علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17 واصلت، أمس الثلاثاء، نقاشاتها بشأن مشروع المرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية، فيما لا يبدو أن النسخة الحالية من المشروع تثير رضا المجلس الأعلى للتربية والتكوين رغم عرضه عليه مرتين.
وكشف مصدر جيد الإطلاع أن ممثلي المجلس الأعلى للتربية والتكوين أثاروا خلال اللقاء الذي احتضنه مقر الأمانة العامة للحكومة، “ملاحظات بشأن عدم أخذ النسخة الحالية من مشروع المرسوم بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات كانت المؤسسة الدستورية قد قدّمتها بخصوصه”، أي تلك التي وردت في آخر رأي للمجلس نُشر في يوليوز 2023.
يأتي ذلك فيما شُرع في نقاش المرسوم رقم 2.21.448 “بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العتيق والتعليم العالي”، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع ممثلي مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقال المصدر ذاته إن “حضور هؤلاء الممثلين المناقشات بشأن هذا النص القانوني لم يبدأ إلا مؤخرا”.
ووفق المعطيات المتوفّرة لهسبريس، فإن “الإشكال المطروح هو في صعوبة تعميم اللغة الأمازيغية، بدءا من السنة الأولى ابتدائي، انطلاقا من الموسم المقبل (لإقرار المرسوم)”، حيث إن “الوزارة لا تمتلك الموارد البشرية الكافية المؤهلة من أجل تغطية جميع المدارس العمومية والخصوصية في ربوع الوطن”.
وفي إشارة إلى أن “الأمر قد لا يؤرق الفاعلين بالتعليم المدرسي الخصوصي فقط، بل كذلك بالقطاع العمومي”، شدد المصدر على أن “عدد أطر تدريس الأمازيغية الموجودين حاليا يثير إشكالية عدم كفايتهم لدى المنظومة كلها، وليس فقط لدى المدارس الخصوصية”.
وفي هذا الصدد، استحضر مصدر هسبريس أن هذا النص، بما أنه مرسوم، “لن يحتاج مدة طويلة داخل مسطرة المصادقة؛ إذ سيقر نهائيا بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه”، ليصير نافذا إثر صدوره بالجريدة الرسمية.
إلى ذلك، ما زالت كتابة لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17 تنتظر موافاتها من لدن قطاعات حكومية بمقترحاتها بخصوص مشروع المرسوم، “الذي لا يزال النقاش مفتوحا في شأنه”، يؤكد المصدر.
وحافظ مشروع المرسوم الذي تتداول فيه الأمانة العامة للحكومة، تقريبا، على المقتضيات التي تضمنتها الصيغة المحالة على المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لا سيما ما يتعلّق بتحديد الهندسة اللغوية على صعيد كل مستوى تعليمي.
الأمازيغية بالتعليم الأولي
وينص المرسوم في صيغته المعروضة، توصلت بها هسبريس، فيما يتصل بمستوى التعليم الأولي، على “استثمار المكتسبات اللغوية والثقافية العربية والأمازيغية الأولية للطفل، وإدراج التواصل باللغة العربية واللغة الأمازيغية، مع التركيز على التواصل الشفهي باللغة الفرنسية أو لغة أجنبية أخرى انسجاما مع خصوصية هذا المستوى من التعليم المدرسي”.
وبالإضافة إلى تدريس اللغات العربية والأمازيغية والفرنسية في جميع مستويات السلك الابتدائي، يقضي المصدر ذاته بتدريس اللغة الإنجليزية أو الإسبانية “بطريقة اختيارية كلما توفرت إمكانات ذلك”، كلغة مدرسة ابتداء من السنة الخامسة من هذا السلك في أفق تعميمهما على المدى المتوسط.
تعميم “تمازيغت” حتى الإتقان
ومع الحفاظ على وضع اللغتين العربية والفرنسية في السلك الإعدادي، حيث تدرسان في جميع مستوياته، “سيتم بالتدرج تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الإعدادي في أفق تعميمها في باقي مستويات التعليم المدرسي”، في حال أقر المرسوم.
كذلك يُلزم النص القانوني ذاته بـ”تدريس اللغة الإنجليزية في جميع مستويات هذا السلك، بوصفها لغة مدرسة، وإدراجها كلغة لتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها”، مع “تدريس اللغة الإسبانية ببعض المؤسسات التعليمية كلما توفرت إمكانية ذلك”.
