قررت مجموعة العمل المالي (GAFI) خروج المغرب من اللائحة الرمادية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء هذا القرار بناء على توصيات خبراء مجموعة العمل المالي، تأسيسا على زيارتهم الميدانية للمغرب في يناير 2023.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت هسبريس بنسخة منه، فقد قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بــ”اللائحة الرمادية”، “بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021؛ وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023”.
ويأتي قرار مجموعة العمل المالي بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها إلى بلادنا ما بين 16 و18 يناير 2023.
وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية “الالتزام السياسي الراسخ للمملكة بملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء بلادنا التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة”، يوضح بلاغ رئاسة الحكومة.
وأورد المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي “تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص”.
كما اعتبر المصدر الرسمي أن “خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني”.
“ومن أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، تجدد المملكة المغربية التزامها القوي بمواصل تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة”، يورد البلاغ ذاته، مؤكدا أن “هذا الالتزام أضحى ذا طابع إستراتيجي ومؤسساتي يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية”.
خروج المغرب المغاربة من هذه المنطقة الرمادية في ظل تطورات العالمية متعلقة بالغسل الأموال و الدعم الارهاب يعد انجاز الراءد بالجميع المقاييس يخدم الاقتصاد الوطني اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.
هذا القرار سيمكن المغرب من تفادي الإقراض المرتبط بإملاءات البنك الدولي، و طرح سندات الدولة في السوق بسعر فائدة تنافسي من أجل تعزيز الإستثمار و استقرار العملة، التي تستعد لتعويم كلي…
الحمد لله رب العالمين.
على سلامتنا
مبروك على المملكة المغربية ككل ،بينما على الحكومة مزيدا من العمل على محاربة الفساد.و غسيل الاموال و ملاذات الضريبية و تنزيل مناظرة الوطنية للضرائب و عدالتها ، و لا ان تكون هذه الخلاصة اي الخروج من المنطقة الرمادية دليل للضوء الاخضر لإغراق البلاد بمزيد من القروض ، نتمنى من رئيس الحكومة العمل بجد على الموارد الداتية ما امكن و التراجع عن اخد الديون إلا في الحالات القصوى بعد التريت .و بالتالي الذهاب لتقليص الديون لا زيادتها و الله المعين .
وهل المغرب كان يمول الإرهاب ويقوم بغسل الأموال حتى يوضع في المنطقة الرمادية؟
هذا احلى خبر يستقبله الشعب المغربي ،الخبر نزل قبل أيام في جرايد عالمية لكن كنت أخشى من المفاجئات الأخيرة.
هذا الخبر سيسمح المغرب من الهروب من التع يم الكلي للدرهم ويسمح للدولة المغربية طرح سندات دولية ب نسبة فائدة قليلة، مما يسمح للدولة من اذخال العملة وجلب الاستثمارات الضخمة ذ١₩°]0 وتجنب املاءات صندوق النقد الدولي
مبروك للمملكة المغربية ومبروك للشعب المغربي ،رغم ان عامة الناس لن تفهم هذا الخبر الا انه سيؤثر بالخير على كل مغربي ومغربي وعلى كل مقيم في المغرب
الناس في الناس والقرع في مشيط الرأس.
خروج المغرب من لائحة التهرب والملاذات الضريبية معناه تنازل عن السيادة المالية للدولة، وتعقيدات لمغاربة العالم عند تحويلاتهم المالية للبلاد!
هذا ما كاين.
الحمد لله على سلامتنا غانقدرو نتفاداو شوية من املاءات البنك الدولي وتعويم الدرهم غانقدرو نساو علينا هاد الكلمة شوية، الله يدير لينا لي فيها الخير في قادم الايام،، راه تقهرنا
وأخيرا تهنينى من إملاءات صندوق النقد الدولي الهدامة
لم تخبرونا من قبل ان المغرب كان في الائحة الرمادية
هذا القرار كان من المتوقع ان يحدث ولكن ليس بتلك السهولة والطريقة التي فهمها البعض .
بل جاء بعد تصويت المغرب ضد روسيا .
لو لم يصوت المغرب ضد روسيا لبقي فالمنطقة الرمادية وربما الى المنطقة السوداء كذلك .
نعم السياسة شر من أخطر الشرور يمكن أن تسقطك ويمكن أن تنجحك .
وهذا التصويت هو سيف ذو حدين والأيام بيننا .
نحن المواطنين الذين لا يفهمون في تبييض الاموال أو تعويم الدرهم دخلنا المنطقة الرمادية منذ كوفيد و مع ارتفاع أسعار البنزين و المواد الأساسية لن نتمكن من الخروج منها بل و ربما سندخل منطقة أكثر قتامة مستقبلا.
تم المزيد من القروض والرجوع مجددا للائحة الرمادية ما فائدة السماح للمغرب بالاقتراض بدون قيود مجددا ؟
الحمد لله الذي ابتعد المغرب عن دوامة اللائحة الرمادية، وبهذا القرار سيتفاذي المغرب القروض المرتبطة بإملاءات البنك الدولي. على سلامتنا، يجب المحافظة على هذا الترتيب,
لا لمزيد من القروض ورهن مستقبل أبنائنا لدى صندوق النقد الدولي .لا للاقتراض وملأ جيوب المفسدين من السياسيين وغيرهم
هذا خبر سار للمغرب، لكن ياترى ما هو تاثير هذا القرار على تحويلات و حسابات و املاك الجالية المغربية في الخارج في بلادهم المغرب؟ علما ان تمكين دول الاقامة خاصة في اوروبا من الاطلاع على كل انشطة و املاك رعاياها في الخارج من بين شروط المعاهدة: حساباتهم البنكية و املاكهم المحفظة ، وذلك بطريقة رقمية و دون قيود. مما سيرغم هذه الفئة من التصريح بممتلكاتهم في بلدان الاقامة مما سيعرضهم لضرائب و عقوبات وخيمة، خاصةً الفئات التي تستفيد من اعانات اجتماعية