أفاد مصدر مسؤول مطلع من داخل مكتب مجلس النواب بأن الأخير “لن يبتّ في طلب المعارضة بشأن تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه إلى استيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة”، لكونه “لا يستوفي الشروط والمعايير”، مبرزًا أن الطلبات الأخرى المرتبطة بالمهمة الاستطلاعية “يوجد توجه شبه نهائي إلى دمجها بيد لجنة القطاعات الإنتاجية”.
وأوضحت مصادر متطابقة لهسبريس أن طلب فرق الأغلبية بالمجلس القيام بمهمة استطلاعية تهم برامج وإجراءات دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من المرجح دمجه مع طلب “قديم” للفريق الحركي، ينادي بإحداث لجنة مؤقتة حول “الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب، وغياب ضبط الأسعار، وعدم انعكاس الإجراءات على تخفيضها”.
وقالت المصادر ذاتها للجريدة إن دمج الطلبين مع الطلب المتعلق بـ”البرامج التعاقدية بين الدولة والجمعيات البيمهنية” في إطار وحدة الموضوع “يعد اقتراحًا عمليًا رائجًا لتشكيل مهمة استطلاعية موحدة”، في انتظار “إخضاعه للمزيد من التداول داخل هياكل اللجنة الدائمة، بحضور كافة الأطياف السياسية الممثلة فيها”.
وأوضح مصدر الجريدة داخل المكتب أن “مطلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق، كما تطرحه المعارضة، يصعب تحققه على أرض الواقع، بما أن الفصل 67 من الدستور يشترط أن يطلب ذلك ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، أي نحو 132 توقيعًا، وهو ما لا يتوفر في طلب المعارضة، والمجلس لا يتداول أشياء غير رسمية”.
مصدر مسؤول آخر داخل مكتب مجلس النواب قال إن “الحسم في النقاش لم يتم بعد، لكن المقترح الممكن والواقعي هو جمع المبادرات المستوفية للشروط ضمن مهمة استطلاعية واحدة، ستقرر فيها لجنة القطاعات الإنتاجية”، موضحًا أن “مهمة واحدة مشتركة تعالج النقاش في شموليته ضرورية”، وزاد: “هذه القضية استأثرت باهتمام الرأي العام، ولا بد من معطيات تحسم الجدل”.
واعتبر المسؤول في الغرفة النيابية الأولى أن “المعارضة تدرك صعوبة تحقق طلب لجنة التقصي، لكنها عممته للاستهلاك السياسي فحسب”، مضيفًا أنه “لا يوجد في الطلب 132 توقيعًا كما يشترط الدستور، ومن ثم لا يمكن أبدًا التفكير في مقترح لا يستجيب للمعايير والشروط القانونية والدستورية”، وتابع: “يصبح النقاش رسميًا بالنسبة لمكتب المجلس حين يتوصل بطلب يتضمن توقيعات ثلث أعضاء الغرفة”.
وأردف المتحدث ذاته بأن “المهمة الاستطلاعية تعد في المتناول ومنسجمة مع واقعية المساطر”، مشيرًا إلى أن “مكتب لجنة القطاعات الإنتاجية حين يضع الطلبات رهن إشارة أعضائها ويتداول فيها يحيلها على مكتب المجلس للنظر في المسطرة، وطبيعة اللجان المؤقتة المنبثقة عن الدائمة، وعددها”، ومسجّلًا أن “السلطة تعود في النهاية للجنة الدائمة، وحين تقرر اتخاذ أي مبادرة ترفعها إلى المكتب”.
وتنص المادة 142 من النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى للبرلمان على أنه “لا يمكن للجنة دائمة أن تنظم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في آن واحد، إلى حين انتهاء إحدى المهمتين أو كلتيهما من أشغالهما وتقديم تقاريرهما. ولا يمكن برمجة مهمتين استطلاعيتين في الموضوع نفسه خلال الولاية التشريعية الواحدة”.
من جهته أكد مصدر من داخل مكتب لجنة القطاعات الإنتاجية أن “الطلبات التي توصل بها المكتب من الأغلبية والمعارضة يجمعها خيط ناظم”، موضحًا أن “اللجنة تحتضن حاليًا مهمة استطلاعية حول برنامج ‘فرصة’، وبالتالي فإن الحل الموضوعي والمتوافق مع النظام الداخلي هو إحداث مهمة استطلاعية واحدة تجمع كافة طلبات مكونات الأغلبية والمعارضة، حتى لا يشعر أي طرف بحرمانه من تأدية دوره الرقابي”.