الشأن ذاته ينطبق تقريبا على السلك الثانوي التأهيلي؛ على أن “يتم بالتدرج تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في أفق جعل التلميذ متقنا لها”، و”تدريس اللغة الإنجليزية في جميع مستويات هذا السلك بوصفها لغة مدرسة وإدراجها كلغة لتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها”.
وألزم المشرع كذلك بـ”إدراج لغة أجنبية ثالثة على سبيل الاختيار، ولا سيما اللغة الإسبانية، مع مراعاة الحاجيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية”.
التكوين بالإنجليزية
واستجد في مشروع المرسوم أيضا، “إدراج التكوين باللغة الإنجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني، إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين”، و”إدراج لغة أجنبية إلزامية ثالثة للتكوين على سبيل الاختيار، ولا سيما اللغة الإسبانية، مع مراعاة الحاجيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية”.
أما على صعيد التعليم العالي، فإن من بين ما ينص عليه المرسوم، “فتح مسارات المتابعة الدراسة في جميع مستويات التعليم العالي باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية”، وإحداث “مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغتين العربية والأمازيغية، وفي اللغات الأجنبية”.
صراحة قرأت المرسوم وشعرت بصداع في رأسي! كيف يعقل أن يُطلب من التلميذ المغربي أن يتعلم ويُتقن أربع لغات منذ الابتدائي وحتى الثانوي؟ هذا أمر شبه مستحيل!
لم ننجح حتى في تعليم لغتنا الأم (العربية) كما يجب، ولا حتى الفرنسية التي فُرضت علينا منذ عقود، فكيف نُضيف إليها الأمازيغية والإنجليزية دفعة واحدة؟
الأمازيغية، رغم كونها مكوّناً من مكوّنات الهوية الوطنية، إلا أنها في السياق المدرسي الحالي لا تقدم ولا تؤخر، خصوصًا في غياب مناهج فعّالة وأطر مؤهلة، أما الإنجليزية فصرنا نركض نحوها في اللحظة الأخيرة بعد أن ضيعنا سنوات في جدل بيزنطي!
للأسف، التعليم في المغرب يسير نحو الهاوية، ليس بسبب التلاميذ أو الأساتذة، بل بسبب قرارات عشوائية يتخذها مسؤولون بعيدون كل البعد عن هموم المدرسة العمومية، ولا يملكون لا رؤية ولا حس وطني حقيقي.
إصلاح التعليم لا يكون بالشعارات ولا بتحميل التلميذ فوق طاقته، بل بتخطيط علمي، واقعي، تدريجي، ومبني على كفاءة حقيقية.
إذا كانت دروس اللهجة الأمازيغية غير إلزامية الحضور وخارج التوقيت الإداري وتكون مفتوحة على كل من أراد تلقيها يمكننا حل مشكل الخصاص
للذي يقول ان أربعة لغات بزاف، هناك حل، نحيدو العربية في الابتدائي و الاعدادي و ما نقريوها حتى الثانوية و لمن يختارها.
نفس الأصطوانة ديال نديرو كولشي لي كاتسالي بحتى حاجة ما كتدار ..طرق تدريس اللغات في الإبتدائي نفسها ينبغي أن تتغير من كثرة القواعد النحوية الي غالبا التلميذ ما كايشد منها والو ويمكن تأجيلها إلى مراحل عليا ،إلى التعلم الحدسي عن طريق الممارسة والتعلم السمعي البصري..اللغة العربية يجب تخفيف مقررها بشكل كبير من كثرة اقواعد. النحو والإعراب ووو..الأمازيغية مبدأيا ينبغي تدريسها لكن في الوقت المناسب وليس إضافة عبئ عى منظومة تعاني مسبقا من الأعطاب ..والتلميذ إما يتقنها مسبقا كلغة أم في منطقته ولا حاجة له لتعلمها في المدرسة ،أو ليس ناطقا بها وبالتالي لن يستعملها حتى وإن تعلمها
بقدرما نشجع على تعلم ابنائنا اللغة الامازيغية،بقدرما نطالب بمراجعة عدد ساعات اللغة العربية خلال الاسبوع،فمن المجحف في حق لغة القرآن الكريم،ان تحذف منها ساعتان في الاعدادي،لتصبح اربعا،عوض ستة،واضافة ساعة للغة الفرنسية،على حساب لغة الضاد،اللغة الرسمية البلاد !!؟
قمة العبث تلميذ يدرس أربع لغات و في الأخير لا يتقن واحدة و سوق العمل و الإدارة الوطنية تغلب عليهم الفرنسية حلل و ناقش
يالها من هندسة لغوية. كل الدول التي تقدمت تدرس بلغتها الام الا الدول العربية مسلوبة الارادة والسيادة اللغوية…الصين تطورت بلغتها الامة، اليابان، كوريا…وغيرهم ونحن مازلنا يفرض علينا باي لغة اجنبية ندرس واضافة لهجة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا مستقبل لها من اجل اثقال كاهل الطفل وتشتيت مجهوده الذهني عليها بدل استغلاله في مادة اخرى تنفعه مستقبلا…بلد العجائب والغرائب والله…
كنا ندرس لغتين فقط و نشتكي من هزالة الحصيلة..، و الآن تطلبون من أولادنا تعلم أربع لغات و ثلاث أنواع مختلفة من الحروف دفعة واحدة!!!!!!!!!
