أكد مصدر مطلع من داخل مكتب مجلس النواب لهسبريس أنه “ليس هناك حسم نهائي من لدن المكتب في القرار الذي ناقشه الأعضاء في يوليوز بشأن تفعيل العقوبات المالية ضد البرلمانيين الذين يتغيبون عن أشغال المجلس، وخاصة الجلسات العامة”، موضحا أنه “لا يزال من المنتظر مناقشته وتدوينه في الاجتماعات المتبقية، ليفعل خلال الدخول البرلماني المقبل”.
وحسب المصدر ذاته، فإن “المكتب يتجه بالفعل نحو تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 147 من القانون المنظم للغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، والتي تنص على أنه في حالة ثبوت تغيب البرلماني أو البرلمانية بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في الدورة نفسها، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول”.
كما تنص المادة عينها على أن هذه الإجراءات “تنشر في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني. وتتم جميع التبليغات إلى النائب أو النائبة المتغيب (ة) بمقر فريقه (ها) أو مجموعته (ها) النيابية أو بالعنوان المصرح به لدى إدارة مجلس النواب”.
وفيما يخص الاتجاه المذكور، فقد أوردت مصادر هسبريس أنه “لم يتفق بعد رسميا حول زمن تفعيل القرار، لكون القرارات التي تتخذ تدون؛ لكن ما يتعلق بالخصم من تعويضات البرلمانيين لم يدون، ولم يناقش مجددا منذ يوليوز في جلسات المكتب”، مضيفة أنه “في كل جلسة يكون هناك جدول أعمال يوضع من طرف الرئيس؛ لكن ما يخص تفعيل هذا القرار لم يرد إلى حدود الساعة”.
من جهة أخرى، أفاد مصدر من داخل المكتب ذاته لهسبريس بأن “الأساسي أن هناك إجماعا من لدن أعضاء مكتب مجلس النواب بضرورة تفعيل القانون، وسنعود إلى هذه النقطة في اجتماع للمكتب لكون الحضور بالنسبة إلينا يعد ضروريا”، مشددا على أن “المكتب ينتظر أن يتوصل بوضعيات الحضور والبرلمانيين الذين قدموا أعذارا والذين لم يقدموها، لكي يستطيع المكتب تفعيل النظام الداخلي الذي نعتبره واضحا”.
وأضاف مصدر الجريدة أن “تفعيل النظام الداخلي، خصوصا في الولاية التشريعية السابقة، ساهم في تسجيل حضور ملحوظ”، مضيفا أن “البعض يعتبر الجلسات العمومية أهم؛ لكننا في المكتب نعتبر في الحقيقة الحضور في أعمال اللجان أيضا مهما وحيويا، لأن البرلمانيين يتناولون الكلمة ويساهمون في النقاش، بمعنى أن حضورهم يكون مطبوعا بالفعالية والمشاركة”.
ويجب متابعة البرلمانيين الذين يقومون بتزوير الشهادات الطبية لتبرير غيابهم، أمام القضاء.
وعلاش مساكن. كيعياو من كثرة الخدمة.
الشعب ملامحهم يشوفو غير مع الله.
الموظفين الصغار اطحن واعجن. الإقتطاع قبل ما يطلع صبح اليوم الموالي. غريب والله غريب.
واااااااا….عاد فكرتو فالعقاب علا فين كنتو شحال هادي….انتم تعرغون ان البرلماني يخسر أموالا طائلة لينجح لكي لا يغعل شيء الا لمصلخته ومصلحة عائلته وهدا معروف الجميع ..اوقفو استحمار المغاربة فلا يمكن حجب الشمس بالغربال.
