قرر مكتب مجلس النواب تفعيل مبدأ “التشدد” الذي وعدت به الغرفة الأولى تجاه المتغيبين من الجلسات العمومية، وبداية تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين؛ وهو ما تحقق فعليا في جلسة عمومية خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 صباح اليوم الخميس.
وجرى خلال هذه الجلسة تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن جلستي 4 و11 نونبر الجاري بدون عذر مقبول.
ظاهرة الغيابات في محطات كثيرة كانت تشكل حرجاً كبيراً للمؤسسة التشريعية أمام الرأي العام المغربي، وتضرّ بـ”مصداقية العمل البرلماني”؛ كما جرّت انتقادات كبيرة ولاذعة من طرف فئات واسعة بالمجتمع للمؤسسة، بما يشمل الأكاديميين والمتتبعين للمشهد السياسي المغربي والباحثين.
وكانت مصادر من داخل مكتب المجلس كشفت لجريدة هسبريس الإلكترونية في وقت سابق عزم المجلس الشروع في تفعيل هذا المبدأ، الذي من المعروف أنه “سيشكل إحراجا كبيراً للنواب المتغيبين بدون عذر، خصوصاً أمام الذين صوتوا عليهم”، مسجلةً أن “هذا يعتبر من بين الآليات التي تحاول بها المؤسسة القضاء على ظاهرة الغيابات المتكررة التي لم تنجح معها الطرق السابقة”.
ونفى راشيد الطالبي العالمي خلال مناقشة ميزانية مجلس النواب بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية الحسم في الاتجاه نحو ربط الحضور بنيل تعويض المبيت في الفندق، غير أن مصادر متطابقة من داخل المكتب بينت للجريدة أن “البحث عن الصيغ مازال جاريا، بالنظر إلى محاولة ربط ذلك بترشيد النفقات”، مبرزةً أن “الأولوية لتلاوة الأسماء في أفق التوافق داخل مكتب المجلس على صيغ أخرى”.
أحد هذه المصادر أفاد بأن “الحضور ليس مهما في الجلسات العامة فحسب، بل أيضا في عمل اللجان البرلمانية”، موردا: “ترشيد النفقات هو رهان مطروح على مستوى جميع مؤسسات الدولة؛ فيما نفقات البرلمان أقل مقارنة مع قطاعات حكومية عديدة (…) هذا ورش عام تنخرط فيه الحكومة بكافة مكوناتها، خصوصا باعتبار نفقاتها أعلى”.
وفي الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة شدد ملك البلاد محمد السادس على تخليق العمل السياسي، وهو ما تطلب وضع نظام داخلي جديد لمجلس النواب، خصوصا بعدما صارت الأنظار متجهة إلى المؤسسة التشريعية نتيجة المتابعات القضائية المتراكمة في صفوف النواب والحاجة إلى إيجاد نظام كفيل بمنح “زخم جديد للعمل النيابي”.
العاهل المغربي دعا في تلك المناسبة إلى ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم، مؤكداً ضرورة تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
متابعة نواب بارزين ورؤساء جماعات شكلت “اختباراً” حاسماً بالنسبة للعمل السياسي والبرلماني بالمغرب، ولذلك يعوّل فاعلون ومتتبعون على إجراءات إضافية تضمن “تخليقاً شاملاً للحياة التشريعية”؛ مع أن أكاديميين ينظرون إلى الورش كـ”مهمّة مستعصية” تحتاح إلى “تنظيف شامل للعمل السياسي الحزبي من خلال ضرورة توفير نخب قادرة على التدافع السياسي والتخلي عن مجمل الممارسات التي لم تكن مطلوبة في العمل السياسي”.
وشكل خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بدوره امتحاناً جديداً بالنسبة للمؤسسة التشريعية للترافع عن قضية الصحراء، من خلال تشديده على المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص ووضع هياكل داخلية ملائمة بموارد بشرية مؤهلة، باعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية أو في المحافل الجهوية والدولية.
المزيد من المحاسبة للبرلمانيين المتغيبين ضروري! ما يمكنش نسمحوا في الوقت لي خاصهم يخدمو فيه الصالح العام. هذي خطوة زوينة خاص يواصلوا فيها بلا تردد.
بغيت نگول شي حاجة ولكن معنديش 150 مليون..تخايلو برلماني غائب..bizarre
واش داكشي باش انتاخبو عليهم؟ النواب بدل ما يدافعو على مصالحنا كيتغيبوا على الجلسات. ياك خصهم يكونو قدوة. صار ضروري يوقفو هاد الظاهرة ويحسبو ليهم الغيابات بلا عذر.
بالنسبة لي يجب اقتطاع الساعات التي لم يحضر فيها البرلماني بدون عذر وفي حالات العود المرات متعددة يجب التشطيب عليه واستبداله برلماني آخر
مبادرة حميدة ولكنها ليست محرجة للمتغيبين ، إذ كان يجب أن تتلى أسماؤهم مع اسم الحزب الذي ينتمون إليه زيادة إلى نشر صورته ، وذلك حتى نتعرف عليه مستقبلا .