اتقوا الله في أولادنا، و لا تجعلوهم يُسحقون برحى مطامحكم السياسية الغبية….
الى بدر سحابك.حنا من اياهم من اصحاب عديمي اللغة حتى ننزع اللغة العربية من التعليم الابتدائي راه حنا عرب اسيدي و هي لغة البلاد باغي الملك لما يخطب بنادم ميفهموش !!كيفاش نحيدو اللغة العربية لغتنا و لغة ديننا و لغة بليغة و فصيحة و سر بدل سميتك سمي راسك.بيدرو و سكن فالواقواق هترتو عرفناك من اي قوم انت لا موضوعية و لا منطق لذلك لم تبنوا شيئا نحيدو العربية و نترك لهجة ميتة عقيمة لا نتفع شيئا و لا تفهمها او تدرسها باقي الامم و معطلين فقتو تا قرب العالم يفنى عاد.فقتو
لذلك اخترت التعليم الخصوصي لأولادي باش يقراو اللغات الحية العربية الفرنسية والإنجليزية ومن بعد أن شاء الله لغة اسبانية أو صينية.
بعيدا عن ايديولوجيات من يريد فرض ثقافته ولغته علينا.
اتقوا الله في اولاد الفقراء
الشعوب التي تحترم نفسها ، تستعمل اللغة الأم في كل تعاملاتها,
لماذا لا نستفيد من اسرائيل التي تستعمل اللغة العبرية في كل مجالات حياتها رغم أن السكان جاؤوا من دول مختلفة أي جاؤوا بلغات تلك الدول ,
لماذا لم يقولوا أن العبرية لغة ميتة؟
نفس الشيء في اندونيزيا ، أبدعوا لغة معيارية انطلاقا من عشرات اللهجات في بللدهم وجعلوها لغة رسمية.لماذا لم يقولوا نحن مسلمون ، إذن يجب استعمال العربية(لغة القرآن كما يزعم البعض).
لغة المغرب هي الأمازيغية ، والدارجة هي أمازيغية المبنى بكلمات عربية , أي أنها لغة الأمازيغ عندما بدؤوا تعلم العربية، لكنها ضمنا هي أمازيغية,مثلا لا نجد (المثنى بل المفرد والجمع فقط ) في الدارجة وكذلك الأمازيغية .
أما العربية فهي دخيلة مثل الفرنسية والاسبانية في بلدنا.
عندما نحسم في مسألة الهوية ونتصالح مع ذاتنا ، يمكننا بعد ذلك وضع قطارنا على السكة الصحيحة,، أما أن نعتبر أنفسنا جالية من دولة خليجية في بلدنا فهذا هو الضياع,
يجب تكوين مربيات التعليم الأولي بمختلف ربوع المملكة في اللغة الأمازيغية بغية تدريسها بالتعليم الأولي لضمان تمكن التلميذ من حروف اللغة الأمازيغية والقدرة على قراءة مقاطع كلمات وكتابتها. تعميمها في التعليم الأولي لن يستغرق أي مدة سوى أسبوع تكوين للمربيات.
فيما يتعلق بتعميم الأمازيغية فالتعليم الابتدائي فيجب على الدولة أن تكون مسؤولة وأن تفيء بالتزاماتها تجاه الأمازيغية من ناحية الرفع من عدد المناصب إلى 1000 منصب على الأقل عوض 600 منصب.
فيما يتعلق بالتعليم الثانوي والاعدادي، بدءا بالاعدادي فيجب على الوزارة الانطلاق من تعميمها المستويات الإشهادية (السنة الثالثة اعدادي والثانية باكالوريا) في أفق تعميمها على باقي المستويات.
وأتمنى صراحة أن تعلن الوزارة في امتحان الولوج لمهنة التعليم المقبل عن 1000 منصب بالابتدائي، و800 منصب بالاعدادي.