كشفت معطيات جديدة عن مخطط ضخم لإعادة هيكلة الموارد البشرية لصندوق الإيداع والتدبير “CDG”. ويستهدف هذا المخطط الجديد، الذي يقوده خالد سفير مدير عام الصندوق، إعادة توزيع نوعية للموارد البشرية وإقرار منظومة حديثة للحكامة.
وأفادت مصادر مطلعة تركيز المخطط سالف الذكر على التخلص من الأجور والتعويضات الضخمة بعلاقة مع إعادة هيكلة واسعة لفروع “سي دي جي”، موضحة أن بعضها دخل في مسار الدمج وآخر في الطريق إلى الإغلاق بعد التثبت من هشاشة وضعية هذه الشركات التابعة له، إذ أصبحت تحمّل المؤسسة العمومية أعباء مالية كبيرة، خصوصا الكتلة الأجرية الخاصة بمسؤوليها.
وأضافت مصادر هسبريس أن المخطط الجديد يستهدف إعادة توزيع نوعية للموارد البشرية وفق الرؤية الاستراتيجية الجديدة لصندوق الإيداع والتدبير، وإقرار منظومة حديثة للحكامة تركز على توازن عمليات التوظيف مع نجاعة المشاريع والأهداف وتتماشى مع حجم الرهانات التي تقبل عليها المؤسسة العمومية خلال الفترة المقبلة.
ويستجيب المخطط الجديد لإعادة تدبير الموارد البشرية لمقتضيات القانون الإطار رقم 50.21، المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛ فيما سيجري تنفيذه بالتنسيق مع فريق عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يواكب “سي دي جي” في استراتيجية تحوله منذ أشهر.
وأكدت المصادر نفسها أن المخطط يسعى إلى اعتماد صيغ جديدة في التشغيل؛ من خلال التعاقدات حول المشاريع والأهداف، وإعادة النظر في منظومة الأجور والتعويضات، لغاية ضمان الحكامة عند تدبير محفظة الاستثمار الخاصة بصندوق الإيداع والتدبير، والتحكم في مسار الشركات الفرعية المختلفة التابعة له بشكل أفضل.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة “سي دي جي” وجهت، خلال اجتماعات سبقت العطلة الصيفية، ملاحظات إلى مديري الفروع التابعة تفيد بضرورة التحلي بالمرونة والانفتاح على التغييرات المقبلة، لغاية مجاراة إيقاع تحول المؤسسة نحو نمط حكامة جديد، مؤكدة أن الاستشارة الخارجية وفرت للإدارة رؤية واضحة حول الوضعية الوظيفية والمالية للموارد البشرية وسبل بلوغ استغلالها الأمثل خلال السنوات المقبلة.
وتراهن المؤسسة العمومية على توظيف كفاءات جديدة تتناسب مع قيمة ونوعية مجالات الاستثمار الجديدة الخاصة بها، تحديدا في الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، تضمن بلوغ الأهداف المخطط لها، في انسجام مع منظومة الحكامة الجديدة.
وتلقى صندوق الإيداع والتدبير ملاحظات سابقة من المجلس الأعلى للحسابات، توجه وزارة الاقتصاد والمالية، السلطة الوصية عليه، إلى صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لـ”سي دي جي” من أجل ملاءمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات، وكذا تعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمؤسسة بأكملها.
وأوصى قضاة الحسابات إدارة صندوق الإيداع والتدبير بتأطير الاختيارات الاستراتيجية بخطط تشغيل قابلة للتنفيذ، وفقا لجدول زمني محدد، وكذا من خلال آليات التقييم والرصد، إضافة إلى تعزيز أدوات القيادة لضمان مراقبة الشركات الفرعية والممتلكات عن كثب.