وتابع المصدر ذاته بأن “الهدف هو أن تشتغل المؤسسة التشريعية من خلال التجاوب مع أكبر عدد ممكن من الطلبات”، مضيفًا أن “المقترح الرائج حاليًا هو الدمج، لكن حين يُحسم فيه يوم الإثنين المقبل ويُرفع إلى مكتب مجلس النواب يبدأ مسار طلب انتدابات الفرق النيابية لتشكيل لجنة مؤقتة وفقًا لما هو معمول به في النظام الداخلي، مع تعيين رئيسها ومقررها”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الصيغة المقترحة تعد، في نهاية المطاف، إجراءً شكليًا وآلية اشتغال”، موردا أن “العبرة بالنتائج، لأن الهدف هو معرفة مجموعة من المعطيات والتأكد منها، والمساهمة كمؤسسة تشريعية في تقييم السياسات العمومية، بغرض إبداء جملة من الملاحظات وتجويد عناصرها؛ والمستفيد، في نهاية المطاف، هو المواطن والدولة معًا”.
كفاش مجلس النواب يقر بصعوبة معرفة الدعم وعلاش جالسين تماك ماشي الصعوبة .المشكل هو ان من أقر بصعوبة المشكلة راه حتى هو شاد الدعم .أما المشكل راه كاين المختصين في الميدان
عادي جدا و هذا ما كنا ننتظره لسبب بسيط و هو أن الفراقشية كلهم أعضاء في مجلس النواب….إنكم تضحكون على الشعب.
إنه تبذير واختلاس في أموال الشعب وحق بل من الواجب على النيابة العامة فتح تحقيق نزيه وشفاف وجدي وليس من إختصاص الأحزاب ولا البرلمان .
[ يعني ان هذه الاحزاب الثلاثة الحاكمة هدفها هو التستر و استمرار الفساد في هذا البلد.]
قل ظهر الحق و زهق الباطل، هذا موضوع أصبح على لسان جميع المغاربة، و أبسط مواطن يمكنه القيام بعملية حسابية دون الإحتياج إلى لجنة تقصي حقائق، سيتبين له أن القضية فيها إن و أخواتها و خالاتها و عماتها ووووو…..، لك الله يا وطني
هناك صعوبة لتقصي حقيقة الملايير لانكم انتم المستفيدون ولا توجد الصعوبة في اولاد الشعب لارجاع 500 درهم ديال الدعم ومحاسبته
سبحان الله مجلس النواب يقول تقصي الحقيقة لا يستوفي الشروط !!!!!!!!
ساقول لكم الحقيقة المغاربة ( عاقوا)
فقط نريد منكم ان تتركوا المغرب العزيز بأمان وسلام ولكم المال والدعم والمناصب ووووووو
حسابكم عسير عند الله.كل من سولت له نفسه اختلاس أموال الشعب سيحاسب .كلكم متواطئون مع الباترونا إن الله يمهل ولا يهمل
هههههه الصعوبة.. ليست هي توقيع شيكات الدعم دون سبب او التوقيع لاثراء آخر دون سبب واضح مأمون ومضمون، الصعوبة تكمن في ترك الفساد يرعى وينتشر..انه بار امان الحكومة. اصحاب الصعوبة في حساب دعم البقر المغربي الذي ياكل ولا يشبع واذا شبع يزيد ولا يتگرع.. فمادات الصعوبة كبيرة كبر مبالغ الدعم دون رقيب فاتركوا البقر يرعى لان المطر كان وفيرا ومصاريف التسمين ستقل..
1300 مليار بصحتكم المعني بالامر غايب وعاجبو الحال
الصعوبة تكمن في كون المستفيدون من الدعم من الحيتان الكبيرة ومن الاهل والاصدقاء ولا يمكن التحقيق معهم.
