أعلنت مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين اختيارها موقع المساندة النقدية للحكومة.
وأوضحت المجموعة ذاتها أنها ستنسق مهامها وممارسة واجباتها داخل المجلس “بما تفتضيه المصلحة العامة مع مكونات الأغلبية الحكومية”.
وقد توصلت رئاسة مجلس المستشارين، خلال الفترة الفاصلة بين الدورة الخريفية المنصرمة والدورة الربيعية المنطلقة اليوم الثلاثاء، بـ295 شفويا و161 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة عن 69 سؤالا منها.
تلك المساندة لا تكون بالمجان. هناك مصالح متبادلة خارج قبة البرلمان تجمع المعارضة والأغلبية.. فمعظم البرلمانيين رجال أعمال
ان شاء الله السيد محمد جودار وزير في التعديل المقبل لتجاربه
الإتحاد الدستوري من بين عناصره متورطين في الفساد الأكبر وهو معروف في جهة سطات ولهذا فهو حزب فاسد وفاشل و غير مسؤول أيها السياسيون المنافقون
كنشوف هاد المساندة النقدية ما كتتركبش، أساندك و أنتقدك و لا أعارضك، نقلبوها آش غتعطي، لا أعارضك و أنتقدك و أساندك، نقلبوها آش غيخرج عاوتاني، لا أعارضك و لا أساندك و لا أنتقدك. السياسة واعرة أوو صعيبة أوو يمكن تصطي بنادم
اخطر مرحلة يمر منها الوطن هو غياب المعارضة
هل الحكومة في حاجة لهدا الدعم
الخطا هو مشاركة الاستقلال والأصالة في نفس الوقت في الحكومة
كان على احدهما ان يقود المعارضة ويكون البديل في حال فشلت الحكومة
المغرب في حاجة لتعديل حكومي وخروج اخد الأحزاب للمعارضة
لا يمكن ان يكون الشارع هو المعارضة
غلاء الأسعار والبطالة وااجفاف وحرب اوكرانيا والاحتقان الاجتماعي
يعيش المغرب مرحلة جد حرجة ومصلحة في تا ريحه السياسي بحيث ابتلينا بكائنات جشعة وغير وطنية تمتص دم الشعب بلا هوادة،وتنهب ثروات البلاد بال حسيب ولا رقيب ،مساندة في ذلك بقوى ولوبيات اجنبية متنوعة من خيرات البلاد .
ألم يحن الوقت لمحاسبة هؤلاء الفاشلين؟؟؟
الهيئة التي باعة مصداقية الوطن هم اللجان العاملة المكلفة بالمحاسبة والمتابعة لأن الجميع واع كل الوعي أن البرلمانيين والوزراء والأمناء العامين للأحزاب السياسية والنقابات المهنية وجهان لعملة واحدة كلهم شركاء في توزيع الريع أين البرلمان الذي تحدث عنه الدستور ومنحه سن التشريعات والقوانين ومراقبة الحكومة اليوم البرلمان أعطى للحكومة شيكا على بياض اللهم إن هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل