة لاروب وما فيه ما يتكال…….واييييه امعلم
كالعادة كل شيء متأخر حتى تكبد المواطن خسارة في الأسواق بصفة عامة
كون غير كانوا بعدا هاد تجار الأكباش كايخلصو الضرائب ما يبقاش فينا الحال. المواطن راه كيخلص ضريبة على الدخل لي كتوصل 38% من الأجرة ديالو. من بعد هاد الضريبة كيدعم حولي بفلوس ضربتو…و من بعد فاش كايمشي يشري حولي كيخلص الحولي لي هو دافع فيه الدعم زائد كايدفع هامش الربح لمول الحولي لي كيوصل 1000 درهم و 1500 درهم. و في الأخير هاد الشناق لي حقق ربح ماكايخلص حتى ضريبة على الأرباح.
لكبح جماح هاد الشناقة يجب فرض ضريبة عليهم عند البيع و يكون البيع بفاتورة و الضريبة تكون مثلا 5% من يبيع بأقل من 2000 درهم 10% إذا تجاوز السعر 3000 درهم. 30 % إذا تجاوز السعر 5000 درهم…
احسن حاجة هي البيع بالكيلو والثمن يتحدد حسب نوعية السلالة . يمكن للكساب يبيع الغنم قبل العيد للوسيط المهم الثمن النهائي للمستهلك يجب ان يكون محددا للجميع
المواطن هو المسؤول لقيتو الحولي غالي ماتشريه بنادم شاري مش 6000 درهم الهبال .. هاذ شي راه حماض بزاف. مول الشكارة يحارب قوت المغاربة في كل المجالات من الدخول المدرسي لرمضان للعيد الأضحى ياخدو السلعة رخيصه ويبيعوها بأتمنة مضاعفة 3 مرات
والدولة تتفرج على المواطن يطحن .
Le fait est fait, le train a déjà démarré et est sur le point d’arriver à sa destination. A quoi bon de chercher à plafonner les prix des moutons alors que près des 90 % parmi les familles en ont déjà acheté .
مجلس المنافسة أصبح ملحقة تابعة لهذه الحكومة ولاحزابها يتواطء معهم في تحديد وتطبيق اسعار فاحشة وغير قانونية وغير اخلاقية لعدة مواد وخدمات وخصوصا المحروقات التي يتحكم في استيرادها وتسويقها لوبي شركات جشعة ومتوحشة وانتهازية وريعية وفاقدة لكل حس وطني وانساني واجتماعي ومنفصلة تماما عن كل هموم وانشغالات وازمات ومعانات ومصالح افراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقات المقهورة الهشة والفقيرة والمتوسطة
اين هي الدولة بكل مكوناتها؟
اين هي الحكومة؟
اين هو البرلمان بغرفتيه؟
اين هو القضاء؟
اين هي الاحزاب؟
اين هي النقابات؟
اين هم الحكماء وذوو الضماءر الحية؟
اين هي جمعيات المجتمع المدني؟
اين هي الصحافة والصحافيين والمدونين وأصحاب المواقع التواصل الاجتماعي ؟
الحل ساهل. يجب تحديد ثمن الحي للكيلوغرام كما هو الشأن بالنسبة للدجاج. كل أسبوع يحدد الثمن. و لي بغى يبيع يبيع لي ما بغاش يحضيه ولا ياكلو. لا ضرر ولا ضرار
هي غير هاد القطاع لي ما مهيكلش!راه كاع القطاعات مامهيكلاش متلا النقل الطاكسيات قطاع عشوائي وزيد وزيد؟
نأمل ان ان تكون هذه الإجراءات حقيقية وليست مجرد أحلام ومناورات فلا يعقل فرنسا اسبانيا إيطاليا….شراء الخروف يتراوح ما بين 180 اورو إلى 350 اورو والى حد أقصى 450 اورو حسب الجودة والمنطقة
التخربيق ،واش تسقيف الأسعار باش يديروا كما دارت مرجان 78 درهم او 75 درهم؟؟؟! خروف صغير ب70 الف وزيادة .
