أثارت محاكمة ثلاثة أشخاص من أيت تاكلا أزود في حالة اعتقال على خلفية احتجاجهم ضد ارتفاع أسعار السمك، جدلا واسعا في أزيلال، حيث انقسمت الآراء بين من يعتبر القضية تعبيرا مشروعا عن مطالب اجتماعية، ومن يرى أنها تتعلق بخرق القوانين المنظمة للتجمعات العامة.
تعود تفاصيل القضية إلى يوم الأحد 16 مارس الجاري عندما شهد السوق الأسبوعي بأيت تكلا احتجاجات من قبل مجموعة من المواطنين ضد ما وصفوه بارتفاع غير مبرر في أسعار السمك، وطالبوا أحد الباعة بتخفيض السعر، غير أن التدخل السريع للسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي أدى إلى تفريق التجمهر وتوقيف ثلاثة أشخاص.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الواقعة بدأت حوالي الساعة العاشرة صباحا عندما تجمهر نحو 15 شخصا حول بائعيْن للسمك يعرضان السردين بسعر 15 درهما للكيلوغرام، مع هامش ربح لا يتجاوز درهما واحدا، وفق تصريحات أحد الباعة أثناء التحقيق. وأفادت المصادر ذاتها بأن المحتجين تأثروا بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى خفض أسعار السمك، ما دفعهم إلى الاحتجاج.
عقب التجمهر، تدخلت السلطات المحلية بمعية عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، حيث تم احتواء الموقف وإعادة النظام إلى السوق دون تسجيل أي اعتداءات أو خسائر مادية. ومع ذلك، تقرر توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة “التحريض على الاحتجاج”، وتم اقتيادهم إلى مركز الدرك الملكي للتحقيق معهم.
بناء على تعليمات النيابة العامة، خضع الموقوفون الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، للتحقيق، حيث تم الاستماع إليهم بشأن ملابسات الواقعة. كما خضعوا لتفتيش أمني وتم حجز هواتفهم النقالة قصد تفريغ محتوياتها للتحقق من أي ارتباطات محتملة بدعوات أخرى للاحتجاج. وتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية مع إشعار عائلاتهم، وفقًا لمقتضيات القانون.
في الجلسة الأولى للمحاكمة، التي انعقدت اليوم الاثنين 24 مارس بمحكمة أزيلال الابتدائية، وُجهت إلى المتهمين تهم “التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية”، طبقًا للفصل 380 من القانون الجنائي، و”التحريض المباشر على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية”، وفقًا للفصل 299-1، إضافة إلى “المشاركة في احتجاجات غير مرخصة”.
شهدت الجلسة حضورا لافتا للمحامين الذين أعلنوا مؤازرتهم للمتهمين، حيث سجل حوالي 20 محاميا تضامنهم معهم، معتبرين أن ما قاموا به يدخل في إطار حرية التعبير عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية. وطالب المحامون بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، مستندين إلى عدم وجود مبرر قانوني لاستمرار اعتقالهم، غير أن المحكمة رفضت هذا الملتمس، وقررت تأجيل النظر في الملف إلى يوم الخميس 27 مارس.
في المقابل، أعربت العديد من الأصوات الحقوقية عن تضامنها مع الموقوفين، معتبرة أن الاحتجاجات جاءت في سياق المطالبة بإجراءات فعلية للحد من ارتفاع الأسعار. كما أكدت بعض الجمعيات الحقوقية أن الوضع الاقتصادي الحالي يستوجب تفاعلا سريعا من قبل الجهات المعنية لمعالجة أزمة الأسعار بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
حماق تا يحتجو على الغلاء…واش الدولة و المسؤولين غلبهم زعما يحيدو الغلاء و يقضيو على الشناقة ؟
راه هوما عاجبهم هادشي راه هوما السبب ..تا تلقى وزير و عندو بزاف ديال المشاريع و المصانع و……و بغيتيه يحارب الغلاء
مادمنا في دولةًالحق والقانون فما علينا الا ان ننتظر من حكومة الباطرونا الكثير والكثير من استغلال القانونً لصالحها وتوظيفهً ضد المواطنين
لماذا لاتتدخل الدولة وهي قادرة على محاربة المضاربة فهل هي متواطءة او لايعنيها الموضوع في شيء . اذا كان الموضوع لا يعنيها فلماذا تعاقب من يحتج على مضاربة لم تفعل شيئا لمنعها .
تضخم الأسعار بسبب المضاربة المدبرة من طرف الباطرونا وادواتهم في كل الأسواق والقطاعات، مزقت اوصال جيوب المواطنين وأنهكت قدرتهم الشرائية .
المواطنون سئموا وملوا من الشكوى والبكاء والصياح والاجتجاج في الوقت الذي تجاهلت الدولة في شخص الحكومة معاناتهم، وفي كل خرجة إعلامية تكتفي بتخصيص اعتمادات ضخمة تذهب إلى جيوب الباطرونا تحت مسمى خفض الاسعار عن طريق الرفع من العرض بواسطة الاستيراد.
وخير مثال على ذلك ، صرف الملايير على عملية استيراد الابقار واللحوم والخرفان ورغم ذلك بقي ثمن اللحوم ملتهبا في كل الأسواق.
