وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة مراسلة إلى المؤسسات التعليمية بـ “عدم فصل أي تلميذ يوجد في السن الإلزامي للتمدرس” بعد نتائج نهاية الموسم الدراسي الحالي.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لهسبريس “صحة الوثيقة”، والتي “لا تعني فقط جهة طنجة تطوان الحسيمة، بل جميع جهات المملكة”، وفق تعبيره.
وحسب المصدر ذاته، فإن الهدف من هذه المراسلة هو “منع فصل التلاميذ الموجودين في السن الإلزامي للتمدرس، وبالتالي محاربة الهدر المدرسي، وتمكينهم من فرصة مواصلة الدراسة، وحمايتهم من الاستغلال”.
وأضاف المسؤول بالوزارة، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن هذه الخطوة، التي تندرج ضمن خارطة طريق إصلاح قطاع التعليم بالمغرب، أخذت بعين الاعتبار “سن إلزامية التمدرس، وأيضا ما نص عليه الدستور، بالإضافة إلى طموح البلاد في محاربة الهدر المدرسي”.
وأوضح المصدر عينه أن “مسطرة المراسلات هي ما تم تأكيدها في جهة طنجة تطوان الحسيمة الأسبوع المنصرم؛ أما باقي الأكاديميات في مختلف جهات المملكة، لا يعرف إلى حدود اللحظة الصيغة التي تبنّتها”، مشددا على أن “منع فصل التلاميذ الموجودين في سن التمدرس قرار اتخذ في جميع مناطق المملكة”.
وبخصوص مخاوف الاكتظاظ في حجرات الدراسة، أكد المسؤول بالوزارة أن “معالجة مشكل الاكتظاظ يتمّ من خلال منهجيات واضحة، ولا صلة بين منع فصل التلاميذ في سن التمدرس الإلزامي وهذه الظاهرة”.
وضمن ما جاء في المراسلة سالفة الذكر: “في إطار تنزيل خارطة طريق 2022-2026، وتحقيق إلزامية التعليم عبر تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، وضمانا لإلزامية التعليم بالنسبة لجميع التلاميذ والتلميذات، يشرفني أن أطلب منكم إعطاء تعليماتكم إلى السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالمديرية التي تشرفون على تدبيرها، بعدم فصل أي تلميذ يوجد في السن الإلزامي للتمدرس”.
واعتبر الحسين الزاهدي، أكاديمي وخبير في السياسات التربوية، أن “كل خطوة من شأنها أن تحارب ظاهرة الانقطاع عن الدراسة وشل نشاط الهدر المدرسي لا يمكننا إلا أن نشيد بها”.
وأضاف الزاهدي لهسبريس أن مكان كل تلميذ وتلميذة بالمملكة المغربية هو حجرات الدراسة وليس أي مكان آخر، موضحا أن “الخطير حاليا هو الانقطاع عن الدراسة”.
ومشكل الاكتظاظ بالنسبة للمتحدث عينه مرتبط بـ “تشعبات كبيرة، تلخّصها ملفات المغادرة الطوعية، واستنزاف الموارد البشرية، وضعف الخدمة التعليمية…”.
والثغرات التي يمكن رصدها في هذا القرار الوزاري، أردف الزاهدي متابعا: “التلميذ الذي يستوجب فعلا فصله من الدراسة، لكن القانون لا يسمح، وبالتالي يجب مواكبته ومساعدته حتى يعود للاندماج والدراسة، وليس فقط تطبيق المسطرة الإدارية، وتمكينه من الدراسة دون مواكبة”.
وقبل عام ظهرت المراسلة نفسها؛ لكن من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، ولم تظهر تأكيدات على صحتها وقتها.
يلا كان التلميذ كسول ويتسكع في المدرسة ويخلق المشاكل ومدوز اربع سنوات فنفس المستوى….من الاحسن ينقص من الزحام والاكتظاظ المهول اللي عندنا فالمدارس العمومية … وبلا ما يضيع الوقت ليه وللاصدقاء ديالو يمشي يبحث على المجال اللي ممكن ينجح فيه
هذا يبين ضعف الوزارة في تدبير القطاع لأنه بدل إنجاح التلميذ رغم عدم قدراته على مواكبة مسيرته الدراسية يجب توجيهه إلى إحدى مراكز التأهيل المهني ليجد ضالته في مهنة معينة كالنجارة الحلاقة …….وبهذا نكون لا نشجع التلميذ على التهاون والكسل لأنه يعرف مسبقا انه ناجح
مبادرة طيبة ، اين سيذهب ذالك التلميذ اللذي يكرر و يكرر ثم يكرر ؟ اذا طردته المدرسة فسيكون مصيره الشارع.
مزاولة الحرف بصفة عامة من الحلول الناجعة و إنها ليست عيبًا بل شرفًا و لكن ليس في السن المبكر ، ربما بعد الربيع 16 او اكثر حيث يكون الشخص له شيئًا من النضج و الله اعلم .
فصل التلاميذ كان في التسعينات و بنسب ضعيفة جدا
و يعاد قبوله رغم ذلك مجددا مع بداية الموسم .
