أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، حكما مثيرا اعتبرت فيه أن السرقة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المطبقة في المغرب حاليا، تُعتبر جناية وليست جنحة، على اعتبار أن جائحة “كورونا” تعد كارثة، استنادا إلى مقتضيات الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي.
وارتأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وفق ما جاء في حكمها، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، عدم البت في قضية متابعة شخصين متهمين بسرقة كبش من أحد الرعاة يوم 31 مارس الماضي، وشخص ثالث اشترى منهما الكبش، وشخص رابع كان بمعيّة المشتري لحظة عملية شراء الكبش.
واعتُقل الأشخاص الأربعة الذين توبع ثلاثة منهم (السارقان ومشتري الكبش المسروق) في حالة اعتقال، بينما توبع الشخص الرابع في حالة سراح، أثناء قيام دورية للشرطة بعملها المعتاد في المراقبة للحد من الجريمة واحترام تدابير حالة الطوارئ الصحية.
ولجأت المحكمة إلى الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أنه كلما اقترن فعل السرقة بظرف واحد من الظروف المنصوص عليها في هذا الفصل، إلا وتشدد العقوبة، وتغير وصفها، وأصبح ذا صيغة جنائية وليس جنحية، ومن تلك الظروف تعدد الفاعلين بشخصين أو أكثر، وارتكابها في وقت أي كارثة من الكوارث.
وتندرج السرقة ضمن الجرائم الجنحية في الأيام العادية، وهي الجرائم التي تتراوح عقوبتها من شهر إلى خمس سنوات، لكن السرقة ترتقي إلى جناية في حال ارتكابها في ظروف خاصة، حددها الفصل 510 من القانون الجنائي، إذ يعاقَب مرتكبها بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
ومن بين الظروف التي تتحول فيها السرقة من جنحة إلى جناية، وفق مقتضيات فصل القانون الجنائي المذكور، ارتكابها في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أي كارثة أخرى.
واعتبرت المحكمة أن السرقة المتعددة فاعلوها، ارتُكبت أثناء حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف الحكومة. كما أنها ناتجة، أي السرقة، عن التهديد العام لحياة الأشخاص وسلامتهم، جراء انتشار فيروس “كورونا” المستجد، الذي عدّته المحكمة “كارثة”، بمفهوم الفصل 510 من القانون الجنائي.
وبناء على ذلك، ارتأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة التصريح بعدم اختصاصها النوعي للبت في هذه القضية المثيرة، بداعي أن جريمة السرقة المقترنة بظرفيْ التعدد (تعدد المتهمين فيها) وزمن الكوارث، هي من طبيعة جنائية وليست جنحية، بالنظر إلى عناصرها التكوينية المنصوص عليها في الفصل 510 من القانون الجنائي، فأحالتْها على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.
استنادا على استغلال المجرم محنة البلاد والعباد.. لهذا. اقصى العقوبات
عمر بن الخطاب (ض)، علق حد قطع اليد في عام الرمادة، عام القحط والجوع
اللي دار الذنب استاهل العقوبة……………..
ونعم الحكم نحن في ظروف قاسية وجب التآخي و مد يد المساعدة وليس السرقة والاختلاس
( العدل اساس الملك ) رفع الله عنا الغمة .
كما قيل في السلف الصالح :السرقة نوعان سارق عن مهنة و تقطع يده و سارق عن حاجة وتقطع رقبة الحاكم،اعتدنا ان نسمع عن سلفنا الصالح انه عندما تحل كارثة من الكوارث تُسقط حدود السرقة نظرا للحاجة كما فعل عمر بن الخطاب في وقت الجفاف،إذا اعطيت المواطن ما له فخذ منه ما عليه و إذا سرق في هذه الحالة فضاعف له العذاب.
يجب فعلا ان تكون الصرامة في السرقة
ياترى ماذا كانت تعتبر قبل ذلك لعبة قشقاش مثلا. طبقوا شرع الله اذا اردتم الناس ان يعيشوا في امن وامان ودعوا عنكم هذه الترهات.