قد يكون لهذا الإجراء أثر بالنسبة لبرلماني يستفيد من أجرته ، لكن معظم البرلمانيين من أصحاب الشكارة السمينة ز غير مكترثين أصلا للأجرة الشهرية بل منهم من خسر في الحملة الإنتخابية أضعافها عشر مرات
مجلس النواب يتجه إلى تطبيق العقوبات المالية على البرلمانيين المتغيبين. ينبغي تعميم هذا الإجراء على كل المواطنين (الموظفين والأساتذة والإداريين …)
إسوة بالموظفين على البرلمانيين أن يطبق عليهم قانون المال مقابل العمل. أو أن الموظفين هم فقط حائط قصير تستطعون القفز عليه.
من الصعب تطبيق هدا القرار لأن البرلمانيين سيفعلون مضاد لهدا العقوبات وهي الحضور بعض دقائق ثم بعددلك الهروب أو ما يعرف عن اساتدة التعليم السليت مراتي خصها تشوف الطبيب مع شواهد مزورة
هذه نكتة !! واستهزاء من ذكاء المواطنين وهذا ليس غريب عن رموز الحزبي السياسي المسيرين لهذا المخلوق !! لوبيات الفساد الحزبي الذين يسمون برلمانيين يسبحون في نعيم الريع ولا يهمهم دريهمات كعقوبة
والذي منع من تفعيل هذا القانون منذ سنوات . بكل تأكيد هناك لوبي يضع العصا في عجلة المؤسسة التشريعية حتى تظل مجرد صورة تزين الواجهة.بيد أنها يفترض أن تكون المفتاح لكل مظاهر الفساد.
تطبيق.العقوبات على البرلمانين.المتغيبين ماهو الا…دعاية من اجل وصولها.الى الرأي العام..لكي يعلمو بأن رئيس البرلمان…مخلص للوطن ومخلص كدلك..لخزينة..الدولة ..الجواب. عن.هده.العقوبات هو../.شبان مغاربة اليوم.. ليس هم..شبان الأمس..بل هم شبان التكنولوجية الجديدة.في جميع الاخبار العالمية
يجيب على البرلمانيين و المنتخبين ان لا يتقاضون الي راتب شهري دسم او تقاعد مريح لانهم. هم من تطوعو من اجل خدمة الوطن والمواطن
على البرلمان ان يحاسب عن الغياب وعن الخدمات التي يقدمها للجهة التي هو ناءبا فيها،وادا كان الناءب البرلماني مطالب ان يحضر لينام داخل القاعة فحظوره أو غيابه فهو سواء ،
يجب سن قانون إذا تغيب البرلماني لثلاثة جلسات يتم تعويضه بثاني اللائحة حتى ولو كان بداعي المرض لعدم القدرة على القيام بمهامه. أما الاقتطاعات بسبب الغياب غير المبرر فالبرلماني قادر على اخذ مرضية من طبيب والإدلاء بها وبالتالي هذا ليس حل بل تخربيقة برلمانية.
مع كامل الاحترام والتقدير لجميع مؤسسات الدولة لابد من طرح السؤال = اي دور يبقى للمستشار وهو متغيب اذا علمنا بان خدمة المواطنين مقرونة بالحضور الفعلي في جميع الجلسات مهما كانت اهميتها وجدول اعمالها. حتى الاقتطاع من التعويضات لا يمكن ان يعوض الحضور..مرة اخرى اقول بان اهمية المستشار تتجسد في حضوره الفعلي في جميع الجلسات ليكون ملما بكل ما يحري داخل قبة البرلمان.البرلمان يعتبر المؤسسة الثانية بعد المؤسسة الملكية..وله اختصاصات واسعة..وكل ما يهم المواطنين يخرج من تلك القبة بعد التوجيهات الملكية السامية. منابر اعلامية وطنية واجنبية تتبع كل ما يدور في جلسات البرلمان ليس في المغرب فحسب بل في دول العالم..قوة قرارات البرلمان تتجسد في نسبة حضور المستشارين..مرة اخرى اقول تفعيل مساطر الحضور اهم من غياب يقابل بالاقتطاع.
20 عام هاذي وهم يكررون نفس الشيء.
