قالت المحامية بهيئة الدار البيضاء زاهية أعمومو إن ما يعرقل عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة للنيابات العامة بالمحاكم، هو قلة الموارد البشرية.
ولفتت المحامية أعمومو في مداخلتها بالندوة المنظمة من طرف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الأربعاء بالدار البيضاء، إلى أن هذه الخلايا في حاجة ماسة إلى الموارد البشرية، معربة عن أسفها لكون خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف لا تتوفر على الموارد واللوجستيك.
وشددت المحامية ذاتها، خلال الندوة التي عرفت حضور فعاليات حقوقية ومدنية وعدد من المحامين، على أن الطاقة البشرية المتواجدة حاليا في خلايا العنف، “لا يمكنها لوحدها تحمل الملفات ودراسة الشكايات والاستماع للضحايا”.
وكشفت في هذا السياق أنه خلال فترة الحجر الصحي، توصلت الخلايا بشكايات عديدة، غير أن قلة الموارد البشرية تسببت في تراكمها على المشرفين بهذه الخلايا.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، حيث أوردت المتحدثة نفسها أن الفضاء الخاص بالخلية داخل المحاكم لا يجعل النساء اللواتي يقصدنه يشعرن بالراحة النفسية خلال الاستقبال من لدن الخلية.
ودعت الفاعلة النسائية أعمومو إلى إحداث فضاء خاص بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، واعتبرت أن ذلك من شأنه أن يعطي انطباعا للمهتمين وكذا للنساء اللواتي يقصدنه بأن هناك اهتماما من لدن المسؤولين بقضية تعنيف النساء، مشددة على دعم الخلايا بالموارد البشرية واللوجستيك حتى تقوم بدورها كما يجب.
وأوضحت المحامية بهيئة الدار البيضاء أن “الملاحظ من خلال هذه الظروف التي تعرفها بعض الخلايا، أن لا أحد يرغب في العمل فيها بالنظر إلى غياب الشروط الخاصة بها”.
من جهته، عبد السلام بوهدوش، القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة عضو اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، قال إن “النيابة العامة تفتح أبوابها في وجه الجميع وتدعو المجتمع المدني إلى تكثيف الجهود قصد محاربة هذه الظاهرة”.
وأضاف أن النيابات العامة من خلال الخلايا المتواجدة بالمحاكم، “تتدخل قدر الإمكان لتقديم المساعدة القانونية والصحية للمرأة المعنفة”، معربا عن أمله أن يعطي البروتوكول الصادر في هذا الصدد نتائج ايجابية.
وخلال هذا اللقاء، قدمت رجاء حمين، مساعدة اجتماعية بجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، المنهجية التي تم اعتمادها في بحث إجرائي حول العنف المرتكب ضد النساء، مبرزة أنها ركزت على لقاءات فردية مع النساء المعنفات، وكذا مع ممثلي قطاعات عمومية ومحامين.
تفتأون تحرضون النساء حتى تخرجوهن من بيوتهن لامتهان الدعارة والفساد، في قاموسكم تصفون المرأة المتزوجة بالمعنفة، وإذا خرجت إلى الشارع تصبح محررة، تبا لجمعياتكم ولمن يصدق ترهاتكم…
ما بين المرأة والرجل ما كيعلم غير الله.بالصبر وخوف الله كتحل المشاكل .بلا تدخل طرف ثالث. غير ما كتعقد الامور.وان اقتضى الحال حكم من اهله و حكم من اهلها. ولا تنسوا الفضل بينكم.صدق الله العظيم.
وما ذا عن تكفل الرجال المعنفين ؟ ،لم اقرأ ولم أسمع ولو يوما عبر مختلف المنابر العنف ضد الرجال ومسبباته، كأنه هو عنصر دخيل على النسأء ويجب محاربته وتقزيم دوره ، والحديث عن عنف النسأء دون الرجل تكرارا ومرارا فهو في حد ذاته عنصرية بجميع الشروط والاركان ،وقد لا انفي عنف النساء من طرف الذكور وفي نفس الوقت استنكر وبشدة ما يتعرض له الرجل من عنف خطير من المرأة وهذه الأخيرة تستمد طغيانها وجبروتها وفرعونيتها من الجمعيات النسائية اللواتي أخرجنها من المألوف والفضيلة إلى عالم الأحلام الرذيلي باسم تحرر المرأة ومواكبة العصر الفاشل خلقيا واخلاقيا بسبب اقتباسها للأسوأ من الحضارة الغربية وليس العربية ،أظن أن الوقت لا زال متاحا للعدول فوريا والالتحاق بسفينة الفضيلة والنجاة ،وكلنا نعرفها وندركها.
المساواة تتحق بمنح المساواة لكلا الجنسين وليس التعامل بسياسة الكيل بمكيالين ومحاباة طرف على حساب طرف آخر.
لكل جمعية تدافع عن النساء أتمنى أن تدافعوا على المعنفة الحقيقية وليست الباحثة عن التحرر أو المتعة بداعي العنف … واﻷسبقية للمسنات واﻷمهات ،مثل إستراتيجية اللقاح إن كنتم صادقين
هناك رجال معنفين من طرف النساء و هم في صمت هل من اغاثة و من نجدة و معنفين ايضا من طرف الاولاد و السبب الزوجة و نحن في صمت و الدولة لا تراعي لهده لحالة