تحية للقضاة الذين أصدروا هذا الحكم فالسارق في هذه الظرفية أخطر من كورونا
لو طبق ذلك في الأيام العادية لنقصت السرقة بنسبة كبيرة
يقول لنا أنها جناية السرقة الموصوفة بالتعدد و بلا فلسفة بزاف . أين هي الكارثة الكل يشتغل من شرطة و درك و لصوص و حتى أنت يا سيادة القاضي تشتغل و تأكل و تشرب و تتقاضى راتبك بانتظام و غير مهدد في شئ فهلا وضحت لنا الكارثة أم فقط تريد لفت الأنظار لقد نجحت فعلا.
هذا هو القانون وما الغريب في الأمر انا بغيت ليهم المؤبد المغرب ملكا و شعبا كيحاربو الجائحة والبعض كيشفر سرهم
لكن المشرع اغفل نوعية المادة المسروقة ولوانها تمت من طرف اربعة اشخاص كأطراف تختلف نياتهم …..
فسرقة كبش لا يبلغ ثمنه 1500 درهم من طرف 4 اشخاص ليس كسرقة خزينة الدولة او على الاقل بنك من الابناك …..
حكم لا يعتبر بأي حال من الأحوال مثيرا، بل هذا ما يجب أن يكون..لأن السارق في ظروف الحرب والكوارث يعامل كمجرم حرب وتنزل عليه أشد العقوبات!
تحية كبيرة لكل الجنود المجندين لمكافحة هذا الوباء من سلطات عمومية ومدنية واطباء وصيادلة وعمال النظافة وتجار المواد الاستهلاكية وبخصوص هذا الحكم فهو قرار صائب وفي ملحه لانه يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه سلب ونهب ممتلكات الغير وتهديد امن المواطنين وترهيبهم ، وفي الختام حفظ الله كل من اراد بالبلاد والعباد خيرا
مافهمتش
واش عتابرو السرقة فزمن كورونا هانية ولا العكس زادو جرموها؟؟؟؟؟
يجب انزال اشد العقوبات على هؤلاء الشمايت. يجب حماية المواطنين باعتبار جريمة السرقة جناية حتى بعد حالة الطوارىء
هدا مبدأ كوني اعتمدته كل القوانين المقارنة عبر دول العالم.
و غايته حفظ الجماعة .
لأن آثار المخالفات و الجرائم في الظروف الإستثنائية تكون أشد.
و هناك أمثلة عديدة لا يسع المجال لسردها.
برافو في ايران بحكم على اللصوص زمن الكوارت كالزلازل عندهم بالاعدام،تحية للقضا المغربي.
برافو برافو برافو ، يحيا العدل
اجتهاد قضائي صائب فنحن نعيش ظرفا طارئا و قوة قاهرة ، يتعين معهما تشديد العقوبة سيما تهريب البشر بين المدن من طرف الشاحنات المخصصة في الأصل لنقل البضائع.
من سرق كبشا 5 الى 10 سنوات ومن سرق الاف أجهزة تنفس في كوريا الجنوبية …بعد الفظيحة في صحف الكورية….خرجت وكالة الأنباء المعروفة تنفي……انه قانون المخزن …….قانون الاستعمار الفرنسي ……فرق تسد……..
أرفع القبعة تحيه لمن حكم بهذا الحكم وأتمنى أن يطبق القانون بحدافره على هؤلاء الجناة،التساهل في تطبق القانون سيؤدي بالرجوع إلى عصر السيبا في الوضعية الراهنة، وأتمنى صادقا أن يعاد تصنيف السرقة إلى جناية كيفما كانت الظرفية والدافع، لأن إعتراض سبيل الناس وسلبهم أغراضهم وممتلكاتهم مع الاعتداء بالأسلحة وفي غالب الأحيان موت الضحية فهذه أمور لا تغتفر وينبغي أن تراجع القوانين وتجعل أدنى عقوبة ممكنة 10 سنوات مع الأعمال الشاقة،
تحية الى القاضي الجليل عبد الرزاق الجباري الذي أصدر هذا الحكم، المتميز الذي يهدف الى حماية الأمن والاستقرار العام في زمن الجائحة، ساكنة القنيطرة تشد بحرارة على يد هذا القاضي الشاب والخلوق والذي استطاع بفضل علمه وأدبه أن يرد ثقة الساكنة القنيطرية في القضاء المغربي، والله لو تركوا القاضي الفاضل الجباري في منصبه كقاضي للتحقيق لاستطاع أن يقطع دابر الفساد والمفسدين، لكن نسأل الله تعالى أن يوفقه في أداء رسالة المهنة النبيلة من أي موقع يوجد فيه .. فما أحوجنا الى قضاة يضعون مصلحة الأمة نصب أعينهم عند تطبيق نصوص القانون.
