تراجعت وتيرة الانخراط في نظام المقاول الذاتي بنحو 34 في المائة خلال العام الماضي، بعدما أدخلت الحكومة تعديلات على هذا النظام تقضي بتحديد سقف رقم المعاملات الذي يخضع لضريبة منخفضة.
وأشارت معطيات التقرير السنوي للمديرية العامة للضرائب إلى أن عدد الانخراطات المسجلة العام الماضي بلغت نحو 56 ألفا و699 مقابل 86 ألفا و23 انخراطا عام 2021؛ ما يمثل انخفاضا بنحو 34 في المائة على أساس سنوي.
بلغ عدد المقاولين الذاتيين بنهاية العام الماضي نحو 406 آلاف بزيادة سنوية تقدر بحوالي 12 في المائة، بعدما كان عدد المسجلين في هذا النظام عام 2021 حوالي 363 ألفا.
وكان هذا النظام قد سجل أعلى وتيرة نمو في عام 2020، حيث بلغ عدد المنخرطين 287 ألفا بزيادة سنوية تقدر بنحو 119 في المائة.
يتيح نظام المقاول الذاتي لكل شخص ذاتي أن يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات شرط عدم تجاوز رقم أعماله السنوي المحصل عليه 500 ألف درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، وفي حدود 200 ألف درهم بالنسبة لأنشطة تقديم خدمات.
ويخضع العاملون وفق هذا النظام لضريبة مبسطة محددة في 1 في المائة من رقم الأعمال المحصل عليه بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و2 في المائة من رقم الأعمال المحصل عليه بالنسبة لمقدمي الخدمات.
خلال العام الجاري، خضع هذا النظام لتغيير جديد، حيث تم تقييد رقم معاملات المقاول الذاتي مع زبون واحد في حدود 80 ألف درهم، وفي حال تجاوز هذا السقف يخضع لضريبة تحدد في 30 في المائة؛ وهو أمر بررته وزارة الاقتصاد والمالية بكون عدد من الشركات باتت تلجأ إلى التعامل بهذا النظام لتخفيف التكاليف عوض التوظيف.
عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، قال إن الارتفاع المسجل في عدد المنخرطين العام الماضي ولو بوتيرة أقل من العام السابق كان مرتبطا بالأساس ببعض البرامج التي أطلقتها الحكومة منها “أوراش” و”فرصة”، حيث تشترط عدد من الجمعيات التي تشتغل في هذين البرنامجين على المستفيدين الانخراط في نظام المقاول الذاتي.
وذكر الفركي، في تصريح لهسبريس، أن هذا النظام يواجه معيقات عديدة تحول دون تطوره وتدفع نسبة كبيرة من المنخرطين فيه إلى عدم الاستمرار؛ منها تحديد سقف المعاملات مع زبون واحد ورقم المعاملات الإجمالي في السنة، وقال إن على الحكومة أن تعيد النظر في هذا الأمر.
وأورد رئيس الكونفدرالية، التي تضم مقاولين ذاتيين، أن المنخرطين في هذا النظام يواجهون صعوبات عديدة؛ من بينها صعوبة الولوج إلى التمويل البنكي لتطوير أنشطتهم، ناهيك عن ضعف استفادتهم من الصفقات العمومية كما تم التعهد بذلك سابقا.
كان المغرب قد أطلق هذا النظام لفائدة حاملي مشاريع إنشاء مقاولة والأشخاص الذين يزاولون في القطاع غير المنظم، إضافة إلى الطلبة وخريجي مؤسسات التكوين المهني والمتدربون والمعطلون، وهو مفتوح أيضا في وجه الأجانب المقيمين.