ما جدوى هذه المراسلة التي لا تحمل أي جديد فقط
إزعاج رؤساء المؤسسات التعليمية ..
و ما جدوى قيام المؤسسات بحملات من الطفل إلى الطفل
بحثا عن المغادرين لأسباب مختلفة و الاجتهاد في إقناعهم
بالعودة لصفوف المدرسة .
شوف راه مابقاتش فانك تلزم التلميذ ولا التلميذة باش تبقى تقرى فالقسم، المشكل الجديد هو التحرش والإستغلال ديالهم من طرف شبكات الهجرة والدعارة وحتى السرقة بتواطؤ حتى من بعض المحسوبين على الأمن والسلطة.هيوا حلو عينيكم مزيان وأجيو قولو لي الله يرحم الوالدين!
هذه خطوة طيبة و جاري بها العمل في كثير من الدول, و يجب الدفع بالتلميذ إلى غاية السنة الرابعة إعدادي أو المستوى التاسع أساسي, و هناك خطوة لا بد منها هو توجيه أولئك التلاميذ إلى التكوين المهني لتحصيل حرفة. معينة, حتى لا يكون عبئا على الرولة فهؤلاء إبناؤنا ينبعي الإستثما ر فيهم و ستكون الدولة رابحة كذلك لأنها تسهم بشكل فعال في مد شوق الشغل بيد عاملة مؤهلة.
أحيانا قد يكون هناك أطفال ذوي عقد نفسية او ذوي الاحتياجات الخاصة ، و خاصةً عندما يكون المرض طفيفًا يصعب على المدرس و الاباء كشف اللغز اللذي قد يضل عالقًا سنوات إلا ان يشاء الله . الحمدلله أصبح المغرب يتوفر على مراكز خصوصية لهذا الغرض كما اننا نتوفر على دكاترة في علم النفس و لكن ينبغي أن يتسع هذا المجال أكثر ، لان هناك عدد من العائلات تعاني ومنهم الفقراء و منهم من لا يتوفر على التغطية الصحية.
الله يجازيكم بخير حاولوا مع اطفالكم باللتي هي أحسن ، بالكلام و المحاورة و ليس بالعنف و الضرب و الشتم و السلام عليكم ورحمة الله.
عدم فصل التلميذ ليس بحل لمحاربة الهدر المدرسي بل سيزيد من معاناة الأطر المدرسية وتحويل المدرسة إلى حضانة وإرباك للعملية التعلمية لباقي التلاميذ وسيساهم في هدر زمنهم التعلمي زيادة على التكاليف المالية الزائدة دون عائد إيجابي …المقاربة الصحيحة هي تخصيص أقسام خاصة بالتلاميذ الدين يجدون صعوبات في التعلم خصوصا الذين يعانون من الديسليكسيا وإحداث برتامج بيداغوجي يشمل التأطير النفسي وتكوين أطر خاصة بهذه الفئة من التلاميذ حتى تكون هناك حكامة في إستثمار موارد الدولة بالشكل الصحيح
الالزامية هي فرض على التلميذ ان يذهب الى المدرسة في كل الحصص
وليس فرض على الإدارة ان لا تشطب عليه.
ملاحظ
ظاهرة الهدر المدرسي بالمدارس التعليمية المغربية وخاصة في العالم القروي ،لها أسباب كثيرة ومتشعبة وسأذكر بعضها في هذه الكلمة القصيرة :
أولا : الغيابات المتكررة والطويلةلنساء ورجال التعليم ، وهنا تتحمل المديرية مسؤولية تعاونها وتغطيتها على أصحاب هذا السلوك المشين !
ثانيا : بعد المفتش عن مقاطعته وعدم زيارتها إلا في أيام معدودة.
ثالثا : الأقسام المشتركة والتي يمكن أن تصل إلى حد لا يطاق – والذين اشتغلوا في شمال المغرب سيعرفون جيدا ما أعنيه .
رابعا : عدم اهتمام بمدرسي العالم القروي وخاصة المناطق الجبلية !
العديد من الدول اليوم ألغت ما يسمى بالنجاح في السنوات الأولى من المدرسة… و قد أعطت هذا الاختيار نتائج باهرة، لا يجب وضع طفل صغير أمام هاجس النجاح…
التربية الدامجة ا/فرصة ثانية /عدم الفصل كلها حلول ترقيعية هدفها الهروب من مسؤولية و واجب الدولة في توفير مرافق مؤسسات اخرى موازية قادرة على استيعاب جماعة الفشل الدراسي في معاهد التكوين المهني و الحرفي و توفير مدارس و اطر للعناية بذوي الحاجات او الاعاقات .. واذا كان ممنوعا قانونا تشغيل الاطفال بداعي محاربة الاستغلال و حق التمتع بالطفولة فما اذي وفرته الدولة لهؤلاء في العطل للاستمناع ..تركوا للتسكع في الشوارع باعة و نشالين و مزعجين و متعاطين .. الطفولة ليست فقط بينات و احصاءات و مذكرات و حقيبة قوانين لكن عمل واقعي