مدرسة الفقراء وحدهم

مدرسة الفقراء وحدهم
السبت 7 نونبر 2026 - 23:36

عندما يصبح تعليم الأبناء هاجساً مالياً، وتتحول المدرسة من رافعة للعدالة الاجتماعية إلى مصدر للتمييز الطبقي

كان هناك زمن في المغرب لم يكن فيه الآباء يسألون أبناءهم إن كانوا يريدون الدراسة في مدرسة عمومية أم خصوصية. كانت المدرسة العمومية هي الاختيار الطبيعي للأسر المغربية، يرتادها أبناء الموظفين والعمال والتجار والفلاحين، كما يرتادها أبناء المسؤولين والأطباء والمهندسين. وكان التلاميذ، مهما اختلفت مستوياتهم الاجتماعية، يجلسون على المقاعد نفسها، ويتلقون الدروس من المدرسين أنفسهم، ويجتازون الامتحانات نفسها. ولم يكن غريباً أن تجد ابن العامل وابن المسؤول في القسم نفسه، يتنافسان على المرتبة الأولى، دون أن يكون الدخل الشهري لوالديهما هو الذي يحدد نوعية المدرسة التي يرتادانها.

أما المدارس الخصوصية، وخصوصاً بعض مؤسسات التعليم الثانوي، فقد ارتبطت في الذاكرة الجماعية لأجيال من المغاربة بالتلاميذ الذين تعثر مسارهم الدراسي أو استنفدوا فرصهم في المدرسة العمومية، فكانت بالنسبة إليهم فرصة ثانية لمواصلة الدراسة. صحيح أن هذا الوصف لا ينطبق على جميع المؤسسات الخصوصية تاريخياً، فقد وُجدت أيضاً مدارس خاصة ذات سمعة جيدة تستقطب أبناء الأسر الميسورة. لكن المفارقة التي تستحق التأمل هي التحول الكبير الذي طرأ على صورة التعليم الخصوصي ومكانته في المجتمع المغربي.

لقد انتقلنا من زمن كانت فيه المدرسة العمومية هي الأصل، والتعليم الخصوصي استثناءً، إلى واقع أصبحت فيه أسر كثيرة تعتبر المدرسة الخصوصية الخيار الأفضل، وأحياناً الخيار الذي لا غنى عنه. فما الذي حدث؟ كيف انتقلنا من مدرسة عمومية صنعت أجيالاً من الأطباء والمهندسين والأساتذة والباحثين، إلى وضع أصبح فيه كثير من الآباء يخشون على مستقبل أبنائهم إن لم يتمكنوا من دفع مصاريف التعليم الخصوصي؟ ومن يتحمل المسؤولية عن هذا التحول؟

عندما تصبح العودة المدرسية موسماً للقلق

لم تعد العودة المدرسية بالنسبة إلى عدد كبير من الأسر المغربية مجرد مناسبة لشراء الكتب والمحافظ والمستلزمات الدراسية. لقد تحولت إلى موعد سنوي مع القلق المالي، وإلى بداية سلسلة من الالتزامات التي قد تستمر طيلة السنة الدراسية. رسوم التسجيل، والأقساط الشهرية، والنقل المدرسي، والكتب، واللوازم، وأحياناً الدروس الإضافية التي يفترض أن تعوض ما لم يستوعبه التلميذ داخل الفصل. كل ذلك يضاف إلى مصاريف السكن والغذاء والصحة وبقية متطلبات الحياة. ولعل المفارقة الأكثر إيلاماً أن بعض الأسر أصبحت تضطر إلى التضحية بجزء من مستوى عيشها، بل وقد تلجأ إلى الاستدانة، حتى تضمن لأبنائها تعليماً تعتبره أفضل.

أي مجتمع هذا الذي يصبح فيه الهاجس الأول للأب والأم ليس فقط كيف يربيان أبناءهما، بل كيف يوفران المال لدفع فاتورة تعليمهم؟

وأي معنى يبقى لمبدأ تكافؤ الفرص عندما يستطيع طفل أن يلتحق بمؤسسة يعتقد والداه أنها توفر تعليماً أفضل، بينما يحرم طفل آخر من هذه الإمكانية لمجرد أن أسرته لا تملك المال؟ إن ما يحدث لا يتعلق بمجرد تحول في أنماط الاستهلاك، بل يمس إحدى أهم الوظائف التي يفترض أن تضطلع بها الدولة: ضمان حق جميع الأطفال في تعليم جيد، بغض النظر عن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