كانوا حاضرين أم لا هذا لا يغير من السياسة أي شيء ليس النواب من يصادق على المشاريع أو يأتي بأفكار مثلا لتحسين الوضع. كل شيء يطبخ بعيدا عن مجلس النوام ويطبق بحضورهم او غيابهم.
لا حشومة العقوبات المالية كطبقوهم غا على الأساتذة و الموظفين لي كيتقضاو جوج فرانك شهريا اما هادو لي كيشدو الملايين و الصفقات المشبوهة و الفساد المالي لا متقدوش عليهم هادو العفاريت و التماسيح ياكلوكم….
سينتصر الشعب يوما حين يحضر الوعي
لا اتفق نهائيا مع رئاسة مجلس النواب و مجلس المستشارين بتطبيق جزاءات مالية عن المتغيبين للدورات الاسبوعية اولا لا يمكن الحضور اسبوعيا الي مقر المجلس ثانيا عمل المجلس يكون في اللجان وليس في القبة البرلمانية ثالثا الأسئلة المطروحة غير ذي جدوى لا في الزمان او المكان أسئلة قديمة و مؤجلة و وحدة الموضوع والاجوبة عبارة عن بروباغاندا يكررها الوزاراء المعنيين او من ينوب عليهم وبالتالي ليس للحضور اي اهمية سوى الاستفادة من النقل التلفزي والظهور امام شاشة التلفاز في وقت محدود جدا جدا و التعقيب وانتهى الوقت والطرق بمطرقة رئيس الجلسة ورفع الجلسات لأداء صلاة العصر او الترحم على الأموات انا متتبع للشأن السياسي والبرلماني فالعمل الجبار يكون في اللجان.
مساكن حتى نسيناهوم وجابولينا هاد النكتة باش نتفكروهوم، باش تكملو على الخير ديالكوم نشرو أسماء المتغيببين، عذر التغيب ،والطبيب صاحب الشهادة ،و المبلغ المقتطع
مضى حوالي نصف عمر هذا البارلمان ولازال هناك تفكير و نية في الاقتطاع !!!!! على من تتهكمون ؟؟؟!!!
شوية دراهم زايدة ناقصة لا يهمهم فاش جاتهم …يجب اولا مراقبة الشهادات الطبية ..ثانيا يجب ان يكون قانون عقوبات كاي وضيفة بعد انضارين يمكن توقيفه وربما منعه من انتخابات المقبلة ….
ما نوع هذه الغرامات و العقوبات؟؟؟
و ما جزاء النوام في البرلمان؟؟؟؟
الحصول.. الله ينتقم من كل ظالم و من كل مسؤول تقاعس في أداء المهام المنوطة به.
ومن سيصوت على تطبيق تلك العقوبات.؟ الكراسي الفارغة. حسب علمنا، لا تشارك في التصويت ولا تعارض ولا تمتنع ، إلا إذا مرروا القانون بمن حضر ،ولو رئيس النواب وحده. “الله إهدي الجميع”.
في نظري غير خليوهم ناعسين فديورهم راه وخا حضرو ما كيديرو والو
عندما تستعمل العقوبات المالية كوسيلة لردع النواب المتغيبين. اتنكشف طينهم. ويصبح غيابهم احسن من حظورهم
العقوبات المالية على المتغيبين ماذا يستفيد المواطن من هاته العقوبات لان الناءب البرلماني وهو ممثل المواطنين كيكون صحيح ويجري بحال الثور لي هارب من الكرنة ايام الانتخابات وملي يدخل البرلمان كيبدا يتمرضن راه الغياب ايام زمان في المدرسة يوجب مجلس تأديبي والطرد بالمعنى انه لايشرف لا رءيس الفريق النيابي ولا رءيس البرلمان ولا الصحفي الذي ينقل مباشرة مجلس البرلمان خاوية على عروشها
مجرد كلام استهلاكي لا أساس له من الصحة أصبحت هذه المقولة اسطوانة مشروخة كل حكومة إلا وتقول نفس الكلام ولكن لاوجود.للتنفيد . لان الثعبان لا يعض نفسه .انتهى الكلام .
