كشف مصدر مسؤول بمجلس النواب مبررات رفض مكتب المجلس ذاته إحالة طلبات استشارة على مجلس المنافسة، قدمتها بعض الفرق والمجموعة النيابية.
وأكد المصدر المسؤول أن طلبات الاستشارة الموجهة إلى مجلس المنافسة من طرف اللجان الدائمة مؤطرة بالقانون المتعلق بمجلس المنافسة والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشار المصدر عينه إلى أنه “إذا كانت المادة الخامسة من القانون المتعلق بإمكانية استشارة مجلس المنافسة من طرف اللجان الدائمة للبرلمان بشأن مقترحات ومشاريع القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، فإنها تركت أمر تنظيم ذلك للنظام الداخلي للمجلس”.
وأضاف مصدر هسبريس أن مكتب مجلس النواب اتخذ قرارا بالاقتصار على إحالة طلبات الاستشارة المتعلقة بمشاريع ومقترحات القوانين فقط وعدم إحالة باقي الطلبات المتعلقة بباقي المسائل المتعلقة بالمنافسة، نظرا لكون النظام الداخلي لمجلس النواب لم يتضمن شروط وكيفيات تقديم هذه الطلبات.
وحسب المصدر الذي تحدث لهسبريس، فإن هناك اعتبارا آخر وراء قرار مكتب مجلس النواب، وهو عدم مناقشة البرلمان لعدد من تقارير المجلس وباقي المؤسسات الدستورية، مضيفا أنه “يجب مناقشة ما لدينا من تقارير أولا بدل مراكمة التقارير والآراء دون جدوى”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، طلب من اللجان الدائمة مناقشة آراء وتقارير المؤسسات الدستورية وإعطاءها الأهمية القصوى.
وتنص المادة الخامسة من القانون المتعلق بمجلس المنافسة على أنه “يمكن استشارة المجلس من طرف اللجان الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان”.
وكان مكتب مجلس النواب قد رفض إحالة طلب استشارة على مجلس المنافسة حول “مدى احترام الفاعلين في قطاع النقل البحري الدولي لشروط المنافسة الحرة”، تقدمت به لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بعد إحالته إليها من طرف الفريق الاستقلالي.
وقبل ذلك، رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلب آخر تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول مدى احترام الفاعلين في مجال الغازات الطبية والأوكسجين الطبي والمستعمل في الصناعات الغذائية والصناعات الأخرى ومولدات الأوكسجين شرط المنافسة الحرة والشريفة وعدم لجوئهم إلى حالة الهيمنة والتواطؤ من أجل الزيادة في أسعار المواد بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
كما رفض مكتب الغرفة الأولى إحالة طلب آخر للمجموعة النيابية نفسها حول مدى احترام الفاعلين في مجال الحليب شرط المنافسة الحرة والشريفة.
واحتجت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على عدم إحالة مكتب مجلس النواب طلبيها، خاصة أنه لم يعلل قراره، حسبها.
واتهم مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مكتب مجلس النواب بحماية لوبيات الشركات التي تتواطأ على رفع الأسعار.
وقال الإبراهيمي، في مقال نشره على الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، إن “قرار مكتب مجلس النواب غريب، خاصة أنه لم يبرر هذا الإجراء المنافي للدستور والتشريع الجاري به العمل المتعلق باختصاصات المجالس الدستورية، وخاصة المادة 5 من قانون مجلس المنافسة”.
واعتبر عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن “الأخطر في قرار رفض الإحالة هو حماية لوبيات الشركات التي تمارس الاحتكار وتتفاهم في ما بينها للرفع المتزامن والمبالغ فيه للأسعار، مستغلة الظروف الدولية لمضاعفة أرباحها على حساب الطبقات الهشة والطبقة المتوسطة التي انهارت قدرتها الشرائية بسبب الزيادات المتتالية”.
نحن كشعب وكنخبة مثقفة نرفض ذلك. كيف لفئة تتربع على عرش الفقر و العوز و الهشاشة وهي فئة الأشخاص في وضعية الشارع (بدون مأوى) أن تُستتنى من التقييد في السجل الإجتماعي الموحد للإستفادة من برامج الدعم المقدمة من طرف الدولة (مشروع الإحسان العمومي) رغم توصيات المجلس البيئي والإقتصادي والاجتماعي الدستوري برئاسة السيد الشامي؟ أكانت توصية المجلس سالف الذكر من عبت؟ أ نحن كشعب، لا نؤيد تقييد فئة الشارع في السجل الإجتماعي الموحد؟ كفاكم غوغائية يا برلمان.
مجلس النوام الخالي لا ينظر إلا فينا ياتي من الحكومة . أم ما ياتي من المعارضة لا يدخل في ٱختصاصاته حسب الأغلبية النسبية التي لديها . الدمقراطية تقتضي القرارات الأغلبية مفهوم جديد للسلطة من حيث المعارضة غير مؤثرة و لا مزعجة و لا حتى منسجمة من حيث الإنتظارات. من نصيب. في الغنيمة السياسية. لا حول و لا قوة إلا بالله في الدمقراطية المقاسية .
بيعوها لمول الزريعة، وشريو بيها درهم كاوكاو فرقوه على الشعب.
زعما غادي تحولو دوك الشفارة للقضاء؟ من نيتكم؟
هذه الحكومة و هذا البرلمان يغرفتيه له حساسية بكل ما يتعلق بالشعب الذي ربما صوت على الاحزاب التي كونت الإئتلاف المشؤوم فلا يمكن ان يمر يوما إلا و عملوا بكلما أوتوا من قوة لإفقار المواطنين واتساع الهوة بين مكوناته غير آبهين بما يمكن ان يحصل في المستقبل و كل مرة يتذرعون بحجة واهية من مخلفات كوفد و الحرب الروسية الأوكرانية الى الحكومات السابقة .تتكلمون عن تأخر التعليم و ما شابه من معضلات و نسوا السيد اخشيشن و البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم و ما جرى للملايير التي تبخرت بقدرة قادر و هو ينتمي لأحد الاحزاب المكونة للإئتلاف الحكومي الحالي بالله عليكم اعملوا بما تجزون به يوم البعث اما الأجرة الباهضة فمن مال الشعب تتلقونها.
On voudrait savoir le nombre de parlementaires qui sont à la retraite. et on voudrait savoir aussi la somme d’argent qu’on donne à ces retraités ex-parlementaires…. C’EST INJUSTE DE DONNER UNE RETRAITE À UN PARLEMENTAIRE.
المثل يقول “من يزرع الشوك يحصد العاصفة ” qui sème le vent récolte les orages ” هكذا وقع فيه 23 % من المسجلين الذين شاركوا في الانتخابات والذين صوتوا للثلاثي. المتغول
مع كل الاحترام والتقدير للمؤسسات العمومية حتى أكون واقعي في مداخلتي هاته اقول بكل صدق وأمانة واخلاص بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة أن البرلمان في صيغته الحالية ماهو الا مضيعة للمال العام فقط مادام البرلمان لم يتمكن من فرض الرقابة على الحكومة كما نص الدستور على ذالك مادامت الحكومة تتصرف كيف شائت اذا لاداعي للإبقاء على صرف الرواتب على اشخاص انتهت مهمتهم قبل أن تبدء ولكم واسع النظر شكرا والسلام تحت جميع التحفظات ؟