محامون مغاربة وعرب يطالبون بالتحقيق في "الإبادة الإنجابية" بقطاع غزة

قدّم محامون مغاربة وعرب إحاطة إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيق في “جرائم الإبادة الجماعية المرتبطة باستهداف الصحة والقدرة الإنجابية في قطاع غزة”، كاشفين “نمطا خطيرا من الانتهاكات التي تجاوزت تدمير المنشآت الطبية لتطال مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة، والنساء الحوامل، والمواليد الجدد، والظروف الصحية والإنسانية الضرورية لاستمرار الحياة والإنجاب”.

وجمعت هذه الإحاطة جهود كل من المحامي خالد السفياني، منسق مجموعة العمل القانونية العربية، والمحامي النقيب بنعيسى المكاوي، أمين عام اتحاد المحامين العرب، والمحامي علي الضمور، أمين عام اتحاد الحقوقيين العرب، والمحامي مبارك المطوع، نائب رئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين، والمستشار أشرف نصر الله، رئيس منتدى العدالة الدولي، والمحامي المغربي النقيب عبد الرحيم الجامعي.

ووفق معلومات توصلت بها هسبريس من المبادرة المغربية العربية، فإنها جمعت “مؤسسات عربية ودولية” في تقديم “إحاطة رسمية” إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، استنادا إلى “المادة الخامسة عشرة من نظام روما الأساسي، للمطالبة بفتح تحقيق متخصص في الأفعال المنسوبة إلى القوات الإسرائيلية والمسؤولين عنها، والتي تشكل جرائم إبادة إنجابية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم فلسطين، منذ 7 أكتوبر 2023، مع التركيز على مخطط لاستهداف الصحة الإنجابية والقدرة على الإنجاب”.

ومن بين ما تسلط عليه الإحاطة الضوء “تدمير مركز البسمة للإخصاب، وما ترتب عليه من فقدان مواد وعينات إنجابية وفرص مستقبلية للإنجاب، فضلا عن انهيار خدمات الحمل والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة”.

وتستند الإحاطة إلى “تقارير أممية وحقوقية؛ من أبرزها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادر في 13 مارس 2025 (….) وتقريرها الصادر في شتنبر 2025 (…)، إضافة إلى تقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة، وغيرها”.

وتطالب الإحاطة المدعي العام بفحص “مدى انطباق المادة السادسة من نظام روما الأساسي، ولا سيما الأفعال المتعلقة بإلحاق الأذى الجسدي والعقلي الجسيم، وفرض ظروف معيشية يُقصد بها الإهلاك الفعلي للجماعة، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخلها، مع التحقيق كذلك في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.

ومن بين ما يتضمنه نص الإحاطة مطالب من بينها: “تخصيص محور تحقيق مستقل للجرائم المرتبطة بالإبادة الإنجابية من خلال استهداف القدرة الإنجابية في قطاع غزة”، و”التحقيق في تدمير مراكز الخصوبة ومرافق الولادة، ومصير العينات والمواد الإنجابية المخزنة”، و”فحص القيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود الضروري للحمل والولادة ورعاية المواليد”.

كما تطالب الإحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ”جمع شهادات الناجيات والنساء الحوامل والمرضى والطواقم الطبية، وحفظ الأدلة وفق المعايير الدولية”، و”تحديد المسؤولية الجنائية الفردية، بما يشمل المسؤولين عن التخطيط وإصدار الأوامر والتنفيذ والتسهيل، وفقا للمادتين الخامسة والعشرين والثامنة والعشرين من نظام روما الأساسي”.

وأكد المحامون المغاربة والعرب أن “استهداف الصحة الإنجابية لا يمثل مجرد اعتداء على المرافق الطبية؛ بل يمس الحق في الحياة والصحة والإنجاب، ويهدد مستقبل المجتمع الفلسطيني وأجياله القادمة”، مردفين: “عندما تقترن هذه الأفعال بالقصد الخاص لتدمير جماعة محمية كليا أو جزئيا، تندرج ضمن الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية وفقا للقانون الدولي”؛ وهو ما يتطلب من المحكمة الجنائية الدولية “ضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته الجنائية، دون استثناء أو إفلات من العقاب”.