بن كيران فعل قرار الاقتطاع من اجور الموظفين الذين يضربون ولا يتغيبون لكنه لم يقدر على تفعيل القرارنفسه على المتغيبين من البرلمانيين ولا الوزراء ومع ذلك مازال يخرج علينا ليدعو الناس الى التشبث بالدين والتفكر في الاخرة وهو الذي افسد دنياه واخرته وانا احد من سيقف خصمه يوم القيامة امام الله لاخذ منه حقي .وانتظر بقية الشعب
سواء حضرو أم لم يحضرو لن ينفعو البلاد بشيئ قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفيان
كل أجير تغيب عن عمله اكثر من أربعة أيام بدون مبرر يشطب عليه قانونا، و لما لا يطبق هذا القانون علي هؤلاء البرلمانيون الذين يتحملون مسؤولية أمة باكملها.
فكل من يتغيب منهم فهو عديم المسؤولية و بالتالي لا يحضي بثقة الشعب ،و بالتالي وجب التشطيب عليه و منعه من تحمل أية مسؤولية مستقبلا ، و هذه هي العقوبة الواجب تتبيقها.
لى شي قانون فيه حيد لفلوس منهم عمرو إخرج,, قوانين سريعة التنفيد هي شحال جاني في النصيب الشخصي .,{ماشي كلشي كاينين الشرفاء وحداهم هادوك وكلنا فيهم الله ))
لاعقوبات ولا اقتطاعات سنين ونحن نسمع هادا الموضوع ولم يتم حسمه ، على من تضحكون عن شعب لاحول له ولا قوة
اسطوانة مشروخة سمعناها منذ مدة
جعجعة بدون طحين
ولوحضروا لا. دور لهم الحكومة 2هي التي تسن القوانين والفرق هي التي تصادق.2 مصاريف البرلمان و المستشارين َ مليار شهريا لو وزعوها على الجهات 122 تحل مشاكل الصحة من سكانير أدوية أطباء مشكل الطرق للفك العراة عن الدواير….
انا كنت خدام في شركة تعلمهم اقطع لك تجيب ليهم شهادة طبية اقطع لك وخا تكون بصح مريض او اجرة قليل وكنقول الحمد لله على كل حال كنجيبها حلال طيب
اظن انه يجب معاقبة الحزب المنتمي البه هذا البرلماني قبل ان يعاقب هو نفسه حتى يعرف الحزب ان هذا البرلماني لايصلح وتبقى الكرة عند الحزب لتاديبه او ختى عزله لان برلماني لايحصر في البرلمان كمشتغل او موظف لايحصر لعمله قانونيا بدون عدر و جب فصله ومعاقبة حزبه
مجرد زوبعة في فنجان الشفوي وكانهم يخوفون الشعب بدل الممثلين، كل مرة يهددون ولا اثر لذلك هناك من سافر خارج البلد لمدة سنتين وتعويضاته بقيت تنتظره داخل صندوق بار الامان ولا كلام ولا شيء.