ما الجديد في قضية السكايري الذي سرق محفظة مواطنة استفادة للتو من مساعدة مالية ببطاقة الراميد
اؤيد الحكم الصادر عن المحكمة، نعم يجب اعتبار جنحة السرقة في ظل الظروف الراهنة جناية مع تطبيق ظروف التشديد
وهل تعتبر جنحة تحرش شاب متحوز على إذن الخروج بشابة متحوزة لإدن الخروج جناية هي الأخرى في ظل الظروف الحالية
إلى واحد من الناس،لسنا في عهد الجاهلية
ونعم ما سمعت
اللي دار الذنب يستاهل العقوبة
قرار صائب جدا، ظروف التشديد متوفرة
و على محكمة الاستئناف تقبل الإحالة و البث فيها بأقصى العقوبات دون تمتيع الجناة بظروف التخفيف المعتادة، لتكون العبرة للباقي
السارق شخص غير ساوي تنعدم فيه كل الخصال الحميدة
قرار حكيم
يتبين لنا من خلال هذا الحكم على المواكبة الدقيقة للقضاء المغربي للوقائع في ظل الظرفية الراهنة التي يعيشها المغرب … تكييف في محله فاقتران جريمة السرقة بهذه الظروف لا يمكن الا ان يترتب عنه تطبيق أقصى العقوبات من اجل ردع كل من سولت له نفسه ارتكاب فعل إجرامي خلال هذه الأزمة .
نعم تتحول إلى جنائية و إنزال أشد العقوبات حيث ميمكنش واحد كيتسنا جوج ريال الشهر الكامل و يعيش بيها عائلة و يجي واحد ياخدها باردة . يدوز جنايات مع أقسى عقوبة .
حكم في محله ٠يجب الضرب بيد من حديد على كل من يستغل هذا الظرف العصيب٠
اتمنى ان تشرع في الفصول القانونية وتتطبق على كل مد يده على اموال الشعب .
يجب اعتبارها دائما جناية للحد من فيروس السرقة و من يشجع عليها
أتمنى أن يخبر كل من سولت له نفسه بمثل هذا الفعل أو ما شابه.
وفيما يقول واحد من الناس أن يسقط العقاب على الجناة اقول له:
لسنا في مجاعة ولا نطبق الحدود الشرعية المذكورة في كتاب الله في حد السارق.
هذا يسمى قانون. من سرق بيضة يسجن ومن سرق ثورا يحكم براءة لانه باعه وأرسل ثمنه للقاضي. ان طبق القانون على سارقي الكبش يجب ان يطبق على الجميع في المغرب وليس ان كل قاضي يحكم على مزاجه. لان قضايا السرقة كثيرة في هذه الأيام
يقول المثل : إبدأ بنفسك فهذبها. الناس تخاف ما تحشم، رابطين الكمامة ف عنقهم و خارجين ما مسوقينش، وعدد آخر ما لقاش الكمامة، الا بقينا على هاد الحال الحجر الصحي غادي يطول. الله يهذي ما خلق
هل تعلمون أن القانون الدولي يقضي بالإعدام رميا بالرصاص بحق كل شخص ثبت أنه ينهب منزلا أو متجرا أو يغتصب طفلا أو امرأة في وقت الكوارث الطبيعية ؟ وتتم عملية الإعدام فورا ودون اعتقال أو محاكمة، بعد أن يتأكد الجنود من الجرم المشهود ويرفعوا تقريرهم إلى قائد الكتيبة.
طبعا، يحصل هذا في حالة الكوارث الطبيعية بالغة الخطورة، وبعد أن يكون الجيش تولى أمر إعادة النظام.
حفظ الله بلدنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن.