السبب واضح لأنه كتشربو دم ديال المقاول الذاتي سواء خدم او مخدمش خاصة بعد انقضاء فترة الاعفاء كيخلص واخا ميدير والو
الساسة الإقطاعيون من يشرعون و يسنون القوانين تخدم مصالحهم. إفراغ الوظيفة العمومية بالمغادرة الطوعية و عدم التوظيف يدفع الباحثين عن العمل الى القطاع الخاص. القطاع الخاص بدوره لم يريد توظيف و ترسيم مستخدميه بخلق المقاول الداتي. المقاول الداتي يوجد تحث اكراهات متعددة قلة او عدم الشغل و أداء الضريبة و غلاء المعيشة. البطالة استفحلت و في ازدياد مستمر هل بمثل هذه السياسات التي تنهجها الحكومات يمكن تحقيق السلم الإجتماعي و العيش الكريم للمواطنين؟
الامتيازات الاستثنائية لنظام المساهمة المهنية الموحدة سيجعل جل التجار و الصناعة و الحرفيين يفضلونه لانه يتيح إمكانيات التهرب الضريبي بعيدا عن أعين مراقبي الإدارة الضريبية خاصة أن التكلفة الضريبية في ظل هذا النظام متحكم فيها من طرف المعنيين به
كان على الحكومة فرص هذا النظام الجديد على الشركات اما على المقاولين الصغار فهذا يعتبر حيفا و سوف يؤدي الى إنهاء الانخراط . مما سيؤدي إلى الرجوع الى البطالة . اذا ارادت الحكومة الحد من معضلة البطالة فيجب عليها ان تفكر في طريقة أخرى لانهاء هذا المشكل الذي سيدمر آلاف الشباب ولديها الطرق لمراقبة من مع من.
هناك شريكات مهمة ولها راسمال فاءض ورغم ذلك يتهربون عن أداء الضريبة نهيك عن استعانتهم بخبير محاسب يجد لهم مخرجا اما لتخفيض الضريبة على شريكتهم او محوها بالكامل اما المقاول الذاتي فله الله متيدافع عليه حتى واحد بل العكس عوض الحكومة تعين وتساعد فانجاح مشروع المقاول الذاتي تفرض عليه رسوم هو في غنى عنها ولهذا لابد للحكومة ان تنظر في حال المقاول الذاتي وتحاول تطبيق سوى 1%
اما مشاكلها مع شريكات في هذ الصداد ان تجد لها حلا اخر بأن لها خبراء في الاقتصاد . ويقال في المثل الشعبي طاحت الصومعة علقو الودان
عائق الكبير هو عدم عدم منح تمويلات للمقاولين الذاتيين ومن بين اسباب اخرى تذكر منها ان معضم مقاولين الذاتيين ناشطين ويتوفرون على تجربة ميدانية في تدبير المقاولتهم هو عدم استفادتهم من البرامج الحكومية انطلاقة وفرصة واوراش .
اكبر كدبة ختارعزها هي هد المقاول الداتي . بداوها ف فترة كورونا . كلشي دارها على اساس غاظي ايستافد من القرض الممنوح من الدولة لي كان ب 2% لي تيعرف شي واحد راه ستافد منها . لي متيعرف حتى واحد ماستافدش او لقا راسو مطالب باش ايخلص الضريبة ديال المقاول الداتي لي دار . ضروري غادي ايكون عزوف عليه دابا خصوصا مع التعديل الحكومي ديال قانون المالية 2023. بحيت المقاول الداتي الى فات واحد المبلغ ايخلص 30% ديال الضريبة .. كتر حتى من الشركات .
خلال العام الجاري، خضع هذا النظام لتغيير جديد، حيث تم تقييد رقم معاملات المقاول الذاتي مع زبون واحد في حدود 80 ألف درهم عوض 500 ألف درهم ، وفي حال تجاوز هذا السقف يخضع لضريبة تحدد في 30%, عوض 1%
أما الشركات الكبرى ديال أصحاب الشكارة ، فقد تم تخفيض نسبة الضرائب من 30% إلى 20% ..
هذا فساد و ليس إصلاح ..
و السنة المقبلة ستعرف انسحاب جل المقاولين الداتيين من هذا التخربيق .
الشكر الجزيل للجريدة الخدوم والتي لاتنام ولا تغمض لها عين . موضوع المقاول الداتي أتى وادرج في وقته الأنسب .لما يرفض العامل الانخراط يتعرض للطرد التعسفي مباشرة وهدا الأمر مرفوض رفضا باتا ويجب المراجعة .
الدولة تبدأ مشروع طموح و عند تنزيله يصطدم بواقع اخر واقع كله عراقيل و بيروقراطية و غموض برنامج المقاول الذاتي جيد لكن لا مواكبة لا منافسة لا شفافية في التعامل كلشي بالمعرفة و الفلوس و يبقى من لديه مشروع يصارع حتى يستسلم لواقع مر عصي عن التغير تنمناو يتم محاربة هذا الواقع من طرف فضلاء هذه البلاد
ألا تعلمون أن وجود المقاول الداتي هو تكريس للبطالة في حد داته. لا يجب أن يعمل الإنسان من بعد تقاعده وخاصة في الشركات لترك المجال للشباب من أجل الشغل. مقاول داتي لديه تقاعد وراتب إضافي في المقاولة وماذا تركتم للآخرين الحاملين للشواهد. لا شيء غير البطالة.
