صدر ضمن الجريدة الرسمية عدد 7025 مرسوم يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من السنة الجارية.
ويقضي المرسوم بإحداث لجنة للقيام بإجراءات التصفية عبر السهر على تصفية ما للمكتب من مستحقات وما عليه من ديوان والمستحقات والديون التي قد تنشأ خلال فترة التصفية.
كما ستقوم اللجنة بحصر الأرشيف وجميع الوثائق الخاصة بالمكتب ونقلها إلى وزارتي الاقتصاد والصناعة، مع حصر جميع المنقولات والعقارات والمساهمات ونقل ملكيتها إلى الدولة.
ويتوجب على مسؤولي مكتب التسويق والتصدير والأعوان التابعين له أن يستمروا في مزاولة مهامهم طوال فترة التصفية، كما يجب على المسؤولين أن يسلموا أعضاء لجنة التصفية، مقابل إبراء، بيانا مفصلا عن مستحقات المكتب وما عليه من ديون.
وبخصوص المستخدمين والمتعاقدين مع المكتب، حدد المرسوم المؤسسات العمومية التي سينقلون إليها، وهي: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، والوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية، والمعهد المغربي للتقييس، وذلك داخل أجل لا يتعدى تسعين يوما ابتداء من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن إحداث مكتب التسويق والتصدير يرجع إلى سنة 1965 كمؤسسة عمومية تحتكر تصدير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية، وكذا مراقبة هذه الصادرات وتمثيل المغرب في جميع المعارض الاقتصادية.
وبعد تحرير قطاع التصدير سنة 1986، وضع القانون رقم 30.86 لسنة 1993 المنظم للمكتب نهاية لهذا الاحتكار؛ إذ تمت إعادة تحديد مجاله ليقتصر على تصدير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية.
ومنذ سنة 2005، قامت الدولة بإعادة هيكلة المكتب من أجل تمكينه من التأقلم مع محيطه الجديد، كما تم سنة 2009 إنجاز دراسة استراتيجية من أجل إعادة تموضعه، لكن كل ذلك لم يمكن المكتب من الاشتغال في محيط تنافسي.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2016 أشار إلى أن المكتب غير قابل للاستمرار بعدما رصد حصيلة إعادة الهيكلة والتموضع والتسويق، وعدم تطبيق عدد من الاتفاقيات التي وقعها في ما يخص تجميع المنتجين الصغار والمتوسطين.
وبحسب لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين حول المكتب وقدمت تقريرها سنة 2012، فإن مستحقات المكتب التي تجاوزت 300 مليون درهم، لا يمكن تحصيلها لأنها منحت بدون ضمانات حقيقية.
أتمنى أن يتم حل كل هاته المكاتب و المراصد و الوكالات و المجالس التي لا تقدم شيئا للمواطنين و التى خلقت فقط لتوفير المناصب و الميزانيات لقياديي الأحزاب العقيمة.
30 مليار سنتيم مستحقات المكتب ذهبت ادراج الريح لأن سوء التسيير منحها دون ضمانات حقيقية.
كثرة المكاتب و المحالس و الوكالات و الهيئات لا تفيد في شيء، يجب دمج هذه الاجسام داخل الوزارات و تحديد صلاحياتها بوضوح و محاسبة مسؤوليها طبقا للقانون
مكتب التسويق و التتصدير كان يقوم و يسهر على عبور جميع المنتجات الصناعية و الغذائية و خصوصا الفلاحية من خضر و فواكه و خمور إلى الضفة الأخرى من أوروبا الغربية و الوصول حتى الى الأراضي الروسية و قد كان المرحوم الحسن الثاني رحمه الله هو الرئيس المدير العام الشرفي لهذا المكتب و قد كان له دور فعال في تنمية البلاد منذ نشأته حتى أواخر الثمانينات و بعد توسع السوق الأوروبية المشتركة و دخول إسبانيا و البرتغال اللذان أزاحت المكتب من الدور الذي كان يقوم به من حيث التصدير خصوصا المواد الفلاحية كما أنه كان له دور كبير و فعال في احتضان لاعبين ينشطون بالبطولة الوطنية خصوصا لاعبي فريق الوداد البيضاوي لأن رئيسه سابقا مكوار رحمه الله كان يشتغل مديرا بالمكتب.
المستحقات لن ولايجب ان تضيع لانعدام الضمانات لانها مال عام. ويجب استخلاصها بجميع السبل سواء الحجز او غيره. وتحريك مساطرها كل سنة حتى لايطالها تقادم الدين العام
Malheureusement, trop de bureaux, offices, agences : on innove pour créer et nommer des structures de rente et des pistes à responsabilité pour les partis politiques et privilégiés.
Le rendu reste souvent à désirer pour des budgets collossaux
كثرة المكاتب والصناديق ثقوب في ميزانية الدولة تدمر الاقتصاد وتستنزف الاموال وتفتح باب الفساد الاداري على مصراعيه