للاسف يطبقون القانون فقط على الفقراء والضعفاء…..شخص سرق كباش أو دجاجة أو هاتف….أما ناهبو المال العام من الصفقات العمومية والمسؤولين فلا أحد يحاسبهم……ومن نهب أراضي الدولة ويبيعها سكن اقتصادي بثمن خيالي
ce juge juste a montre c est que la loi dise donc il a fait son travail ce voleur doit être juger d apres la lois c est pas le juge qui a fait la loi il l applique merci monsieur
الى الرقم2:
مثالك سيء للغاية و في غير السياق.
لو تم العمل بدلك ستكون نهاية المجتمعات المتحضرة و المستقرة.
ربي احفظ هذا البلد من الجهلة.
السلام عليكم يا هسبرس لقد تم تكييف الفعل الجرمي لتعدد الفاعلين و لعل الجريمة ارتكبت ليلا و بواسطة كسر الباب و التسلق و هذا ما جعل القاضي يكيفها على انها جناية و ليس بسبب كورونة و هذا ما يوجد في القانون فالقاضي لم يقضي بشيء جديد.
قريت خبر على واحد السيدة يلاه خدات الفلوس اللي عطاتا الدولة بالراميد وهوما يكريسيوها حشومة والله بالنسبة للناس اللي كيتعاطفوا مع اللي كيكريسيوا خصكم تعرفوا ان اغلبهم كيسرق من اجل اقتناء المخدرات ماشي باش يعيش لان الشخص اللي محترم مايقدرش يتعدى على الناس واخا يخرج يطلب .والرجل الحقيقي هو اللي يشمر على دراعو و يخرج يخدم حمال فالبني فأي حاجة بالحلال
مثل هؤولاء يستحقون السجن المؤبد لأنهم استغلاليين مجرمين استغلوا ظروف الحياة الصعبة التي تمر بها البلاد من وباء كورونا وارادو استغلال ظروف التي يشتغل فيها رجال الأمن واعتبروا أن الأمن منشغل بوباء كورونا لن يهتم بالسرقة لذلك قرروا هؤولاء المجرمين استغلال كل هذه الظروف لنهب والسرقة وانا متأكد عندما كانوا سيبعون هذا الكبش سيبحثون عن ضحايا آخرين لسرقتهم ولكن الأمن أوقف مخطاطتهم لذلك يستحقون السجن بالمؤبد
السرقة يجب ان تعتبر جناية سواء في زمن كورونا او غيره ويحي العدل اينما كان
a mon avis tous les gens qui défendent les voleurs se sont des voleurs car l'éleveur de moutons ne sont des riches des pauvres tous leurs espoirs sur ses troupeaux ils n ont pas de ressource que leurs bêtes parfois ils dépensent plus pour ses moutons que pour lui ,ils leurs faut une condamnation exemplaire. ces gens sont hors la loi car ils ne respectent ni l etat ni ce pauvre éleveur.
اتفق مع السيد "واحد من الناس" اذا كانت في حالة الجوع والسرقة من أجل الأكل أو الشرب خوفا من الموت أو الهلاك لكن هذا السيد سرق كبشا املحا اقرنا اسمنا فهذه ليست محلة للعذر أو معذرة للذنب.
نتمنى ان أتكون بداية العقاب لكل من أذنب مهما كان مقامه ونهاية المحسوبية والزبونبة وغياب عقاب بسبب الرشاوي وباك صاحبي.
راه كلشي استافد من التعويض لماذا السرقة وإلا فهناك نية مسبقة للسرقة واستغلال الضرفية
ان كانت السرقة عن حاجة فيجب محاكمة الدولة و المسؤولين عن البلاد. هذا هو الحق.
يجب الصرامة والى في هذه المرحلة سوف نمر إلى السيبا . في بعض المحلات في الخارج يتم اخد مواد الأكل دون تأدية المقابل المادي.
صاحب التعليق الثاني. عمر بن الخطاب لم يعلق تطبيق حد السرقة بسبب المجاعة كما تصورت أنت و الكثير. لكن حد السرقة لا بد أن تتوافر فيه شروط إقامة العقوبة من بينها : عدم السرقة لشبهة. و الشبهة هنا المجاعة فمن سرق كان يفعل ذلك من أجل سد لقمة الجوع. فحد السرقة لا يقام إلا عند انعقاد شروط السرقة وهي أن يكون المال المسروق نصابا.ان تكون السرقة خفية.ان يكون المال المسروق محرزا أي يصعب الوصول إليه. وأن لا تكون لشبهة. والله تعالى يقول. # ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه #
صندوق الدعم 1212 ، إذا تبت تلاعب في إعطاء المستحقين واجبهم فان المتابعة القضائية كذالك سيتابع فيها كل الموظفين المكلفين بإعطاء لهاذا الدعم .
