مراسيم وتعويضات .. "نقابات الصحة" تنتظر الحكومة المقبلة بملفات عالقة

على بعد أسابيع من إجراء الانتخابات التشريعية قالت قيادات في نقابات قطاع الصحة إنها “تستبعد حل عددٍ من الملفات العالقة التي تهم تنفيذ اتفاق يوليوز 2024، خلال ما تبقى من عمر الحكومة الحالية، التي تحوّلت مبدئياً إلى حكومة تصريف أعمال”.

وأشارت القيادات نفسها، في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى عدد من الملفات التي مازالت تنتظر الحسم، ومن بينها “المرسوم المتعلّق بتحديد كيفيات ومنح الجزء المتغير من الأجرة لفائدة مهنيي الصحة، ومرسوم التعويض عن العمل في المناطق النائية، فضلاً عن القرارات التطبيقية لمرسوم الحركة الانتقالية، وعدد من البرامج”.

وتأتي هذه التصريحات رغم أن المصادر نفسها لم تستبعد إمكانية عقد اجتماع للتنسيق النقابي لقطاع الصحة مع مسؤولي الوزارة الوصيّة خلال الشهر المقبل، أي قبل إجراء الانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر المقبل.

وقال محمد زكيري، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الصحة، إن الدخول الاجتماعي المقبل يأتي في ظل “عدد من النقاط العالقة في تنفيذ اتفاق يوليوز 2024″، مبرزاً أن “عدة مراسيم ونصوص تنظيمية مازالت تنتظر الإصدار، فيما تحيط إكراهات بتنزيل المجموعات الصحية الترابية”.

وأضاف زكيري، في تصريح لهسبريس، أنه لا يعتقد أن “الوزارة الحالية سوف تستكمل النقاط العالقة قبل 23 شتنبر المقبل”، مستدركاً بأنه “على أي حال يجب أن تكون هناك استمرارية في هذا الجانب من قبل الحكومة المقبلة”.

وأوضح الفاعل النقابي نفسه أن “المهنيين ينتظرون قرارات تطبيقية للوزارة الوصية تهم مرسوم الحركة الانتقالية، الذي لم يصدر في الجريدة الرسمية إلا في غشت الجاري”، مضيفاً أن “موضوع الجزء المتغير من الأجرة مازال بدوره غير واضح للمهنيين”.

كما تحدث المصرح لهسبريس عن “عدم إصدار مرسوم التعويضات عن العمل في المناطق النائية والبرامج الصحية”، في وقت مازالت هذه الملفات ضمن النقاط التي تنتظر استكمال مسار تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات.

وفي ما يخص تنزيل المجموعات الصحية الترابية أشار المتحدث نفسه إلى أن “هناك ست جهات لم يتم بعد عقد مجالسها الإدارية”، حيث لم يتم بعد تعيين مديريها العامين.

وتوقع زكيري أن “تعقد الوزارة، قبل الانتخابات المقبلة، لقاءً مع نقابات القطاع”، مضيفاً: “سنطرح في هذا اللقاء كافة التحديات سالفة الذكر”.

بدوره أكد محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، “ضرورة إجراء اجتماع بين وزارة الصحة والتنسيق النقابي للقطاع”، خاصةً من أجل “التعرف إلى مديري المجموعات الصحية الترابية”، التي بدأت العمل رسمياً في فاتح غشت، أو المرتقب انطلاقها رسمياً غداً فاتح شتنبر.

وتابع اعريوة في تصريح لهسبريس: “أما في ما يتعلّق بالسياسة الصحية فنحن مقبلون على حكومة أخرى بعد الانتخابات”، مشددا على أن نقابته “تنتظر من الحكومة المقبلة تسريع عدد من الالتزامات التي لم تنجز لفائدة الموارد البشرية لقطاع الصحة”، وعلى رأسها “تنزيل الجزء المتغير من الأجرة وتمكين المهنيين من كافة التعويضات المتفق عليها”.