مجلس فجيج يصل إلى مرحلة "الغموض"

دخل مجلس جماعة فجيج مرحلة “ما بعد الاستقالات”، إذ بدا واضحا أن هذه الأخيرة التي تقدم بها 9 أعضاء (نصف أعضاء المجلس) “باتت مقبولة”، خصوصا بعد أن لم يرد في شأنها اعتراض أو توضيح من قبل عامل الإقليم قبل أن تنتهي مهلة 15 يوما التي يجيزها القانون، مما يحتم على وزارة الداخلية توجيه الأمور بالمدينة نحو إجراء انتخابات جديدة.

غير أن ما يتضح هو وجود “غموض” في هذا الصدد إنْ كانت وزارة الداخلية ستدفع في اتجاه حل المجلس برمته والإعلان عن انتخابات شاملة، أو الإعلان عن انتخابات جزئية فقط لتعويض الأعضاء التسعة الذين تقدموا باستقالاتهم، بينما يقتضي المرور نحو مرحلة الانتخابات تعيين لجنة للتسيير تقوم بأمور الرئاسة.

وينص القانون التنظيمي رقم 113.14 في المادة 74 منه على تعيين هذه اللجنة الخاصة بقرار من السلطة الحكومية، يترأسها العامل أو من ينوب عنه، وتتألف من 5 أعضاء، وتقوم بمهام تصريف أعمال المجلس، على أن تنتهي بحكم القانون بإعادة انتخاب مكونات المجلس موضوع الحل أو الاستقالات، في حين إن المادة 75 من القانون التنظيمي ذاته تشير إلى وجوب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة أشهر في حالة ما تم حل المجلس برمته، الأمر الذي لم يتضح بعد في حالة فجيج.

مصطفى يحيى، عضو الجماعة ذاتها سابقا، أفاد بأن “الساكنة ما تزال مؤمنة بضرورة الانسحاب من شركة الشرق للتوزيع، في حين إن مجلس فجيج اليوم بعد تقدم المستشارين بالاستقالات محكوم بتنفيذ المادتين 74 و75 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات الترابية، إذ ما زلنا ننتظر تحركات الداخلية بخصوص تعويض الأعضاء المستقيلين”.

ولفت يحيى الانتباه، في تصريح لهسبريس، إلى أنه “في الوقت الراهن يوجد غموض قانوني حول مستقبل مجلس المدنية، هل سيتم التوجه نحو انتخابات جزئية لتعويض الأعضاء التسعة أم سيتم اعتماد انتخابات شاملة بحل المجلس برمته وإعادة تشكليه؟”، موردا أن “اللجنة التي من المنتظر أن يتم تعيينها يرتقب أن تضم 5 أعضاء يعملون على إنجاح مرحلة تصريف الأعمال إلى غاية الوصول إلى مرحلة الانتخابات”.

وبخصوص الاستقالات، أكد المتحدث أنها “مقبولة على العموم ما دام أنها لم تحظ بتعقيب أو رفض من قبل العامل، في الوقت الذي مرت أزيد من 15 يوما على التقدم بها”، مضيفا أن “ساكنة المدينة برمتها تنتظر قرار الداخلية في هذا الصدد، وهي ما تزال متمسكة بالانسحاب من الشرق للتوزيع، وسترفعه كمطلب في وجه المجلس الجديد الذي يرتقب تشكيله”.

من جهته، قال عبد السلام الكوش، فاعل مدني عضو “التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج”، إن “المجتمع المدني بفجيج يثمن استقالة المستشارين الجماعيين قبل أسابيع، إذ لم يجدوا آذانا صاغية لمطالبهم بضرورة التراجع عن الانضمام للشرق للتوزيع”، مبرزا أن “الاستقالة كانت للضغط على السلطة”.

وأوضح الكوش، في تصريح لهسبريس، أن “التساؤل الذي ينتظر الفجيجيون جوابا عنه، هو: هل سنمر إلى انتخابات جزئية أم انتخابات شاملة؟ في وقت ما نزال ننتظر الإفراج الرسمي عن أسماء أعضاء اللجنة التي ستسير المجلس قبيل مرحلة الانتخابات”، متابعا: “سواء بقي المجلس كما في السابق أو أعيدت الانتخابات، نحن ما نزال متمسكين بالانسحاب النهائي من الشرق للتوزيع”.

وقال: “تريد الساكنة سواء من الأغلبية أو المعارضة بالمجلس الذي سيشكل بعد الانتخابات، أن يتم التوجه بشكل جماعي نحو إنهاء الانضمام لمجموعة الجماعات، إذ ما زلنا متشبثين برفض خوصصة الماء بالواحة”، مشددا على أن “إعادة انتخاب مجلس جديد دون التمكن من إنهاء الانضمام لمجموعة الجماعات، يظل دون فائدة، ما دام أنه لن يمكن من إخماد نار الاحتجاج بالمدينة”.