وأي مواطن يمكنه ان يرفع دعوة قضائية بهاذا الصندوق وبالمسؤولين المكلفين به .
حكم في غير محله وناتج عن فهم سطحي للقوانين وروحها .فالاساس هو عدم ترك الناس في حاجة من الاكل والشرب . فرب قاضي فهم روح العدل احسن من قاضي حفظ فنطق
إذا كانت بسبب الجوع فالذنب على المسؤول (كل راع مسؤول عن رعيته)
مزيان هادشي و باش غادي تزيد تزيان خص كل من ثبت في حقه تبذير او سرقة أموال الشعب يتقدم و بالزربة للمحاكمة قبل ما يمشي السي كورونا باش ياخد العقوبة لي يستاهل.
حتى الراعي المسكين لم يسلم من بطش المجرمين الذين يعتون في الأرض فسادا.
وجب تطبيق أقصى العقوبات خصوصا بالنظر لحالة الراعي الذي يعيل نفسه من عرق جبينه بعز وكرامة على عكس المجرم
الفصل 510
يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية:
– استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
– وقوعها ليلا.
– ارتكابها من شخصين أو أكثر.
– استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو
مفاتيح مزورة أو كسر الأختام، حتى
ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى، أو كان
الكسر داخليا.
– ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو
الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو
الثورة أو تمرد أو أية كارثة أخرى.
– إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص أو العام..
انظر ظروف التشديد في السرقات…في الظروف الاستثمائية تصبح السرقات ليس جنحة وانما جريمة..
أنا بغيت ليهم عشر سنين باش يتعلمو
أن المحكمه وهي تنضرفي القضايا الجنحية لابد أن تاخد بعين الاعتبار الظروف والملابسات المحيطة بالفعل الجرمي وحيث أن البلاد تعيش حالة تعبئة عامة وان الضنين استغل انشغال السلطات في هده الأزمة مما يكون فعله جنحةمقترنة بظروف التشديد…عقوبتها هي نفس عقوبة الجناية
لعل هذه المحكمة تكون مثل يحتدى به في كل الظروف لردع كل من سولت له نفسه التعدي على المستضفين نتمنى من الله العلي القدير أن يأخذ القضاء في بلدنا مجراه الصحيح
الى المعلق، مهاجر، اقول: راه اكثرية ما يقال لك عن السلف الصالح، غي تخاريف.
اعطانا الله نعمة العقل، فلنستعملها و نستنبط من المنطق، و ليس من كلام متواتر، جله كذب و بهتان.
خدم دماغك اصحبي، و كفا من التبعية الخاوية.
شكرا للقضاة في هاته الحالة.
القضاء مؤسسة مهمة و الاجتهاد مهم كذلك والقرار اعتقد في محله لان من يستغل ظروف المغاربة والمغرب في هذا الظرف فهو مجرم والله أعلم.
إلى المعلق رقم 2 في عهد عمر رضي الله عنه كانت المجاعة اما اليوم في المملكة الخير موجود و كل شيء متوفر ولم نسمع يوما ان مغربيا مات من الجوع لان المغاربة كرماء و اي واحد يريد أن ياكل ما عليه إلا طرق باب اي منزل مغربي وسيجد الأسرة كريمة و تعطيه ما يشاء.
الحمد لله على مغربنا و ملكنا وشعبنا.
كذلك يجب ارتقاء بجريمة النصب والاحتيال من جنحة الى جناية مع التشديد لاننا في ظروف كارثية تستوجب التازر والمساعدة بدل الاحتيال على الناس.
إلى 2
حين علق عمر حد قطع اليد هل تم تعويض ذلك بقانون بديل أم تم اعتبار السرقة أمرا مباحا لا يدخل تحت طائلة العقاب ؟
يبقى السؤال المطروح.هل الشخص الذي اشترى الكبش على علم انه مسروق؟ فاذا لم يكن على علم بالمسروق وانتفاء القصد .يجب ان يتابع في حالة سراح.
