مرسوم يضع "وكالة الأدوية" تحت وصاية وزارة الصحة ويضمن تمثيلية "الخبراء"

عبر “مراسيم تطبيقية” طال انتظارها وصودق عليها، الخميس، مرت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى السرعة القصوى في تنزيل خطتها التي تستند إلى توجيهات ملكية، بهدف إقرار “إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، ولتنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، وفق الوزارة ذاتها.

وحسب مذكرة تقديم مشروع مرسوم رقم 2.23.1055 (المصادق عليه بعد التداول في مجلس الحكومة الخميس 11 يوليوز)، القاضي بتطبيق أحكام القانون المذكور، “أعدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مشروع مرسوم بهدف إسناد وصاية الدولة على الوكالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة”، مع “تحديد ممثلي الإدارة في مجلس إدارة الوكالة وكيفيات تعيين الشخصيتين المشهود لهُما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان الأدوية والمنتجات الصحية”.

ووفق المرسوم ومادتيه الثالثة والرابعة التي طالعتها هسبريس، فإنه “من أجل تطبيق أحكام المادتين 2 و23 من القانون سالف الذكر رقم 10.22، أحال مشروع هذا المرسوم إلى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة لتحديد قائمة المنتجات الصحية غير المستلزمات الطبية والكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر”، وكذا إلى “قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتَين بالمالية وبالصحة لتحديد قائمة العقارات والمنقولات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 10.22”.

توليفة متنوعة

من المنتَظر، حسب المادة الثانية من المرسوم التطبيقي، أن يتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض”، من عضوية 10 ممثلين.

وتضم التوليفة، بالإضافة إلى ممثل عن رئيس الحكومة، ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مع ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، ثم آخر من نظيرتها المكلفة بالصناعة، وكذا ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي.

كما نص المرسوم، الذي تتوفر هسبريس على نسخته المصادق عليها، على عضوية “ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، وممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية”، فضلا عن “شخصيتين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان الأدوية والمنتجات الصحية، سيُعينان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة”.

وأسندَت المادة الخامسة “تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه”.
يشار إلى أن أشغال المجلس الحكومي، الذي انعقد بتاريخ 11 يوليوز 2024، عرفت التداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال الصحي، قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.