يتجدد الجدل البيئي بجماعة مولاي عيسى بن إدريس، إقليم أزيلال، على خلفية شكاوى عبّر عنها عدد من سكان الحي الإداري بشأن ما يعتبرونه انعكاسات محتملة لمخلفات مجموعة ذات نفع اقتصادي تنشط في مجال إنتاج زيوت الزيتون بالمنطقة، تزامنا مع موسم عصر الزيتون.
شكاوى متكررة
حسب إفادات متطابقة استقتها هسبريس من سكان مجاورين للوحدة، فإن الإشكال يرتبط أساسا بأحواض تجميع مادة “المرجان” الناتجة عن عملية العصر، حيث يتحدثون عن انبعاث روائح وانتشار حشرات خلال فترات معينة من السنة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال بعض المتضررين إن هذه الوضعية –وفق تعبيرهم– تعود إلى سنوات، مشيرين إلى أنهم سبق أن أثاروا الموضوع لدى إدارة الوحدة بشكل ودي. كما أبدوا تخوفهم من احتمال تسرب المخلفات نحو الأراضي المجاورة أو الفرشة المائية، خاصة بعد إحداث حوض إضافي خلال الموسم الحالي.
وفي هذا السياق، أفاد السكان بتقديم إشعار للسلطات المحلية، مع انتظار معاينة لجنة مختلطة للوقوف ميدانيا على طبيعة الوضع، مؤكدين أن تحركهم يندرج –حسب تعبيرهم– في إطار المطالبة ببيئة سليمة دون استهداف الاستثمار أو عرقلة النشاط الاقتصادي.
الإطار القانوني
وتخضع وحدات عصر الزيتون بالمغرب لمنظومة قانونية تؤطر تدبير النفايات السائلة وشبه السائلة، خاصة القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، والقانون المنظم لتدبير النفايات والتخلص منها، إضافة إلى مقتضيات دراسات التأثير على البيئة بالنسبة للمشاريع ذات الأثر المحتمل.
وتُلزم هذه النصوص المشاريع الصناعية وشبه الصناعية باتخاذ تدابير وقائية تحول دون تسرب المخلفات إلى التربة أو المياه الجوفية، مع إخضاعها لمراقبة دورية من الجهات المختصة، وفق المعايير التقنية المعتمدة وطنيا.
تراخيص مستوفاة
تواصلت الجريدة مع مسير الوحدة بآيت عتاب، الذي أكد أن المشروع أُحدث سنة 2012 في إطار برنامج تحدي الألفية، بغلاف مالي ناهز مليارا و500 مليون سنتيم، بمساهمة الدولة والفلاحين.
وأوضح أن المجموعة ذات النفع الاقتصادي تضم خمس تعاونيات ويستفيد منها حوالي 500 فلاح، مشددا على أن الوحدة لم تنطلق إلا بعد استيفاء جميع التراخيص القانونية؛ بما فيها دراسة التأثير على البيئة، ورخصة البناء، وترخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وبخصوص مادة “المرجان”، أكد المتحدث أنها تُجمع في أحواض مهيأة وفق المعايير التقنية، نافيا وجود تسرب إلى المحيط الخارجي.
كما أشار إلى أن تحاليل دورية تُنجز لمياه الآبار المجاورة، وأن آخر النتائج –وفق قوله– لم تُسجل مؤشرات على تلوث مرتبط بالنشاط.
أما الحوض الإضافي، فأوضح أنه أُحدث بصفة مؤقتة بسبب وفرة استثنائية في محصول الزيتون هذا الموسم، نافيا أن يكون مصدرا لتسرب، ومعتبرا أن ما تم تداوله قد يكون مرتبطا بساحة استقبال الزيتون خلال فترات التساقطات.
انتظار الحسم
بين ما يعبّر عنه بعض السكان من مخاوف بيئية، وما تؤكده إدارة الوحدة من احترام للمساطر القانونية والمعايير التقنية، يبقى الحسم في الموضوع رهينا بنتائج أية معاينة رسمية قد تباشرها الجهات المختصة.
ويجمع الطرفان، بشكل أو بآخر، على أهمية ضمان توازن دقيق بين تشجيع الاستثمار الفلاحي والصناعات التحويلية من جهة، وحماية الصحة العامة والموارد الطبيعية من جهة أخرى، في إطار احترام القانون وتكريس الحق في بيئة سليمة كما ينص عليه الدستور.
أصحاب المعاصر يطرحون المرجان الملوث السام في المجاري المائية بدون أي رادع أو مراعات لتلويث البيئة .جماعة واومنة إقليم خنيفرة مثال صارخ للتعدي على البيئة.
للي كنعرف هو أن مخلفات عصر الزيتون كيخلطوها بالصودا وكيطيبوها وكيصاوبو بيها الصابون البلدي.
الى كنت غالط يصحح لي شي حد.. يعني حتى حاجة مكتضيع.
أنا على يقين أن مخلفات عصر الزيتون (هرجان وفيطور ) يمكن تحويلها واستغلالها صناعيا ،لاستخراج ما فيها من مواد كيماوية صيدلانية (من الهرجان)، وطاقية وعلفية(من الفيطور ) .هنا يظهر تقاعس أو قلة المبادرة من الباحثين والمصنعين في بلادنا .تثمين هذه المادة،وتحييد أضرارها ،علميا وعقليا جد ممكن .ولكن الإجتهاد “الله غالب” .