هذا كلام قاله لشكر بأنه لايمكن تكوين لجنة تقصي الحقائق لان لشكر يتماشى مع مطلب الحكومة يايدها في الخفاء
رباعة ديال المحاسيد. الناس سهل عليهم الله وربحو شوية الفلوس تبعتوهم، ماحشوماش عليكم؟
مجلس النواب منهم واليهم …فاذا وجدوا صعوبة يجب تدخل المجلس الأعلى للحسابات لان ما صرف بدون نتيجة هو مال عام وتبديد أموال عمومية
امركم غريب سهولة اعطاء الدعم وصعوبة التقصي في مسار هذا الدعم . واش بغيتو تسطيونا
ما هو الفرق بين الفراقشية الذين يحاكمون قد تصل ١٠ سنوات سجن و فراقشية البرلمان صعوبة تنفيذ يأكلون السحت ولهم حصانة و راتب سمين و تنقل مجاني و فنادق و النتيجة صعوبة التنفيذ أين هي دولة الحق والقانون التي يتغنون بها..
ناس كلاو فلوس شعب و تتقول سهل عليهم الله ، ياك منتا من صحاب العلاقات الرضائية و مشروبات الروحانية و القهيوة و الله قال غير اجتنبوه… حسبنا الله و نعم الوكيل
هادي بحال ديك عفا الله عما سلف. ما كان و ما بقا ما يعجب. انتهى الكلام.
وهذا يدل على ان المستفيدين من الدعم السمين ليسوا يعسدين عن محور البؤلمان
الضحك على الدقون لك الله أيها الكساب الصغير
وجب على الشعب أن يفيق من سباته لم نعد. نتيق في النخب. يمشي لحسن ياتي الحسين الكل يترشح. سوى لضمان شكارتو. والشعب. يموة.
هذا الكلام اللي قادين عليه. استعمال السلطة للتملص من الواجب. لصوص المال العام يبرؤون انفسهم
كان حري على المسؤولين دعم المواطن البسيط،لا لفراقشية.دعم المستوردين كان زيادة الشحمة في ظهر المعلوف،اما المواطن البسيط فلم يستفد شيئا.
في هده الحالة على المحامين الاوفياء اللي فيهم الوطنية يدافعوا هنا على الشعب ويعرفوا .كيفاش صعيبة على البرلمان يعرف السبب؟
كفاش يقر بصعوبة تقصي الدعم؟؟؟ سبحان الله، واش معارفينش لمن عطاو الدعم !!!!!!!
بما ان هناك شبهة من استفاد من الدعم الذي هو مال عام ومن جيوب دافعي الضرائب.و حيث اننا منذ زمان و نحن نسمع باللجان البرلمانية التقصي…؟؟؟ و التقصي لا يفيد في شئ انما هو نوع اخر من التبدير. الأمر من اختصاص النيابة العامة و امر الفرق الوطنية للشرطة القضائية من الدرك الملكي بفتح بحث دقيق في النازلة .لانها تهم الملايير من مال الشعب …
ننتظر…!!!
مادا اقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل..ما هدا الدي يحدت في هدا البلد من فوضى و نهب..الا تخافون الله….
الفصل67 لابد ان يتغير كيف يعقل بان اموال باهضة تنهب دون رقيب فهذا اختلال في تسيير ميزانية الحكومة فمطلب احدات لجنة لتقصي الحقائق لا يشترط تصويت ثلث اعظاء مجلس النواب او 132 من الستشارين لان عندما يطرح السؤال في مجلس النواب او المستشارين من طرف اي فريق حزبي فانه يمثل الشعب فيجب القطيعة مع مثل هذه الفصول
لان الحبل الذي كان يربط المسؤولية بالمحاسبة ، هو الان بيد الشناقة ، والبرلمان لا يستطيع أن يلعب على الحبلين معا ، حبل المحاسبة وجبل العصابة .
من هنا نتأكد بأنه لا رجاء في التغيير سواء من المنتخبين أو من المعينين، فهذا قدرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
القضايا التي تكون فيها اسماء كبيرة تستعصي على الحكومة ومجلس النواب وعلى القضاء وحتى على الجن، من البرنامج الاستعجالي للتعليم إلى أموال زلزال الحوز إلى اسكوبار الصحراء إلى دعم استيراد الاغنام التي هي اصلا موجودة بكثره في هده البلاد.