الحكومات المتعاقبة: من يتحمل المسؤولية؟

سيكون من السهل أن نوجه أصابع الاتهام إلى حكومة بعينها، لكن ذلك سيكون تبسيطاً لمشكلة تراكمت على مدى عقود. لقد تعاقبت على المغرب حكومات مختلفة، بأغلبيات سياسية متباينة، وأعلنت جميعها تقريباً أن التعليم يوجد في صدارة أولوياتها. سمع المغاربة عن الإصلاحات الكبرى، والمواثيق الوطنية، والمخططات الاستعجالية، والرؤى الاستراتيجية، وخرائط الطريق. تغير الوزراء، وتغيرت البرامج، وتغيرت الشعارات، لكن سؤالاً جوهرياً ظل مطروحاً: لماذا لم تتمكن هذه الإصلاحات المتعاقبة من جعل المدرسة العمومية مؤسسة تحظى بثقة جميع الأسر المغربية؟ ولماذا تواصل اتساع الفجوة بين التعليم العمومي والخصوصي في اختيارات الأسر وتصوراتها لجودة التعليم؟

لا يعني هذا أن المدرسة العمومية لم تحقق أي تقدم، أو أن كل المؤسسات الخصوصية أفضل منها. لكن استمرار شعور أسر كثيرة بأنها مضطرة إلى البحث عن بديل مؤدى عنه يستدعي مساءلة عميقة للسياسات العمومية. ولا يكفي أن تتحدث الحكومات عن الميزانيات المرصودة أو المؤسسات التي جرى بناؤها. فالنتيجة التي تهم المواطن هي ما يتعلمه ابنه بالفعل، وما إذا كان هذا الابن يحصل على فرص تعليمية عادلة. إن مسؤولية الحكومات لا تقاس بعدد الإصلاحات التي أعلنتها، بل بقدرتها على تحويل تلك الإصلاحات إلى تعلم حقيقي وثقة متجددة في المدرسة العمومية.

المدرسة العمومية ليست مؤسسة خيرية للفقراء

من أخطر التحولات التي قد يعرفها أي نظام تعليمي أن يصبح التعليم العمومي مرتبطاً في أذهان المواطنين بالفئات التي لا تستطيع تحمل تكاليف التعليم الخصوصي. فالمدرسة العمومية لا ينبغي أن تكون مدرسة الفقراء، بل مدرسة المجتمع بأكمله. إنها المؤسسة التي يفترض أن يلتقي فيها أبناء مختلف الطبقات الاجتماعية، وأن يتعلموا فيها، ليس فقط الرياضيات والعلوم واللغات، بل أيضاً قيم المواطنة والمساواة والعيش المشترك.

وعندما تتجه الأسر الميسورة، ومعها قطاعات متزايدة من الطبقة المتوسطة، نحو التعليم الخصوصي، بينما تبقى الأسر محدودة الدخل في المدرسة العمومية بحكم الضرورة، فإننا نكون أمام خطر حقيقي يتمثل في إعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي عبر التعليم. فبدلاً من أن تكون المدرسة وسيلة لتقليص الفوارق بين أبناء المجتمع، تصبح الفوارق الاقتصادية للأسر عاملاً مؤثراً في المسارات التعليمية لأبنائها. وهنا ينبغي التأكيد على حقيقة أساسية: لا يمكن اختزال جودة التعليم في كونه عمومياً أو خصوصياً، فهناك مؤسسات عمومية متميزة، كما توجد مؤسسات خصوصية لا ترقى خدماتها إلى مستوى الرسوم التي تتقاضاها. لكن المطلوب من الدولة هو أن تجعل جودة التعليم العمومي مضمونة بما يكفي حتى لا يصبح دخل الأسرة عاملاً حاسماً في اختيار المؤسسة التعليمية.

التعليم مجاني في القانون… فلماذا تدفع الأسر ثمنه؟

ينص الدستور المغربي على الحق في تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، ويؤكد القانون الإطار رقم 51.17 مجانية التعليم العمومي في مختلف أسلاكه وتخصصاته. إذن، من الناحية القانونية، لم يتخل المغرب عن مبدأ مجانية التعليم. لكن الفرق شاسع بين أن يكون التعليم مجانياً على الورق، وأن يكون التعليم الجيد متاحاً للجميع في الواقع. فحين تشعر أسرة بأنها مضطرة إلى دفع آلاف الدراهم سنوياً لتضمن لابنها تعليماً تثق في جودته، فإن السؤال لم يعد متعلقاً بمجرد المجانية القانونية، بل بقدرة الدولة على جعل هذه المجانية ذات قيمة فعلية. لقد أصبح ضمان مجانية التعليم الابتدائي قاعدة شبه عامة في العالم، كما تضمن غالبية الدول مجانية الرسوم الدراسية إلى نهاية المرحلة الثانوية.