Bravo. Une bonne jurisprudence. و نعم الإجتهاد القضائي. راي في محله.
لا جريمة و لا عقوبة الا بنص ……..
الحريق و الفيضان و الزلزال …..تفيد وقوع اضطراب احتماعي و امني يسهل ارتكاب تلك السرقات….. اما حالة الطواؤيء فهي كالحالة الطبيعية من الناحية الامنية و اكثر لأن الجميع قابعون في منازلهم و السلطات الامنية في اعلى درجات تأهبها ……
لذلك اعتقد ان محكمة الدرجة الثانية سيكون لها رأي بخصوص هذا الحكم.
لعل الاجتهاد القضاييي لقضاة الغرفة الجنحية للمحكمة الابتدايية بالقنيطرة حول تكييف تهمة السرقة وتجريمها في ظرفية كورونا من جنحة الي جناية له سند قانوني وهوالفصل510 منالقانون الجنايي المغربي بخصوص تحديد العناصر المكونة لجريمة السرقة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد وهو سند واقعي ايضا حتي لاتقع خلخلة وفوصي عارمة بالتراب الوطني ونتمني للمحاكم والنيابة العامة انتكيف جميع الجرايم العقارية وريمة منع الورثة من الحرث والاستغلال فيما بينهم وسارقي المواشي والمنقولات المملوكة للخغير في الدواوير والمدن لان الواقع يفرض هذا الاجتهاد لردع الجناة والاثرا@ بلاسبب مشروع وغيرها من المخالفات والجرايم المرتبة في هذت الظرفية القعبة والسلام
الاجتهاد من الفراغ لا أساس له من الصحة فكل امر المسلم في القرآن والسنة ان ابتعدنا تهنا وان اصبنا فزنا والله اعلم
سيدي القاضي المجتهد قبل هذا الاجتهاد،حبذا لو امرت ببحث
دقيق في شأن هذه السرقة ،هل قام بها صاحبها مكرها ومضطرا كأن يكون له أطفال أو والدين وليس له عمل ولا دخل .فالاولى هنا هو التخفيف وليس….،
ونعم الحكم بعد التحقيق الدقيق لكي لا يدهب البعض في شربة ماء ولما لا يعمل بهدا القانون خاصة ادا اقترنت السرقة بالضرب والجرح او اي اعتداء كيفما كان نوعه في الايام العادية
في حالة السرقة اثناء الكوارث الطبيعية يتم تنفيد إعدمات ميدانية كما وقع في زلزال اگادير وإعصار كترينا في امريكا
تحية لهيئة المحكمة بالقنيطرة
تحية لهيئة المحكمة بالقنيطرة
تحية لهيئة المحكمة بالقنيطرة
تحية لهيئة المحكمة بالقنيطرة
تحية لهيئة المحكمة بالقنيطرة
وما علاقة عام القحط فيما نحن فيه الآن
نحن في جاءحة تلزم الجميع بإحترام القوانين التي سنت لتجاوزها فما بالك بمن خرقها بل تجاوزها إلى الإعتداء على مواطنين آمنين وترويعهم وسرقة أموالهم
إذن العقوبة بحب أن تمون مغلضة بل في بعض الدول يتم إطلاق الرصاص على المجرم دون اللجوء إلى إعتقاله في حالة الطوارىء
أما عام الرماد الذي تستدل به فقد كان وطأه شديدا على المسلمين ما جعلهم لضيق الحال يسرقون ما يأكلون ما جعل أمير المؤمنين يوقف قطع اليد للضرورة ويكتفي بالسجن
لهذا أنصحك لتصحيح معلوماتك الخاطءة
أنا شخصيا أعتبر قطع يد السارق حكما فيه رأفة و رحمة، فما بالك بالاحكام الهزلية التي تحاكم السارق شهرا سجنا و لا يثبت هذا الحكم الا بثبوت الجريمة قطعيا (يعني بعبارة أخرى خاص السارق يسرقك و انت تصور فيه و يكونو معاك شهود حاضرين). السارق يستحق الالقاء أرضا من فوق القناطر الشاهقة.