و كانت حاجة باينة كيفاش بغيتي يديرو تحقيق على راسهم…الحماق هذا
1300 مليار لو وزعت على أرباب الأسر المعوزة على شكل دعم لشراء الأضحية بقيمة 1000 درهم لكانت كافية للجميع و صرف هذا المبلغ الضخم في الدورة الاقتصادية داخل المغرب و لم نضيع العملة الصعبة و لخلقنا رواجا تجاريا كبيرا استفاد منه التجار و الفلاحين الصغار. و لكن يبدو أن المغاربة ليس لهم حق في ثروة البلاد و أن الفئة المحظوظة تتصرف في المال العام كما تحب و تشتهي و لن تتعرض للمسائلة و المحاسبة . لك الله يا وطني
كلهم متحدون ومثفقون ضد الشعب المغربي هاته هي الحقيقة المال العام مستباح عندهم إنهم لا يمثلون إلا انفسهم إذا كان التحقيق بالنسبة إليهم مستحيلا فإنه بالنسبة للقضاء غير مستحيل عموماً لم يعد الشعب المغربي يثق بهم جميعاً
مع الأسف يتأكد انه انتهى كل شيء واكتملت المؤامرة وصار مصير البلد في مهب الريح وتكريس الإحساس بالظلم والإحباط والحكرة عندما يرى المواطن انه من المفترض ممثلوه يقفون في وجه أي إصلاح او مساءلة بل جزء من نموذج الغلاء والإرهاق والسياسة اللاشعبية !!
إلى أين يتجهون بالبلد ؟؟
هذو دابا اللي سرقوهذ الملاير منين يشفو عجز البرلمان ماشي يزيدوا يسرقوا؟ دابا واش فلوس الشعب ماشي في حسابات خاصة. ومايمكنش يتعطي الدعم علي دفعات وبدون ادلة ماتعطاش مثلا دفعة ثانية وهكذا نقلل الخسائر ويسهل محاسبة الشفارا. ماعندهم اسميا خرا من غير شفارا والشفار كيتعاقب. واقيلا سمعت نحن دولة اسلامية. كلمة فساد خفيفة الحدة فحقهم.
إياك تسأل الذيب على النعجة فين امشات أصبحنا نكره سماع اي شيء من الحكومة و البرلمان لا مصداقية ولا شفافية ولا صلاحية
صرح وزير الصناعة والتجارة رياض مزراو بأن 1300 مليار سنتيم التي خصصت لدعم إستيراد المواشي من أجل خفض سعرها جرى إقتسامها بين 18 من كبار المستوردين أي أن 1300 مليار سنتيم إقتسمها 18 من كبار المستوردين.
عرقلة لجنة تقصي الحقائق دليل على ابتعادنا عن مقومات دولة الحق والقانون
الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة.
إذا الشعب أرد يوم الحياة فلابد أن يستجيب للقدر.
إذا كان الشعب المذوايخ من أغنام فإن الأشباح المستوردون خدام الدولة العميقة من ذئاب.
الحق يأخد و لا يعطى.
ما أخد بالقوالب يأخد بالقوة
الشعب ناعس خليه
الكل دون إسثتناء ينهب يسرق فاسد شفار كروش الحرام نعم الكل ينهب حسب مرتبته و منصبه و نفوذه.
ايها المستوردين كلوا واشربوا هنيئا لكم بالايام الخالية لا من الحساب ولا من العقاب بعدما عجزت الحكومة عن فحص ..الاموال التي منحتكم اياها وبعد الاستيراد الابقار والاغنام مند سنتين 23/24 تبين لها .اسماء ..اباطرة منهم في قبة البرلمان ووزارات ..ومستشارون والاءحة طويلة .تقدربي،168 مستورد.تم الإعلان عنها سابقا من وزارة الفلاحة والصيد البحري…ومن أجل هده الأسباب الحكومة دعمت الاستيراد لرجال أشباح لاتعرفهم حاليا خوفا عن شي مثل الفضيحة أمام الرأي العام
منذ البداية قلت بأن النيابة العامة هي التي من يجب عليها القيام بالتحقيق أما من يتستر على الفساد فهو أيضا فاسد.
يقتنون أحدث الرادارات لمعرفة من تجاوز السرعة وتغريمه، ويعرفون من من الشعب المقهور عبأ هاتفه ليحرم من 500 درهم، ولا يعرفون من سرق المليارات!!!!
إنه المغرب يا سادة!!! الله ياخذ فيهم الحق
بالدارجة: واش هادو كيدخو على المواطن ؤ كيسحمروه ؟
لواه لجنة استطلاعية ، لجنة تقصي ، راه طريق قصييير بزاف ، الحكومة في شخص رئيسها و وزير الفلاحة و وزيرة المالية عااارفين لمن عطاو فلوس الشعب .