ولا يعني ذلك أن الأنظمة التعليمية في هذه الدول مثالية، أو أن التعليم الخصوصي غائب عنها. لكنه يعني أن التعليم الأساسي والثانوي أصبحا في معظم البلدان من الحقوق التي تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها. وفي المغرب، ينبغي أن يكون الطموح أكبر من مجرد ضمان مقعد مجاني داخل القسم. ينبغي أن يكون الطموح هو توفير تعليم عمومي جيد يجعل الأسرة تختاره عن اقتناع، وليس لأن إمكاناتها المالية لا تسمح لها بغيره. فليست المجانية الحقيقية أن تسمح للطفل بدخول المدرسة دون أن يدفع، بل أن تضمن له داخلها تعليماً لا يضطر والداه إلى البحث عن بديل له خارجها.

هل أصبح التعليم الخصوصي تجارة في قلق الآباء على مستقبل أبنائهم؟

لا يمكن إنكار أن التعليم الخصوصي يقدم خدمة مشروعة، وأن عدداً من مؤسساته يساهم في تعليم الأطفال وتشغيل المدرسين وتوفير خيارات إضافية للأسر. كما لا يمكن مطالبة جميع الأسر بالاكتفاء بنموذج تعليمي واحد. لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح خوف الآباء على مستقبل أبنائهم عاملاً يدفعهم إلى تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم. فالأب قد يتخلى عن شراء سيارة، والأم قد تؤجل تلبية احتياجات شخصية، وقد تضطر الأسرة إلى تقليص نفقاتها الأساسية، لكن كثيراً من الآباء لا يستطيعون المجازفة بما يعتبرونه مستقبل أبنائهم. وهذا يجعل الطلب على التعليم الخصوصي مختلفاً عن الطلب على معظم السلع والخدمات الأخرى.

فالأسرة قد تستغني عن سلعة لا تستطيع شراءها، لكنها تجد صعوبة كبيرة في الاستغناء عما تعتقد أنه ضروري لمستقبل أطفالها. ولهذا، فإن تنظيم قطاع التعليم الخصوصي لا ينبغي أن يقتصر على منح التراخيص ومراقبة الجوانب الإدارية، بل يجب أن يشمل شفافية الرسوم، وجودة الخدمات، وحماية الأسر من الممارسات غير المبررة. غير أن تنظيم التعليم الخصوصي، مهما بلغت صرامته، لن يعالج أصل المشكلة إذا لم تستعد المدرسة العمومية جودتها وثقة المواطنين فيها.

لا تقدم حقيقياً مع تعليم بسرعتين

إذا كانت هناك حاجة إلى دليل على عمق التحديات التي تواجه المدرسة المغربية، فإن أحدث نتائج البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ PISA 2025، المنشورة في سبتمبر 2026، تقدم صورة تستحق أن يتوقف عندها كل مسؤول عن السياسات التعليمية. فقد حصل التلاميذ المغاربة البالغون 15 سنة على متوسط 355 نقطة في الرياضيات، مقابل 463 نقطة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و321 نقطة في القراءة مقابل 461، و358 نقطة في العلوم مقابل 482.

لكن هذه المعدلات ليست الجانب الأكثر إثارة للقلق. فالأرقام الأكثر دلالة تكشف أن 87.2% من التلاميذ المغاربة لم يبلغوا الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة، و83.9% في الرياضيات، و77.2% في العلوم. لنتأمل هذه الأرقام جيداً: نحو تسعة من كل عشرة تلاميذ لم يبلغوا المستوى الأساسي في القراءة، وأكثر من ثمانية من كل عشرة في الرياضيات. والأمر لا يتعلق بمقارنة المغرب بدول غنية فقط، بل بالسؤال عما يستطيع التلميذ اكتسابه بعد سنوات من الجلوس على مقاعد الدراسة. والأكثر إثارة للقلق أن نتائج المغرب في سنة 2025 تراجعت مقارنة بسنة 2022 في القراءة والرياضيات، بينما لم يُسجل تغير ذو دلالة إحصائية في العلوم.

