أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 12 مارس الجاري، 391 جلسة أدرجت خلالها ثمانية آلاف و186 قضية، واستفاد منها تسعة آلاف و458 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
وأوضح المجلس، في بلاغ له بشأن حصيلة تفعيل المحاكمات عن بعد خلال الفترة المذكورة، أن مشروع المحاكمة عن بعد، الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال هذه الفترة حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المشروع يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للحد من انتشار “فيروس كورونا” بالمغرب.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب البلاغ، استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية؛ وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
وبعد أن ثمّن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
راه هذا ماشي إنجاز كيفاش بغيتو المحكمة تصدر أحكام ذات جودة. .مع نقص القضاة. .أما مسألة محاكمة عن بعد راه ماشي دستورية
الله أيكون في عوانهم وجيبها فالصواب، مسؤوليتهم روحية قبل ما تكون مادية ،مسؤولية عظمى أمام الملك والوطن والله الحق الذي لا يعلى عليه *وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون * صدق الله العظيم.
ومادا..عن.السكن.الاداري..المحتل.من.طرف.البعض.مند.اربع.سنوات(م/م.ازودالمركزية.مثلا)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟….
هذا القضاء يشبه الى حد كبير القضاء المصري في عهد السيسي، محاكمات ماراطونية الغرض منها هو ربح الوقت حتى لو تعلق الامر بالظلم الذي سيلاحق المحتكمين، حتى لو كان القضاة يعملون بالليل فهذا الكم الهائل من الملفات لا يمكن ان تحل في ضرف وجيز
الذي لا استسيغه في هذه المحاكم هو استدعاء المعنيين بقضية ما لا لشيء الا ليخبروهم بالجلسة القادمة دون مراعاة ما يترتب على ذلك من متاعب سواء في التنقل بالنسبة للبعيدين عن المحكمة ومن مصاريف ومن هدر للوقت ، وقد يكون ذلك لمدة نظرا للبعد و قلة المواصلات بالنسبة للبعض وقلة ذات اليد ، علينا ان ناخد هذه الامور وامثالها بعين الاعتبار في كل مجال وان نقدر ظروف الاخرين حتى لا نسبب لهم متاعب مجانية ، ونحن نعرف ظروف مواطنين الاجتماعية والاقتصادية ، هذا اذا كنا نقيم للمواطن وزنا ، واذا كنا نقدر ظروفه فهذا سيعزز وطنيته وتشبته بالوطن واعتزازه به ، وعلينا ان نستعين بالتقنيات الحديثة من اجل تفادي مثل هذه المشاكل . ثم ان عدم تزويد قاعات الجلسات بمكبرات الصوت ، او عدم تشغيلها ان وجدت ، يصعب على الحاضرين الاستماع الى ما يقوله القضاة ، خاصة ان اصواتهم تكون منخفضة ، ما يفوت عليهم سماعهم اذا ما نودي عليهم ، وقديضيعون وقتهم الى اخر الجلسة دون ان يسمعوا اسماءهم ينادى عليها ، وفي الاخير يلومونهم على عدم السماع ، ولهذا وجب تزويدها بهذه المكبرات .
تلك النتائج ما كان لتتحقق لولا فيروس كورونا !
طيلة سنة كاملة ووسائل الإعلام تقدم لنا أخبار تجمع على منافع المحاكمات عن بعد.
في 29 نونبر 2011 وضعت شكاية، حول هدر المال العام في الصفقات العمومية، عند النيابة العامة. بعد مرور سنة ذون جواب عدت الى تلك المؤسسة ووجدت أن الشكاية شملها الحفظ ولكن السيد نائب الوكيل العام، بعد الاطلاع على الوثائق المكونة للملف، عبر لي عن استغرابه من عدم احترام المسطرة ووعدني بإخراجها من الحفظ لمعالجتها. قبل مغادرة مكتبه طلب مني إعداد حجج دامغة حول الجرائم المالية التي تطرقت لها. كنت سعيد بما دار بيننا من نقاش ووجهت رسائل الى 4 وزارات (التجهيز والعدل والحكامة والميزانية) لعلها تتحرك وتعبد لي الطريق صوب أرشيف الصفقات العمومية. طيلة 4 سنوات، قبل تقادم المسطرة، أجابني وزير واحد هو السي محمد الوفا رحمة الله عليه أخبرني أن الملف وجهه الى الجهات المختصة.
لو كانت المعالجة عن بعد لكانت النتائج ملموسة.