مجلس المنافسة يمهل شركة "غلوفو" 60 يوما للرد على مؤاخذات تجارية

قال مصدر مسؤول داخل مجلس المنافسة إن المقرر العام لمجلس المنافسة، بعدما أبلغ مؤاخذاته بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة إلى شركة “غلوفو”، فإن “الشركة يتعين أن تقدم ردودها في أجل أقصاه 60 يوما لمعرفة الدفوع التي ستقرر توفيرها لفائدة المقرر العام”، الذي وجد “حججا وقرائن تفيد وجود مخالفة من طرف شركة تنشط في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات”.

وأوضح المصدر عينه أن “المقرر سالف الذكر، حين يتوصل بالردود من الشركة المعنية، يتيح له القانون الرد في أجل أقصاه 60 يوما”، معتبرا أن “المسؤول بمجلس المنافسة لديه الحق أن يعترض على بعض مضامينها أو حتى يرفضها، كما يمكنه الاقتناع بها”، وزاد: “ننتظر النتيجة النهائية بعد التحقيق لنكشف عن الشركات بأسمائها حتى لا نُخِل بعملية التحقيق”، دون نفيه أن الأمر يتعلق فعلا بشركة “غلوفو”.

وبعدما وجد المقرر العام شبهة “استغلال الشركة لحالة التبعية الاقتصادية التي يوجد عليها شركاؤها التجاريون، وكذا ممارستها لأسعار منخفضة بصورة تعسفية”، سجل المصدر أنه “عند وصول التحقيق إلى مرحلته النهائية يمكن للمجلس التدخل كهيئة، فيمكن حينها اتخاذ التدابير اللازمة وتسطير العقوبات الملائمة لحالة الخرق”، مع تشديده على أن “الشركة تظل بريئة؛ لكن الممارسة محل شبهة وفق مؤاخذات مصالح التحقيق والبحث”.

وأكد المسؤول عينه أن “الإنذار الموجه إلى الشركة واضح، والمجلس يتابع الموضوع من بعيد، لكونه لا يمكنه بحكم القانون أخذ القرار إلا بعد الإنصات لجميع الأطراف المعنية بالموضوع وضمان تحقيق الشفافية في التحقيق الذي يتم الاشتغال عليه”، وقال: “مرحلة التدقيق في ميدان التوصيل مستمرة إلى غاية رفع اللبس عن المسألة وضمان معطيات موضوعية كافية بشأن القطاع”.

وكانت مصالح التحقيق والبحث التابعة لمجلس المنافسة قد أجرت، في أكتوبر الماضي، زيارة فجائية وحجزا بمقر الشركة، بعد الاشتباه في ارتكابها ممارسات منافية للمنافسة في السوق الوطنية للتوصيل حسب الطلب. وقال المجلس، حينها، إن الزيارة كانت بترخيص من وكيل الملك، وشملت فضاءات الشركة التي تمت زيارتها داخل دائرة نفوذه، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز.

وكانت الجريدة قد ذكرت، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن مفتشين من مجلس المنافسة حلوا بمقر الشركة ذاتها، والموجود في القطب المالي بالدار البيضاء؛ وذلك في سياق تحقيق موسع بشأن معطيات واردة ضد الشركة ضمن شكاية رفعتها شركة “أورا” Ora المنافسة، المطورة لتطبيق خدمات توصيل الوجبات السريعة “كوول” Kooul، وحملت اتهامات بشبهات التورط في ممارسات منافية للمنافسة، من خلال فرض شروط تقييدية على المطاعم.

وأكد مصدر هسبريس، من جهة أخرى، أن “التحقيق المتعلق بالمقاهي والمطاعم ما زال متواصلا، على أن يصدر في غضون الأشهر المقبلة”، موضحا أنه “تطلب كل هذا الوقت بحكم كثرة المتدخلين وضرورة تتبع بعض المواد الأولية في السياق الدولي ومعرفة مدى انعكاسها على الأسعار الوطنية بشكل فعلي”، وقال: “سوف يتواصل البحث إلى غاية توفر معطيات تكفي لإصدار رأي في الموضوع”.