محكمة الحسيمة تنظرُ في ملفات آخر فوج للمعتقلين

قضتْ المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الثلاثاء، بتأجيل النظر في قضية 12 ناشطاً ريفياً يتابعهم القضاء بثهم ثقيلة، على خلفية المشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها عدد من البلدات التابعة لإقليم الحسيمة على الأحكام الصادرة في حق المعتقلين القابعين في سجن “عكاشة”، إلى غاية 23 أكتوبر المقبل، بسبب غياب دفاع أحد المتهمين.

ووفقاً لما نقله عبد المجيد أزرياح، محامي المعتقلين، في تصريح لجريدة هسبريس، فإنَّ “المحكمة قررت تأجيل النظر في ملفات المعتقلين، البالغ عددهم 12، إلى غاية 23 أكتوبر، بسبب غياب دفاع أحد المتهمين، الذين كانوا قد شاركوا في مسيرة احتجاجية في عدد من البلدات التابعة إقليميا للحسيمة يوم 27 يونيو الماضي، رفضاً للأحكام الذي أصدرتها محكمة الدار البيضاء في حق الزفزافي ورفاقه”.

وأضاف أزرياح أن “الأمر يتعلق بآخر فوج من المعتقلين الريفيين الذين جرى اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من إقليم الحسيمة رفضا لأحكام “جنايات الدار البيضاء””.

ويضمُّ الملف الأول الذي عرض على أنظار محكمة الحسيمة كلّا من محمد الروبيو، عصام الحدوشي، عبد الكريم الأزلاوي، عبد الحكيم الشتوي، وتتابعهم المحكمة بتهم تتعلق بوضع متاريس في الطريق العام بغية تعطيل المرور ومضايقته، وإضرام النار عمدا في أشياء مملوكة للغير، وتخريب منقولات في الجماعات باستعمال القوة، والاعتداء، والإهانة في حق رجال القوة العمومية، ما نتجَت عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد، والتحريض على ارتكاب الجنايات والعصيان.

أما الملف الثاني فيضمُّ النشطاء مصطفى الوكيلي، هشام أقروش، هشام الدوائري، وإبراهيم بنعيسى، محمد بوسعي، أمين حميش، جمال بنعيسى، وعبد الحكيم بنعيسى، وتتابعهم المحكمة بتهم تتعلق بالتحريض على ارتكاب جنايات، وجنح العصيان بواسطة أشخاص متعددين، وإهانة هيئات منظمة، وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر في الطريق العمومية من دون ترخيص، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، والمشاركة في ذلك.

وفي السياق، أوضح عبد الله الغبلزوري، الناشط الحقوقي من إمزورن، أن “المنطقة لم تشهد أي انفراج في ما يتعلق بالاعتقالات من جهة والمحاكمات من جهة أخرى، إذ لازال العشرات من المعتقلين يحاكمون، ويحكم عليهم استئنافيا بأحكام قاسية؛ وهي إشارات إلى الرأي العام بالمنطقة تشي بعدم وجود نية حقيقية لطي الملف”.

وسجل الحقوقي ذاته “وجود حالات اعتقال أسرة كاملة تقريبا، إذ تم تقديم 3 إخوة اليوم، لا لشيء سوى لخروجهم للاحتجاج ضد الأحكام الظالمة والقاسية في حق قادة الحراك، ليصبحوا بدورهم معتقلين سياسيين”، وأردف: “مباشرة بعد العفو الملكي، كانت المنطقة تنتظر تغييرا على مستوى المقاربة الأمنية، التي حكمت الملف من بدايته؛ وكان متوقعا أيضا أن يكون العفو تمهيدا لمصالحة أعمق، تعالج فيها التجاوزات التي تمت، لكن استمرار المحاكمات، واستمرار قوافل سيارات الأمن تتجول في مدن المنطقة، كلها مؤشرات لم تمنح العفو الملكي أي معنى على مستوى الواقع”.