هذا خبر مفرح حين يتعلق الأمر بالبرلمان ونرجوا منكم ايضاً ان يتم وضع شروط مثل الشواهد المدرسية وتحديد السن وتحديد الولايات وإبعاد المحكومين او اي برلماني له ملف بالمحكمة يتم توقيفه حتى يحكم القضاء وجب تنقية البيت الداخلي وإعطاء المكانة الحقيقية الى ممثل الأمة لايجب أن يكون مكان لكل من هب ودب وكل من يبحث عن الهروب من المحاسبه او من العدالة او تمرير او ربح صفقات او قربه من المسؤولين وهناك من لايعرف دوره وهناك من لا يقوم بدوره
وهذا الشيء يوثر على دور المجلس
ويؤثر على بعض النواب لايرون مع من يشتغلون
ويؤثر على بعض الأحزاب
نريد برلمان يتماشى مع التطور الذي يعرفه المغرب
نريد من يرتفع عن قضايا المواطن وعن الاداره
نريد برلمان يقترح حلول
نريد برلمان يساهم بما يحتاجه المغرب
وفي الاخير تحية إلى كل البرلمانيات والبرلمانيين الذين لايبخلوا اي شئ من اجل غد افضل
ان الاوان للقطع مع ظاهرة التغيب في كل المؤسسات،فالبرلمان بغرفتيه مؤسسة دستورية عامة ميزاننيته من المال العام
ليس فقط تطبيق العقوبات المالية ولكن يجب اتخاد اجراءات صارمة على كل برلماني مدمن على الغياب بدون تبرير وهو طرده من البرلمان نهائيا لان المهمة التي انتخب من أجلها هي تكليف وليس تشريف
كفى استحمارا للشعب يجب المتابعة
ممنوع الغياب بعد هذا الاعلان
ما اتقيسهومش في جيوبهم
لماذا هم في البرلمان؟ من اجل الفلوس
العقوبات البديلة الصحيحة والواقعية هي الاقتطاع من الاجور حسب الغياب والاعفاء من الامتيازات وسيارات الخدمة مع دفع لاءحة النواب المتغييبين الى وزارة الداخلية لمنع ترشيحهم في الاستحقاقات القادمة لانهم لم يعودوا يمثلون احدا من ناخبيهم.
أنظروا إلى قمة الاستهتار بالشعب!!!
منذ متى تم النقاش في هذا الموضوع؟
وماذا تقرر نتيجة هذا النقاش؟
هذه فقط نعرات بين الفرق تحضر وتغيب ولا ننتظر شيئا من حضورهم ولا من غيابهم!!!
مند سنين و نحن نسمع بهدا الاقتطاع و لم نسمع ابدا بتفعيله ما دام انه لم يتم الحسم و الموافقة في اتخاد هدا وبدلك سيستر البرلمانيون في الضحك على المغاربة و الاستخفاف بهم ما دام اخر ما يفكر فيه البرلمانيون هو الاتفاق على مثل هده الاقتطاعات فاعتبروا يا اولي الابصار
هل البرلمان يتجه فقط؟!!!
حضورهم و غيابهم وجهان لعملة واحدة ، لأنهم ضمنوا امتيازات و دخلا شهريا ، و الشعب يشرب ماء البحر .
71 سنة في عمري، منذ أن وعيت وأنا أسمع هاته الاسطوانة المشروخة ذون تطبيق أو تنفيذ ،فكفى ضحكا على الذقون..
لن يطبق مجلس النواب اية عقوبات مالية ولا زجرية ضد اي برلماني،لان المتغيبن هم من انصار الاغلبية ..اذن كيف يمكن المساس بالرواتب السمينة لهؤلاء؟!الحكومة لا تعجل الا بقرارات الاقتطاع من رواتب الموظفين البسطاء علي هزالتها ،وخاصة رجال التعليم عندما يضربون عن العمل دفاعا عن حقوقهم.. رغم ان الدستور يكفل حق الاضراب،فان الحكومة تتصرف حسب ميزاجيتها ما دام البسطاء لا ينتمون الي صنفها المصون والمحظوظ. ولله الامر من قبل ومن بعد…
الى السيد زهير ….راه ما زال عاد غادي يطرحوه الى وافق عليه البرلمان …………
الم تشعورا أنكم كل ساعة تطبيق العقوبات على البرلمانيين المتغيبين.متى سنوات وانتم تغنون بهذه الأغنية. متى ستطبق هذه العقوبات.عليهم ؟ مانرى الا عقوبات وهبي التي فرضت على المجرمين ان لم يرد الدخول لسجن يشري ثمن سجنه. مثلا لص ليس لديه مال سرق هاتف. ثم حصل العقوبة ليس لديه مال. السجن. اي هذه العقوبات الا على أصحاب المال. من أبنائهم و….