لخص هو الخكومة تحبس اي نوع من انواع الدعم للفلاحة والكسابة ودير هي نفسها ضيعاات فلاحية لعربية الغنام تلبعة لدولة تلبي السوق المغربي او تراقب الكسابة وتمنعهم من البيع لاي شناق واي خروف عندوا الرقم يكون معروف تاعمن نهار يلقاوه عند شي واحد من غير مولاه تيبيعوا يتحجز على الخروف ويخلص الشناق غرامات كبيرة جدا باش يتردعوا.
ويكونوا اسوق لبيع الاغنام ويمنع منعا كليا البيع داخل الضيعات الفلاحية والاحواش وغيره كلشي يدي غنموا لسوق ليكون وفرة العرض
و… إلى شريت و عندي الفلوس بربي لاداهم شي واحد و 500 درهم ديال اللحم قاضية غرض و الله شاهد عليهم
قبل شهور تم اخلاء مدينة كاملة 154 الف نسمة تقريبا خوفا من وقوع الكارثة
اضحية العيد العيد الاضحى وما ادراك ما عيد الاضحى عند المغاربة
اذا لم تتدخل الدولة بجدية وعزم كما في جميع تدخلاتها فان مصيبة كبرى وان غضب الطبيعة سيحل على المغرب وهذا ليس ببعيد
على الدولة ان تقوم قبل فوات الاوان لاننا في دولة مسلمة
عن أي تحقيق تتكلمون الحولي لي باغي يعيد التمن من 70 الف 80..90….100…..110… 120 هاذه هي الائتمان التي تدور بالأسواق.
كل ما هم المواطن فهو من اخر اولويات للا الحكومة.
تسقيف اسعار الاضاحي هو تحديد ثمن الكيلو ما بين الادنى و الاقصى حسب الجودة مثلا ما بين 45 و 60 درهم للكيلو . و غي نظرى هذا هو الثمن نظرا للدعم الذي منح للكساب من اجل تكوين القطيع الوطني .
اما حتى اخر اللحظات و نتكلم على التسقيف فهذا ضحك على دقون المغاربة و استحمارهم.
ما هو رأي الكسابة الكبار أصحاب 10 الاف رأس و أكثر.
Le droit de la Concurrence est lui même handicapé. La prolifération , tous azimuts, des pratiques anti-concurrentielles appelle à une réforme Urgente. Aujourd’hui, il y a des groupes d’entente illicites, des groupes qui commandent les marchés, etc. Le droit de la Concurrence devrait être réformé par des experts.
مجلس المنافسة يستهلك أكثر ما ينتج، إنه عالة على ظهور المغاربة، يثقل كاهل الميزانية. منذ نشأته لم يتخذ قرارا جريئا نصفّق له. قراراته حبر على أوراق داخل رفوف المحاكم، يغطيها الغبار ويطولها النسيان.
إنه يصطف بجانب الباطرونا ويدافع عنهم بشراسة، عرفانا بالجميل، فهم الذين أوصلوه إلى هرم المجلس.
انا الوم المواطن فيما يخص العويل والبكاء
عن غلاء الاكباش لا حديث الا عن الاضخيات
بالحمامات بالمقاهى بالاسواق بالشوارع
العمومية
يااخى لا يكلف الله نفسا الى وسعها كاين
الغلاء منشريش ومنعيدش بالربا
والاقتراض
بعض الرجال كتلقاه كمعندوش لكن الضغوط
تمارس عليهم من داخل بيته الشيء الدى
يجعله فى حيرة
عبد ربه صاحب هدا التعليق اقسم بالله العظيم
لاشريتو ما قادرش عليه منضيقش على راسى
نسفيف الأضاحي حتى يفوت العيد ﷼تي مايبقى عند قيمة
الحكومه عاطيه الدعم اصحاب الطاكسيات ولكن الثمن باقي هو هو خمسه دراهم على حساب المسافه: وعاطي الدعم الكسابه ولكن ما سعرتش لصحاب الكيلو يبيعوا كان تخرج وتقول لهم الكيلو يتباع ما يتعداش من 40 درهم حتى ل 60 درهم للكيلو على حساب الجهات؟ حسبي الله ونعم الوكيل
الأمر أصبح لا يطاق ..يجب تحقيق بكل شفافيه