تلاوة الاسماء مع الاقتطاع من الاجرة
إجراء ضعيف وغير كافي لأن أغلب هؤلاء لا يأنبهم ضميرهم بل الذي يأنبهم هو فراغ الجيب من المال.
واااا الشفافية فالبرلمان ولات كاينة واخيرا خاصهم يلتازمو بالواجب ديالهم ويحضرو للجلسات باش يدافعو على الصالح العام بحال لي كبرنا عليه فكلام الوالدين ديما حاضرين
هذا رآه البرلمان كامل غائب.واش بقا في الحضور.قائمة طويلة المتغيبين
مسرحية لا تنفع في شيء لان لا احد صار يهتم بهذا المخلوق فقط يراد من هذا أمتصاص غضب المواطنين الذين لا زالوا يعتقدون بجدوى وجود برلمان وممثليهم !!
عوض المجاملة والتعايش مع من يخون ثقة المواطن يجب سن قانون بطردهم وإعادة أموال الشعب !! باركة من المسرحية البايخة والمكشوفة للاستهزاء من ذكاء الشعب !!
كغيابهم..كحضورهم..فالأسئلة والأجوبة تعد مسبقا..وعلى من يجيب الحدر أن يجيب على السؤال الخطأ..أو يتبعثر ترتيب الأسئلة..كما حدث من قبل..عندما أخطأ الوزير ورد عليهم قائلا: هذا هو الترتيب الذي اتفقنا عليه.
كل هذا ذر للرماد في العيون بعد تعاظم الرفض الشعبي العارم لهذا البرلمان الذي يعج بالفاسدين ممتهني الريع السياسي الفاسد و نهب المال و أقوات الشرائح الاجتماعية المقهورة التي تئن تحت لهيب سياط السياسات اللاشعبية القهرية التراجعية لحكومة الغلاء و الاحتكار و ارتفاع الأسعار المرفوضة رفضا شعبيا عارما
لماذا لا يطبق عليهم ما يطبق على الموظفين في حالة الغياب بدون سبب. لأن الموظف هو الجدار القصير. هذا هو الظلم بأعينه
ليس فقط إشهار اسماء المتغييبين ولكن نحن كشعب نطلب ما هي العقوبات الزجرية التي ستطبق على الغائبين لردعهم والاهتمام مستقبلا لامور المواطنين الذين وضعوا تقثهم في هؤلاء النواب الغير المحترمين
نعم لا يحق لنا ولكم ايها الجهاز المكلف ان تقولوا ( س وسة النواب المحترموم) لو كونوا كذالك لاحترموااولا الحضور وتمثيل الشعب.
انهم ليسوا بمحترمين
خاص اي برلماني سلايتي يشهر باسمه في لوحة كبيرة بنفس المدينة التي يمثل حتى يعرف الساكنة بسلوكه
تطبيق مبدأ المحاسبة وقراءة أسماء النواب المتغيبين خطوة مهمة لضمان الالتزام بالعمل البرلماني الجاد. كما يجب تعزيز الشفافية لتحسين صورة المجلس.
عدم تطبيق الإجراءات التي تطبق على الموظفين جعلت بعض النواب فوق القانون،من العار ان نرى في التلفزة القاعة المخصصة للمناقشات شبه خالية من ممثلي الأمة الذين يشرعون القوانين والمطبقة فقط على صغار الموظفين. هذا الاستهتار بالمسؤولية يجعلنا نتخيل ان هناك مسرحيات بالعلالي وبدون محاسبة.برلماني متغيب باستمرار يتوصل بجميع التعويضات الغير المستحقة من دافعي الضرائب.
منح الناءب تعويض المبيت رغم غيابه رشوة مفضوحة لا تليق بمغرب اليوم الذي يسعى لان يكون في مستوى عصره
الشعب المغربي ديما باغي نوابه يكونو حاضرين ويدافعو على المصالح ديالو كما عارفين ديما خاصنا نطاليو على العمل السياسي ونوقفو ضد الغياب بلا سبب هذي خطوة باغين نكلّوها بصدق واخلاص! وختي برايا يكون تغيير للنخبة السياسيّة.
بغينا يقولو اسماء الفاسدين ماشي المتغيبين
بصراحة خطوة تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين ضرورية، حيت الشعب خاصو يعرف شكون كيتغيب بدون سبب. هاد الشي غادي يعاون في تخليق الحياة البرلمانية ويزيد يحمس النواب للحضور.
ما الفائدة من تلاوة أسماء المتغيبين عن الجلسات البرلمانية.على مكتب المجلس مباشرة مسطرة الاقتطاع
كلمة مكونة من اسمين بر أمان فعلا هما وصلوا إلى بر الأمان اسكن غادي احاسبهم لهما ولا الممتلكات اديالهم المهم لكان غير اجي ونعس الله ما انعس في دار
التشدد والمحاسبة هو اقتطاع مدة الغياب من أجرة البرلماني المتغيب إضافة إلى استرجاعه نفقات المبيت والسفر المرتبطة بالمهام التي كان سيقوم بها عند حضوره، هذه هي المحاسبة وترشيد النفقات ،والسلام .