بلا ما تراوغو ، يعني نتوما لي وحدين الدعم ؤ صحابكوم . بخ يا الحكومة !!!
المواطنون يطالبون النيابة العامة والشرطة القضائية بتنسيق مع الجمارك ومكتب الصرف والمجلس الاعلى للحسابت بصفتهم مؤسسات مختصة في البحت والتدقيق وهدا ليس من اختصاص مجلس النواب او الحكومة او الاغلبية لان منهم من قد يكون طرفا في النازلة او مشبوها فيه.
نحن نطالب بتخقيف وتابعة دقيقة للملف من الجهات المختصة لان هدا يعد نهب واحتيال وتبديد للمال العام واخلال بالامن الغدائي للبلد.
المغاربة تحسبت عليهم عيدو واخا ماعيدوش. 1300 مليار كانت غادي توفر الصحة المتهالكة في كل مدينة قرية. بغيت والله غير المسؤول علاش مايزورش المستوصف بلا برتكول وموكب. ومعارفينش زعما حال المستوصفات اللي مافيها والو والو. والله شفت مرة طبيبة والله يشهد علي كتشوف للمريض فعينو بالبولا ديال البورطابل. والله هذاك اليوم ماكان عندهم باش يعبرو ضغط الدم.
بما انه من الصعب تتبع مسار أموال الدعم . وبما ان اسعار الحوم مازالت هلى حالها مرتفعة وبما ان المواطن لم يستفد شيئا من هذا الدعم . كان الأولى ان تسترجع الدولة اموالها ونحن_ المواطنين _ نخليوا لحمهم يخناااااز
تنبيه..للحكومة برئاسة اخنوش بعد اعلانكم عن .فشلكم للوصول إلى اسماء مستوردين الابقار والاغنام.والدعم المالي الدي استسلموه من خزينة الدولة اصبحتم الان لاتعرفهم علينا الان ان ننبهكم حاليا هل لازلتم على علم مؤكد عن الدعم المالي الممنوح للمتضررين الدين اهدمت منازلهم كليا بالزلزال في شهر شتنبر2023 ,ولا زال يسكنون فالخيام .هم وابناؤهم ولن بنالوا ولو درهم واحد من الدعم لبناء منازلهم .هل سيكون فحص الدعم من حكومتكم الفاشلة لضبط أموال البناء ام سيفع لهم مثل مستوردين الابقار والاغنام الدي عززتم للوصول إليهم خوفا من فضيحتكم
قالك جاهم شي واحد دار ليهم السماوي ، وعطاوه الفلوس بخاطرهم ملي فاقو نساو اش وقع. هدي هي ديال جينا نذوقوه وهو يتسالا .
محققوها حراميها ها ننتضر من السارق او الفاسد ان يرفع يده ويقر بما افسد ، انكم تستهزءون بعقول المغاربة
هل حكومة الباطرونا وما أدراك ما الباطرونا تصرف الدعم دون وضع الآليات التقنية لتتبغ كيفية صرف وحساب هذه الاموال والتحقق من تحقيق أهداف هذا الدغم، أو لان هذه الاموال ليست في ملك شركة خاصة اخاف على ضياعها وتعمل على حسن تدبيرها، انها اموال دافعي الضراءب المغلوبين والذين لن استدعى الحال سنفرقهم يدبقروض وديون البنك الدولي الذي يطلب ضمانات التكبيل والتركيع و بيع مستقبل البلاد والعباد، كفى من الفساد.
