بعد حوالي أربعة أشهر من إصدار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر الوزير أمين التهراوي، توجيهات للمديريات الجهوية بمراجعة وتحديث الشروط والمعايير الواردة في دفاتر تحملات الصفقات الجديدة للحراسة والنظافة بالمؤسسات التابعة لها، أطلق عدد من هذه المديريات مؤخرا طلبات عروض جديدة بخصوص هذه الخدمات.
ونشرت المديريات الجهوية للصحة بالشرق، وبالعيون-الساقية الحمراء، وبدرعة-تافيلالت، وببني ملال-خنيفرة طلبات عروض جديدة مختلفة تهم خدمات الحراسة والنظافة، فيما أفاد مصدر مطلع من داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن “ثلاث مديريات جهوية أخرى سوف تنشر بدورها طلبات عروض ذات صلة بهذه الخدمات في غضون الأيام القليلة القادمة”.
وسيتم فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات بعض العروض المنشورة من قبل المديريات الجهوية المذكورة في أواخر غشت المقبل، بينما البعض الآخر في شتنبر، كما عاينت هسبريس وأكد مصدرها.
وذكرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها ليست بصدد “إنهاء العقود الحالية أو منح امتيازات لشركات محددة، بل تطوير منهجية عمل جديدة ترتكز على مبادئ الحكامة الرشيدة والاستغلال الأمثل للموارد العمومية”.
وأكدت أن “مراجعة وتحديث الشروط والمعايير الواردة في دفاتر تحملات الصفقات الجديدة بشكل عام، تأتي بهدف ضمان اختيار شركات قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية وتحترم المعايير المهنية المعمول بها في هذه المجالات”.
وقضت توجيهات الوزارة بـ”ضرورة تضمين شرط أساسي في دفاتر تحملات أي صفقات جديدة سيتم إبرامها مستقبلاً في قطاعي الحراسة والنظافة، يتمثل في إلزام الشركات المتعاقدة بتمكين جميع العاملين، وخاصة أعوان الحراسة، من الحصول على الحد الأدنى للأجور المعمول به قانونًا”.
وفي هذا الصدد، أعلنت المديرية الجهوية للصحة ببني ملال-خنيفرة أنه سيتم بتاريخ 27 غشت المقبل، بمقرها، فتح الأظرف المتعلقة بطلب عروض مفتوح دولي تحت رقم 14/2025 من أجل خدمات النظافة والصحة البيئية لمباني المؤسسات الصحية والفضاءات الصحية التابعة لها.
ويتوزع الطلب على ثلاث حصص، هي: “الفضاء الصحي بني ملال خريبكة الفقيه بن صالح”، و”الفضاء الصحي أزيلال”، و “الفضاء الصحي خنيفرة”.
وحدد المبلغ التقديري لكلفة الخدمات في 32 مليونا و235 ألفا و840 دهما مع احتساب الرسوم بالنسبة للحصة الأولى، و9 ملايين و774 ألفا و336 درهما مع احتساب الرسوم بالنسبة للحصة الثانية. أما الحصة الثالثة، فقد قدرت كلفة خدماتها في 8 ملايين و612 ألفا و448 درهما مع احتساب الرسوم.
كما أعلنت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس-مكناس أنه سيتم بمقرها بتاريخ 9 شتنبر المقبل، فتح الأظرفة الخاصة بطلب عروض مفتوح دولي يتعلّق بحراسة ومراقبة بنيات المؤسسات الصحية والبنيات الإدارية الأخرى التابعة للمديرية.
ويتوزع طلب العروض هذا أيضا على ثلاث حصص؛ تتعلق الأولى بحراسة ومراقبة بنيات المؤسسات المذكورة، التابعة لعمالة فاس وأقاليم تاونات وبولمان وصفرو ومولاي يعقوب، بينما تهم الثانية المؤسسات التابعة لعمالة مكناس وإقليمي الحاجب وإفران. في حين تتعلّق الثالثة بمؤسسات إقليم تازة.
وتم تحديد كلفة تقدير الأعمال من قبل صاحب المشروع مع احتساب جميع الرسوم في 40 مليونا و453 ألفا و845 درهما وثلاثين سنتيما بالنسبة للحصة الأولى، و22 مليونا و379 ألفا و456 درهما و64 سنتيما للحصة الثانية، و8 ملايين و661 ألفا و861 درهما و40 سنتيما للحصة الثالثة.
كثرة الصفقات وقلة العمل الصحي بالمستشفيات العمومية. على وزارة الصحة ان تقوم مراقبة المستشفيات العمومية بواسطة مراقبين خارجين عن وزارة الصحة. لان المستشفيات العمومية أصبحوا لعبة بأيدي الممرضين والممرضات والأطباء وموظفو المستشفيات والحراسة الخاصة هذه الأخيرة أصبحت تسير المستشفيات عن طريق الرشوة. حارس الشركات الخاصة يقوم إعطاء المواعيد والأدوية وكل مايتعلق بالتطبيب بالمستشفى. هو يعمل لحساب الطاقم الطبي المكون من أطباء وممرضين ممرضات وموظفي الصحة.
وزارة الصحة لا تھتم بما يجري داخل المدا ر س الخاصة لتكوين الممرضين والممرضات حيت ان المراقبة والحرص على التكوين الجيد والكامل يضل غائب ولا علاقة له بالمريض لان الربح المالي ھوسيد الموقغ وھدا ما يمس بجودة العلاج والمساعدة التمريضية والمرغوب من مؤسسة التكوين المهني ووزارة الصحة تشديد المراقبة والحرص على مستوى التكوين في ھدھ المؤسسات الخاصة للتمريض
السلام عليكم ،ما يجب الانتباه اليه في هذه الصفقات هو يجب ان تجزء الى حصص يمكن للمقاولات الصغيرة جدا ان تنافس عليها ،لاتنحصر هذه الصفقات في ايدي المقاولات المتوسطة والكبرى.
يجب تكافؤ الفرص بين جميع المقاولات المغربية مع احترام نسبة المقاولات الصغيرة جدا.