مثال آخر ، صفقات دعم الاعلاف والقمح وتصدير الخضروات!!!
أمام هذا الوضع الخطير، ماذا تركتم للمواطن البسيط ان يفعله وهو يتألم من نار الأسعار ؟؟!!
يجب على الإدارة ان توضح للمواطنين بالتفسير الممل لأن المتداول على الصفحات لا علاقة له بالواقع انا مهني بحري ثلاثين سنة.اجد المغاربة بعيدين كل البعد عن فهم هاده المهنة بالنسبة ل السردين فهو يتأثر بالعرض والطلب كجميع المواد ويتأثر بالتقلبات الجوية فمثلا اليوم بآسفي بلغ ثمن البيع 400درهم أي 20درهم للكيلو بالجملة نضرا لتوقف جميع بواخر بمناطق الصحراء لسوء الأحوال الجويةولقلة المنتوج والطلب الكبير على المادة
الأضراب صورة من صور رفض القمع و الإستغلال و الغش و هو واجب على الشعب عندما لا يرى أن المسؤولين يقومون بعملهم المنوط بهم و تفاديا للفوض يجب على الحكومة أن تحارب المفسدين
سبب غلاء الأسعار هو المواطن، لأن الأسعار تتعلق بالعرض والطلب، لي بانت ليه شي سلعة كتباع بكثر من ثمنها مايشريهاش حتى أوكان ترخاص، كيفاش بنادم كيشري اللحم ب 120 درهم، وتيقول بلي ماتايكلش السردين حيت داير 15درهم.
مع هامش ربح لا يتجاوز درهما واحدا، وفق تصريحات أحد الباعة أثناء التحقيق. وأفادت المصادر ذاتها بأن المحتجين تأثروا بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى خفض أسعار السمك، ما دفعهم إلى الاحتجاج…!؟
حلل وناقش
من يحاكم الحكومة على زلاتها المتعددة..؟!
السلام عليكم
يجب محاسبة صاحب السمك المراكشي الدي خلق فتنة داخل المجتمع و التحقق من الجهات المعنية التي تدعم هاد السيد هاده الاخيره أكيد تهدف لي عدم استقرار البلد
صاحب السردين 5 دراهم
5دراهم ولو دهبت إلى الصين لم تجد هادا تمن
هذا هو الواقع المرير: تتحدث، فتُعتقل، وكأن النصوص القانونية صُممت لتكون ضدك. حتى الصراخ العفوي الناتج عن ضغط الغلاء وارتفاع الأسعار أصبح أمرًا يجب تجنبه، وكأن التعبير عن الألم جريمة. على المواطنين أن يسيروا بمحاذاة الحائط، متجنبين أي موقف قد يُفسَّر على أنه خروج عن المألوف، مستسلمين لكل ما يجري في الشأن العام. مع الأسف، أصبح الصمت هو الخيار الوحيد في زمن يُحاسَب فيه الإنسان حتى على أنينه.
من حسن حظكم وجدتم هذا الشعب الطيب الدرويش الصامت. الذي لا يوجد مثله في الكرة الارضية او حتى في المجرة.
إنها نتائج حكومة زواج المال بالسلطة ومازال العاطي يعطي، مزال الخير القدام ومازال تشوفو خيزو ما احلاه. ما رأينا إلا خمسا عجاف مع هذه الحكومة، أجارنا الله واياكم من خمس قحط اخرى، قولوا آمين
دولة الل حق والامان عوض محاربة الشناقة ووزراء الفساد تحارب الشعب المهلوك القانون يسخر للباطرونا
البحر لنا والسمك لهم
قاطعوا المفسدين ومنتجاتهم لكي يكونوا عبرة للأخرين
اكبر خطر يصيب الدولة هو حينما يصبح رجال الأعمال يترأسون احزاب و يدخلون السياسة فيصبح في عرفهم كل شيئ له ثمن فيكثر الفساد و النهب بالتلاعب بالقوانين او تعطيل ادوات المراقبة و شراء الصحافة.
عجبا..!! عش نهار..تسمع خبار.دستور يكفل حرية التعبير والاحتجاج..وقانون يقيدهما.
قبل أن يقول أحدكم أن الحريات العامة تمارس بظوابط ومراسيم تنظيمية وإلا ستعم الفوضى(متفق تمام الاتفاق)،أقول لكم أن المواطن من حقه التعبير بدون تجريح أوسب أو قذف أو تعدي على الغير أو على الممتلكات وإلا سيتحمل مسؤوليته وعواقب تجاوزاته،وكذلك من واجب المسؤول ومن المفروض عليه أيضا، أن ينصت ويستمع لنبض الشارع وأن يقوم بتصحيح الوضع والتخفيف على المواطن المضرور، لا أن يعتقله ويسجنه ويزيد بذلك الطينة بلة.فكفانا سجن الأسعار والمعيشة والبطالة والحاجة والعوز،فالوضع لايطيق أن نضيف له سجن الألسن والأبدان.مع حالص التحية.
الشعب خصو ينوض ضد الحكومة لي كتصدر الخيرات البلاد امكملها معايا المازوط مالفوق هدا هو المشكيل الحقيقي فهد لبلاد