مراقبة الدراجات المعدلة بالمغرب

نحن مع منع الدراجات المعدلة التي تقلق راحة المواطنين باصواتها القوية والمزعجة كما أن اغلب اصحاب هذه الدرجات لا يحترمون قانون السير السرعة المفرطة عدم احترام الإشارات الضوئية مع عدم ارتداء الخودة الواقية للراس بالإضافة اننا نلاحظ أغلبية حواذث السير المميتة. والخطيرة تكون باسباب هذه المركبات لذلك يجب الزجر وتسجيل المخالفات في حق
المخالفين للقانون تحية للقوات الامنية الساهرة على. تطبيق القانون وحماية المواطنين. وممتلكاتهم

أمرجيد نتمنى تعميمه في كل المدن وفي كل الأحياء سواء وسط المدن وحتى الأحياء الشعبية.طغاو مكاين غي الفوريال والديباناج.نتمنى عدم استثناء مدينة وجدة وخاصة أحياء السلام عوينات السراق والقدس وطريق الغرب وكل الأحياء.

حنا االمغاربة كمونيين .
ولكن كان على الاقل اطلاق حملات اعلامية لمدة معينة لتعديل المحرك بما هو مسموح
والحل بسيط بدل البيرمي خصوصا للطلبة صغار السن الذين يضطرون لقطع مسافات كبيرة للدراسة وجب الزام وثيقة visite technique
فيها تفاصيل المحرك و يبقى الامن يراقب كل من يشكون به واذا كذب تكون العقوبات الصارمة

هذه المهمة خاصها تقوم بها مركز الترقيم اي دراجة جديدة او تغيير الورقة الرمادية عن طريق هذا المركز تقوم بفحص الدراجة اذا كان في وضعية صحيحة اما كانت معدلة ان تطبق على صاحبها رخصة السياقة

يجب تطبيق القانون كما أنزل،سواء الدراجة المعدلة او الغير معدلة،فان أغلبية راكبيها لا يحترمون قانون السير،هناك تسيب فظيع من قبل هاته الفئات،يمرون من أي اتجاه وفي أي اتجاه،لايحترمون ممرات الدراجات،يسيرون في أقصى اليسار،يراوغون بين السيارات،يمرون من فوق الطروطوارات،يحرقون الاضواء،بلا خودة بلا اوراق،والويل ثم الويل لمن حاول نصحهم،يشبعونه كلاما فاحشا،وقد يصل الأمر الى الاعتداء عليه رغم أنه ضحية وليس مخالفا.لم أر تسيبا كهذا الذي نعيش في طرقاتنا.من لايستطيع احترام القانون،ولايستطيع تأمين دراجته واعداد اوراقها التبوثية،فليبعها ويستعمل المواصلات.لا تسامح ولا لايقاف الحملات الأمنية،يجب استمرارها دائما،حتى تعاد التربية لكل جاهل بقانون الحياة عامة،وقانون السير خاصة.

حبدا أي يطبق القانون بحذافيره على الجميع وعلى أوسع نطاق.
هذه الدراجات النارية أرحب تشكل خطرا كبيرا على الجميع بما في ذلك أصحابها.

شركات استيراد الدراجات النارية هي ديال المسؤولين والبرلمانيين والوزراء. ويقومون باستيراد درجات في وضعية غير قانونية ويبيعونها للمواطن..! وفي مابعد الشرطة تطبق القانون على المواطن وتأخذ منه دراجته.. في حين البرلماني أو المسؤول الكبير الذي قام باستيراد هذه الدراجة وبيعها داخل المغرب لا أحد يسائله.. ويكون قد ربح الأموال الطائلة على ظهر الشعب المقهور.
حسبنا الله ونعم الوكيل.

ماشي معقول تحميل المواطن البسيط مسؤولية قرارات الحكومات الخاطئة…

كان من المفروض أن تقع هاته المراقبة ابتداءا…

قبل عملية البيع…

الآن هي مجرظ تضييق على من هو أصلا في ضيق…

قرارات خاطئة…

يجب منع استيراد جميع الدراجات و الطريبورتورات لكي نستريح من الفوضى و تيتيم الأطفال ، كم من أسرة فقدت معيلها بسبب هاته الدراجة الملعونه