صحيح أن هذه النتائج تشمل التلاميذ المشاركين من مختلف أنواع المؤسسات التعليمية، ولا يمكن اعتبارها حكماً حصرياً على المدرسة العمومية. كما أن أسباب ضعف التحصيل متعددة ومعقدة. لكنها تضع الحكومات المتعاقبة أمام سؤال مشروع: ما جدوى الإصلاحات المتكررة إذا كانت الغالبية الساحقة من التلاميذ لا تبلغ مستويات الكفاءة الأساسية؟

إن بناء المدارس وتوسيع التمدرس وتخصيص الميزانيات أمور ضرورية، لكنها ليست غاية في حد ذاتها. فالمدرسة لا تؤدي رسالتها بمجرد استقبال الأطفال، وإنما بتمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات التي يحتاجون إليها لبناء مستقبلهم. والأخطر من مدرسة لا تستقبل الأطفال، مدرسة تستقبلهم لسنوات طويلة دون أن تضمن لهم تعلماً كافياً.

هذه النتائج لا تبرر التشكيك في قدرات التلاميذ المغاربة، بل تدعو إلى مساءلة الظروف التعليمية والسياسات التي يفترض أن تساعدهم على تنمية تلك القدرات. فالمغرب لا يعاني من نقص في ذكاء أطفاله أو استعدادهم للتعلم، وإنما يواجه تحديات كبيرة في ضمان تعليم فعّال ومنصف للجميع.

وعندما يقترن ضعف المكتسبات التعليمية بتفاوت القدرة المالية للأسر على البحث عن البدائل، فإننا لا نكون أمام أزمة تعليمية فحسب، بل أمام خطر تعميق اللامساواة الاجتماعية عبر المدرسة نفسها. إن الاستثمار في التعليم ليس ترفاً، ولا مجرد بند في الميزانية العامة. إنه استثمار في قدرة المجتمع على إنتاج المعرفة والثروة، وفي تقليص الفقر، وفي تحقيق الحراك الاجتماعي. وكل إخفاق في ضمان تعليم جيد للأجيال الجديدة له كلفة اقتصادية واجتماعية قد تستمر لعقود.

من حق المغاربة استرجاع الثقة في مدرستهم العمومية

لا يحتاج المغرب إلى مزيد من الشعارات الرنانة حول أهمية التعليم، بل إلى نتائج ملموسة تعيد الثقة في المدرسة العمومية. يحتاج إلى تأهيل حقيقي للمدرسين، وتحسين ظروف عملهم، وتوفير بيئة مدرسية مناسبة، وتقليص الاكتظاظ حيث يوجد، ومعالجة الفوارق بين المدن والقرى، وإرساء تقييم مستقل وشفاف للسياسات التعليمية. وقبل ذلك كله، يحتاج إلى اعتبار المدرسة العمومية مشروعاً وطنياً طويل الأمد، يتجاوز الحسابات الحكومية الضيقة والتغيرات المتكررة في المسؤولين والبرامج.

فنجاح الإصلاح لا ينبغي أن يقاس بعدد الوثائق التي تنتجها الوزارات، بل بمدى تحسن تعلم الأطفال، وتراجع الفوارق التعليمية، واستعادة ثقة الأسر. ولعل أحد أهم المؤشرات على نجاح أي إصلاح مستقبلي سيكون أن تعود المدرسة العمومية خياراً مفضلاً أو موثوقاً لدى الأسر، بما فيها تلك القادرة على دفع تكاليف التعليم الخصوصي.

خاتمة: أعيدوا للمدرسة العمومية مكانتها

لقد درست أجيال من المغاربة، وانا واحد منهم، في المدرسة العمومية، وتخرج منها أطباء ومهندسون وأساتذة وباحثون ومسؤولون ساهموا في بناء هذا الوطن. لم تكن تلك المدرسة مثالية، ولم تكن خالية من الاختلالات، لكنها كانت بالنسبة إلى أجيال كثيرة فضاءً مشتركاً تتاح فيه فرص التعلم لأبناء مختلف الفئات الاجتماعية. أما اليوم، فإن اتساع اللجوء إلى التعليم الخصوصي يفرض علينا أن نسأل بجدية: هل ما زالت المدرسة العمومية تؤدي الدور الاجتماعي الذي أُنشئت من أجله؟

