وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة الهيئة الوطنية للعدول تطبيقا جديدا جاهزا للاستعمال، مع أكثر من 2900 ترخيص لاستخدامه، يسمح للعدول بالاطلاع على البيانات الشخصية للمتعاقدين باستخدام تقنية التبادل الإلكتروني للمعطيات من خلال أجهزة متطورة سيتم توفيرها في جميع مكاتب التوثيق العدلي بالمملكة.
جاء ذلك ضمن حفل نظم بالرباط، اليوم الثلاثاء، حضره ممثلون عن المديرية العامة للأمن الوطني، لتفعيل اتفاقية شراكة بين الجانبين، تهدف إلى تجويد خدمات التوثيق العدلي وتمكين العدول من استغلال الوظائف التقنية والنظم الإلكترونية المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من تزوير البطائق الإلكترونية واستعمالها بسوء نية لإبرام العقود والاستيلاء على عقارات الغير، تماشيا مع مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، التي دعا من خلالها الملك محمد السادس إلى الانكباب على دراسة كل المشاكل التي تهدد الأمنين العقاري والتعاقدي للمغاربة.
مصدر أمني قال في كلمة له بهذه المناسبة إن “المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على تمكين مزودي الخدمات، على غرار العدول، من التحقق من هوية العملاء وتوثيق العمليات التعاقدية وفقا لمستويات متعددة من التحقق، كخاصتي البصمة والتعرف على الوجه، وذلك في احترام تام للضوابط القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية”.
من جهته، أشاد محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بالشراكات التي تجمع الهيئة بالمديرية العامة للأمن الوطني، موردا أن “هذه الإجراءات ستعمل إيجابا على خدمة المواطن وحفظ الحقوق بالدرجة الأولى، وستعمل كذلك على حماية المهنة والمهني”.
وخلص المتحدث إلى أن “الرسالة الملكية بشأن ظاهرة الاستيلاء على العقار تعد خارطة طريق لنا جميعا للوصول إلى الأمن العقاري الداعم للتنمية في تجلياتها الاقتصادية، الاجتماعية والحقوقية”.
اجراءات ايجابية من شانها تجويد الخدمات وضبطها والحد من ظاهرة التزوير والاستيلاء على املاك الغير. بكل صدق وامانة خدمات الامن الوطني تتميز بصبط كبير وبسرعة الاداء بفضل ما تملكه من تجهيزات متطورة وعنصر بشري متمرس..خطوة الى الامام.
.
عمل تشكر عليه أجهزة الأمن المغربية .حماية لحقوق الملكية للمواطنين المغاربة فإن هذه المبادرة ستحد من جريمة السطو على أراضي الغير عبر تزوير البطاقة الوطنية.
لا تنسوا كل من كان مبحوث عنه او لديه حجر لا يمكنه لا البيع و لا الشراء
من خلال هذا المعطى الجديد والمتقدم جدا وجب على الحكومة تنظيم وتقنين والزام الكتاب العموميين والمرخصين فقط بالانخراط في هذا التطبيق وارجاع الحقوق الى اصحابها واقصد العقد العرفي وتعديل مشروع قانون 12 88 الذي اعدته الحكومة السابقة وسحبته هذه الحكومة لتعديله الا انه اقبر ..
هيا دابا لعدول يعرف الواحد واش مبحوت عليه ههههه
لماذا التمييز مكنوا الموثقين من نظام متطور وباليات جد متطورة وبخيارات متتعددة ، في حين تم حشرنا مع البنوك والمؤسسات الأخرى في إمكانية الولوج عبر منصة الطرف الثالث الموثوق به .
دائما دموع لك الله يا مهنتي