هل تريدون تشجيع الأفراد على المبادرة وخلق مقاولات ام تريدون فقط بقرة تحلبونها هذا اكبر عيب وعار ….كيف يعقل ان مقاولة ذاتية واسمها يدل على هزالتها وتواضعها تطالبون اصحابها بدفع الضرائب حتى ولو كانت هزيلة فهذه مهزلة ……لتشجيع الاستثمار تعطي الدولة تحفيزات وضمانات وتفتح كل الأبواب والتسهيلات أمام المستثمرين الكبار والمقاولة الذاتية والصغرى عليها دفع الضراءب والتحفيزات ضعيفة والابناك متنمرة عليها ولاتعطيها حقها …….القطاع الغير مهيكل ارتم هيكلته في المقاولة الذاتية فكيف لقطاع معيشي واصطر قطاع معيشي يتحارب بوسائل داتية ان يدفع الضرائب….المقاولة الذاتية هي حل تعادلي بين الدولة والمقول الذاتي لمتصاص البطالة والى فعلى الدولة توفير الشغل ……إعفاء المقاولة الذاتية هو انصاص لهؤلاء الفئة من المقاولين وهو حقهم كدعم من الدولة لهم كما تدعم المستثمرين الكبار …….
بمجرد ان تقوم الدولة بفتح باب امتيازات للمقاول الداتي مثل الموظفين مثلا الحصول على قرض لشراء سكن مثل موظف التعليم و غيره ستجد كل من لديه مشروع تلقائيا منخرط في النظام الضريبي . اما ان تطلب من صاحب ورشة ان يدفع الضريبة فقط لا شيء فاكيد ان الكل سيتهرب
من سيشترك في هذا النظام ليرغم على دفع 30% للضرائب. بينما الشركات لن تدفع سوى 15 %
+ خلاص التغطية + خلاص ديال التقاعد. هذا النظام اسس لأجل هدف واحد الا وهو مص وشفط جيوب المواطنين.
يقول المثل المغربي، الف تخميمةَ و تخميمة ولاضربة بالمقص!
كون فيها فائدة، لن تتراجع نسب الانخراط فيه، لأن الواقع شيء، والحلم شيء اخر. وغياب دعم الدولة والتتبع وعجرفة الابناك؟
وتواصل إفلاس الشركات والدولة تتفرج كان الأمر لايعنيها؟!!! علما ان اكثر من 70%من مداخيل الدولة هي عبارة عن ضرائب وأكثر الأموال المتواجدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي من إنتاج القطاع الخاص، شركات و مستخدمين. نرجو ان تستفيق الدولة قبل فوات الأوان لإنقاذ مايمكن انقاذه… لأن القطاع الخاص لايمكنه ان يتحمل وحده عواقب فقدان المشاريع وفرص الشغل ،علما ان تدخل الدولة مثلا في الضغط على البنوك للتخفيف على الشركات واستعمال منهج المرونة في معالجة كافة المشاكل، َكذا إعادة جدولة ديون الشركات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سوف يخفف نسبيا من الازمة…. وكذا إدارة الضرائب عليها نهج الأقساط على المدى المتوسط والطويل لاستخلاص الضرائب…. بالتوفيق للجميع.
مادا يستفيد المقاول الداتي من البطاقة؟سوى انه تم استدراجه لتأدية الضريبة ما هي المنفعة التي يجنيها لا شيء
أسوء خطوة أقدمت عليها في حياتي، أنشأت البطاقة سنة 2016 على إثر انخراطي في شركة للمنتجات الطبيعية لأشهر فقط، وليس لي كامل العلم بما لي وما علي بشأن البطاقة.
بعد مرور سنوات أتفاجأ بغرامة تصل ل 3500 درهم كل سنة.
و من أين لطالبة بهذا المبلغ.
حاولت إلغاءها تعبت فقط من كثرة ” سير وجي ” ؛ وتركت الأمر على حاله.
لا أدري ما قول القانون في هذا.
هذا التراجع بسبب كون الإدارة الضريبية مجحفة في قراراتها وتمارس القهر في حق البعض وهي ادارة لا تتواصل مع المجتمع