علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، لبنى لحلو، قررت إحالة محمد السيمو، النائب البرلماني رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رفقة 12 من موظفي الجماعة، على المتابعة في غرفة الجنايات الابتدائية بقسم الجرائم المالية في المحكمة ذاتها، وذلك بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة”.
وحددت المحكمة التاسع من شهر شتنبر المقبل موعدا لبدء محاكمة السيمو ومن معه، في حالة سراح، بعدما كان قد صدر في حقه قرار بإحصاء ممتلكاته والحجز على حساباته البنكية وإغلاق الحدود في وجهه.
ويواجه السيمو تهما ثقيلة حددت في “جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما يتابع آخرون بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
جدير بالذكر أن مرحلة التحقيق في القضية التي يتابع فيها رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير رفقة 12 من موظفي الجماعة، بلغت شهرها السابع، وكانت مصادر قريبة من الملف قد توقعت، في حديث سابق لهسبريس، اقتراب مرحلة التحقيق من نهايتها وصدور قرار قاضية التحقيق في غضون أسابيع، وهو ما جرى بالفعل مطلع الأسبوع الجاري.
و تراهم يخرجون أمام الاعلام و الرأي العام بوجه لا تعتربه آية ذرة حياء، قبل يومين رأيناه في البرلمان ينتقد على المعارضة انسحابها جراء غياب الوزير الميراوي عن مجلس النواب..ماعندهمش علاش يحشمو !
لا رحمة و لا شفقة في مواجهة كل من سولت له نفسه الترامي على أموال الشعب
اختلاس وتبديد أموال عمومية يوجب الإعتقال وليس الحكم في حالة سراح فهؤلاء يجب محاكمتهم بثلاثين سنة مع الأعمال الشاقة وحجز ممتلكاتهم حتى يكونوا عبرة للمفسدين وحتى نطهر مجتمعنا من هؤلاء الخونة.
انا لا افهم لماذا هؤلاء البرلمانيين المتابعين امام المحاكم الجنائية المغربية لا يزالون يمارسون مهامهم وبتوصلون باجرهم الشهري لماذا لا يتم توقيفهم حتى تقول المحكمة كلمتها كما يفعل المدير العام للأمن الوطني عندما يتابع اي موظف من الامن امام اي محكمة ابتدائية او جنائية يتم توقيفه مؤقتا عن مهامه حتى يقول القضاء كلمته. لك الله يا وطني
هذا الشخص (السيمو) إنسان لا يعرف القراة و لا الكتابة,أُمّيٌّ بمعنى الكلمة,لا يعرف إلا لغة كسب الأموال بكل الطرق.
آلاف سيمو تعربد وتعيث فسادا في كل ربوع هذا البلد كلها حرة طليقة رغم أنها في المجمل معلومة .وتظل حالات المتابعة النادرة إما لذر الرماد في العيون أو لتصفية حسابات لا أقل ولا أكثر…….الله يدير تاويل الخير ويحن في بسطاء ومستضعفي هذا الوطن
شي نهار غادي تسمعو ..حرݣ ومشا شي جايحة كحلة….قاليك في حالة سراج ..
يلاحظ ان رموز الكيانات الإدارية المصطنعة هم أبطال اغلب قضايا الفساد وهذا يبين جليا نوعية هولاء الرموز ولماذا هرولوا للانخراط في هذه الكيانات فقط لكي يستعملونها كمظلة لحمايتهم نظرا لقرب الكيان من المنظومة المتحكمة و لأنهم يجرون ملفات نتنة ومتنوعة من الفساد والسطو على المال العام وسوء التدبير !!
فإلى أين هو ذاهبون بهذا البلد ؟!!
وفي ظروف الإفلات من العقاب والتسيب والفوضى وانعدام إرادة لمحاربة الفساد قد تنتهي المحاكمات بعقوبات مخففة كالعادة
اقصى العقوبات ان شاء الله التجريد من عضوية برلماني
بسم الله على بركة الله….هل من مزيد ؟
يجب محاسبة كل من سوت له نفسه التلاعب باموال الشعب الملك نصره الله وأيده حطهم باش يخدمو مصلحة ألشعب ماشي يشفرو نتمنى محاكمة عادلة مدينة القصر الكبير تعيش عشوائيا ازبال مجانين وعدة اكراهات تعاني منها المدينة و شكرا
عندما تسند الأمور لغير أهلها فانتضروا الساعة. القصر الكبير مدينة عريقة تخرج منها علماء شعراء و دكاترة. فهي تستهل كل خير حتى تزهر مثل المدن الأخرى. كفانا من انتهازين لا يفكرون الا في المصلحة الشخصية.
مرت 7شهور .والان يا الله غادي تبدأ المحاكمة لتستغرق شهورا عديدة اخرى .لماذا هذا التمطيط في جرائم الشخصيات وبالمقابل الاسراع في الحكم على عامة الناس
العيب أولا على الأحزاب التي تلهث وراء الدوائر الانتخابية و تعطي التزكية لكل من هب ودب دون أن تعمل مراجعة لنلفه و ماضيه العدلي يعني هل له سوابق وطبعا من دون التأكد من شهاداته و مستواه التعليمي !!!!
والعيب ثانيا على الناس التي ترمي أصواتها دون التقصي حول المرشح فقط أرمي ورقة و أخرج !!
مسؤولية مشتركة !!