السارق شخص لا يستحق العيش داخل المجتمع لأنه خائن رخيص شماتة قليل الحياء قليل المروءة انتهازي و وغد حقير
واهيا خونا كريم 41 – Karim اللي كاتقول
للاسف يطبقون القانون فقط على الفقراء والضعفاء…..شخص سرق كباش أو دجاجة أو هاتف…. راه هاذو اللي انت ساير تهضر عليهم مول كبش واحد او هاتف اقديم القاه مرمي راه أفقر من ذاك السارق . اتق الله وانت بحال اللي كاتقول ماعليهش بحلال بحال كاع الشفارة راه اللي خاصك تقول السرقة ماخصهاش تكون راها حرام وبلا ما تزين فيها واللي اتشد يودي ويتحمل مسؤوليتو كي كان كبير او صغير . سرقة كبيرة أو سرقة صغيرة بحلا بحال سرقة سرقة .
هل السرقات المرتكبة من طرف الاقارب سرقة الزوجة لزوجها اوسرقة الابن لابويه واثباتها في حالة تلبس بالسرقة والتبليغ بها في هذه الظرفية الحجر الصحي بالمنازل جايزة ام لا اوالسكوت والتستر عن الجريمة من الاحسن لكونها تتعلق بالقرابة اليس هذا هوالاصح لتفادي تمرد عايلي داخل البيوت في الحالة الراهنة؟؟؟؟؟؟؟؟!
اقف فرحا وإجلالا لمثل هؤلاء القضاة الذين لايحكمون فقط لأجل الكم او لأجل القيام بمهمة وانما يصاحب القيام بمهمة الفصل في النزاعات اعمال الضمير الحي والمجتهد هذا هو القضاء الذي نحتاجه ت أن يضم قضاة نقف لهم احتراما وتقديرا فيحيا العدل وتحيا البطن التي حملت هذا القاضي
وحملت مثله في استئنافية طنجة اذ قضى برفض اثبات نسب إبن لأبيه بتبرير جميل وهو ان ولد الزنى ينسب لأمه لا لأبيه والولد للفراش المؤسس على زواج شرعي لم يوثق لأي علة من العلل المنطقية
تحية خاصة للقضاء الفرنسي احتراما دائما لخاصية الاجتهاد القضائي خاصة بمحكمة النقض الفرنسية التي قضت بكون القضية التي تروج بالمحكمة لمدة اكثر مما تستحق دون اعمال النصوص القاضية بالتعجيل بالحكم بانها تصب في انكار العدالة وتوبع قضاة في فرنسا بسبب ذالك
كما أحيي قضاء ابتدائية تيفلت الذي رفض الملفات المحالة عليها بدعوى تنازع الاختصاص وكان تبريره للفصول المعتمد عليها في الاحالة منطقي يستحق عليه الف تحية
نحن نحترم القضاة المجتهدون المبدعون
هذه هي النجاعة القضائية التي تخرج بأحكام لاتترك مبررا لمنتقدييها إلا ان يأتوا بمنطق يخالف الاجتهاد المنطقي والقانوني.
و نعم الاجتهاد هناك قوانين غير معمول بها لانها لا تسيطر على الجنايات المسيطرة على الميدان وعل جميع المحاكم ان تطبق على الجاني نفس الحكم من سرق معزة ولو كانت خارقة الحجر المنزلي فالعقوبة ستكون عبرة للاخرين
راه عندنا الف من اراميل و مطلقات و دوي الاحتياجات الخاصة و مرضى سكري و اطفال متأخرين دهنيا لم يجدو رمق العيش و ثمن الدواء و كفالة الاطفال .هل باستطاعت قاضي المسلمين ان يحكم على رئيس الحكومة باعانة هؤلاء ؟؟
نتمنى ان ينالوا اقصى العقوبات في الاستئناف
اناحضرت واقعة سرقة في سوق شعبي .لصين سرقا هاتف شخص دون ان بنتبه لهما ببراعة لا مثيل لها اتارت دهشتي واستغرابي في طريقة تنفيدها امام الملا .ولم احرك ساكنا لقد كنت جبانا جبانا جبانا …..وبقيت يومين وانا جد حزين والعذر الوحيد الذي عندي هو اني اب لثلاثة اطفال