لا نطالب بإغلاق المدارس الخصوصية، ولا بحرمان الأسر من حق اختيار التعليم الذي تريده لأبنائها. ما نطالب به هو أن تستعيد الدولة قدرتها على ضمان تعليم عمومي جيد، من السنة الأولى ابتدائي إلى الحصول على شهادة البكالوريا، حتى لا يصبح التعليم الخصوصي ضرورة تفرضها المخاوف على مستقبل الأطفال. وإذا كانت الحكومات المتعاقبة قد اختلفت في برامجها وشعاراتها، فإنها تشترك في مسؤولية سياسية تستوجب التقييم والمساءلة عن المسار الذي وصلت إليه المدرسة المغربية.

فمن غير المقبول أن يصبح إنجاب الأطفال بالنسبة إلى بعض الأسر مقترناً بالخوف من تكاليف تعليمهم، وأن تتحول سنوات الدراسة إلى سلسلة طويلة من الفواتير التي تستنزف دخل الوالدين.

إن السؤال الذي ينبغي أن يواجه به المواطنون كل مسؤول عن التعليم ليس كم مدرسة خصوصية افتُتحت في عهده، بل كم أسرة استعادت الثقة في المدرسة العمومية. لقد حان الوقت لكي تعود المدرسة العمومية مدرسة الجميع، لا مدرسة من لا يملك ثمن البديل. فالتعليم حق للأطفال، وليس فاتورة ينبغي للآباء أن يدفعوها حتى يشتروا لهم فرصة في المستقبل.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • مجرد رااي_النتيجة = 2/10 لا يعتبر!
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 07:13

    لقد تفرق دم التربية والتعليم بين “قبائل” كثيرة…
    غياب مسؤول وحيد عن الحصيلة الهزيلة او البئيسة وتحديد العقاب او المكافئة
    يجعل التغيير غير ممكن او متصور.
    ادا نظرنا الى القطاعات الاخرى:
    الصحة مثلا: التمويل المبتكر :بيع اصل المستشفى ثم اكترائه!!!!؟؟؟؟
    المحروقات: بيع لاسامير والتخلى عن السيادة مقابل ماذا؟؟؟
    الماء والكهرباء: شركات مساهمة او مناولة؟
    الموانئ:شركات….
    البريد والتصالات :بيعت منذ سنوات
    هل حصيلة و واقع التعليم والتربية مفاجأة؟
    لكل شعب ما يستحق.
    اذا كانت الدولة تتخلى عن مهامها او”توكلها ” لاخرين ،اوتهمل مهامها جملة
    واذا كان الشعب “نائما” او غائبا او مغيبا او فاقدا للوعي
    فهذه النتائج مرشحة للتكرار والتفاقم.
    قوة الدولة الآن لم تعد تقاس بعدد الجنود والبنادق والمدرعات او المسيرات
    القوة الحقيقية تكمن في عدد المهندسين المتخرجين سنويا.
    عدد الاطباء الذين تسطيع الدولة “تجنيدهم”
    وعلى كم الاذمغة التي توفر لها الظروف الملائمة
    الهدر او الاستنزاف الذي يحصل حاليا والذي يتفاقم
    لايخدم احدا :لا الدولة ولا الشعب… ولكن
    “لمن تعاود زابورك يا داوود”.

صوت وصورة
بنعبد الله يكشف نقائص التعليم
الإثنين 16 نونبر 2026 - 19:09

بنعبد الله يكشف نقائص التعليم

صوت وصورة
محاكمة رشيد شرقاب أمام الاستئناف
الإثنين 16 نونبر 2026 - 18:29 2

محاكمة رشيد شرقاب أمام الاستئناف

صوت وصورة
أحياء منسية خلف واجهة أبي رقراق
الإثنين 16 نونبر 2026 - 18:06 3

أحياء منسية خلف واجهة أبي رقراق

صوت وصورة
جمال الخيول البربرية
الإثنين 16 نونبر 2026 - 14:03 1

جمال الخيول البربرية

صوت وصورة
سوق مهمل في سيدي الطيبي
الإثنين 16 نونبر 2026 - 11:55 1

سوق مهمل في سيدي الطيبي

صوت وصورة
أسعار البيض تعاود الصعود
الأحد 15 نونبر 2026 - 20:37 6

أسعار البيض تعاود الصعود