الضحك على الذقون يعني النصب بلا حسيب ولا رقيب من تريدون ان يحاسب هل يمكن ان يحاسب اللصوص انفسهم نريد من جلالة الملك ان يتدخل في هذا الملف الذي استعصى على مجلس النواب عفوا مجلس كي يحاسب كل من استرزق من المال العام بغير وجه حق
البرلمان المغربي اصبح يدافع عن الفساد والمفسدين
القضية مفضوحة والنيابة العامة ناعسة ، تفتح تحقيقات في ملفات عادية لمواطنين عاديين اما باش تفتح تحقيق فاتهام الوزير خشات الرأس فالرمل
طبعا لن يتم تشكيل لجنة التحقيق كون الساده اعضاء في عصابة الفراقشيه
التقصي في الحق العام مستحيل نظرا ل العوامل المستفزة التي تمثلها عصابة الفراقشية. لن ننجح مهما حولنا من دفع قضية الإبتزاز وأخذ أموال الشعب ظلما وعدوانا من طرف المسؤولين عن تفقير الشعب المغربي. وإذا كان مثل هؤلاء الأشخاص الغرباء الأطوار في مسرح الجريمة يتسابقون لضرب قدرة الشرائية للمواطن البسيط فكيف إذا يكون لهم وزن التقة والمصداقية في حماية المستهلك وحماية الوطن من انتهاكات حقوق الإنسان المغربي من اللصوصية ومن الحݣرة التي تطبق علانية في خضم الأحداث اليوم.
شئ منطقي. لأن اللص لا يمكنه تقديم الحجج والبراهين على أنه سرق والا فسيكون مختلا عقليا.
لا أضن أن هذا البرلمان بغرفتيه يمثل الشعب أكثر مما يمثل نفسه ومصالحه!
إذا كنتم غير قادرين على احتساب دعم مستوردي الأبقار فماذا تفعلون هناك؟
أنتم آلات للتصفيق ولأكل الحلوى فقط!!
الشعب يريد لجنة نيابية لتقصي الحقائق وليس لجنة استطالعية لان اخرة ليس لها قوة حجية ولا مصداقية ،بل العكس لجنة التقصي لها حجية ومصداقية يمكن ان تعرض على القضاء
الامر واضح:
يقول شاعر: وهل يصح في الأذهان شيء…اذا ما احتاج النهار الى دليل…والمعنى واضح وضوح الشمس في كبد السماء لدرجة أنه لا يحتاج لا الى تشكيل لجنة ولا الى فتح أي تحقيق..فكما أن النهار واضح ولا يحتاج الى دليل لتأكيد وجوده،فكذلك المستفيدون من دعم استيراد الاكباش. ومن يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق يروم فقط طمر القضية للتغطية على المستفيدين من ريع دعم الأضاحي، وهذا متوقع من اية لجنة برلمانية لسبب بسيط وهو ان ساكني قبة البرلمان شغلوا كراسيهم عبر الريع،ومن الطبيعي جدا ان يحمي الريعيون بعضهم بعضا تحسبا للمستقبل:يوم لك ويوم عليك..انت تحقق معي اليوم وغدا سياتي دورك..أنت تفضحني حاليا وغدا سأفضحك… فكلنا في سلة الريع سواء،وما هي الا ادوار نتقاسمها فيما بيننا بشعار:(غطي عليا أغطي عليك..احميني اليوم أحميك غدا)..لا خوف على الريعيين ببلدنا فهم يعلمون جيدا بان تشكيل لجنة تحقيق هو اعلان لاقبار نهب وفساد المال العام/السائل..كونوا مطمئنين أيها الريعيون واستمتعوا بما نهبتموه فالزمن زمنكم والقرار بين ايديكم واستعدوا بتلك الأموال للانتخابات القادمة،كما يمكنكم إضافة مبالغ أخرى إليها،فالفرص موجودة وبكثرة
في فرنسا، برنامج capital يعد تحقيقات خطيرة، لم لا نطلب منه ذلك، لدينا المجلس الأعلى للحسابات، إذا لم تكوين لجنة يصعب أو يُتهرب من تكوينها، أو كما قال أحد المعلقين، إذا ظهر السبب، بطل العجب.
كيف يريدون أن يثق الشعب في هذه الفرق او الأحزاب رغم ان اختلاس هذه الأموال الباهظة نهبت وسرقت والكل على علم بها وهم يتكلمون عن القانون الداخلي وصعوبة تقصي الحقيقة بلا حيا بلا حشمان
الحل بسيط. ببساطة يجب على جمعية حماية المستهلك و جمعية حماية المال العام ان يرفعوا دعوة للنيابة العامة يختاصموا الدولة في شخص رئيس الحكومة و البرلمان
يجب المطالبة بتغيير القانون الذي يحدد عدد المهمات الإستطلاعية التي يسمح للجنة أن تقوم بها كما يجب المطالبة أيضا بتعديل القانون الذي يحدد مدة المهمات الإستطلاعية و عدد أعضائها و قانونها الداخلي