مجرد در الرماد على العيون. ما المراد بهذه الخزعبلات.
برلماني ممثل الأمة بالبرلمان يعطي لنفسه حق التغيب. وتكرار التغيب ،ولا من من يحرك ساكنا،
هل هذه ديمقراطية.؟هل هي عدالة؟
الصواب لمن يستهتر بانتظارات المواطنين. بخدمة مصالحهم. وبثقتهم وجب في حقه التوقيف. لجلسة او جلستبن. والطرد ان تكرر الغياب . وإعادة انتخاب بديل في مستوى المسؤولية
اشنو كيستناو يقطعو ليهم من الشهرية وديك الساعة نشوفو واش غادي يحظرو ولا لا
ما گلتوش لينا شحال من واحد مغيب .
مادامت الاقتطاعات من أجور البرلمانيين المتغيبين بسيطة جداً عوض الحضور في جلسات البرلمان من الاحسن تسيير مشارعهم و شركاتهم خير
حضور البرلمانيين إلى الجلسات لا فائدة ترجى منه مادام الوزراء هم المتحكمون في نوعية الاسئلة التي سيجيبون عنها ، إذن لا فائدة من حضور البرلمانيين لهذه الجلسات فليس هناك فرق بين حضورهم وغيابهم، وإنما المشكل في المجتمع الذي يصوت عليهم .
الشعب يريد معرفة لوائح المفسدين الفاسدين و ليس المتغيبين النائمين
تلاوة الأسماء دون ذكر الأحزاب التي ينتمون إليها تبقى لعبة سياسية تهدف إلى إعطاء إشعاع زائف.
راني شوماج اوضفوني نعطيهم ورقة الدخول بشرط اللي تغيب اجيب ولي الأمر ديالو
يلاحظ كثرة الغيابات الغير المبررة ، بناء على ذلك ينبغي تطبيق مبدأ الإقتطاعات وفي حالة التمادي في الغياب ينبغي تطبيق مسطرة الطرد ، لا سلطة فوق سلطة القانون …
من الأحسن ان يقوموا باحتساب الحاضرين لأن أغلبية النواب يتغيبون فقط لربح وقت الجلسة
يجب ايضا تطبيق مبدأ الاقتطاع من الراتب الشهري السمين الذي يتقاضاه النواب المتغيبون بدون مبرر، مع مضاعفة هذا الاقتطاع عند تكرار التغيب للمرة الثانية، وعند المرة الثالثة التشطيب عليهم من المجلس.
ما هذا الهراء و العبت للشعب المغربي المغلوب على امره، تلة قليلة من المغاربة تعرف ان البرلمان و مجالسه منذ زمن بعيد عبارة عن سينما و حلقة من حلقات الديكورات الواهية بعيدا عن الواقع الحقيقي و لا نية لاءرادات سياسية لمعالجة مواضيع يمس معانات الشعب المغربي من صحة و تشغيل و تعليم فاشل ..فلا غرابة في الازمات تلوى الاخرى و نحن في العالم العربي ..
ما بدخل البرلمان حتى يجيب بأه او ولي امره، بالإضافة إلى استطاع في النقط هههههه
يجب إقتطاع الأجور في حالة الغياب مصلحة المواطنين أسمى من أي مصلحة كل صوت من أي مواطن فهو دين على كاهلهم إلى يوم الدين
يلزم تطبيق القانون العمل مقابل الأجر وفي حالة تغيب يلزم خصم ذلك التغيب من الأجرة التي تعطى للبرلمان على اساس الحضور والعمل لصالح الأمة المغربية، فغيابهم غير قانوني وبالتالي يلزم تطبيق مبدأ العمل مقابل الأجر وهولم يعمل بل تغيب عن جلسة البرلمان وبالتالي يلزم حرمانه من الأجر لذلك اليوم، فليس معناه نطبق القانون على العمال والمستخدمين في حالة غيابهم أو إضرابهم تنقص من أجورهم الايام التي لم يعملوها وغابوا عنها والسلام.
ينبغي طرد هؤلاء المتغيبين!!! علاش يتخلصوا من فلوس الشعب وهوما ما يديروا حتى حاجة.
هذا أمر غير مقبول في أي مهنة أخرى!
واخا يجيو اش غادي يديرو راه الأغلبية الحكومية هي لي مسيرا لبلاد اش غادي يديرو هما راه خص حل البرلمان او اعادت الانتخابات كيما كادير الدولة الشقيقة الكويت شحال من مرا حلو البرلمان او عاودو الانتخابات
خاص إتقطع ليهم من الصالير ديالهم بحال جميع الشركات و شواهد المرض لا تقبل بأكثر من ثلاثة أيام
اولا يجب حل البرلمان وانتخاب أعضاء جدد براتب رجل تعليم أو رجل أمن هناك تبدير المال العام ليست هناك محاسبة وحجز الممتلكات المشبوهة عسى أن ترجع الثقة بين المواطن والبرلمان