ليس فقط صندوق التدبير من يجب إصلاحه والتخلص من المسؤولين دوي الأجور الخيالية والدين لم يحققوا شيء يدكر سوى شفط الأجور يجب إصلاح جميع الادارات العمومية اولها المؤسسات السياسية مثل البرلمان يجب وضع شروط دقيقة لولوج قبة البرلمان والمحاكم والمستشفيات والمدارس وووو والجماعات والبلدية والعمالات هناك أشخاص اجورهم سمينة ولا يقومون بشي فقط يعررقلون التنمية هناك سلم11 وخارج السلم ولا يلتحق بالعمل او يلتحق ساعة أو ساعتين في اليوم في المقابل هناك أناس يشتغلون ليل نهار بأمور زهيدة لا تغني ولا تسمن من جوع يجب اعادة النضر في أجور المسؤ ولين وتقريبا الأجور الدنيا من الأجور المتوسطة ولكم واسع النضر
مما لا شك فيه أن التشغيل والتوظيف، كان أكثر من مشبوه بصندوق الإيدع والتدبير. فقد كنا نقرأ ونسمع ونرى تشغيل أبناء الأكابر وأبناء بعض السياسيين والأعيان دون حسيب ولا رقيب. هذه هي النتيجة أي الافتقاد للنجاعة وللتصورات ناهيك عن استثمار أموال هذا الصندوق التي لا تخضع لرقابة كافية وعقلانية لدراسة الجدوى منها
من منا سمع مبارة لتوظيف موظفين في هذا الصندوق، انا لم اسمع بها و لا مرة. كيف يتم اختيار موظفيه و العاملين به. هل هو مؤسسة خصوصية.!!!!؟
يجب تسليط الضوء على هاته المؤسسة
المشكل هو ما تقوم به الدولة من استغلال امواله فامور غير ربحية اخرها تكليفه ببناء ملاعب كاس العام ! و بيع المستشفيات العمومية لهدا الصندوق علما ان امواله من اشتراكات التعاقد و ما الى دلك من اموال موظفين وجب استغلالها فاستثمارات ربحية حصريا..
سلام،لإنجاز دراسة منطقية للموارد البشرية مع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، يتعين تكليف مكتب دراسات عمومي تابع للدولة ويستحسن الاستعانة بخبرة مكتب دولي للدراسات والتجارب من أجل وضع خارطة طريق لجميع الموارد البشرية بالدولة وليس مكتب الإيداع والتدبير ،فالدول تخطط لاجال طويلة المدى مثل ثلاثين او حتى ماىءة سنة،وليس حاليا كل مرة انقاد صندوق من الافلاس مثل صناديق التقاعد التي اضحت صناديق شبه خاوية على عروشها بسبب التخبط وسوء التسيير؟
فين وصل ضوصي د شفرة فلوس CDG من طرف المسيرين السابقين
يجب منح المناصب حسب الكفاءات و التجربة وليس من لديه جدته في العرس او ظهره سخون …
الحقيقة الوحيدة لبعض موظفي هته الادارة هي السيارات الفارهة ، واليذل الفاخرة، و السيارات من النوع الألماني ، والسجائر المولعة ذكورا واناثا.
لكن ان اخضعنا هؤلاء لمنطق الكفاءة فحتما لن يحصلوا حتى على أحقية البيع بالرصيف ، هم محظوظون لكونهم ابناء الاعيان ورجال السياسة ومن والاهم الى يوم الدين.
المحاسبة ،المحاسبة،المحاسبة …الاشتغال متل الشركات الخاصة ، النتائج و المحصل ،يحكم عليك ،ان كنت منتج مقارنتا بي اجرك و مسؤوليتك ،تستمر معنا ،ان كان العكس ،يتم تسريحك ..و السلام .
مبادرة جيدة ونتمنى التوفيق لصاحبها في تنفيذها. أغلب المؤسسات التابعة لcdg مفلسة وغير ناجعة ويتم تمويل شؤونها من أموال دافعي الضرائب.. يمكنني أن أذكر على سبيل المثال مؤسسة l’auda حيت المدراء والموضفين يتقاضون أجور خيالية دون مردودية ولا فعالية أغلبهم فاشلين عديمي الخبرة و خريجي مدارس خصوصية فاشلة ويشغلون مناصب مهمة ويتحصلون على الملايين دون نسيان البريمات les primes annuelles الخيالية.. أنا أدعو la cour des comptes القيام بافتحاص لهذه المؤسسة.